قد تكون الفترة المتبقية على الحكومة الحاليــة بوزرائهـا ما يقارب 240 يوماً، وهي مدة تختلف تماماً عن الفترة التي عمل فيها الوزير في منصبه.. لماذا؟
لأنها الفترة التي يتم خلالها تسليط الضوء عليه، ومن ثم بحث جدوى استمرار تكليفه بالحقيبة الوزارية من عدمها، وفي ضوء هذه العملية فإنه يمكن أن يستمر في المنصب ويمكن أن يغادر التشكيلة الحكومية ويستبدل بشخص آخر.
الرأي العام البحريني اليوم لا يهتم كثيراً بالاستحقاق الانتخابي المقبل بقدر اهتمامه بطبيعة التشكيلة الحكومية المقبلة، وهل سيطرأ عليها تغيير واسع بعد أن اعتاد على تغييرات محدودة طوال الفصول التشريعية الثلاثة الأخيرة؟!
المواطن بات يعتقد أن التغيير لا يمكن أن يتم من النواب رغم الصلاحيات الواسعة التي أقرّها لهم الدستور، بل التغيير ينبغي أن يتم من الحكومة التي بات عمل بعض مسؤوليها جامداً ليس لغياب برنامج العمل الحكومي أو غياب المتابعة والرؤية، وإنما لغياب الإحساس بالمسؤولية وانعدامها في أحايين كثيرة. وهو ما يؤدي إلى تعطيل الكثير من المشاريع، وتأخير الكثير من المعاملات، والنتيجة تعطل تنفيذ الأهداف الحكومية بسبب غياب الشعور بالمسؤولية عند بعض الوزراء.
هذه هي القناعة السائدة عند المواطنين اليوم، ولا يمكن بأي شكل من الأشكال تجاهلها، بل ينبغي المصارحة، والتحرك سريعاً لمواجهتها.
ما يؤكد هذه القناعة هي الفترة التي نمر بها الآن، ونشاهد فيها الصراعات والخلافات وتقاذف المسؤوليات بين الوزراء والمسؤولين دون جدوى، والضحية فيها مشاريع التنمية والمواطن باعتباره المستهدف منها.
خلال هذه الأيام نرى ثلاثة وزراء يتصارعون ويتهربون من مسؤولية موضوع خدمي بسيط يمكن معالجته باجتماع ثلاثي بينهم وتنتهي المسألة سريعاً. أيضاً نرى أحد الوزراء يتلكأ من مسؤوليته تجاه أحد المشاريع ليس لسبب وإنما للحرج الذي وقع فيه بعد أن صرف ميزانية هذا المشروع لمشروع آخر وهو في حالة خوف من الكشف عن هذه الحقيقة.
وفي جانب آخر نرى أحد الوزراء منهمكاً في التصريحات التي يجيدها ولا تخلو منها الصحف اليومية، ولكنها تصريحات بعيدة عن الواقع ولا تعدو كلاماً إنشائياً. كذلك في السياق نفسه يدخل بعض المسؤولين ويشنون حملة مباشرة وغير مباشرة ضد بعض الوزراء إما طمعاً في مناصبهم، أو سعياً لاستبدالهم من هذه المناصب. ولا يختلف ذلك الوزير الذي يفاجئ البعض بزيارات مفاجئة لا يلقي فيها السلام عليهم، بل ينزل من سيارته للتصوير في لحظات معدودة ويغادر دون أي نتيجة للزيارة سوى البهرجة الإعلامية التي يفرح بها الوزير نفسه صباح كل يوم.
هذه هي المحصلة النهائية لسلوك الوزراء قبل 240 يوماً من استقالتهم المرتقبة نهاية العام، فالأجواء غير ملائمة، والوزراء ليسوا بحاجة لتحركات سريعة لإثبات كفاءتهم أو جدارتهم، وليسوا بحاجة لاستعراضات إعلامية باهتة، بل هم بحاجة لأداء المهام الموكلة إليهم حسبما جاء في البرنامج الذي قدمته الحكومة في شتاء 2010، بدلاً من الانشغال في قضايا هامشية هنا وهناك.
لأنها الفترة التي يتم خلالها تسليط الضوء عليه، ومن ثم بحث جدوى استمرار تكليفه بالحقيبة الوزارية من عدمها، وفي ضوء هذه العملية فإنه يمكن أن يستمر في المنصب ويمكن أن يغادر التشكيلة الحكومية ويستبدل بشخص آخر.
الرأي العام البحريني اليوم لا يهتم كثيراً بالاستحقاق الانتخابي المقبل بقدر اهتمامه بطبيعة التشكيلة الحكومية المقبلة، وهل سيطرأ عليها تغيير واسع بعد أن اعتاد على تغييرات محدودة طوال الفصول التشريعية الثلاثة الأخيرة؟!
المواطن بات يعتقد أن التغيير لا يمكن أن يتم من النواب رغم الصلاحيات الواسعة التي أقرّها لهم الدستور، بل التغيير ينبغي أن يتم من الحكومة التي بات عمل بعض مسؤوليها جامداً ليس لغياب برنامج العمل الحكومي أو غياب المتابعة والرؤية، وإنما لغياب الإحساس بالمسؤولية وانعدامها في أحايين كثيرة. وهو ما يؤدي إلى تعطيل الكثير من المشاريع، وتأخير الكثير من المعاملات، والنتيجة تعطل تنفيذ الأهداف الحكومية بسبب غياب الشعور بالمسؤولية عند بعض الوزراء.
هذه هي القناعة السائدة عند المواطنين اليوم، ولا يمكن بأي شكل من الأشكال تجاهلها، بل ينبغي المصارحة، والتحرك سريعاً لمواجهتها.
ما يؤكد هذه القناعة هي الفترة التي نمر بها الآن، ونشاهد فيها الصراعات والخلافات وتقاذف المسؤوليات بين الوزراء والمسؤولين دون جدوى، والضحية فيها مشاريع التنمية والمواطن باعتباره المستهدف منها.
خلال هذه الأيام نرى ثلاثة وزراء يتصارعون ويتهربون من مسؤولية موضوع خدمي بسيط يمكن معالجته باجتماع ثلاثي بينهم وتنتهي المسألة سريعاً. أيضاً نرى أحد الوزراء يتلكأ من مسؤوليته تجاه أحد المشاريع ليس لسبب وإنما للحرج الذي وقع فيه بعد أن صرف ميزانية هذا المشروع لمشروع آخر وهو في حالة خوف من الكشف عن هذه الحقيقة.
وفي جانب آخر نرى أحد الوزراء منهمكاً في التصريحات التي يجيدها ولا تخلو منها الصحف اليومية، ولكنها تصريحات بعيدة عن الواقع ولا تعدو كلاماً إنشائياً. كذلك في السياق نفسه يدخل بعض المسؤولين ويشنون حملة مباشرة وغير مباشرة ضد بعض الوزراء إما طمعاً في مناصبهم، أو سعياً لاستبدالهم من هذه المناصب. ولا يختلف ذلك الوزير الذي يفاجئ البعض بزيارات مفاجئة لا يلقي فيها السلام عليهم، بل ينزل من سيارته للتصوير في لحظات معدودة ويغادر دون أي نتيجة للزيارة سوى البهرجة الإعلامية التي يفرح بها الوزير نفسه صباح كل يوم.
هذه هي المحصلة النهائية لسلوك الوزراء قبل 240 يوماً من استقالتهم المرتقبة نهاية العام، فالأجواء غير ملائمة، والوزراء ليسوا بحاجة لتحركات سريعة لإثبات كفاءتهم أو جدارتهم، وليسوا بحاجة لاستعراضات إعلامية باهتة، بل هم بحاجة لأداء المهام الموكلة إليهم حسبما جاء في البرنامج الذي قدمته الحكومة في شتاء 2010، بدلاً من الانشغال في قضايا هامشية هنا وهناك.
