التصريح الذي أدلى به وكيل وزارة العمل صباح الدوسري حول العمالة السائبة وقال فيه إن «البحرين ودول الخليج تواجه مشكلات مع عصابات لتهريب الخدم وتوريد العمالة السائبة غير النظامية وأنه يجب إيجاد ووضع آلية لتسفير هذه العمالة السائبة بما فيها الخدم ونحن نريد تخصيص الميزانية سواءً من هيئة سوق العمل أو من تمكين لحل هذه المشكلة».
هذا التصريح أوضح لأول مرة أن هناك جدية من وزارة العمل في معالجة ظاهرة العمالة السائبة والحد منها من خلال توسعة مركز إيواء هذه العمالة لكي يستوعب 3000 شخص منها، وزيادة عقوبة من يؤوي ويوظف إنساناً خارج إطار القانون إلى 4000 دينار بعد أن كانت 1000 دينار في السابق.
غير أن الوزارة ومعها هيئة سوق العمل بحاجة إلى وضع معالجة جذرية لهذه المشكلة الظاهرة وذلك بسد المنبع كما يقولون، ومن ثم التصدي للإفرازات، وأعني بالمنبع هنا أن العمالة السائبة لا يدخلون البلاد بالتهريب أو بصورة غير شرعية وإنما بجوازات سفر صالحة وتأشيرات رسمية، ويتم استقدامهم من خلال القنوات الرسمية مثل وزارة العمل وهيئة سوق العمل والهجرة والجوازات وبواسطة كفلاء معروفين سواءً كانوا أشخاصاً أو مؤسسات وشركات، وهؤلاء الأشخاص وتلك الجهات يستخرجون بطاقات سكانية بأسمائهم للعمالة السائبة والتي لم تكن سائبة عند وصولها البحرين وإنما قانونية معروف كفيلها وكذلك مكان عملها في البلاد.
وإن كل هذه الثوابت القانونية والرسمية هي التي تحدد لنا الجهة المسؤولة عن استقدام العمالة من أجل العمل أولاً، وهي ذاتها الجهات التي تحولها بعد ذلك إلى عمالة سائبة، أي متروكة تبحث عن عمل وعن أي دخل تستفيد منه في حياتها بغض النظر عن قانونية وأخلاقية هذا الدخل وفائدته أو ضرره على البلاد التي هم سائبون فيها.
وبالتالي فإننا عندما نريد أن نتصدى لمشكلة العمالة السائبة فعلينا أن نبدأ بجذور هذه المشكلة، من الذي استقدم الآلاف منهم؟ وكيف سمح له بذلك وكيف جرت المتابعة والمحاسبة بعد دخولهم البلاد أو بعد أن تم تسريحهم من الأعمال التي استقدموا من أجلها؟
وبعبارة أخرى فالجميع في البحرين يعرفون أن هناك من يتاجرون في تأشيرات العمال نساءً ورجالاً، وأن هؤلاء يعتبرون مسألة بيع التأشيرات بأثمان تصل إلى الألف دينار للتأشيرة الواحدة دخلاً إضافياً لهم، وغير هؤلاء هناك العديد من المؤسسات والشركات الوهمية التي نشأت فقط من أجل المتاجرة في التأشيرات التي تحصل عليها بحجة الحاجة إليها في تشغيل أعمالها.
ففي زمن نسبة البحرنة كان توظيف البحريني الواحد يقابله السماح باستقدام أو الحصول على تأشيرات عشرة أجانب، وبعد إصلاح سوق العمل زاد هذا العدد وأصبح العدد مفتوحاً، أضف إلى ذلك أن هناك أصحاب شركات مثل المقاولات يستقدمون مئات العمال وعندما ينتهي العمل الذي جاؤوا من أجل العمل فيه تصبح عملية إرجاعهم إلى بلدانهم مكلفة والأفضل والأرخص هو تركهم في البلاد يبحثون عن رزق آخر.
فإذا اتفقنا على أن هؤلاء وأولئك هم الذين يشكلون العدد الأكبر من العمالة السائبة الذين تقدرهم هيئة سوق العمل بحوالي 50 ألف شخص، فإن سد المنبع هنا يتطلب أولاً إيقاف منح تأشيرات عمل للمتاجرين بها بغرض «تحسين دخلهم» المرتفع أصلاً، ويتطلب ثانياً التضييق عليهم ومن ثم محاسبة أصحاب الأعمال الذين يتركون العمالة سائبة في البلاد، ويتطلب ثالثاً شن حملة على المؤسسات والشركات الوهمية والمنشأة في أغلب الأحيان من قبل العمالة الأجنبية، فهذه المؤسسات هي التي تحتضن «عصابات تهريب الخدم وتوريد العمالة السائبة» التي أشار إليها وكيل وزارة العمل.
فهذه الإجراءات ستعمل على اقتلاع الجذور وتجفيف المنابع، ومنع وجود العمالة السائبة وتزايد أعدادها، ومن ثم تقل الحاجة لتوسعة مراكز إيواء هذه العمالة والبحث عن تمويل لوسائل تسفيرها من تمكين أوغيرها من الجهات غير المسؤولة عن وجود المشكلة ولا عن علاجها.
هذا التصريح أوضح لأول مرة أن هناك جدية من وزارة العمل في معالجة ظاهرة العمالة السائبة والحد منها من خلال توسعة مركز إيواء هذه العمالة لكي يستوعب 3000 شخص منها، وزيادة عقوبة من يؤوي ويوظف إنساناً خارج إطار القانون إلى 4000 دينار بعد أن كانت 1000 دينار في السابق.
غير أن الوزارة ومعها هيئة سوق العمل بحاجة إلى وضع معالجة جذرية لهذه المشكلة الظاهرة وذلك بسد المنبع كما يقولون، ومن ثم التصدي للإفرازات، وأعني بالمنبع هنا أن العمالة السائبة لا يدخلون البلاد بالتهريب أو بصورة غير شرعية وإنما بجوازات سفر صالحة وتأشيرات رسمية، ويتم استقدامهم من خلال القنوات الرسمية مثل وزارة العمل وهيئة سوق العمل والهجرة والجوازات وبواسطة كفلاء معروفين سواءً كانوا أشخاصاً أو مؤسسات وشركات، وهؤلاء الأشخاص وتلك الجهات يستخرجون بطاقات سكانية بأسمائهم للعمالة السائبة والتي لم تكن سائبة عند وصولها البحرين وإنما قانونية معروف كفيلها وكذلك مكان عملها في البلاد.
وإن كل هذه الثوابت القانونية والرسمية هي التي تحدد لنا الجهة المسؤولة عن استقدام العمالة من أجل العمل أولاً، وهي ذاتها الجهات التي تحولها بعد ذلك إلى عمالة سائبة، أي متروكة تبحث عن عمل وعن أي دخل تستفيد منه في حياتها بغض النظر عن قانونية وأخلاقية هذا الدخل وفائدته أو ضرره على البلاد التي هم سائبون فيها.
وبالتالي فإننا عندما نريد أن نتصدى لمشكلة العمالة السائبة فعلينا أن نبدأ بجذور هذه المشكلة، من الذي استقدم الآلاف منهم؟ وكيف سمح له بذلك وكيف جرت المتابعة والمحاسبة بعد دخولهم البلاد أو بعد أن تم تسريحهم من الأعمال التي استقدموا من أجلها؟
وبعبارة أخرى فالجميع في البحرين يعرفون أن هناك من يتاجرون في تأشيرات العمال نساءً ورجالاً، وأن هؤلاء يعتبرون مسألة بيع التأشيرات بأثمان تصل إلى الألف دينار للتأشيرة الواحدة دخلاً إضافياً لهم، وغير هؤلاء هناك العديد من المؤسسات والشركات الوهمية التي نشأت فقط من أجل المتاجرة في التأشيرات التي تحصل عليها بحجة الحاجة إليها في تشغيل أعمالها.
ففي زمن نسبة البحرنة كان توظيف البحريني الواحد يقابله السماح باستقدام أو الحصول على تأشيرات عشرة أجانب، وبعد إصلاح سوق العمل زاد هذا العدد وأصبح العدد مفتوحاً، أضف إلى ذلك أن هناك أصحاب شركات مثل المقاولات يستقدمون مئات العمال وعندما ينتهي العمل الذي جاؤوا من أجل العمل فيه تصبح عملية إرجاعهم إلى بلدانهم مكلفة والأفضل والأرخص هو تركهم في البلاد يبحثون عن رزق آخر.
فإذا اتفقنا على أن هؤلاء وأولئك هم الذين يشكلون العدد الأكبر من العمالة السائبة الذين تقدرهم هيئة سوق العمل بحوالي 50 ألف شخص، فإن سد المنبع هنا يتطلب أولاً إيقاف منح تأشيرات عمل للمتاجرين بها بغرض «تحسين دخلهم» المرتفع أصلاً، ويتطلب ثانياً التضييق عليهم ومن ثم محاسبة أصحاب الأعمال الذين يتركون العمالة سائبة في البلاد، ويتطلب ثالثاً شن حملة على المؤسسات والشركات الوهمية والمنشأة في أغلب الأحيان من قبل العمالة الأجنبية، فهذه المؤسسات هي التي تحتضن «عصابات تهريب الخدم وتوريد العمالة السائبة» التي أشار إليها وكيل وزارة العمل.
فهذه الإجراءات ستعمل على اقتلاع الجذور وتجفيف المنابع، ومنع وجود العمالة السائبة وتزايد أعدادها، ومن ثم تقل الحاجة لتوسعة مراكز إيواء هذه العمالة والبحث عن تمويل لوسائل تسفيرها من تمكين أوغيرها من الجهات غير المسؤولة عن وجود المشكلة ولا عن علاجها.
