أثارني مقال الدكتور إبراهيم الشيخ في صحيفة «أخبار الخليج» حول قضية تحرش رئيس قسم بإحدى البلديات بست موظفات في إدارته، والبرود الذي تناولته وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني، في التحقيق في هذه القضية ومعرفة ملابسات القضية بصورة جدية وردع المسؤول ومعاقبته بما يليق للموظفات اللاتي يعملن في هذه الوزارة. من المؤسف والمخجل في نفس الوقت أن يكون من بيننا موظفون ومسؤولون يتهاونون في أعراض زميلاتهم في العمل، ويجعلون مكان عملهم بؤرة للفساد والانحطاط الأخلاقي. كان بودي وبود المجتمع البحريني أن يتم عقاب المتحرش بجدية وبسرعة وألا تتهاون الوزارة في هذه القضية، فبناتنا وشقيقاتنا حتى وإن لم يربطنا بهن صلة الرحم، فهن أمانة في أعناق كل مسؤول وكل وزير «فكلم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيته»، فما قام به هذا المسؤول مع زميلاته في العمل هو في الواقع شكل من أشكال العنف ضد المرأة وبالتحديد عنف جنسي، والذي يكون من خلال إما ممارسة مباشرة مع المرأة أو تعبيرات لفظية أو تعليقات جنسية عن المرأة.
كثير هي قضايا العنف المسكوت عنها ضد المرأة، وخصوصاً قضايا العنف الجنسي التي يتم التكتم عليها خشية افتضاح المجني عليها أو التشهير بها، أو خشية فصلها من عملها أو أن يتم تهميشها من قبل مسؤولها أو لأسباب أخرى عديدة. وكثيراً ما يستغل المسؤول منصبه وسلطته فيقوم بما لا يرضي الله في التعرض أو التحرش بشتى أنواعه ضد المرأة، الكثيرات لا يرضين بهذا السلوك المشين من مسؤوليهن ويرفضن أن يكون التحرش سلماً لترقيتهن أو توظيفهن في وظائف لا تناسب خبراتهن ومؤهلاتهن، أو أن يكون التلفظ بالألفاظ المعيبة يتداول بشكل لا ضير فيه ومستحب. من المؤسف أن يتفشى في بعض الدوائر بعض المسؤولين من «مرضى الجنس» الانحطاطيين الذين لا يميزون بين الحلال والحرام أو حرمات المكان أو يجاهرون بالحرام. والمصيبة أن يتم التستر على تلك الأفعال المشينة من قبل مسؤول أعلى إن علم بالأمر، وائتمنته صاحبة المشكلة. تروي لي إحدى النساء، بأنه قام أحد المسؤولين معها في العمل، بإرسال فيلم إباحي لها عن طريق «الواتس آب»، وعندما اشتكت هذه الموظفة عند المدير العام من هذا الفعل المخزي كانت تتوقع أن يأمر المدير العام بتكوين لجنة تحقيق حقيقية إزاء هذا التحرش الذي يخدش حياء أي امرأة، فإذا به يطلب منها ألا ترفع الأمر إلى التحقيق وأن تكتفي الإدارة بأن تبلغه بخطاب لفظي عما قام به وأن يتعهد بألا يكررها. بالله عليكم أليس «حاميها حراميها»؟ وكثيرة هي تلك القضايا المسكوت عليها، والضحية هي امرأة قد تعاني نفسياً طوال حياتها وتشمئز نفسها كلما مر عليها رجل.
أتمنى أن تبادر بعض الجهات المعنية مثل المجلس الأعلى للمرأة، ومؤسسات حقوق الإنسان، بأن تتبنى القضية حتى وإن كان التحرش لفظياً، وأن تكون هذه الجهات هي التي تبادر في المساعدة ورفع هذه القضية إلى النيابة العامة، بدلاً من النساء أو الموظفات الست في البلدية، فأدوار هذه الجهات أدوار جليلة شهدناها ولامسناها في الواقع في الحفاظ على حقوق المرأة وإنصافها وخصوصاً مع الاتفاقية التي وقعتها مملكة البحرين وهي اتفاقية عدم التمييز ضد المرأة، التي أمنت حقوق المرأة وصانت كرامتها، وأن هذا العنف ضد المرأة يتعارض مع حق الإنسان في الحياة الكريمة. فمثل هذه الحالات، التحرش أو تعنيف المرأة أو التعرض لها مما يسبب لها الإيذاء النفسي أو الجسدي أو اللفظي، يجب أن يكون العقاب لها بشكل جاد، ليكون رادعاً وعبرة لكل من تسول له نفسه بأن ينتهك حرمة العمل أو أن يتحرش بأي فتاة مهما كانت وظيفتها ومستواها الاجتماعي والاقتصادي.
كثير هي قضايا العنف المسكوت عنها ضد المرأة، وخصوصاً قضايا العنف الجنسي التي يتم التكتم عليها خشية افتضاح المجني عليها أو التشهير بها، أو خشية فصلها من عملها أو أن يتم تهميشها من قبل مسؤولها أو لأسباب أخرى عديدة. وكثيراً ما يستغل المسؤول منصبه وسلطته فيقوم بما لا يرضي الله في التعرض أو التحرش بشتى أنواعه ضد المرأة، الكثيرات لا يرضين بهذا السلوك المشين من مسؤوليهن ويرفضن أن يكون التحرش سلماً لترقيتهن أو توظيفهن في وظائف لا تناسب خبراتهن ومؤهلاتهن، أو أن يكون التلفظ بالألفاظ المعيبة يتداول بشكل لا ضير فيه ومستحب. من المؤسف أن يتفشى في بعض الدوائر بعض المسؤولين من «مرضى الجنس» الانحطاطيين الذين لا يميزون بين الحلال والحرام أو حرمات المكان أو يجاهرون بالحرام. والمصيبة أن يتم التستر على تلك الأفعال المشينة من قبل مسؤول أعلى إن علم بالأمر، وائتمنته صاحبة المشكلة. تروي لي إحدى النساء، بأنه قام أحد المسؤولين معها في العمل، بإرسال فيلم إباحي لها عن طريق «الواتس آب»، وعندما اشتكت هذه الموظفة عند المدير العام من هذا الفعل المخزي كانت تتوقع أن يأمر المدير العام بتكوين لجنة تحقيق حقيقية إزاء هذا التحرش الذي يخدش حياء أي امرأة، فإذا به يطلب منها ألا ترفع الأمر إلى التحقيق وأن تكتفي الإدارة بأن تبلغه بخطاب لفظي عما قام به وأن يتعهد بألا يكررها. بالله عليكم أليس «حاميها حراميها»؟ وكثيرة هي تلك القضايا المسكوت عليها، والضحية هي امرأة قد تعاني نفسياً طوال حياتها وتشمئز نفسها كلما مر عليها رجل.
أتمنى أن تبادر بعض الجهات المعنية مثل المجلس الأعلى للمرأة، ومؤسسات حقوق الإنسان، بأن تتبنى القضية حتى وإن كان التحرش لفظياً، وأن تكون هذه الجهات هي التي تبادر في المساعدة ورفع هذه القضية إلى النيابة العامة، بدلاً من النساء أو الموظفات الست في البلدية، فأدوار هذه الجهات أدوار جليلة شهدناها ولامسناها في الواقع في الحفاظ على حقوق المرأة وإنصافها وخصوصاً مع الاتفاقية التي وقعتها مملكة البحرين وهي اتفاقية عدم التمييز ضد المرأة، التي أمنت حقوق المرأة وصانت كرامتها، وأن هذا العنف ضد المرأة يتعارض مع حق الإنسان في الحياة الكريمة. فمثل هذه الحالات، التحرش أو تعنيف المرأة أو التعرض لها مما يسبب لها الإيذاء النفسي أو الجسدي أو اللفظي، يجب أن يكون العقاب لها بشكل جاد، ليكون رادعاً وعبرة لكل من تسول له نفسه بأن ينتهك حرمة العمل أو أن يتحرش بأي فتاة مهما كانت وظيفتها ومستواها الاجتماعي والاقتصادي.
