يحلو للبعض ترديد فكرة أن الحكومة لا ترغب في توظيف المواطنين أو بعضهم، ويستغل هذا البعض هذه المعلومة غير الدقيقة لخدمة أغراضه السياسية دون أن ينتبه إلى أن حكومة البحرين مثلها مثل أي حكومة في العالم تعتبر توظيف المواطنين مقياساً لنجاحها، وأنه كلما كان هامش الباحثين عن عمل ضيقاً كان ذلك مدعاة للفخر. لهذا فإن الحكومة تحرص باستمرار على سؤال المسؤولين عن أعداد الباحثين عن عمل ومن تم توظيفهم ونسبتهم، وتعتبر من لا يزالون على قائمة الانتظار تحدياً لها يستدعي مضاعفة الجهد كي توفر لهم الوظائف المناسبة، فهذا دورها وواجبها ومسؤوليتها.
التوظيف بالنسبة للحكومة مسألة في غاية الأهمية، ومن عمل ويعمل مع الحكومة يعرف تمام المعرفة أنها تولي هذا الموضوع اهتماماً كبيراً، لكن ما يحدث فيما يخص البحرينيين إجمالاً من أمور ينبغي تدارسها وإيجاد الحلول المناسبة لها.
البعض من الباحثين عن عمل يبحث عن وظيفة بعينها وعن راتب محدد ويستعجل الفرص. بعض آخر يرفض كل وظيفة تعرض عليه ويعتبر مجرد عرضها عليه إهانة وأنها مقصودة و«يسيس» الأمر. بعض ثالث يقبل بالوظيفة التي تعرض عليه لكنه سرعان ما يتركها مع أول فرصة لوظيفة أخرى توفر له راتباً أفضل ولو بفارق بسيط.
هذا الوضع يشكل بالنسبة للقطاع الخاص مشكلة، فالشركات والمؤسسات والتجار ينتظرون البحرينيين الذين يقبلون بشروط الوظائف التي يعرضونها والرواتب التي يقدرون عليها فلا يجدون إلا قليلاً، هذا القليل سرعان ما يترك الوظيفة لسبب أو لآخر فيصير مكانه شاغراً ويربك العمل. لهذا لا يجدون سبيلاً سوى توظيف الأجانب الذين يقبلون بسبب ظروفهم برواتب أقل من التي يتم عرضها على البحرينيين، ولا يتركون الوظيفة أياً كانت الأسباب.
هؤلاء الأجانب يوفرون لأصحاب العمل الأمان الذي ينشدونه ويقللون في نفس الوقت من حجم مصروفاتهم، دون أن يعني هذا أن الشركات والمؤسسات الخاصة، خصوصاً الكبيرة والبنوك، لا تريد أن تساهم في حل مشكلة الباحثين عن الوظائف أو أنها تبحث عن الحجة كي تبرر توظيفها للأجانب.
حتى وقت قريب كان البحريني يقبل بأي وظيفة، اليوم تكونت لديه قائمة من الوظائف التي لا يقبل بها سواء لأسباب تتعلق بعائدها غير المجزي أو اعتبارها وظيفة لا تليق به. هذه مشكلة تضاف إلى المشكلات التي أشير إليها، ويضاف إليها مشكلة أن البحريني (صاحب العمل البسيط) يحرص على توظيف الأجنبي الذي يقبل براتب بسيط، فيترك له فرصة العمل في دكانه ومؤسسته ولا يقبل بفكرة توظيف البحريني الذي هو بشكل أو بآخر يعتبر من أهله.
قبل أيام حرص أحدهم على أن يوصل لي معلومة ملخصها أن المملكة العربية السعودية وظفت 250 ألف سعودي من خلال مهلة تصحيح أوضاع المخالفين، وهو بكل تأكيد أمر طيب نتمنى أيضاً أن يتكرر في البحرين. حسب الخبر نفسه فإن وزير العمل السعودي لم يذكر بعد الوظائف التي شغلها السعوديون، لكن حسب المنطق فإن أغلب المخالفين كانوا يشغلون وظائف بسيطة، وهذا يعني أنهم قبلوا بها، فهل يقبل البحرينيون بالوظائف البسيطة التي يمكن أن تشغر بانتهاء فترة تصحيح أوضاع المخالفين أو لأسباب أخرى؟
مشكلتنا في البحرين ليست في التوظيف ولكنها في كل ما تمت الإشارة إليه هنا وفي التسييس. اليوم ينظر إلى كل توظيف وكل إسناد لأي منصب بمنظار السياسة ويتم تأويل كل قرار مهما كان بسيطاً إلى درجة أنه لو شغل أربعة بحرينيين أربعة وظائف وصادف أن ثلاثة منهم ينتمون إلى مذهب يختلف عن مذهب الرابع اعتبروا الموضوع مقصوداً وسيسوه وأوّلوه.
الجميع مع توظيف البحريني.. ولكن!
التوظيف بالنسبة للحكومة مسألة في غاية الأهمية، ومن عمل ويعمل مع الحكومة يعرف تمام المعرفة أنها تولي هذا الموضوع اهتماماً كبيراً، لكن ما يحدث فيما يخص البحرينيين إجمالاً من أمور ينبغي تدارسها وإيجاد الحلول المناسبة لها.
البعض من الباحثين عن عمل يبحث عن وظيفة بعينها وعن راتب محدد ويستعجل الفرص. بعض آخر يرفض كل وظيفة تعرض عليه ويعتبر مجرد عرضها عليه إهانة وأنها مقصودة و«يسيس» الأمر. بعض ثالث يقبل بالوظيفة التي تعرض عليه لكنه سرعان ما يتركها مع أول فرصة لوظيفة أخرى توفر له راتباً أفضل ولو بفارق بسيط.
هذا الوضع يشكل بالنسبة للقطاع الخاص مشكلة، فالشركات والمؤسسات والتجار ينتظرون البحرينيين الذين يقبلون بشروط الوظائف التي يعرضونها والرواتب التي يقدرون عليها فلا يجدون إلا قليلاً، هذا القليل سرعان ما يترك الوظيفة لسبب أو لآخر فيصير مكانه شاغراً ويربك العمل. لهذا لا يجدون سبيلاً سوى توظيف الأجانب الذين يقبلون بسبب ظروفهم برواتب أقل من التي يتم عرضها على البحرينيين، ولا يتركون الوظيفة أياً كانت الأسباب.
هؤلاء الأجانب يوفرون لأصحاب العمل الأمان الذي ينشدونه ويقللون في نفس الوقت من حجم مصروفاتهم، دون أن يعني هذا أن الشركات والمؤسسات الخاصة، خصوصاً الكبيرة والبنوك، لا تريد أن تساهم في حل مشكلة الباحثين عن الوظائف أو أنها تبحث عن الحجة كي تبرر توظيفها للأجانب.
حتى وقت قريب كان البحريني يقبل بأي وظيفة، اليوم تكونت لديه قائمة من الوظائف التي لا يقبل بها سواء لأسباب تتعلق بعائدها غير المجزي أو اعتبارها وظيفة لا تليق به. هذه مشكلة تضاف إلى المشكلات التي أشير إليها، ويضاف إليها مشكلة أن البحريني (صاحب العمل البسيط) يحرص على توظيف الأجنبي الذي يقبل براتب بسيط، فيترك له فرصة العمل في دكانه ومؤسسته ولا يقبل بفكرة توظيف البحريني الذي هو بشكل أو بآخر يعتبر من أهله.
قبل أيام حرص أحدهم على أن يوصل لي معلومة ملخصها أن المملكة العربية السعودية وظفت 250 ألف سعودي من خلال مهلة تصحيح أوضاع المخالفين، وهو بكل تأكيد أمر طيب نتمنى أيضاً أن يتكرر في البحرين. حسب الخبر نفسه فإن وزير العمل السعودي لم يذكر بعد الوظائف التي شغلها السعوديون، لكن حسب المنطق فإن أغلب المخالفين كانوا يشغلون وظائف بسيطة، وهذا يعني أنهم قبلوا بها، فهل يقبل البحرينيون بالوظائف البسيطة التي يمكن أن تشغر بانتهاء فترة تصحيح أوضاع المخالفين أو لأسباب أخرى؟
مشكلتنا في البحرين ليست في التوظيف ولكنها في كل ما تمت الإشارة إليه هنا وفي التسييس. اليوم ينظر إلى كل توظيف وكل إسناد لأي منصب بمنظار السياسة ويتم تأويل كل قرار مهما كان بسيطاً إلى درجة أنه لو شغل أربعة بحرينيين أربعة وظائف وصادف أن ثلاثة منهم ينتمون إلى مذهب يختلف عن مذهب الرابع اعتبروا الموضوع مقصوداً وسيسوه وأوّلوه.
الجميع مع توظيف البحريني.. ولكن!
