أحد القراء أودع في بريدي رسالة قصيرة يقول فيها «خاطري يوم من الأيام تنتقد الحكومة.. لو ممنوع في (الوطن)؟»، جوابي البسيط عنه هو من قال إن انتقاد الحكومة ممنــوع؟ سواء في «الوطن» أو غيرها من الصحف؟ الحكومة لا ترفض النقد؛ بل على العكـــس ترحــب به، ونحن في «الوطـــن» انتقدنا وننتقد الحكومة كل يوم!
ليس هذا مجرد كلام ولكنه حقيقة، فدور الصحف والكاتب الصحافي هو التنبيه إلى الأخطاء، وجزء من مهام الحكومة التحقق من الانتقادات وتصحيح الأخطاء إن وجدت، غيـــر أن للنقـــد أصولاً نحن في «الوطـــن» نراعيها، لكنها لا تمنعنا من توجيه النقد لكل من يخطئ، ومن تابع ما نشر في هذه الصحيفة مباشرة بعد صدور تقرير الرقابة المالية يتبين له صحة هذا الكلام، ومن يتابعها باستمرار بإمكانه تبين هذا الأمر.
أما الحكومة فلا ترفض النقد ولا تمنعه طالما أنه لم يتجاوز الأصول ولا يتناول الأشخاص وإنما أفعالهم، وطالما أنه لا يسيء إلى دين أو مذهب أو أعراف أو عادات وتقاليد أو «يستعرض عضلات»، ليس صحيحاً أبداً أن النقد يطال طرفاً دون آخر، فأينما وجد خطأ تنبه له الصحيفة، سواء عبر تقارير صحفييها أو مقالات كتابها.
ما لم ينتبه له القارئ هو أن أخطاء من تضايق من انتقادنا لهم في السنوات الثلاث الأخيرة كثيرة، وبالتالي تستدعي التنبيه لها وانتقادها بكثرة، ولو أن الحكومة أقدمت على ارتكاب أخطاء كهذه، فسينالها ما ينال حالياً أولئك الذين يقومون بهذه الأخطاء، وسينالها أيضاً ما يناله هؤلاء لو أنها تجاوزت حدودها.
كثرة أخطاء طرف بعينه يستدعي التركيز عليه وعليها، وتجاوز هذا الطرف كل الخطوط يستلزم تسليط الضوء على ما يقوم به لأن أساس فعله هو التخريب والهدم وليس البناء. ما تقوم به الحكومة -وهذا ليس دفاعاً عنها- هو أنها تسعى إلى منع التجاوز والتخريب ووقف الإرهاب الذي يمارسه ذاك الطرف الذي بدا بأفعاله وكأنه يعمل ضد الوطن وضد المواطنين وتسبب في تقسيم المجتمع وأوجد فيه شرخاً خطيراً.
لا مانع أبداً من انتقاد الحكومة ولكن الأولوية اليوم -بالنسبة لي على الأقل- هي لانتقاد ذاك الطرف الذي استمرأ الخطأ وصار جزءاً من برنامجه اليومي ويريد أن يخرب هذا الوطن لأسباب لا يمكن لعاقل أن يقبلها.
هل المطلوب السكوت عن أعمال التخريب التي تبدأ صباحاً لتتواصل طوال النهار والليل ولا تتوقف حتى أوقات الصلاة؟ هل المطلوب التغاضي عن كل هذه الأفعال والأخطاء والتفرغ لانتقاد الحكومة كي يقال إن فلاناً ينتقد الحكومة مثلما ينتقد الأطراف الأخرى؟
دورنا كصحافيين وككتاب هو التنبيه للخطأ أياً كان مصدره وفاعله، لكن أخطاء الحكومة اليوم لا تقارن بأخطاء تلك المجموعات التي أفصحت عن نياتها بوضوح وضربت بعرض الحائط كل الأعراف، ومع هذا تعتبر نفسها مظلومة وبريئة.
ليس انتقاد الحكومة منطقاً لأنها حجزت صبياً تسبب بفعله في إرهاب الناس وشارك في اختطاف الشوارع وعطل الحياة، وليس منطقاً انتقاد الداخلية لأنها تسعى إلى وقف كل تلك التجاوزات وتعمل على استتباب الأمن.
ما ينبغي التأكيد عليه هو أن فعل الحكومة ما هو إلا رد فعل، والنقد الصحيح ينبغي أن يطال الفعل وليس رد الفعل، دون أن يعني هذا أن الحكومة لا تخطئ ولا تستحق النقد.
يتم انتقاد الحكومة إن أخطأت، لكن الخطأ اليوم يركب تلك المجموعات التي تريد إشاعة الفوضى وتصر على فعلها الذي يسهل تصنيفه في خانة التخريب والإرهاب. فليتوقفوا عن أعمال التخريب لنتفرغ لانتقاد الحكومة!
ليس هذا مجرد كلام ولكنه حقيقة، فدور الصحف والكاتب الصحافي هو التنبيه إلى الأخطاء، وجزء من مهام الحكومة التحقق من الانتقادات وتصحيح الأخطاء إن وجدت، غيـــر أن للنقـــد أصولاً نحن في «الوطـــن» نراعيها، لكنها لا تمنعنا من توجيه النقد لكل من يخطئ، ومن تابع ما نشر في هذه الصحيفة مباشرة بعد صدور تقرير الرقابة المالية يتبين له صحة هذا الكلام، ومن يتابعها باستمرار بإمكانه تبين هذا الأمر.
أما الحكومة فلا ترفض النقد ولا تمنعه طالما أنه لم يتجاوز الأصول ولا يتناول الأشخاص وإنما أفعالهم، وطالما أنه لا يسيء إلى دين أو مذهب أو أعراف أو عادات وتقاليد أو «يستعرض عضلات»، ليس صحيحاً أبداً أن النقد يطال طرفاً دون آخر، فأينما وجد خطأ تنبه له الصحيفة، سواء عبر تقارير صحفييها أو مقالات كتابها.
ما لم ينتبه له القارئ هو أن أخطاء من تضايق من انتقادنا لهم في السنوات الثلاث الأخيرة كثيرة، وبالتالي تستدعي التنبيه لها وانتقادها بكثرة، ولو أن الحكومة أقدمت على ارتكاب أخطاء كهذه، فسينالها ما ينال حالياً أولئك الذين يقومون بهذه الأخطاء، وسينالها أيضاً ما يناله هؤلاء لو أنها تجاوزت حدودها.
كثرة أخطاء طرف بعينه يستدعي التركيز عليه وعليها، وتجاوز هذا الطرف كل الخطوط يستلزم تسليط الضوء على ما يقوم به لأن أساس فعله هو التخريب والهدم وليس البناء. ما تقوم به الحكومة -وهذا ليس دفاعاً عنها- هو أنها تسعى إلى منع التجاوز والتخريب ووقف الإرهاب الذي يمارسه ذاك الطرف الذي بدا بأفعاله وكأنه يعمل ضد الوطن وضد المواطنين وتسبب في تقسيم المجتمع وأوجد فيه شرخاً خطيراً.
لا مانع أبداً من انتقاد الحكومة ولكن الأولوية اليوم -بالنسبة لي على الأقل- هي لانتقاد ذاك الطرف الذي استمرأ الخطأ وصار جزءاً من برنامجه اليومي ويريد أن يخرب هذا الوطن لأسباب لا يمكن لعاقل أن يقبلها.
هل المطلوب السكوت عن أعمال التخريب التي تبدأ صباحاً لتتواصل طوال النهار والليل ولا تتوقف حتى أوقات الصلاة؟ هل المطلوب التغاضي عن كل هذه الأفعال والأخطاء والتفرغ لانتقاد الحكومة كي يقال إن فلاناً ينتقد الحكومة مثلما ينتقد الأطراف الأخرى؟
دورنا كصحافيين وككتاب هو التنبيه للخطأ أياً كان مصدره وفاعله، لكن أخطاء الحكومة اليوم لا تقارن بأخطاء تلك المجموعات التي أفصحت عن نياتها بوضوح وضربت بعرض الحائط كل الأعراف، ومع هذا تعتبر نفسها مظلومة وبريئة.
ليس انتقاد الحكومة منطقاً لأنها حجزت صبياً تسبب بفعله في إرهاب الناس وشارك في اختطاف الشوارع وعطل الحياة، وليس منطقاً انتقاد الداخلية لأنها تسعى إلى وقف كل تلك التجاوزات وتعمل على استتباب الأمن.
ما ينبغي التأكيد عليه هو أن فعل الحكومة ما هو إلا رد فعل، والنقد الصحيح ينبغي أن يطال الفعل وليس رد الفعل، دون أن يعني هذا أن الحكومة لا تخطئ ولا تستحق النقد.
يتم انتقاد الحكومة إن أخطأت، لكن الخطأ اليوم يركب تلك المجموعات التي تريد إشاعة الفوضى وتصر على فعلها الذي يسهل تصنيفه في خانة التخريب والإرهاب. فليتوقفوا عن أعمال التخريب لنتفرغ لانتقاد الحكومة!
