يفترض أن جميع القطاعات الحكومية التي وردت عليها ملاحظات في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية الأخيرة، يفترض أنها سلمت ردودها على الملاحظات للجنة الوزارية التي شكلها سمو رئيس الوزراء برئاسة سمو ولي العهد حفظهما الله.
قراءتنا لهذه اللجنة حينما أنشئت تلخصت في كونها خطوة «هامة» باتجاه تصحيح المسار المعوج لكثير من القطاعات، ووضع حد لهذه التجاوزات التي تتراكم بصورة مخيفة وتزيد عاماً إثر عام، والأهم هو «التعاطي بإيجابية» مع تقارير الديوان الرقابية، إذ بات من غير المعقول ولا المقبول أن يتم «رص» عشرة تقارير كاملة على الرفوف دون اتخاذ أي إجراء حاسم.
الآن يفترض بأن الردود سلمت -حسبما يفترض- وعليه فإن الترقب بشأن ما ستقوم به اللجنة الوزارية إزاءها، والتي لا نراها تخرج من إطار وجوب اتخاذ قرارات هامة وحاسمة بناء على المعطيات التي يقدمها التقرير.
نكرر ما نقوله دائماً بشأن الإصلاح وتصحيح الأخطاء والتقدم نحو الأمام، ونعني أنه طالما اعترفنا بوجود المشكلة في مقام أول، لابد بالتالي على إثر الاعتراف أن نضع اليد على أساس المشكلة، وفي الحالة التي أمامنا أساس المشكلة يتلخص في عوامل عدة على رأسها عدم أهلية كثير من المسؤولين وعجزهم عن الحفاظ على المال العام، إضافة لضعفهم إدارياً، والمسألة الأخرى هي انكشاف حقيقة أن عملية التخطيط ورسم الاستراتيجيات هي مشكلة بحد ذاتها في هذا البلد، إذ لو كان التخطيط صحيحاً وعلمياً وسليماً لما وصلنا لهذا الكم الرهيب من المخالفات.
رغم كل ذلك، مازلنا في جدلية قائمة بشأن أين تكمن المسؤولية؟! مجلس النواب الذي يمثل السلطة التشريعية ويمتلك حقاً أصيلاً في الرقابة والمساءلة وطرح الثقة وهو مؤتمن على أصوات الناس التي ترى التجاوزات والفساد وتطالب بالتصحيح، الدولة من جانب آخر باعتبارها مسؤولة عن وضع الأشخاص في مناصب هامة وحساسة، والحكومة باعتبار أن العمليات كلها تأتي عبرها كسلطة تنفيذية.
اليوم حينما توجد لجنة وزارية تعمل «بجدية» يفترض، فإن المسؤولية الأولى تتحول إلى الدولة التي عليها ألا تسكت على ما يحصل، عليها أن تحمي المال العام بقوة وأن تحاسب كل متجاوز ومستهتر، وأن تستبدل على وجه السرعة كل شخصية غير كفوءة وغير مؤهلة للاستمرار في مواقع حساسة وهامة في الدولة.
لسنا نرتكب جريمة حينما نطالب بأن يوضع الأشخاص المناسبون في الأماكن الصحيحة، هذا حق من حقوق الوطن والمواطن بأن يتم تسخير الطاقات الصحيحة والكفاءات للعمل في المواقع المؤثرة لأن نتاج عملها يؤثر في الدولة ومستقبلها ومستقبل أبنائها. الاستمرار على هذا الوضع، والإبقاء على كثير من الوجوه التي تحتاج لاستبدال وقبل الاستبدال محاسبة، مسألة لا نراها سوى تهاون في حماية الدولة.
مثل هذه التقارير التي تعج بتجاوزات وإخلال بالعمل الحكومي لو كانت في دول أخرى لترتب عليها إقالات واستقالات ومحاكمات حتى، لكن لدينا لا يحصل ذلك، والمفارقة أننا نرفع من ضمن الشعارات «محاربة الفساد» ولدينا إعلانات في الشوارع فيها رقم لـ«خط الفساد» يشجع كل مواطن على الاتصال والإبلاغ عن حالات الفساد والتجاوزات.
اللجنة الوزارية برئاسة سمو ولي العهد لديها فرصة ثمينة لترميم ثقة المواطن بآليات المحاسبة والمساءلة والحفاظ على المال العام في هذا البلد، لديها فرصة كبيرة للتصحيح ووضع نقطة في نهاية السطر لهذه التجاوزات ولاستهتار كثير من المسؤولين لمعرفتهم بأنهم لن يحاسبوا ولن يساءلوا ولن يفضحوا.
نريد لهذه اللجنة أن تحقق نجاحاً في عملها، والنجاح اليوم مرهون بمخرجات واضحة ومحددة، الفساد يجب أن يجتث والمستهتر يجب أن يحاسب ويستبعد.
ألسنا ننشد الصلاح لهذا البلد، فلماذا نتأخر؟!
{{ article.visit_count }}
قراءتنا لهذه اللجنة حينما أنشئت تلخصت في كونها خطوة «هامة» باتجاه تصحيح المسار المعوج لكثير من القطاعات، ووضع حد لهذه التجاوزات التي تتراكم بصورة مخيفة وتزيد عاماً إثر عام، والأهم هو «التعاطي بإيجابية» مع تقارير الديوان الرقابية، إذ بات من غير المعقول ولا المقبول أن يتم «رص» عشرة تقارير كاملة على الرفوف دون اتخاذ أي إجراء حاسم.
الآن يفترض بأن الردود سلمت -حسبما يفترض- وعليه فإن الترقب بشأن ما ستقوم به اللجنة الوزارية إزاءها، والتي لا نراها تخرج من إطار وجوب اتخاذ قرارات هامة وحاسمة بناء على المعطيات التي يقدمها التقرير.
نكرر ما نقوله دائماً بشأن الإصلاح وتصحيح الأخطاء والتقدم نحو الأمام، ونعني أنه طالما اعترفنا بوجود المشكلة في مقام أول، لابد بالتالي على إثر الاعتراف أن نضع اليد على أساس المشكلة، وفي الحالة التي أمامنا أساس المشكلة يتلخص في عوامل عدة على رأسها عدم أهلية كثير من المسؤولين وعجزهم عن الحفاظ على المال العام، إضافة لضعفهم إدارياً، والمسألة الأخرى هي انكشاف حقيقة أن عملية التخطيط ورسم الاستراتيجيات هي مشكلة بحد ذاتها في هذا البلد، إذ لو كان التخطيط صحيحاً وعلمياً وسليماً لما وصلنا لهذا الكم الرهيب من المخالفات.
رغم كل ذلك، مازلنا في جدلية قائمة بشأن أين تكمن المسؤولية؟! مجلس النواب الذي يمثل السلطة التشريعية ويمتلك حقاً أصيلاً في الرقابة والمساءلة وطرح الثقة وهو مؤتمن على أصوات الناس التي ترى التجاوزات والفساد وتطالب بالتصحيح، الدولة من جانب آخر باعتبارها مسؤولة عن وضع الأشخاص في مناصب هامة وحساسة، والحكومة باعتبار أن العمليات كلها تأتي عبرها كسلطة تنفيذية.
اليوم حينما توجد لجنة وزارية تعمل «بجدية» يفترض، فإن المسؤولية الأولى تتحول إلى الدولة التي عليها ألا تسكت على ما يحصل، عليها أن تحمي المال العام بقوة وأن تحاسب كل متجاوز ومستهتر، وأن تستبدل على وجه السرعة كل شخصية غير كفوءة وغير مؤهلة للاستمرار في مواقع حساسة وهامة في الدولة.
لسنا نرتكب جريمة حينما نطالب بأن يوضع الأشخاص المناسبون في الأماكن الصحيحة، هذا حق من حقوق الوطن والمواطن بأن يتم تسخير الطاقات الصحيحة والكفاءات للعمل في المواقع المؤثرة لأن نتاج عملها يؤثر في الدولة ومستقبلها ومستقبل أبنائها. الاستمرار على هذا الوضع، والإبقاء على كثير من الوجوه التي تحتاج لاستبدال وقبل الاستبدال محاسبة، مسألة لا نراها سوى تهاون في حماية الدولة.
مثل هذه التقارير التي تعج بتجاوزات وإخلال بالعمل الحكومي لو كانت في دول أخرى لترتب عليها إقالات واستقالات ومحاكمات حتى، لكن لدينا لا يحصل ذلك، والمفارقة أننا نرفع من ضمن الشعارات «محاربة الفساد» ولدينا إعلانات في الشوارع فيها رقم لـ«خط الفساد» يشجع كل مواطن على الاتصال والإبلاغ عن حالات الفساد والتجاوزات.
اللجنة الوزارية برئاسة سمو ولي العهد لديها فرصة ثمينة لترميم ثقة المواطن بآليات المحاسبة والمساءلة والحفاظ على المال العام في هذا البلد، لديها فرصة كبيرة للتصحيح ووضع نقطة في نهاية السطر لهذه التجاوزات ولاستهتار كثير من المسؤولين لمعرفتهم بأنهم لن يحاسبوا ولن يساءلوا ولن يفضحوا.
نريد لهذه اللجنة أن تحقق نجاحاً في عملها، والنجاح اليوم مرهون بمخرجات واضحة ومحددة، الفساد يجب أن يجتث والمستهتر يجب أن يحاسب ويستبعد.
ألسنا ننشد الصلاح لهذا البلد، فلماذا نتأخر؟!
