رغم الحيرة والتردد الذي يتميز به إعلام الانتخابات المقبلة، وخاصة الصحافة المحلية، إلا أن مصادر ذات علاقة قوية بموضوع الانتخابات تؤكد أن الاتفاقات قد تمت بين المعنيين للترتيب لدخول انتخابات نيابية بمشاركة كاملة من قبل أطراف «الحوار».
إن عدم تسليط الضوء على الانتخابات النيابية حتى الآن شيء طبيعي بسبب التكتم الذي يطغى على المشهد، فهذا القرار يتداول بشكل ضيق بين القيادات في السلطات التنفيذية والتشريعية، ورؤساء الجمعيات السياسية المعتبرة والتي تمثل ضلعاً أساسياً في السياسة المحلية.
إن الانتخابات التي خاضتها جمعية الوفاق مؤخراً في مؤتمرها العام، ما هي إلا خطوة تمهيدية لإعلان قائمة انتخابية جديدة، تتواكب مع معطيات المرحلة وتتلافى السلبيات الكبيرة التي وقعت فيها في تجربتها السابقة، وأبرزها القائمة الإيمانية، وإقصاء المرأة.
هذه المرة ستدخل الوفاق «مطعمة» بوجوه جديدة في محاولة نزع صفة الطائفية عنها، إضافة إلى اختيار وجوه ذات طبيعة تكنوقراطية مع تقليل العمائم لإضفاء صفة المدنية، بينما البرنامج والأهداف، هي ذاتها لن تتغير، إنما تغيير في الأسلوب.
كما سيلاحظ أن الوجوه التي ستختارها الوفاق لخوض الانتخابات وجوه جديدة، في محاولة استمرار «حالة الثورة» لتلك الوجوه التي ذهبت إلى لندن أو كانت لها تصريحات رنانة في هذا الشأن، وذلك من أجل الحفاظ على ماء الوجه أولاً، وثانياً أن كعكة توزيع المقاعد قد تمت بشكل مسبق، وأن القيادات السابقة أخذت نصيبها في هذا الجانب، ولا مانع من إدخال الصفوف الجديدة.
في ذات الوقت، يعكف «ائتلاف الفاتح» على إجراء تحالف في الانتخابات المقبلة، إلا أن الصراعات بين أقطاب الفاتح لاتزال طاغية على المشهد، ولم يتم التوصل حتى الآن إلى صيغة مشتركة أو توزيع «مرضٍ» للدوائر».
بين أطراف الفاتح، تعمل حالياً -كل على حدة- منفردة لحين الخروج بحل، إن كان هناك حل من الممكن أن يجمع أطراف الفاتح، نظراً للتعقيد الذي يسود العلاقة بين هذه الأطراف، رغم إدراك الجميع بأهمية وجود كتلة متماسكة تقابل الوفاق في المجلس، فالعبرة في التماسك رغم الأهمية العددية للمقاعد.
إن مثل هذه القرارات تتخذ محلياً نعم، ولكن لا يمكن فصل الحراك الدولي والاتفاقات التي تجري لترتيب المنطقة بعيداً عنا، في ذات الوقت الذي لا يمكن أن يكون المشهد البحريني منفصلاً عن المشهد العام في الوطن العربي والخليج تحديداً، إذ ستكون هناك انعكاسات مباشرة في البحرين على ما يجري حولنا، خاصة في سوريا ومصر والعراق.
إن الحديث عن الحراك الانتخابي لن يبدأ الآن، أولاً لأن توقيته مبكر حالياً، وثانياً أن الطبخة لم تنضج بعد، ولكن سيلاحظ ذلك قبل بدء الانتخابات بشهرين أو ثلاثة، ستخرج التصريحات الممهدة، ومن ثم القرارات والقوائم، والجميع يحضر لإخراج قرارات بصورة مرضية للجمهور الداخلي والخارجي أيضاً.
الانتخابات المقبلة ستكون حدثاً مفصلياً ليس على صعيد المملكة فقط، وإنما ستكون لها تأثيرات كبيرة أيضاً على صعيد ترتيب المنطقة واستقرارها.
إن عدم تسليط الضوء على الانتخابات النيابية حتى الآن شيء طبيعي بسبب التكتم الذي يطغى على المشهد، فهذا القرار يتداول بشكل ضيق بين القيادات في السلطات التنفيذية والتشريعية، ورؤساء الجمعيات السياسية المعتبرة والتي تمثل ضلعاً أساسياً في السياسة المحلية.
إن الانتخابات التي خاضتها جمعية الوفاق مؤخراً في مؤتمرها العام، ما هي إلا خطوة تمهيدية لإعلان قائمة انتخابية جديدة، تتواكب مع معطيات المرحلة وتتلافى السلبيات الكبيرة التي وقعت فيها في تجربتها السابقة، وأبرزها القائمة الإيمانية، وإقصاء المرأة.
هذه المرة ستدخل الوفاق «مطعمة» بوجوه جديدة في محاولة نزع صفة الطائفية عنها، إضافة إلى اختيار وجوه ذات طبيعة تكنوقراطية مع تقليل العمائم لإضفاء صفة المدنية، بينما البرنامج والأهداف، هي ذاتها لن تتغير، إنما تغيير في الأسلوب.
كما سيلاحظ أن الوجوه التي ستختارها الوفاق لخوض الانتخابات وجوه جديدة، في محاولة استمرار «حالة الثورة» لتلك الوجوه التي ذهبت إلى لندن أو كانت لها تصريحات رنانة في هذا الشأن، وذلك من أجل الحفاظ على ماء الوجه أولاً، وثانياً أن كعكة توزيع المقاعد قد تمت بشكل مسبق، وأن القيادات السابقة أخذت نصيبها في هذا الجانب، ولا مانع من إدخال الصفوف الجديدة.
في ذات الوقت، يعكف «ائتلاف الفاتح» على إجراء تحالف في الانتخابات المقبلة، إلا أن الصراعات بين أقطاب الفاتح لاتزال طاغية على المشهد، ولم يتم التوصل حتى الآن إلى صيغة مشتركة أو توزيع «مرضٍ» للدوائر».
بين أطراف الفاتح، تعمل حالياً -كل على حدة- منفردة لحين الخروج بحل، إن كان هناك حل من الممكن أن يجمع أطراف الفاتح، نظراً للتعقيد الذي يسود العلاقة بين هذه الأطراف، رغم إدراك الجميع بأهمية وجود كتلة متماسكة تقابل الوفاق في المجلس، فالعبرة في التماسك رغم الأهمية العددية للمقاعد.
إن مثل هذه القرارات تتخذ محلياً نعم، ولكن لا يمكن فصل الحراك الدولي والاتفاقات التي تجري لترتيب المنطقة بعيداً عنا، في ذات الوقت الذي لا يمكن أن يكون المشهد البحريني منفصلاً عن المشهد العام في الوطن العربي والخليج تحديداً، إذ ستكون هناك انعكاسات مباشرة في البحرين على ما يجري حولنا، خاصة في سوريا ومصر والعراق.
إن الحديث عن الحراك الانتخابي لن يبدأ الآن، أولاً لأن توقيته مبكر حالياً، وثانياً أن الطبخة لم تنضج بعد، ولكن سيلاحظ ذلك قبل بدء الانتخابات بشهرين أو ثلاثة، ستخرج التصريحات الممهدة، ومن ثم القرارات والقوائم، والجميع يحضر لإخراج قرارات بصورة مرضية للجمهور الداخلي والخارجي أيضاً.
الانتخابات المقبلة ستكون حدثاً مفصلياً ليس على صعيد المملكة فقط، وإنما ستكون لها تأثيرات كبيرة أيضاً على صعيد ترتيب المنطقة واستقرارها.
