مادام الوطن العربي يرزح تحت ضغط غربي لم يشهده من قبل، فإن الفلسطيني ليس لديه ما يخسره، فهو الغريق فلمَ الخوف من البلل؟ بل نحن نرى أن هناك فرصة تاريخية للفلسطينيين أن يقولوا كلمتهم، «ومحدش أحسن من حد»، فالإسرائيلي الذي يتمتع بكامل مواصفات الرفاهية في تل أبيب، هناك في المقابل لنا إخوة في غزة يرزحون تحت نيران العدو الصهيوني كل ساعة، أما الوطن العربي فإنه على شفا جرف هار.
على ما يبدو هذه المرة، فإن الإخوة الفلسطينيين، كل الفلسطينيين، استطاعوا أن يقرؤوا المشهد الفلسطيني بطريقة صحيحة، لأنهم أدركوا ومن خلال التجربة أن الفرص المهمة لا تأتيهم كل حين، ومن هنا يجب استغلال الوضع العربي بطريقة فيها الكثير من الدهاء والاستثمار السياسي، من أجل فرض شروطهم قبل أن يفرض العدو إملاءاته عليهم.
محادثات السلام بدأت تنهار تماماً، ووزير الخارجية الأمريكي جون كيري أصيب بخيبة أمل معجونة بصدمة من الجانب الفلسطيني، فهو ولأول مرة على ما يبدو، أدرك أن أصدقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس لم يتنازلوا عن المواقف والقرارات بكل سهولة كما كانوا بالأمس، ولهذا فإنهم جاؤوا بقوة الموقف والمصير، ولا شيء سوى ذلك يمكن أن يعطي قوة للجانب الفلسطيني.
على إثر الموقف الفلسطيني القوي، حذر وزير الخارجية الأمريكي قبل أيام فقط، من أن مفاوضات السلام الفلسطينية الإسرائيلية تمر «بلحظة حرجة»، وقال كيري إن المفاوضين الفلسطينيين والإسرائيليين والأمريكيين حققوا تقدماً خلال لقاء في القدس استمر حتى «الساعة الرابعة» فقط، لكن «هناك هوة يجب ردمها بسرعة». وأضاف «نحن في لحظة حرجة»، مؤكداً في الوقت نفسه أن «الحوار يبقى مفتوحاً»، وأكد أن بلاده تبقى ملتزمة بعملية السلام، مشيراً إلى أن المحادثات الفلسطينية الإسرائيلية الأمريكية مستمرة لإنقاذ المفاوضات.
منذ يوليو الماضي، ووزير الخارجية الأمريكي جون كيري يحاول إقناع الفلسطينيين بما يسمى وثيقة «اتفاق الإطار»، من أجل إطالة المفاوضات لعام آخر، وتقضي هذه الوثيقة بإقامة دولة فلسطينية على أساس حدود عام 67 مع تبادل للأراضي، وإبقاء ما بين %75 إلى %80 من المستوطنين تحت السيادة الإسرائيلية، من دون أن تحدد نسبة التبادل. كذلك تنص على أن يقوم الجانب الفلسطيني بموجب الوثيقة بالاعتراف بـ«يهودية دولة إسرائيل»، وفي المقابل، تعترف إسرائيل بالدولة الفلسطينية. بعدها يقوم الجانبان بالإعلان عن إنهاء الصراع بينهما.
كما تتطرق الوثيقة كذلك إلى حق «المواطنين اليهود» الذين فروا من الدول العربية في الحصول على تعويضات، كما تتناول حملة التحريض التي تشنها السلطة الفلسطينية ضد إسرائيل. ما يجدر الإشارة إليه هنا كذلك، أن الوثيقة لم تشر إلى عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى أراضيهم التي هجروا منها، واستبدال ذلك بتعويضهم مادياً، والأهم من كل ذلك أن الوثيقة لم تتعرض لقضية مدينة القدس بالتفاصيل المطلوبة.
بهذه المعادلة التي تطرد الفلسطينيين عملياً من فلسطين بطريقة قانونية، انتبه الإخوة في منظمة التحرير و«حماس» هذه المرة ولأول مرة، أن الفرصة مواتية لهم، كي يفرضوا على الإسرائيلي حق العودة المشروعة، واحترام القدس، وإعادة المهجرين، فالفلسطيني ليس لديه ما يخسره، أما الصهيوني فإن لديه الكثير يجب أن يخسره.
على ما يبدو هذه المرة، فإن الإخوة الفلسطينيين، كل الفلسطينيين، استطاعوا أن يقرؤوا المشهد الفلسطيني بطريقة صحيحة، لأنهم أدركوا ومن خلال التجربة أن الفرص المهمة لا تأتيهم كل حين، ومن هنا يجب استغلال الوضع العربي بطريقة فيها الكثير من الدهاء والاستثمار السياسي، من أجل فرض شروطهم قبل أن يفرض العدو إملاءاته عليهم.
محادثات السلام بدأت تنهار تماماً، ووزير الخارجية الأمريكي جون كيري أصيب بخيبة أمل معجونة بصدمة من الجانب الفلسطيني، فهو ولأول مرة على ما يبدو، أدرك أن أصدقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس لم يتنازلوا عن المواقف والقرارات بكل سهولة كما كانوا بالأمس، ولهذا فإنهم جاؤوا بقوة الموقف والمصير، ولا شيء سوى ذلك يمكن أن يعطي قوة للجانب الفلسطيني.
على إثر الموقف الفلسطيني القوي، حذر وزير الخارجية الأمريكي قبل أيام فقط، من أن مفاوضات السلام الفلسطينية الإسرائيلية تمر «بلحظة حرجة»، وقال كيري إن المفاوضين الفلسطينيين والإسرائيليين والأمريكيين حققوا تقدماً خلال لقاء في القدس استمر حتى «الساعة الرابعة» فقط، لكن «هناك هوة يجب ردمها بسرعة». وأضاف «نحن في لحظة حرجة»، مؤكداً في الوقت نفسه أن «الحوار يبقى مفتوحاً»، وأكد أن بلاده تبقى ملتزمة بعملية السلام، مشيراً إلى أن المحادثات الفلسطينية الإسرائيلية الأمريكية مستمرة لإنقاذ المفاوضات.
منذ يوليو الماضي، ووزير الخارجية الأمريكي جون كيري يحاول إقناع الفلسطينيين بما يسمى وثيقة «اتفاق الإطار»، من أجل إطالة المفاوضات لعام آخر، وتقضي هذه الوثيقة بإقامة دولة فلسطينية على أساس حدود عام 67 مع تبادل للأراضي، وإبقاء ما بين %75 إلى %80 من المستوطنين تحت السيادة الإسرائيلية، من دون أن تحدد نسبة التبادل. كذلك تنص على أن يقوم الجانب الفلسطيني بموجب الوثيقة بالاعتراف بـ«يهودية دولة إسرائيل»، وفي المقابل، تعترف إسرائيل بالدولة الفلسطينية. بعدها يقوم الجانبان بالإعلان عن إنهاء الصراع بينهما.
كما تتطرق الوثيقة كذلك إلى حق «المواطنين اليهود» الذين فروا من الدول العربية في الحصول على تعويضات، كما تتناول حملة التحريض التي تشنها السلطة الفلسطينية ضد إسرائيل. ما يجدر الإشارة إليه هنا كذلك، أن الوثيقة لم تشر إلى عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى أراضيهم التي هجروا منها، واستبدال ذلك بتعويضهم مادياً، والأهم من كل ذلك أن الوثيقة لم تتعرض لقضية مدينة القدس بالتفاصيل المطلوبة.
بهذه المعادلة التي تطرد الفلسطينيين عملياً من فلسطين بطريقة قانونية، انتبه الإخوة في منظمة التحرير و«حماس» هذه المرة ولأول مرة، أن الفرصة مواتية لهم، كي يفرضوا على الإسرائيلي حق العودة المشروعة، واحترام القدس، وإعادة المهجرين، فالفلسطيني ليس لديه ما يخسره، أما الصهيوني فإن لديه الكثير يجب أن يخسره.
