من الذي ألقي على عاتقه توجيه الدعوات لحضور فعاليات المفوضية السامية لحقوق الإنسان؟
هل المفوضية هي التي كانت توجه الدعوات للبحرينيين؟ هل هي وزارة الخارجية؟ هل هي المؤسسة الوطنية؟ حقيقة لا أعرف.
من الذي يتحمل غياب وسائل الإعلام، وهل وجهت دعوة لكتاب الرأي العام باعتبارهم يعبرون عن شريحة من المواطنين؟ عن نفسي لم توجه لي أي دعوة.
تعرفت على اثنين من الأفاضل أعضاء المفوضية الأخ فرج والأخ عبدالسلام في جلسة خاصة في بيت مواطن بحريني مساء الإثنين هو الذي طلب من أعضاء المفوضية الاستماع لآراء مختلفة لم تتح لها الفرصة للتعبير عن نفسها، ودعاني فاستجبت للدعوة فوراً، كانت هي المرة الأولى منذ بداية الأزمة التي تتاح لي شخصياً فرصة التحدث لأي من أعضاء المنظمات الدولية لحقوق الإنسان التي زارتنا أو التي نزورها ومنها المفوضية السامية، وقد كان حديثاً إيجابياً على المستوى الشخصي وإيجابياً على المستوى العام.
الصراحة والمكاشفة كانت على أعلى درجة من الشفافية، بدأت برأي المدعوين بتقارير المنظمات الحقوقية بشكل عام وبتقرير المفوضية بشكل خاص، حتى قال لهم الدكتور ناجي العربي أحد الحضور إننا لا نثق بكم، وقلت لهم أتيت للاجتماع معكم وأنا بلا حماس أو ثقة بأنكم على استعداد للاستماع لوجهات النظر المختلفة، لكن إبراء الذمة واجب لذا أتيت.
كنا مجموعة «دكتورعبداللطيف آل محمود ومحمد العمادي وخالد المالود وبدرية الهرمي ومنى هجرس وعيسى وناجي العربي» وقلنا الكثير وبقي الأكثر فساعتان لم تكن كافيتين مقابل مئات الساعات التي جند لها وسخر لها وفرغ لها أفراد للتواصل مع المفوضية على مدى أربع وعشرين ساعة، منذ سنوات سبقت الأزمة، فهل بدأت المفوضية ترى مظاهر الإرهاب الذي تعاني منه البحرين ولم تكن تراها أو تعترف بها سابقاً؟ ما لمسناه في كلمة السيد فرج فنيش التي ألقاها يوم الثلاثاء أن وصف الإرهاب بدأ يظهر في أدبيات المفوضية الخاصة بالبحرين، رغم أن جريدة الوفاق هي التي انفردت بالتغطية وكلنا يعرف الانتقائية التي تتميز بها الجريدة، وهل بدأت المفوضية تدقق أكثر في التقارير المرفوعة من قبل مؤسسات حقوقية بحرينية العديد من أعضائها مارس العمل السياسي بل المسلح ضد النظام، ولبس القبعة الحقوقية فجأة دون تأهيل ودون استعداد نفسي وفكري ودون القدرة على خلع القبعة السياسية أو القبعة الأيديولوجية؟ هل بدأت المفوضية تفكر في أن تمنح لنفسها فرصة قراءة المشهد بتجرد بعيداً عن تلك التقارير المصبوغ بعضها بلون سياسي والآخر بلون طائفي والتي لا تمر إلا على لون واحد من ألوان الضحايا؟ هل بدأت المفوضية ترى الواقع الحقوقي ضمن إطار شامل يضع في اعتباره واقع التنمية البشرية والتنمية السياسية والاجتماعية والاقتصادية على أرض البحرين في إطار شامل يضع في اعتباره أيضاً حتمية تدرج المراحل الزمنية بوجود تحديات كالانقسامات الدينية وتواضع الموارد الطبيعية، هل بدأت المفوضية تضع الواقع الحقوقي في إطار يضع في اعتباره الخلفية الثقافية والعقائدية والمؤثرات التاريخية لشرائح المجتمع البحريني وتأثيرها في التعاطي مع الواقع، واقع يخرج عن كليشيهات سابقة وأحكام تصنيفية نظرية من أشخاص لم تطأ أقدامهم أرض البحرين ولديهم كتاب إرشادي يبنون أحكامهم عليه؟
حقيقة لم نكن نعول كثيراً على إمكانية أو حتى احتمال بالاستعداد لإعادة قراءة المشهد ودخول مثل هذه الاعتبارات في القراءة، ولم أكن شاهدة على الجلسة الأخيرة حتى نعرف حقيقة ما قيل فيها سوى من تغطية صحافية تعودنا ألا نثق بمهنيتها وبانتقائيتها، ومع ذلك رأينا في حدود ما نقل تحولاً يكاد يكون به بعض التوازن في الخطاب لطالما كان مفقوداً، وسمعنا ارتياحاً وتقبلاً من ردود فعل مؤسسات مدنية حقوقية ترى فيما قيل تقدماً نوعياً كبيراً قياساً بما كان عليه الوضع قبل ثلاث سنوات، حين كانت المفوضية تقصي أي طرف غير «الجماعة» وترفض حتى الاستماع لهم.
نأمل أن نبني عليه ونتعاون جميعنا كمواطنين ومؤسسات رسمية وأهلية وإعلامية في تحسين الواقع الحقوقي في مملكة البحرين مع جهات تتسم بالحيادية وتعمل على كسب ثقة الجميع بلا إقصاء وبلا استثناء بحياديتها وتجردها، وبما لا ينتهك السيادة الوطنية، وهذا هو أهم ما نريد حمايته وصيانته في تعاطينا مع أي جهة دولية.
نرحب بالزيارات، نرحب بالتعاون، نرحب في تطوير أجهزتنا ومؤسساتنا لكننا لا نقبل أبداً أن نضع على أرضنا جهة أيما كانت، لها مكتب دائم يحمل صفة «المحكم» و»الرديف» لسلطاتنا الوطنية القضائية أو التشريعية أو التنفيذية، فأيما كان رأينا في تلك السلطات فنحن نسعى لتطوير أدائها لا لاستبدالها!
ختاماً:
أشد على يد الذين مازالوا صامدين، أشد على يد الذين مازالوا يرون في حماية وصيانة أمن وسلامة وسيادة وعز البحرين «قضية» حملوها على أكتافهم منذ ثلاثة أعوام دون كلل ودون ملل، رغم قلة الموارد وقلة الدعم بل انعدامه، مقابل كتيبة تسيح في البلاد الأوربية «منقولة» من كل التكاليف من جهات ترفض «جمعية الشفافية» الكشف عنها وعن حجم تمويلها!!
{{ article.visit_count }}
هل المفوضية هي التي كانت توجه الدعوات للبحرينيين؟ هل هي وزارة الخارجية؟ هل هي المؤسسة الوطنية؟ حقيقة لا أعرف.
من الذي يتحمل غياب وسائل الإعلام، وهل وجهت دعوة لكتاب الرأي العام باعتبارهم يعبرون عن شريحة من المواطنين؟ عن نفسي لم توجه لي أي دعوة.
تعرفت على اثنين من الأفاضل أعضاء المفوضية الأخ فرج والأخ عبدالسلام في جلسة خاصة في بيت مواطن بحريني مساء الإثنين هو الذي طلب من أعضاء المفوضية الاستماع لآراء مختلفة لم تتح لها الفرصة للتعبير عن نفسها، ودعاني فاستجبت للدعوة فوراً، كانت هي المرة الأولى منذ بداية الأزمة التي تتاح لي شخصياً فرصة التحدث لأي من أعضاء المنظمات الدولية لحقوق الإنسان التي زارتنا أو التي نزورها ومنها المفوضية السامية، وقد كان حديثاً إيجابياً على المستوى الشخصي وإيجابياً على المستوى العام.
الصراحة والمكاشفة كانت على أعلى درجة من الشفافية، بدأت برأي المدعوين بتقارير المنظمات الحقوقية بشكل عام وبتقرير المفوضية بشكل خاص، حتى قال لهم الدكتور ناجي العربي أحد الحضور إننا لا نثق بكم، وقلت لهم أتيت للاجتماع معكم وأنا بلا حماس أو ثقة بأنكم على استعداد للاستماع لوجهات النظر المختلفة، لكن إبراء الذمة واجب لذا أتيت.
كنا مجموعة «دكتورعبداللطيف آل محمود ومحمد العمادي وخالد المالود وبدرية الهرمي ومنى هجرس وعيسى وناجي العربي» وقلنا الكثير وبقي الأكثر فساعتان لم تكن كافيتين مقابل مئات الساعات التي جند لها وسخر لها وفرغ لها أفراد للتواصل مع المفوضية على مدى أربع وعشرين ساعة، منذ سنوات سبقت الأزمة، فهل بدأت المفوضية ترى مظاهر الإرهاب الذي تعاني منه البحرين ولم تكن تراها أو تعترف بها سابقاً؟ ما لمسناه في كلمة السيد فرج فنيش التي ألقاها يوم الثلاثاء أن وصف الإرهاب بدأ يظهر في أدبيات المفوضية الخاصة بالبحرين، رغم أن جريدة الوفاق هي التي انفردت بالتغطية وكلنا يعرف الانتقائية التي تتميز بها الجريدة، وهل بدأت المفوضية تدقق أكثر في التقارير المرفوعة من قبل مؤسسات حقوقية بحرينية العديد من أعضائها مارس العمل السياسي بل المسلح ضد النظام، ولبس القبعة الحقوقية فجأة دون تأهيل ودون استعداد نفسي وفكري ودون القدرة على خلع القبعة السياسية أو القبعة الأيديولوجية؟ هل بدأت المفوضية تفكر في أن تمنح لنفسها فرصة قراءة المشهد بتجرد بعيداً عن تلك التقارير المصبوغ بعضها بلون سياسي والآخر بلون طائفي والتي لا تمر إلا على لون واحد من ألوان الضحايا؟ هل بدأت المفوضية ترى الواقع الحقوقي ضمن إطار شامل يضع في اعتباره واقع التنمية البشرية والتنمية السياسية والاجتماعية والاقتصادية على أرض البحرين في إطار شامل يضع في اعتباره أيضاً حتمية تدرج المراحل الزمنية بوجود تحديات كالانقسامات الدينية وتواضع الموارد الطبيعية، هل بدأت المفوضية تضع الواقع الحقوقي في إطار يضع في اعتباره الخلفية الثقافية والعقائدية والمؤثرات التاريخية لشرائح المجتمع البحريني وتأثيرها في التعاطي مع الواقع، واقع يخرج عن كليشيهات سابقة وأحكام تصنيفية نظرية من أشخاص لم تطأ أقدامهم أرض البحرين ولديهم كتاب إرشادي يبنون أحكامهم عليه؟
حقيقة لم نكن نعول كثيراً على إمكانية أو حتى احتمال بالاستعداد لإعادة قراءة المشهد ودخول مثل هذه الاعتبارات في القراءة، ولم أكن شاهدة على الجلسة الأخيرة حتى نعرف حقيقة ما قيل فيها سوى من تغطية صحافية تعودنا ألا نثق بمهنيتها وبانتقائيتها، ومع ذلك رأينا في حدود ما نقل تحولاً يكاد يكون به بعض التوازن في الخطاب لطالما كان مفقوداً، وسمعنا ارتياحاً وتقبلاً من ردود فعل مؤسسات مدنية حقوقية ترى فيما قيل تقدماً نوعياً كبيراً قياساً بما كان عليه الوضع قبل ثلاث سنوات، حين كانت المفوضية تقصي أي طرف غير «الجماعة» وترفض حتى الاستماع لهم.
نأمل أن نبني عليه ونتعاون جميعنا كمواطنين ومؤسسات رسمية وأهلية وإعلامية في تحسين الواقع الحقوقي في مملكة البحرين مع جهات تتسم بالحيادية وتعمل على كسب ثقة الجميع بلا إقصاء وبلا استثناء بحياديتها وتجردها، وبما لا ينتهك السيادة الوطنية، وهذا هو أهم ما نريد حمايته وصيانته في تعاطينا مع أي جهة دولية.
نرحب بالزيارات، نرحب بالتعاون، نرحب في تطوير أجهزتنا ومؤسساتنا لكننا لا نقبل أبداً أن نضع على أرضنا جهة أيما كانت، لها مكتب دائم يحمل صفة «المحكم» و»الرديف» لسلطاتنا الوطنية القضائية أو التشريعية أو التنفيذية، فأيما كان رأينا في تلك السلطات فنحن نسعى لتطوير أدائها لا لاستبدالها!
ختاماً:
أشد على يد الذين مازالوا صامدين، أشد على يد الذين مازالوا يرون في حماية وصيانة أمن وسلامة وسيادة وعز البحرين «قضية» حملوها على أكتافهم منذ ثلاثة أعوام دون كلل ودون ملل، رغم قلة الموارد وقلة الدعم بل انعدامه، مقابل كتيبة تسيح في البلاد الأوربية «منقولة» من كل التكاليف من جهات ترفض «جمعية الشفافية» الكشف عنها وعن حجم تمويلها!!
