الاتفاقية التي وقعتها وزارة الإسكان مع شركة الجرافات البحرية الإماراتية، تقضي بتنفيذ الدفان البحري لمشروع مدينة شرق سترة الإسكاني بكلفة 90 مليون دينار (230 مليون دولار)، على أن تنجز عملية الدفان خلال 30 شهراً أي عامين ونصف العام.
المنطقة المغمورة اليوم وبعد دفانها سوف يقام عليها مشروع إسكاني من 5000 وحدة سكنية من الإسكان الاجتماعي، وكجزء من عدد 40 ألف وحدة سكنية أمر بها جلالة الملك، وبالتالي فإن مبلغ 230 مليون دولار الذي سيصرف على الدفان هو كل مساهمة دولة الإمارات في مشروع الدعم الخليجي ربما لعام 2014 والمقدر بمبلغ 250 ألف دولار.
ما الذي يعنيه هذا، إنه يعني أننا وفي خضم صراعنا مع توفير الأراضي والأموال اللازمة لتنفيذ المشروعات الإسكانية، وصراعنا مع الزمن الذي يجعلنا نسرع في إنجاز هذه المشروعات وفي توفير المساكن وتلبية آلاف الطلبات المتراكمة والتي تقدر بأكثر من 50 ألف طلب بالإضافة إلى الطلبات الجديدة والتي تقدر سنوياً بحوالي 7 آلاف طلب.
في خضم هذا الصراع الثلاثي فإن الاستراتيجية الإسكانية يجب أن تعتمد على توفير المزيد من المال، والمزيد من الوقت في سبيل إنجاز الأمر الملكي ببناء 40 ألف وحدة سكنية، واستهلاك حصة الإمارات من الدعم الخليجي هذا العام في دفان البحر، وتضييع عامين ونصف العام من أجل إتمام الدفان، ومن ثم البدء بتخطيط المنطقة وبعدها البدء ببناء الوحدات السكنية ومتطلبات البنية التحتية والمؤسسات الاجتماعية والتجارية والخدمية اللازمة، كل ذلك يعتبر مضيعة للمال على عملية الدفان ومضيعة للوقت انتظاراً لانتهاء هذا الدفان في حين كان يمكن الاستفادة من المال والوقت في المباشرة بإقامة الوحدات السكنية ابتداء من اليوم في أرض لا تحتاج إلى دفان وفي منطقة قريبة هي المحافظة الجنوبية.
إن وزارة الإسكان ضيعت المال والوقت من قبل عندما دفنت البحر لإقامة المدينة الشمالية التي مضى عليها حتى الآن حوالي عشر سنوات دون أن تنجز، وضيعت المال والوقت على دفان البحر وإزالة الطمي لإقامة مشروع إسكان شرقي الحد وهو المشروع الذي بدأ دفانه قبل خمس سنوات وكلف الدفان الذي لم ينته أكثر من مبلغ بناء الوحدات السكنية المنتظرة، ابعدوا عن البحر وتوجهوا للبر ووفروا أموالكم ووقتكم لما فيه خدمة استراتيجيتكم.
المنطقة المغمورة اليوم وبعد دفانها سوف يقام عليها مشروع إسكاني من 5000 وحدة سكنية من الإسكان الاجتماعي، وكجزء من عدد 40 ألف وحدة سكنية أمر بها جلالة الملك، وبالتالي فإن مبلغ 230 مليون دولار الذي سيصرف على الدفان هو كل مساهمة دولة الإمارات في مشروع الدعم الخليجي ربما لعام 2014 والمقدر بمبلغ 250 ألف دولار.
ما الذي يعنيه هذا، إنه يعني أننا وفي خضم صراعنا مع توفير الأراضي والأموال اللازمة لتنفيذ المشروعات الإسكانية، وصراعنا مع الزمن الذي يجعلنا نسرع في إنجاز هذه المشروعات وفي توفير المساكن وتلبية آلاف الطلبات المتراكمة والتي تقدر بأكثر من 50 ألف طلب بالإضافة إلى الطلبات الجديدة والتي تقدر سنوياً بحوالي 7 آلاف طلب.
في خضم هذا الصراع الثلاثي فإن الاستراتيجية الإسكانية يجب أن تعتمد على توفير المزيد من المال، والمزيد من الوقت في سبيل إنجاز الأمر الملكي ببناء 40 ألف وحدة سكنية، واستهلاك حصة الإمارات من الدعم الخليجي هذا العام في دفان البحر، وتضييع عامين ونصف العام من أجل إتمام الدفان، ومن ثم البدء بتخطيط المنطقة وبعدها البدء ببناء الوحدات السكنية ومتطلبات البنية التحتية والمؤسسات الاجتماعية والتجارية والخدمية اللازمة، كل ذلك يعتبر مضيعة للمال على عملية الدفان ومضيعة للوقت انتظاراً لانتهاء هذا الدفان في حين كان يمكن الاستفادة من المال والوقت في المباشرة بإقامة الوحدات السكنية ابتداء من اليوم في أرض لا تحتاج إلى دفان وفي منطقة قريبة هي المحافظة الجنوبية.
إن وزارة الإسكان ضيعت المال والوقت من قبل عندما دفنت البحر لإقامة المدينة الشمالية التي مضى عليها حتى الآن حوالي عشر سنوات دون أن تنجز، وضيعت المال والوقت على دفان البحر وإزالة الطمي لإقامة مشروع إسكان شرقي الحد وهو المشروع الذي بدأ دفانه قبل خمس سنوات وكلف الدفان الذي لم ينته أكثر من مبلغ بناء الوحدات السكنية المنتظرة، ابعدوا عن البحر وتوجهوا للبر ووفروا أموالكم ووقتكم لما فيه خدمة استراتيجيتكم.
