«أعلنت الداخلية البريطانية تشديد تدابير الإيقاف والتفتيش التي تخول الشرطة إيقاف أي شخص وتفتيشه والقبض عليه في مسعى جدي للحد من الإرهاب».
هكذا كتب أحد المسؤولين في تغريدة تدهش كل من يعطي جزءاً من أذنيه للمديح الذي يكال للشرطة البريطانية، حيث الحديث عن «ذرابة» الشرطة هناك والتزامها بحقوق الإنسان يكاد ألا يتوقف، ينطق به قائله بكثير من الفخر والاعتزاز!
هذا الخبر يعني أن الداخلية البريطانية وصلت إلى النقطة التي سبقتها إليها وزارات الداخلية في دول أخرى كثيرة، والتي دفعتها إلى قول «كفى»، وإلى وضع عناوين حقوق الإنسان والديمقراطية جانباً والتفرغ لإنقاذ البلاد من الإرهابيين الذين امتلأت بهم، والذين برعوا في استغلال هذه العناوين لمصلحتهم.
ما قامت به بريطانيا أخيراً هو أنها قررت بدء سطر جديد بعيداً عن تلك العناوين البراقة التي لم تجلب لها سوى الأذى، والواضح أنها وصلت إلى حد الاقتناع بأن ما يجري من عمليات إرهابية وما تتوقع تنفيذه منها في بريطانيا سببه الأساس هو تلك العناوين، وأنه حان الوقت لوضع حد لها كي لا تصير بريطانيا ساحة للعمليات الإرهابية (كانت وزيرة الداخلية البريطانية تيري زاماي قد شددت على أن القضاء على الإرهاب على رأس أولويات الحكومة لأنه يشكل أكبر تهديد لأمن بريطانيا، كما قدمت مشروعاً لتعديل قانون الهجرة للحصول على تخويل بسحب الجنسية البريطانية من المتجنسين ومزدوجي الجنسية من الذين يتورطون في عمليات إرهابية.. حتى لو أدى ذلك لإبقائهم بدون جنسية).
من هنا لوحظ أخيراً تنفيذ عمليات مداهمة لبيوت وتفتيشها واعتقال العديد من الأفراد، من بينهم بعض المطلوبين للعدالة في البحرين، من الذين تؤويهم بريطانيا ويستفيدون من قوانينها.
هذا يعني أن كل الذين ظلوا حتى حين يعتقدون أنهم في أمان هناك ستدور عليهم الدوائر، وقد يتم إبعادهم بحجة أو بأخرى، ولعلهم يقتادون إلى البحرين التي استمرؤوا الإساءة إليها وهم في كنف الإنجليز.
هنا معلومة لعل «المعارضة» تستفيد منها؛ الدول تبحث عن مصالحها وعن الأمن، من أجلهما تشتري رضا من تعتقد أن رضاه يفيدها وتبيع من تعتقد أن بيعه يحميها من الأذى. لا مكان للعواطف في العلاقات بين الدول ولا للشعارات. بريطانيا مثلاً لا تمانع في استضافة معارضين لأنظمة الحكم في بلدانهم من أي مكان في العالم، لكنها بجرة قلم تسلمهم إلى حكوماتهم أو تطردهم لو شعرت أنهم يشكلون خطراً عليها أو بدا منهم ما يمكن تفسيره على أنه إرهاب.
الواضح أن أجهزة الاستخبارات البريطانية توفر لديها معلومات مفادها أن بعض الموجودين على أراضيها وتحتضنهم تحت لافتة الإنسانية والمبادئ «قد» يشكلون خطراً عليها، لهذا لم تتأخر الحكومة عن الإيعاز لوزارة الداخلية باستخراج العصا والكلاب البوليسية والقيام بالواجب المطلوب منها وركن الشعارات والمبادئ جانباً حتى تصل إلى قناعة بأن الخطر قد زال وأنه «أووول كلير»!
هنا سؤال؛ لماذا تتقبل «المعارضة» البحرينية مثل هذا القرار في بريطانيا إلى الحد الذي يشيد فيه «نائب سابق» بما تقوم به الداخلية البريطانية من عمليات اعتقال، وتعتبره حقاً، بينما لا تتقبل أي ممارسة مهما كانت هادئة و«ذربة» من الداخلية البحرينية؟ لماذا تعتبر ما تقوم به الداخلية البريطانية أمراً عادياً ولا بأس به وترحب به بينما تكيل ما يتيسر لها من انتقادات وشتائم للداخلية البحرينية لو فعلت جزءاً يسيراً مما تفعله الداخلية البريطانية؟ لماذا تستجيب لكل ما تأمرها به الداخلية البريطانية وتعتبر كل تصرف من الداخلية البحرينية تجاوزاً للقانون واعتداء على الإنسانية؟
بالمناسبة؛ «البحرينيان» اللذان تم اعتقالهما قبل أيام في لندن تم تفتيش كل سنتيمتر في بيتيهما ولم يعلقا.
{{ article.visit_count }}
هكذا كتب أحد المسؤولين في تغريدة تدهش كل من يعطي جزءاً من أذنيه للمديح الذي يكال للشرطة البريطانية، حيث الحديث عن «ذرابة» الشرطة هناك والتزامها بحقوق الإنسان يكاد ألا يتوقف، ينطق به قائله بكثير من الفخر والاعتزاز!
هذا الخبر يعني أن الداخلية البريطانية وصلت إلى النقطة التي سبقتها إليها وزارات الداخلية في دول أخرى كثيرة، والتي دفعتها إلى قول «كفى»، وإلى وضع عناوين حقوق الإنسان والديمقراطية جانباً والتفرغ لإنقاذ البلاد من الإرهابيين الذين امتلأت بهم، والذين برعوا في استغلال هذه العناوين لمصلحتهم.
ما قامت به بريطانيا أخيراً هو أنها قررت بدء سطر جديد بعيداً عن تلك العناوين البراقة التي لم تجلب لها سوى الأذى، والواضح أنها وصلت إلى حد الاقتناع بأن ما يجري من عمليات إرهابية وما تتوقع تنفيذه منها في بريطانيا سببه الأساس هو تلك العناوين، وأنه حان الوقت لوضع حد لها كي لا تصير بريطانيا ساحة للعمليات الإرهابية (كانت وزيرة الداخلية البريطانية تيري زاماي قد شددت على أن القضاء على الإرهاب على رأس أولويات الحكومة لأنه يشكل أكبر تهديد لأمن بريطانيا، كما قدمت مشروعاً لتعديل قانون الهجرة للحصول على تخويل بسحب الجنسية البريطانية من المتجنسين ومزدوجي الجنسية من الذين يتورطون في عمليات إرهابية.. حتى لو أدى ذلك لإبقائهم بدون جنسية).
من هنا لوحظ أخيراً تنفيذ عمليات مداهمة لبيوت وتفتيشها واعتقال العديد من الأفراد، من بينهم بعض المطلوبين للعدالة في البحرين، من الذين تؤويهم بريطانيا ويستفيدون من قوانينها.
هذا يعني أن كل الذين ظلوا حتى حين يعتقدون أنهم في أمان هناك ستدور عليهم الدوائر، وقد يتم إبعادهم بحجة أو بأخرى، ولعلهم يقتادون إلى البحرين التي استمرؤوا الإساءة إليها وهم في كنف الإنجليز.
هنا معلومة لعل «المعارضة» تستفيد منها؛ الدول تبحث عن مصالحها وعن الأمن، من أجلهما تشتري رضا من تعتقد أن رضاه يفيدها وتبيع من تعتقد أن بيعه يحميها من الأذى. لا مكان للعواطف في العلاقات بين الدول ولا للشعارات. بريطانيا مثلاً لا تمانع في استضافة معارضين لأنظمة الحكم في بلدانهم من أي مكان في العالم، لكنها بجرة قلم تسلمهم إلى حكوماتهم أو تطردهم لو شعرت أنهم يشكلون خطراً عليها أو بدا منهم ما يمكن تفسيره على أنه إرهاب.
الواضح أن أجهزة الاستخبارات البريطانية توفر لديها معلومات مفادها أن بعض الموجودين على أراضيها وتحتضنهم تحت لافتة الإنسانية والمبادئ «قد» يشكلون خطراً عليها، لهذا لم تتأخر الحكومة عن الإيعاز لوزارة الداخلية باستخراج العصا والكلاب البوليسية والقيام بالواجب المطلوب منها وركن الشعارات والمبادئ جانباً حتى تصل إلى قناعة بأن الخطر قد زال وأنه «أووول كلير»!
هنا سؤال؛ لماذا تتقبل «المعارضة» البحرينية مثل هذا القرار في بريطانيا إلى الحد الذي يشيد فيه «نائب سابق» بما تقوم به الداخلية البريطانية من عمليات اعتقال، وتعتبره حقاً، بينما لا تتقبل أي ممارسة مهما كانت هادئة و«ذربة» من الداخلية البحرينية؟ لماذا تعتبر ما تقوم به الداخلية البريطانية أمراً عادياً ولا بأس به وترحب به بينما تكيل ما يتيسر لها من انتقادات وشتائم للداخلية البحرينية لو فعلت جزءاً يسيراً مما تفعله الداخلية البريطانية؟ لماذا تستجيب لكل ما تأمرها به الداخلية البريطانية وتعتبر كل تصرف من الداخلية البحرينية تجاوزاً للقانون واعتداء على الإنسانية؟
بالمناسبة؛ «البحرينيان» اللذان تم اعتقالهما قبل أيام في لندن تم تفتيش كل سنتيمتر في بيتيهما ولم يعلقا.
