كشف البيان الساخط الذي وجهه نادي المحرق إلى الاتحاد البحريني لكرة القدم -ونشرته الصحافة الرياضية المحلية في عدد يوم الأحد الماضي- عن جوانب سلبية عديدة منها ما يخص نادي المحرق نفسه ومنها ما يخص اتحاد كرة القدم.
فعلى صعيد النادي يكشف البيان عن اعتراف صريح بمسؤولية الإدارة المحرقاوية عن تراجع مستوى الفريق الأول لكرة القدم وخروجه صفر اليدين في ظاهرة تكاد تكون نادرة لهذا النادي الذي اعتاد أن ينهي مواسمه الكروية بأحد الألقاب على أقل تقدير وبالطبع هذا الاعتراف الشجاع يؤكد بأن بعض الصفقات والتعاقدات لم يحالفها التوفيق وقد يشمل هذا الاعتراف تفريط النادي في خدمات المدرب العربي التونسي سمير بن شمام في الأسابيع الأولى من عمر الدوري في الوقت الذي أثبت فيه هذا المدرب كفاءته عندما انتقل إلى نادي المنامة الذي يحتل مركز الوصافة ويحتفظ بأمل الفوز باللقب قبل نهاية المسابقة بجولتين!
كما جاء البيان بمثابة التعهد بفتح صفحة جديدة لعودة المحرق إلى منصات التتويج في الموسم القادم وهو تعهد على الإدارة المحرقاوية الالتزام به أمام جماهير النادي العريضة.
على الجانب الآخر كشف البيان عن الخلل الذي يعاني منه اتحاد كرة القدم في علاقاته مع نادي المحرق بدليل أنه لم يكلف نفسه حتى بكتابة رد رسمي على طلبات الاحتجاج المحرقاوية على مستوى التحكيم كإجراء أدبي تجاه واحد من أعرق الأندية الخليجية بل إن مثل هذا الإجراء يعد من الأمور البديهية التي يفترض أن يقوم بها اتحاد الكرة تجاه جميع الأندية الأعضاء في حال مخاطبة الاتحاد رسمياً حول أي قضية من القضايا الكروية.
وأرى أن من حق المحرق -كما هو من حق أي ناد من الأندية الأعضاء- أن يحتج أو يتظلم أو يطالب بحقوقه المشروعة كما إنه من واجب الاتحاد أن يلتفت إلى هذه الاحتجاجات والتظلمات ويتعامل معها بشكل احترافي بدلاً من تجاهلها أو التعالي عليها!
ليس المحرق وحده من تضرر من أخطاء التحكيم وليس لاعبو المحرق في المنتخبات الوطنية هم وحدهم من تضرر من الإصابة وبطء علاجها أو إهماله؛ إنما انسحبت هذه الظواهر السلبية على أغلب فرق الأندية إن لم يكن جميعها!
من هنا تكمن أهمية الهيبة التي يستوجب أن تكون عليها الجمعية العمومية للاتحاد، هذه الهيبة التي افتقدناها في السنوات العشرين الماضية ليصبح دور الجمعية العمومية دوراً هامشياً مسيراً لا مخيراً!
ولكي تعود الأمور إلى نصابها نحتاج إلى جمعية عمومية قوية وجريئة تطرح السلبيات بموضوعية لا بعاطفية وتحاسب من ترى أنه مخطئ بدلاً من أن تطبطب عليه وتمنحه الأصوات وهي غير مقتنعة في قرارة نفسها بكفاءته ولكن لا حول لها ولا قوة فهي تنفذ ما يملى عليها فقط لا غير!
هل يكون بيان نادي المحرق مؤشراً إيجابياً ينفض الغبار عن الجمعية العمومية ويجعلها تستغل مساحة الحرية والشفافية المتاحة في هذا العهد الزاهر استغلالاً إيجابياً، أم أن المصالح الشخصية ستواصل هيمنتها على الوضع لتبقيه على ما هو عليه من ترهل ووهن؟!
فعلى صعيد النادي يكشف البيان عن اعتراف صريح بمسؤولية الإدارة المحرقاوية عن تراجع مستوى الفريق الأول لكرة القدم وخروجه صفر اليدين في ظاهرة تكاد تكون نادرة لهذا النادي الذي اعتاد أن ينهي مواسمه الكروية بأحد الألقاب على أقل تقدير وبالطبع هذا الاعتراف الشجاع يؤكد بأن بعض الصفقات والتعاقدات لم يحالفها التوفيق وقد يشمل هذا الاعتراف تفريط النادي في خدمات المدرب العربي التونسي سمير بن شمام في الأسابيع الأولى من عمر الدوري في الوقت الذي أثبت فيه هذا المدرب كفاءته عندما انتقل إلى نادي المنامة الذي يحتل مركز الوصافة ويحتفظ بأمل الفوز باللقب قبل نهاية المسابقة بجولتين!
كما جاء البيان بمثابة التعهد بفتح صفحة جديدة لعودة المحرق إلى منصات التتويج في الموسم القادم وهو تعهد على الإدارة المحرقاوية الالتزام به أمام جماهير النادي العريضة.
على الجانب الآخر كشف البيان عن الخلل الذي يعاني منه اتحاد كرة القدم في علاقاته مع نادي المحرق بدليل أنه لم يكلف نفسه حتى بكتابة رد رسمي على طلبات الاحتجاج المحرقاوية على مستوى التحكيم كإجراء أدبي تجاه واحد من أعرق الأندية الخليجية بل إن مثل هذا الإجراء يعد من الأمور البديهية التي يفترض أن يقوم بها اتحاد الكرة تجاه جميع الأندية الأعضاء في حال مخاطبة الاتحاد رسمياً حول أي قضية من القضايا الكروية.
وأرى أن من حق المحرق -كما هو من حق أي ناد من الأندية الأعضاء- أن يحتج أو يتظلم أو يطالب بحقوقه المشروعة كما إنه من واجب الاتحاد أن يلتفت إلى هذه الاحتجاجات والتظلمات ويتعامل معها بشكل احترافي بدلاً من تجاهلها أو التعالي عليها!
ليس المحرق وحده من تضرر من أخطاء التحكيم وليس لاعبو المحرق في المنتخبات الوطنية هم وحدهم من تضرر من الإصابة وبطء علاجها أو إهماله؛ إنما انسحبت هذه الظواهر السلبية على أغلب فرق الأندية إن لم يكن جميعها!
من هنا تكمن أهمية الهيبة التي يستوجب أن تكون عليها الجمعية العمومية للاتحاد، هذه الهيبة التي افتقدناها في السنوات العشرين الماضية ليصبح دور الجمعية العمومية دوراً هامشياً مسيراً لا مخيراً!
ولكي تعود الأمور إلى نصابها نحتاج إلى جمعية عمومية قوية وجريئة تطرح السلبيات بموضوعية لا بعاطفية وتحاسب من ترى أنه مخطئ بدلاً من أن تطبطب عليه وتمنحه الأصوات وهي غير مقتنعة في قرارة نفسها بكفاءته ولكن لا حول لها ولا قوة فهي تنفذ ما يملى عليها فقط لا غير!
هل يكون بيان نادي المحرق مؤشراً إيجابياً ينفض الغبار عن الجمعية العمومية ويجعلها تستغل مساحة الحرية والشفافية المتاحة في هذا العهد الزاهر استغلالاً إيجابياً، أم أن المصالح الشخصية ستواصل هيمنتها على الوضع لتبقيه على ما هو عليه من ترهل ووهن؟!
