لفت نظري هذا الخبر الذي نقلته وكالة «رويتر» من واشنطن وملخصه ما يلي: «أفادت مصادر رسمية أمريكية أمس بأن الرئيس باراك أوباما سيطلق مبادرة بقيمة 600 مليون دولار للتصدي لتحد رئيس يواجه الاقتصاد في الوقت الحالي ويتمثل في كيفية تدريب العاملين على المهارات اللازمة لشغل وظائف متاحة ولكن يصعب إيجاد الشخص المناسب لها».
وتفيد إحصاءات مكتب العمل بأن الشركات الأمريكية ستحتاج إلى 522 ألف شخص من مطوري البرمجيات على مدى السنوات العشر المقبلة وحوالي 110 آلاف صيدلي و224 ألف فني كهرباء و941 ألفاً من ممثلي خدمة الزبائن.
وتقدم وزارة العمل 100 مليون دولار أخرى لبرامج مساندة تهدف إلى إعداد متدربين في مجالات جديدة بوظائف سريعة النمو مثل تكنولوجيا المعلومات والرعاية الصحية والصناعات المتطورة، وقال مسؤولون في الإدارة أطلعوا صحافيين على المبادرة أن الهدف تلبية احتياجات الاقتصاد الذي يمر بتحولات سريعة».
الخبر مهم وله دلالات كثيرة لعل أبرزها هو التأكيد على العلاقة الوثيقة بين توفير الوظائف وبين التنمية الاقتصادية، وأعني بها الوظائف التي يحتاجها سوق العمل والقطاع الخاص بالتحديد، فعندنا تخصص الأموال وتوضع برامج التدريب، ويحدث التدريب بالفعل من قبل تمكين ومعاهد ومراكز التدريب وبإشراف ودعم من وزارة العمل، وحسب خطة وافق عليها مجلس الوزراء لكن الطرف الآخر والمهم والمتمثل في الشركات التي ستوظف المتدربين تبقى غائبة.
أوباما كرئيس للولايات المتحدة هدفه الأكبر هو إنعاش الاقتصاد وتلبية احتياجاته ومجاراة التحولات السريعة التي يمر بها، وهو هدف يستلزم تحقيقه توفير مليون و797 ألف وظيفة في التخصصات التي ذكرناها والتي تعهدت الشركات بإيجادها على مدى سنوات محددة، وبالتالي فإن التدريب وإيجاد الوظائف، وتشغيل العاطلين أو الداخلين إلى سوق العمل مسألة مخطط لها ومعروفة أطرافها ونتائجها.
فمتى تبادر الشركات البحرينية والأجنبية العاملة في البحرين وتعلن عن حاجتها من الوظائف اليوم وغداً، ومتى يكون هذا الإعلان بالتنسيق مع وزارة العمل ومع الحكومة وفي إطار التنمية الاقتصادية، فمبادرة أوباما لا تحتاج أكثر من ذلك.
وتفيد إحصاءات مكتب العمل بأن الشركات الأمريكية ستحتاج إلى 522 ألف شخص من مطوري البرمجيات على مدى السنوات العشر المقبلة وحوالي 110 آلاف صيدلي و224 ألف فني كهرباء و941 ألفاً من ممثلي خدمة الزبائن.
وتقدم وزارة العمل 100 مليون دولار أخرى لبرامج مساندة تهدف إلى إعداد متدربين في مجالات جديدة بوظائف سريعة النمو مثل تكنولوجيا المعلومات والرعاية الصحية والصناعات المتطورة، وقال مسؤولون في الإدارة أطلعوا صحافيين على المبادرة أن الهدف تلبية احتياجات الاقتصاد الذي يمر بتحولات سريعة».
الخبر مهم وله دلالات كثيرة لعل أبرزها هو التأكيد على العلاقة الوثيقة بين توفير الوظائف وبين التنمية الاقتصادية، وأعني بها الوظائف التي يحتاجها سوق العمل والقطاع الخاص بالتحديد، فعندنا تخصص الأموال وتوضع برامج التدريب، ويحدث التدريب بالفعل من قبل تمكين ومعاهد ومراكز التدريب وبإشراف ودعم من وزارة العمل، وحسب خطة وافق عليها مجلس الوزراء لكن الطرف الآخر والمهم والمتمثل في الشركات التي ستوظف المتدربين تبقى غائبة.
أوباما كرئيس للولايات المتحدة هدفه الأكبر هو إنعاش الاقتصاد وتلبية احتياجاته ومجاراة التحولات السريعة التي يمر بها، وهو هدف يستلزم تحقيقه توفير مليون و797 ألف وظيفة في التخصصات التي ذكرناها والتي تعهدت الشركات بإيجادها على مدى سنوات محددة، وبالتالي فإن التدريب وإيجاد الوظائف، وتشغيل العاطلين أو الداخلين إلى سوق العمل مسألة مخطط لها ومعروفة أطرافها ونتائجها.
فمتى تبادر الشركات البحرينية والأجنبية العاملة في البحرين وتعلن عن حاجتها من الوظائف اليوم وغداً، ومتى يكون هذا الإعلان بالتنسيق مع وزارة العمل ومع الحكومة وفي إطار التنمية الاقتصادية، فمبادرة أوباما لا تحتاج أكثر من ذلك.
