في ظل الظروف الأمنية الحساسة نوعاً ما التي تمر بها مملكة البحرين منذ أزمتها الأمنية المؤسفة عام 2011، والتي كانت لها تأثيراتها وأبعادها بالطبع أمام المحافل الإقليمية والدولية في رسم صورة قد تبدو غير منصفة في كثير من الأحيان عن وضع الأجهزة الأمنية بالبحرين، ومدى سيطرتها وقدرتها على ضبط الأمور أمام موجة حرب إعلامية مسيئة تشنها جهات لا تريد للبحرين وأهلها الخير؛ فإن الإنجازات الكبيرة غير المسبوقة التي تحققها إدارة مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية في إبراز اسم مملكة البحرين على المستوى الإقليمي والدولي وإظهار مدى الكفاءة الأمنية التي تمتلكها البحرين في ما يخص التصدي لهذه الآفة الخطيرة التي تهدم المجتمعات وتعيق عجلة تنمية أفرادها تعد جزءاً من الرد بالفعل لا بالكلام تدحض البهرجة الإعلامية المفبركة ومحل فخر واعتزاز لكل بحريني، خصوصاً في إظهار البحرين كدولة متفوقة خليجياً وإقليمياً وحتى عالمياً في ردع عصابات المخدرات وتقليم امتداداتهم بالمنطقة وقطع الطريق عليهم.
من أجمل العبارات التي قرأناه عن مملكتنا الحبيبة البحرين في ما يخص ما مرت به من أحداث مؤسفة أن البحرين أصغر بلد عربي استطاع، وبفضل من الله أن يطيح بأكبر مخطط إيراني كان يستهدف زعزعة أمن الخليج والمنطقة، ولعلنا لا نبالغ إن أضفنا إلى هذه العبارة «وأن يطيح أيضاً بعصابات المخدرات الكبيرة بالمنطقة خاصة الإيرانية المسلحة ويقطع خطوط امتداداتها وتجارتها وتمويلاتها».
ولعل الإنجازات المتتالية التي سطرتها إدارة مكافحة المخدرات وبالذات الأخيرة المتمثلة في القبض على عصابة مخدرات مكونة من 23 عنصراً في عملية أمنية احترافية تعد الأولى من نوعها على مستوى العالم، حيث تم القبض على جميع الأطراف بمن فيهم الرؤوس الكبيرة لضبط كيلو هيروين خام وملابس مشبعة بالمخدرات ومضبوطات قيمتها 2 مليون دينار بحريني، أي أن العملية تم نسفها والقضاء عليها بالكامل، لذا هي تختلف عن بقية القضايا التي يتم مسك الأطراف فيها دون الرأس الكبير والذي عادة ما يعود لتشكيل عصابة أخرى يديرها من بعيد دون أن يظهر فيها يؤكد أن الإدارة لا تكتفي بعمليات القبض على المروجين لهذه السموم فحسب؛ بل الإطاحة بالرؤوس الكبيرة وتقديمهم للعدالة وهو أمر يميز البحرين عن بقية الدول التي عادة لا تصل من خلال عمليات القبض للرأس الكبير المؤسس لعمليات الترويج وبضاعة التهريب.
الاستثنائي في هذه العملية النوعية الأخيرة أيضاً والتي دبرت لنشر المخدرات على مستوى الخليج بدءاً من البحرين ومن ثم بيعها في الكويت ودول خليجية شقيقة أخرى، أن عملية المراقبة والتصوير والمتابعة تمت طيلة ستة أشهر قبل عملية القبض بسرية تامة للغاية مما يعني أن فريق إدارة المخدرات -والبالغ عددهم 40 شخصاً- التزم بالأمانة الشديدة في أداء مهمته، وهو عدد قليل يعكس حجم الجهود الجبارة التي بذلت أمام ما تستلزمه عملية المراقبة والقبض، خصوصاً وأن كل واحد منهم ولوحده كان يراقب من سبعة إلى ثمانية أشخاص في اليوم الواحد.
لذا عند معاينة جهود إدارة مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية عن قرب فإن المتتبع لهم لن يقف فحسب عند إنجازاتهم الكبيرة، خصوصاً خلال الأعوام القليلة الماضية، بل أيضاً قد يذهل لمعلومة عدد طاقم العمل خاصة الميداني بالإدارة مقابل الجهود الكبيرة التي يقومون بها، فعبارة «واحد عن ألف رجل» قد تبدو واقعية للمتتبع لمهامهم وأعمالهم وجملة المخاطر والضغوط التي يتعرضون لها، فعملهم لا يختلف كثيراً عن عمل الطبيب أو الإعلامي الذي يغادر مكتب عمله فيما عمله لا يغادره ويلحقه إلى منزله، لكن الفرق بينهم وبين جميع الموظفين في قطاعات العمل الأخرى أن عملهم فيه مخاطر وتهديدات تطالهم هم شخصياً وأفراد عائلاتهم، كما إن عمليات المخاطرة بالروح من جانبهم تبدو واضحة في عملياتهم الميدانية أثناء القبض ومداهمة أوكار المخدرات، خصوصاً وأن المروج سيقاوم بأي طريقة ومهما كان الثمن لكي يفلت من القبض عليه والاعتراف على زملائه أو الرأس الكبير المدبر الذي قد ينتقم منه أو من أسرته لاحقاً في حال عدم ضبطه، لذا تحدث المصادمات والضربات أثناء المداهمة والمقاومة وهو ضغط نفسي جبار يتحمله هؤلاء في ضمان حفظ السلامة الجسدية للمجرمين، وبنفس الوقت حفظ أرواحهم وسلامتهم، حيث يزداد الضغط النفسي بعد أن تنتهي عملية القبض ويحول المجرمون إلى النيابة العامة لتوضيح وبيان طبيعة الإجراءات المتخذة وضمان عدم حدوث التجاوزات، فعملهم دقيق وحساس للغاية مما يستدرك الحاجة إلى أهمية إدراك المسؤولين في الجهات الأخرى التي تتعامل معهم إلى هذه الضغوط ووضعها بعين الاعتبار دائماً عند التعامل معهم.
وفي ظل الإمكانات البسيطة لهذا الجهاز المتمثل في كونه إدارة لمكافحة المخدرات تتبع الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية مقابل عصابات المخدرات المحلية والدولية وانتشارها بشكل أكثر من السابق بغرض تمويل العمليات الإرهابية في المنطقة العربية، ونظراً للموقع الاستراتيجي لمملكة البحرين ولكونها تشكل مدخلاً للترويج في الخليج وأمام ما كشفه مدير الإدارة الدكتور مبارك المري من ظهور منحنى خطير صدم العاملين في هذا القطاع وهو ظاهرة الاستزراع في البحرين، تبدو الحاجة لتحويلها إلى إدارة عامة منفصلة أسوة ببقية دول الخليج خطوة مهمة للغاية، حيث جميع الدول الخليجية ماعدا قطر تمتلك جهازاً إدارياً متكاملاً في هذا القطاع.
في المملكة العربية السعودية هناك المديرية العامة لمكافحة المخدرات، وفي سلطنة عمان الشقيقة هناك الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، وفي دولة الإمارات هناك الإدارة العامة لمكافحة المخدرات الاتحادية، أما في الكويت فهناك الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، وهو أمر يبين مدى الحاجة الملحة والضرورية إلى تحويل الإدارة إلى إدارة عامة أو جهاز أمني متكامل منفصل، حيث لا يمكن، أمام إنشاء مركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون الخليجي، أن يبقى تمثيل مملكة البحرين فيه والمقعد الذي تشغله غير متجانس وفي موازاة مع حجم ومستوى إدارات أجهزة مكافحة المخدرات الأمنية بدول الخليج، خصوصاً أن إدارة مكافحة المخدرات البحرينية تلعب دوراً كبيراً ومؤثراً في عمليات المكافحة بين دول الخليج، ولعل قيامها بخمسين عملية تسليم مراقب مع المملكة العربية السعودية و90% من علاج حالات الإدمان بالتعاون مع بيوت التعافي والتشافي بالبحرين ومستشفى الأمل بالمملكة العربية السعودية يبدو إنجازاً آخر مقابل التفاوت بين حجم إدارة مكافحة المخدرات البحرينية وبين الإدارات الخليجية العامة من ناحية أجهزتها وعدد طاقم العمل فيها.
في قمة مجلس التعاون الخليجي الأخيرة المنعقدة بدولة الكويت تمت مباركة قرار إنشاء جهاز للشرطة الخليجية لدول مجلس التعاون في سبيل تعزيز العمل الأمني ومكافحة الإرهاب، وأمام الاتجاه العام بين دول الخليج المتمثل في قيام الاتحاد الخليجي وإشهاره تبدو الحاجة ملحة في سرعة تحويل الإدارة إلى جهاز أمني متكامل يستكمل الفراغ الموجود في ما يخص تمثيل البحرين أمام الجهاز الخليجي لمكافحة المخدرات، خاصة وأن «بحرين اليوم» ليست كما «بحرين الأمس» في ظروفها وأوضاعها، خصوصاً الأمنية وخاصة أمام عصابات المخدرات الإيرانية الممولة لعمليات الإرهاب.
- إحساس عابر «1»..
في الفيلم الأمريكي الكوميدي «The Heat» والذي يعكس شيئاً من الضغوط النفسية والعائلية والمسؤوليات التي يتحملها العاملون في المجال الميداني في مكافحة المخدرات والتصدي لعصاباتها يعترف الرأس الكبير لعصابة المخدرات، والذي يكتشف في نهاية الفيلم أنه أحد رجال الشرطة، أن الإغراءات التي وجدها خلال عمله ضد المخدرات كانت أكثر إغراءً من عمله المضني وامتيازاته، والتي أجبرته على الانجرار بسهولة في دوامتها، معظم الأفلام الأمريكية المنتجة الأخيرة تسلط الضوء دائماً على شرطة المخدرات في سبيل بيان واقعهم وطبيعة عملهم الخطرة والحساسة جداً والتي تؤثر حتى على علاقاتهم العائلية داخل المنزل.
- إحساس عابر «2»..
مدير إدارة مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية الدكتور مبارك عبدالله بن حويل المري كان أبرز بطل قضية رأي في البحرين عام 2013، هذا الرجل الذي رفض إغراءات دول خليجية في توظيفه عندها وظل متمسكاً بالبحرين يستحق التكريم مع أعضاء فريق إدارته الميداني، فما يسجلونه من إنجازات لا يكون على مستوى بحريني بل خليجي عالمي، فلابد من تكريمهم كأبطال هم وأمثالهم من جنود البحرين المخلصين في المحافل والمناسبات الوطنية من باب إبراز أبطال البحرين وتجديد الوجوه وإظهار غير المتكررة منها كل عام.
من أجمل العبارات التي قرأناه عن مملكتنا الحبيبة البحرين في ما يخص ما مرت به من أحداث مؤسفة أن البحرين أصغر بلد عربي استطاع، وبفضل من الله أن يطيح بأكبر مخطط إيراني كان يستهدف زعزعة أمن الخليج والمنطقة، ولعلنا لا نبالغ إن أضفنا إلى هذه العبارة «وأن يطيح أيضاً بعصابات المخدرات الكبيرة بالمنطقة خاصة الإيرانية المسلحة ويقطع خطوط امتداداتها وتجارتها وتمويلاتها».
ولعل الإنجازات المتتالية التي سطرتها إدارة مكافحة المخدرات وبالذات الأخيرة المتمثلة في القبض على عصابة مخدرات مكونة من 23 عنصراً في عملية أمنية احترافية تعد الأولى من نوعها على مستوى العالم، حيث تم القبض على جميع الأطراف بمن فيهم الرؤوس الكبيرة لضبط كيلو هيروين خام وملابس مشبعة بالمخدرات ومضبوطات قيمتها 2 مليون دينار بحريني، أي أن العملية تم نسفها والقضاء عليها بالكامل، لذا هي تختلف عن بقية القضايا التي يتم مسك الأطراف فيها دون الرأس الكبير والذي عادة ما يعود لتشكيل عصابة أخرى يديرها من بعيد دون أن يظهر فيها يؤكد أن الإدارة لا تكتفي بعمليات القبض على المروجين لهذه السموم فحسب؛ بل الإطاحة بالرؤوس الكبيرة وتقديمهم للعدالة وهو أمر يميز البحرين عن بقية الدول التي عادة لا تصل من خلال عمليات القبض للرأس الكبير المؤسس لعمليات الترويج وبضاعة التهريب.
الاستثنائي في هذه العملية النوعية الأخيرة أيضاً والتي دبرت لنشر المخدرات على مستوى الخليج بدءاً من البحرين ومن ثم بيعها في الكويت ودول خليجية شقيقة أخرى، أن عملية المراقبة والتصوير والمتابعة تمت طيلة ستة أشهر قبل عملية القبض بسرية تامة للغاية مما يعني أن فريق إدارة المخدرات -والبالغ عددهم 40 شخصاً- التزم بالأمانة الشديدة في أداء مهمته، وهو عدد قليل يعكس حجم الجهود الجبارة التي بذلت أمام ما تستلزمه عملية المراقبة والقبض، خصوصاً وأن كل واحد منهم ولوحده كان يراقب من سبعة إلى ثمانية أشخاص في اليوم الواحد.
لذا عند معاينة جهود إدارة مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية عن قرب فإن المتتبع لهم لن يقف فحسب عند إنجازاتهم الكبيرة، خصوصاً خلال الأعوام القليلة الماضية، بل أيضاً قد يذهل لمعلومة عدد طاقم العمل خاصة الميداني بالإدارة مقابل الجهود الكبيرة التي يقومون بها، فعبارة «واحد عن ألف رجل» قد تبدو واقعية للمتتبع لمهامهم وأعمالهم وجملة المخاطر والضغوط التي يتعرضون لها، فعملهم لا يختلف كثيراً عن عمل الطبيب أو الإعلامي الذي يغادر مكتب عمله فيما عمله لا يغادره ويلحقه إلى منزله، لكن الفرق بينهم وبين جميع الموظفين في قطاعات العمل الأخرى أن عملهم فيه مخاطر وتهديدات تطالهم هم شخصياً وأفراد عائلاتهم، كما إن عمليات المخاطرة بالروح من جانبهم تبدو واضحة في عملياتهم الميدانية أثناء القبض ومداهمة أوكار المخدرات، خصوصاً وأن المروج سيقاوم بأي طريقة ومهما كان الثمن لكي يفلت من القبض عليه والاعتراف على زملائه أو الرأس الكبير المدبر الذي قد ينتقم منه أو من أسرته لاحقاً في حال عدم ضبطه، لذا تحدث المصادمات والضربات أثناء المداهمة والمقاومة وهو ضغط نفسي جبار يتحمله هؤلاء في ضمان حفظ السلامة الجسدية للمجرمين، وبنفس الوقت حفظ أرواحهم وسلامتهم، حيث يزداد الضغط النفسي بعد أن تنتهي عملية القبض ويحول المجرمون إلى النيابة العامة لتوضيح وبيان طبيعة الإجراءات المتخذة وضمان عدم حدوث التجاوزات، فعملهم دقيق وحساس للغاية مما يستدرك الحاجة إلى أهمية إدراك المسؤولين في الجهات الأخرى التي تتعامل معهم إلى هذه الضغوط ووضعها بعين الاعتبار دائماً عند التعامل معهم.
وفي ظل الإمكانات البسيطة لهذا الجهاز المتمثل في كونه إدارة لمكافحة المخدرات تتبع الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية مقابل عصابات المخدرات المحلية والدولية وانتشارها بشكل أكثر من السابق بغرض تمويل العمليات الإرهابية في المنطقة العربية، ونظراً للموقع الاستراتيجي لمملكة البحرين ولكونها تشكل مدخلاً للترويج في الخليج وأمام ما كشفه مدير الإدارة الدكتور مبارك المري من ظهور منحنى خطير صدم العاملين في هذا القطاع وهو ظاهرة الاستزراع في البحرين، تبدو الحاجة لتحويلها إلى إدارة عامة منفصلة أسوة ببقية دول الخليج خطوة مهمة للغاية، حيث جميع الدول الخليجية ماعدا قطر تمتلك جهازاً إدارياً متكاملاً في هذا القطاع.
في المملكة العربية السعودية هناك المديرية العامة لمكافحة المخدرات، وفي سلطنة عمان الشقيقة هناك الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، وفي دولة الإمارات هناك الإدارة العامة لمكافحة المخدرات الاتحادية، أما في الكويت فهناك الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، وهو أمر يبين مدى الحاجة الملحة والضرورية إلى تحويل الإدارة إلى إدارة عامة أو جهاز أمني متكامل منفصل، حيث لا يمكن، أمام إنشاء مركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون الخليجي، أن يبقى تمثيل مملكة البحرين فيه والمقعد الذي تشغله غير متجانس وفي موازاة مع حجم ومستوى إدارات أجهزة مكافحة المخدرات الأمنية بدول الخليج، خصوصاً أن إدارة مكافحة المخدرات البحرينية تلعب دوراً كبيراً ومؤثراً في عمليات المكافحة بين دول الخليج، ولعل قيامها بخمسين عملية تسليم مراقب مع المملكة العربية السعودية و90% من علاج حالات الإدمان بالتعاون مع بيوت التعافي والتشافي بالبحرين ومستشفى الأمل بالمملكة العربية السعودية يبدو إنجازاً آخر مقابل التفاوت بين حجم إدارة مكافحة المخدرات البحرينية وبين الإدارات الخليجية العامة من ناحية أجهزتها وعدد طاقم العمل فيها.
في قمة مجلس التعاون الخليجي الأخيرة المنعقدة بدولة الكويت تمت مباركة قرار إنشاء جهاز للشرطة الخليجية لدول مجلس التعاون في سبيل تعزيز العمل الأمني ومكافحة الإرهاب، وأمام الاتجاه العام بين دول الخليج المتمثل في قيام الاتحاد الخليجي وإشهاره تبدو الحاجة ملحة في سرعة تحويل الإدارة إلى جهاز أمني متكامل يستكمل الفراغ الموجود في ما يخص تمثيل البحرين أمام الجهاز الخليجي لمكافحة المخدرات، خاصة وأن «بحرين اليوم» ليست كما «بحرين الأمس» في ظروفها وأوضاعها، خصوصاً الأمنية وخاصة أمام عصابات المخدرات الإيرانية الممولة لعمليات الإرهاب.
- إحساس عابر «1»..
في الفيلم الأمريكي الكوميدي «The Heat» والذي يعكس شيئاً من الضغوط النفسية والعائلية والمسؤوليات التي يتحملها العاملون في المجال الميداني في مكافحة المخدرات والتصدي لعصاباتها يعترف الرأس الكبير لعصابة المخدرات، والذي يكتشف في نهاية الفيلم أنه أحد رجال الشرطة، أن الإغراءات التي وجدها خلال عمله ضد المخدرات كانت أكثر إغراءً من عمله المضني وامتيازاته، والتي أجبرته على الانجرار بسهولة في دوامتها، معظم الأفلام الأمريكية المنتجة الأخيرة تسلط الضوء دائماً على شرطة المخدرات في سبيل بيان واقعهم وطبيعة عملهم الخطرة والحساسة جداً والتي تؤثر حتى على علاقاتهم العائلية داخل المنزل.
- إحساس عابر «2»..
مدير إدارة مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية الدكتور مبارك عبدالله بن حويل المري كان أبرز بطل قضية رأي في البحرين عام 2013، هذا الرجل الذي رفض إغراءات دول خليجية في توظيفه عندها وظل متمسكاً بالبحرين يستحق التكريم مع أعضاء فريق إدارته الميداني، فما يسجلونه من إنجازات لا يكون على مستوى بحريني بل خليجي عالمي، فلابد من تكريمهم كأبطال هم وأمثالهم من جنود البحرين المخلصين في المحافل والمناسبات الوطنية من باب إبراز أبطال البحرين وتجديد الوجوه وإظهار غير المتكررة منها كل عام.
