قبل أن أذهب إلى ما أنا بصدده أتوقف عند أنباء ليست غريبة علينا وهي ما قامت به بريطانيا من سحب لجنسيات 37 مواطناً بريطانياً شارك في الحرب في سوريا.
هذا الخبر لا ينبغي أن يمر مرور الكرام، فمن يطالبنا بإرجاع جنسيات الإرهابيين، يقوم هو بذات العمل مع أبناء وطنه برغم أنهم لم يقوموا بأعمال داخل وطنهم، وهذه هي المفارقة، وهذه هي مقاييس الغرب، الذي مع عميق الأسف تخضع بعض الدول لإملاءاتهم وهذا خطأ كبير، وخلل في السيادة الوطنية للدولة.
فمن يهدد الدولة البحرينية بإجراءات أو تصريحات، فليلزم اليوم نفسه، ولا ينبغي التدخل في الشأن الداخلي للبحرين حتى من دول صديقة، ولا ينبغي للدولة البحرينية أن تصمت حيال من يتدخل في شأنها في موضوع سيادي مثل الجنسيات، بينما من يفعل ذلك يناقض نفسه في موضوع حقوق الإنسان.
أعود إلى صلب ما أنا بصدده، وليسمح لي القارئ الكريم أنني عرجت على موضوع آخر في صدر المقال لأهمية الموضوع.
لا أعرف ربما اشتاط الإخوة في مجلس النواب بعد نقدنا لدورهم (نحن وبقية الزملاء) ودخلوا جلسة الأمس بحالة متشنجة أرادوا من خلالها إثبات وجود من بعد غياب عن المشهد جعل البعض يقول هل المجلس موجود أصلاً؟
الإخوة النواب أخطؤوا الطريق، وأخطؤوا توقيت الانسحاب، كنا نتمنى منهم أن يفعلوا ذلك في قضايا أكثر أهمية ومصيرية، مثل ميزانية الدولة، الرواتب، تقارير ديوان الرقابة المالية المخزنة لدى المجلس، قيمة الدعم المالي للمواطنين، لكنهم ذهبوا إلى جلسة الأمس بشحن زائد، وانسحبوا في قضية لم نكن نتمنى أن ينسحبوا فيها.
رفع أسعار الديزل بشكل تدريجي بحيث يفوق قيمة الديزل عن جيراننا أمر جيد، خاصة أن المواطن البحريني لا يستعمل الديزل بشكل رئيس، وخاصة إذا ما تم توفير الديزل لأصحاب المهن بسعر مدعوم.
إما أن ينسحب النواب في جلسة (قبل نهاية المارثون النيابي البارد) فهذا لم يكن صحيحاً، ولا في وقته أبداً.. بل أصبحت (هدت النواب على بايج)..!
ادخروا انسحابكم (كموقف) لقضية البنزين، أو الطحين، أو الكهرباء، هذا مقبول، لكن في موضوع الديزل أعتقد أن البعض ضيع البوصلة، وأصبح مثل الذي (يؤذن بين الصلاتين)..!
كان المطلوب من الإخوة النواب أن يضعوا ضوابط صارمة في أن تضبط الأسعار في موضوع الديزل حتى لا يستغل بعض التجار الموضوع لأن يرفع الأسعار تذرعاً برفع تسعيرة الديزل، هذا الذي كان مطلوباً من النواب، وليس موضوع رفع تسعيرة الديزل التي تستفيد منها شريحة كبيرة من غير المواطنين.
نحتاج اليوم إلى وضع الأولويات أولاً، وقد تطرقت إلى معادلة (كيف أزيد دخل الدولة وأخص المواطن بالدعم فقط، بينما أضخ مبالغ تعويضية في جيب المواطن توازي ارتفاع الأسعار).
هذه المعادلة التي نتمنى أن يعمل عليها الإخوة النواب، مع التأكيد على عدم المساس بسلع رئيسة تشكل قوتاً للبسطاء وهي الطحين والخبز، فهذه قنبلة موقوتة ما لم تحسن الدولة تقديرها.
رذاذ
على سبيل المثال؛ لو أننا أتينا بمحاسب وآلة حاسبة، وقلنا للمحاسب احسب لنا قيمة الأموال المهدورة منذ أول تقرير رقابة مالية وحتى آخر تقرير، فكم تتوقعون أن يكون المبلغ؟
أكاد أجزم أنه سيظهر المبلغ أكبر بكثير من قيمة الدين العام مع الأرباح، لذلك المسألة ليست فقط في إعادة توجيه الدعم، إنما أمام الدولة تحدي المراقبة والمحاسبة وضبط النفقات، هذا أكبر تحد أمام الدولة، وهذا الذي سيوفر المبالغ للميزانية العامة، ما يحدث في الشركات المملوكة للدولة أمر يحتاج إلى وقفة قوية، خاصة شركة بابكو وهي شريان الاقتصاد، هذا ما سيحقق الوفر المالي وليست ملايين دعم اللحوم..!!
{{ article.visit_count }}
هذا الخبر لا ينبغي أن يمر مرور الكرام، فمن يطالبنا بإرجاع جنسيات الإرهابيين، يقوم هو بذات العمل مع أبناء وطنه برغم أنهم لم يقوموا بأعمال داخل وطنهم، وهذه هي المفارقة، وهذه هي مقاييس الغرب، الذي مع عميق الأسف تخضع بعض الدول لإملاءاتهم وهذا خطأ كبير، وخلل في السيادة الوطنية للدولة.
فمن يهدد الدولة البحرينية بإجراءات أو تصريحات، فليلزم اليوم نفسه، ولا ينبغي التدخل في الشأن الداخلي للبحرين حتى من دول صديقة، ولا ينبغي للدولة البحرينية أن تصمت حيال من يتدخل في شأنها في موضوع سيادي مثل الجنسيات، بينما من يفعل ذلك يناقض نفسه في موضوع حقوق الإنسان.
أعود إلى صلب ما أنا بصدده، وليسمح لي القارئ الكريم أنني عرجت على موضوع آخر في صدر المقال لأهمية الموضوع.
لا أعرف ربما اشتاط الإخوة في مجلس النواب بعد نقدنا لدورهم (نحن وبقية الزملاء) ودخلوا جلسة الأمس بحالة متشنجة أرادوا من خلالها إثبات وجود من بعد غياب عن المشهد جعل البعض يقول هل المجلس موجود أصلاً؟
الإخوة النواب أخطؤوا الطريق، وأخطؤوا توقيت الانسحاب، كنا نتمنى منهم أن يفعلوا ذلك في قضايا أكثر أهمية ومصيرية، مثل ميزانية الدولة، الرواتب، تقارير ديوان الرقابة المالية المخزنة لدى المجلس، قيمة الدعم المالي للمواطنين، لكنهم ذهبوا إلى جلسة الأمس بشحن زائد، وانسحبوا في قضية لم نكن نتمنى أن ينسحبوا فيها.
رفع أسعار الديزل بشكل تدريجي بحيث يفوق قيمة الديزل عن جيراننا أمر جيد، خاصة أن المواطن البحريني لا يستعمل الديزل بشكل رئيس، وخاصة إذا ما تم توفير الديزل لأصحاب المهن بسعر مدعوم.
إما أن ينسحب النواب في جلسة (قبل نهاية المارثون النيابي البارد) فهذا لم يكن صحيحاً، ولا في وقته أبداً.. بل أصبحت (هدت النواب على بايج)..!
ادخروا انسحابكم (كموقف) لقضية البنزين، أو الطحين، أو الكهرباء، هذا مقبول، لكن في موضوع الديزل أعتقد أن البعض ضيع البوصلة، وأصبح مثل الذي (يؤذن بين الصلاتين)..!
كان المطلوب من الإخوة النواب أن يضعوا ضوابط صارمة في أن تضبط الأسعار في موضوع الديزل حتى لا يستغل بعض التجار الموضوع لأن يرفع الأسعار تذرعاً برفع تسعيرة الديزل، هذا الذي كان مطلوباً من النواب، وليس موضوع رفع تسعيرة الديزل التي تستفيد منها شريحة كبيرة من غير المواطنين.
نحتاج اليوم إلى وضع الأولويات أولاً، وقد تطرقت إلى معادلة (كيف أزيد دخل الدولة وأخص المواطن بالدعم فقط، بينما أضخ مبالغ تعويضية في جيب المواطن توازي ارتفاع الأسعار).
هذه المعادلة التي نتمنى أن يعمل عليها الإخوة النواب، مع التأكيد على عدم المساس بسلع رئيسة تشكل قوتاً للبسطاء وهي الطحين والخبز، فهذه قنبلة موقوتة ما لم تحسن الدولة تقديرها.
رذاذ
على سبيل المثال؛ لو أننا أتينا بمحاسب وآلة حاسبة، وقلنا للمحاسب احسب لنا قيمة الأموال المهدورة منذ أول تقرير رقابة مالية وحتى آخر تقرير، فكم تتوقعون أن يكون المبلغ؟
أكاد أجزم أنه سيظهر المبلغ أكبر بكثير من قيمة الدين العام مع الأرباح، لذلك المسألة ليست فقط في إعادة توجيه الدعم، إنما أمام الدولة تحدي المراقبة والمحاسبة وضبط النفقات، هذا أكبر تحد أمام الدولة، وهذا الذي سيوفر المبالغ للميزانية العامة، ما يحدث في الشركات المملوكة للدولة أمر يحتاج إلى وقفة قوية، خاصة شركة بابكو وهي شريان الاقتصاد، هذا ما سيحقق الوفر المالي وليست ملايين دعم اللحوم..!!
