بلسانه يعترف أمين عام الوفاق ويقول «نحن لا نريد أن لا يجلسوا مع الآخرين، فليجلسوا مع ائتلاف الفاتح وغيرهم، ومن لا يستطيع أن يوقف المحاكمات والاعتقالات فهو لا يستطيع أن يقوم بالحوار لأنه يمتلك الصلاحيات»، أي أنها التعليمات التي تمخضت عنها جولة الوفاق في أوروبا، وما أوصت به الحكومات الغربية لإفشال الحوار، وذلك بعد أن تحججت الوفاق مشترطة وقف المحاكمات، وهو شرط ينطوي تحته أولاً إنهاء مؤسسات الدولة وأهمها القضاء والداخلية، فوقف والمحاكمات يعني حل هذه المؤسسات بعدما تسحب صلاحيتها، ثم فيه تحريض للحكم على بعضه البعض.
نعود إلى طلب الوفاق بالجلوس المنفرد مع الدولة، وهو مطلب يدل على أن ما يحدث في البحرين ليس ثورة وإنما هو سعي خارجي لصناعة الوفاق حزب كحزب الله في لبنان، لأنها لن يكون لها وجود دولي طالما لم تجلس معها الدولة بشكل منفرد، وحتى يكون للوفاق شخصية دولية وتخرج في وسائل الإعلام العالمية تحت عناوين «دولة البحرين وجمعية الوفاق»، وهكذا تصبح العناوين نفسها نفس عناوين الدولة اللبنانية «رئيس الوزراء وحسن نصرالله» و«رئيس الدولة وحزب الله»، كما إن الانفراد بالجلوس مع الدولة يكشف أن نوايا المجتمع الغربي على البحرين بتأسيس دولة شيعية كدولة العراق، عندما ألغت الدول الغربية الوجود السني في العراق حين أسست لمعارضة شيعية.
إن الأسلوب الذي استخدمه علي سلمان في توصيف شعب البحرين الأصيل بـ «الآخرين»، هو أسلوب تحقير وتقليل من مكانة هذا الشعب وحقه في بلاده، حين يصبح بالنسبة للمجتمع الدولي وعلي سلمان أنه بضعة «آخرين»، ليس مهم إن جلست الدولة معهم أو لم تجلس، فالشرط الأساسي هو الجلوس مع الوفاق بشكل خاص ومنفرد، إنه النفس الطائفي الذي يسيطر على من يسمي نفسه معارضة وطنية، وذلك حين يكشف عن نفسه بلسانه، ويتكلم عن فئة واحدة من الشعب ويطالب بحقوق لها تفوق حقوق الأغلبية.
لم يتوقف النفس الطائفي لأمين الوفاق بوصف المكون الرئيس لشعب البحرين بـ «الآخرين»؛ بل وصلت عنصريته وطائفيته بأن يلغي حق بشر من وجودهم في هذه الدولة ويمنعهم من حقوقهم من العيش بكرامة، وذلك عندما طلب من الدولة حرمان فئة من الشعب من حقهم في المشاركة السياسية، وقال «المتوقع أن السلطة توافق على قضية الاستفتاء، ولكن الاستفتاء سيأتي على نقاط محددة، ما قد يربك الواقع ويضطر بالجمعيات السياسية أن تقبل ببعض الأمور.. هناك أمور عدة لا بد أن تسبق عملية الاستفتاء، كل الفكرة أننا لا بد أن نذهب لصناديق الاقتراع لكي لا يدعي أحد أنه الأغلبية، علينا أن نذهب لعملية الاستفتاء بعيداً عن الاستقواء بالمجنسين»، أي أنه وقبل أن يكون له تمثيل في السلطة يطالب بإلغاء من اكتسب الجنسية من أهل السنة، لأنهم من يطلق عليهم مجنسين، لذلك فهذه طائفية وعنصرية، لأنه لو كان يقصد المتجنسين من كل الفئات، لأصبح أتباعه لن يخرجوا عن وصف «جالية»، وذلك كما ذكر في كتاب المدعو سعيد الشهابي: «شيعة البحرين تقدموا بعريضة للمعتمد البريطاني بالعشرينات يصفون نفسهم بالجالية»، وكما جاء في مذكرات بلجريف «أن المدعو سيد شرف العلوي قام في عهد سلمان بن حمد بجلب آلاف الشيعة من المحمرة وجنوب العراق وتجنيسهم ومنهم رؤوس القيادة الدينية الشيعية»، هذه هي الحقيقة التي يجب أن يدركها أمين عام الوفاق قبل أن يجهض حقوق المواطنين على أساس الطائفة، وهو لم يكن له تمثيل في السلطة، فكيف إذا كان له تمثيل في السلطة، فهل سيعتبر أهل السنة جميعهم «متجنسين» ليس لهم حق في المشاركة السياسية، بل حتى ليس لهم الحق في الحياة، وذلك كما يفعل المالكي وبشار في الإبادة الطائفية التي فيها تفصل رؤوس أهل السنة نساء وأطفالاً وشباباً.
لم ينس علي سلمان أن يذيل تصريحاته وحواراته بتهديد ويظهر استكباره وتحديه للحكم فيقول «أن تدعو قوى المعارضة في 14 فبراير إلى مسيرة يخرج فيها 250 ألف من شعب البحرين، مؤكداً أنه بعد أسبوعين من دعوة استكمال الحوار فإن البوادر غير جيدة»، إنها اللغة التي يستخدمها علي سلمان والتي يظن باعتقاده بأنها قد تخوف الحكم فيرضخ لابتزازه، لذلك هو يطالب ويصر على الانفراد كي يخرج بمكاسب تؤهله من السيطرة على الدولة.
نقول هنا إن شعب البحرين الأصيل لا يبالي بوصفك له «بالآخرين»، ولا يأبه لـ 250 ألفاً الذين ستخرجهم في مسيرتك، فشعب البحرين خرج بـ 450 ألفاً، وعلى الحكم أن يتيقن بأن هذا الرقم موجود وعليه زيادة وهو بانتظار اللحظة ليلبي النداء، كما نقول للحكم بأنه وعبر التاريخ لم يتوافق الحق مع الباطل، ومهما حاول الحق مداهنة الباطل فسيبقى الحق حقاً والباطــل باطــلاً.
{{ article.visit_count }}
نعود إلى طلب الوفاق بالجلوس المنفرد مع الدولة، وهو مطلب يدل على أن ما يحدث في البحرين ليس ثورة وإنما هو سعي خارجي لصناعة الوفاق حزب كحزب الله في لبنان، لأنها لن يكون لها وجود دولي طالما لم تجلس معها الدولة بشكل منفرد، وحتى يكون للوفاق شخصية دولية وتخرج في وسائل الإعلام العالمية تحت عناوين «دولة البحرين وجمعية الوفاق»، وهكذا تصبح العناوين نفسها نفس عناوين الدولة اللبنانية «رئيس الوزراء وحسن نصرالله» و«رئيس الدولة وحزب الله»، كما إن الانفراد بالجلوس مع الدولة يكشف أن نوايا المجتمع الغربي على البحرين بتأسيس دولة شيعية كدولة العراق، عندما ألغت الدول الغربية الوجود السني في العراق حين أسست لمعارضة شيعية.
إن الأسلوب الذي استخدمه علي سلمان في توصيف شعب البحرين الأصيل بـ «الآخرين»، هو أسلوب تحقير وتقليل من مكانة هذا الشعب وحقه في بلاده، حين يصبح بالنسبة للمجتمع الدولي وعلي سلمان أنه بضعة «آخرين»، ليس مهم إن جلست الدولة معهم أو لم تجلس، فالشرط الأساسي هو الجلوس مع الوفاق بشكل خاص ومنفرد، إنه النفس الطائفي الذي يسيطر على من يسمي نفسه معارضة وطنية، وذلك حين يكشف عن نفسه بلسانه، ويتكلم عن فئة واحدة من الشعب ويطالب بحقوق لها تفوق حقوق الأغلبية.
لم يتوقف النفس الطائفي لأمين الوفاق بوصف المكون الرئيس لشعب البحرين بـ «الآخرين»؛ بل وصلت عنصريته وطائفيته بأن يلغي حق بشر من وجودهم في هذه الدولة ويمنعهم من حقوقهم من العيش بكرامة، وذلك عندما طلب من الدولة حرمان فئة من الشعب من حقهم في المشاركة السياسية، وقال «المتوقع أن السلطة توافق على قضية الاستفتاء، ولكن الاستفتاء سيأتي على نقاط محددة، ما قد يربك الواقع ويضطر بالجمعيات السياسية أن تقبل ببعض الأمور.. هناك أمور عدة لا بد أن تسبق عملية الاستفتاء، كل الفكرة أننا لا بد أن نذهب لصناديق الاقتراع لكي لا يدعي أحد أنه الأغلبية، علينا أن نذهب لعملية الاستفتاء بعيداً عن الاستقواء بالمجنسين»، أي أنه وقبل أن يكون له تمثيل في السلطة يطالب بإلغاء من اكتسب الجنسية من أهل السنة، لأنهم من يطلق عليهم مجنسين، لذلك فهذه طائفية وعنصرية، لأنه لو كان يقصد المتجنسين من كل الفئات، لأصبح أتباعه لن يخرجوا عن وصف «جالية»، وذلك كما ذكر في كتاب المدعو سعيد الشهابي: «شيعة البحرين تقدموا بعريضة للمعتمد البريطاني بالعشرينات يصفون نفسهم بالجالية»، وكما جاء في مذكرات بلجريف «أن المدعو سيد شرف العلوي قام في عهد سلمان بن حمد بجلب آلاف الشيعة من المحمرة وجنوب العراق وتجنيسهم ومنهم رؤوس القيادة الدينية الشيعية»، هذه هي الحقيقة التي يجب أن يدركها أمين عام الوفاق قبل أن يجهض حقوق المواطنين على أساس الطائفة، وهو لم يكن له تمثيل في السلطة، فكيف إذا كان له تمثيل في السلطة، فهل سيعتبر أهل السنة جميعهم «متجنسين» ليس لهم حق في المشاركة السياسية، بل حتى ليس لهم الحق في الحياة، وذلك كما يفعل المالكي وبشار في الإبادة الطائفية التي فيها تفصل رؤوس أهل السنة نساء وأطفالاً وشباباً.
لم ينس علي سلمان أن يذيل تصريحاته وحواراته بتهديد ويظهر استكباره وتحديه للحكم فيقول «أن تدعو قوى المعارضة في 14 فبراير إلى مسيرة يخرج فيها 250 ألف من شعب البحرين، مؤكداً أنه بعد أسبوعين من دعوة استكمال الحوار فإن البوادر غير جيدة»، إنها اللغة التي يستخدمها علي سلمان والتي يظن باعتقاده بأنها قد تخوف الحكم فيرضخ لابتزازه، لذلك هو يطالب ويصر على الانفراد كي يخرج بمكاسب تؤهله من السيطرة على الدولة.
نقول هنا إن شعب البحرين الأصيل لا يبالي بوصفك له «بالآخرين»، ولا يأبه لـ 250 ألفاً الذين ستخرجهم في مسيرتك، فشعب البحرين خرج بـ 450 ألفاً، وعلى الحكم أن يتيقن بأن هذا الرقم موجود وعليه زيادة وهو بانتظار اللحظة ليلبي النداء، كما نقول للحكم بأنه وعبر التاريخ لم يتوافق الحق مع الباطل، ومهما حاول الحق مداهنة الباطل فسيبقى الحق حقاً والباطــل باطــلاً.
