لم ولن تنتهي مشاكل مجمع السلمانية الطبي؛ فآخر هذه القضايا التي فاحت رائحتها عبر الصفحات الأولى من صحفنا المحلية، هي مشكلة قسم أمراض النساء والولادة، ومدى المعاناة الشديدة التي يعاني منها العاملون والعاملات فيه.
جاء في معرض شكوى العاملين بقسم أمراض النساء والولادة «أن المشكلة بدأت في آخر أربع سنوات عندما شهد القسم تراجعاً كبيراً في عدد الأطباء المقيمين ذوي الخبرة في التخصص، حيث أنهى أكثر من عشرين طبيباً خدمتهم بالمجمع لأسباب مختلفة، ليتجاوز النقص 50%، فيما عدد من الأطباء الباقين هن إناث يذهب وقتهن ما بين حمل وساعات رضاعة، ذلك فيما كان التعويض في هذه الفترة الحرجة بأربعة أطباء متدربين ثلاثة منهم طلبوا التحويل إلى أقسام أخرى».
لم تقف المشكلة عند هذا الحد، بل أكدوا أيضاً «أن قسم طوارئ النساء والولادة في مجمع السلمانية يستقبل يومياً نحو 150 حالة أو أكثر منها بسيطة أو حرجة أو في حالة مخاض، إضافة إلى المرضى المحوَّلين من المراكز الصحية والمستشفيات والعيادات الخاصة، وفي الأوقات التي تكون فيها أزمة أسرِّة بالمجمع حتى حالات الولادة تتم في المكان غير المخصص لذلك، وللأسف طبيبان مقيمان يقومان بمعاينة وتشخيص وعلاج هذه الحالات مدة 24 ساعة والمطلوب منهم العمل بكفاءة وحرفية».
وتابعوا «أنه مما يخيب الآمال أن طوارئ النساء والولادة لا يعتمد على نظام المناوبات المعتمدة في أقسام الطوارئ الأخرى كالطوارئ العام وطوارئ الأطفال وكذلك لا يوجد تصنيف للمرضى لتسهيل المعاينة والعلاج، كما هو معمول به في المؤسسات الصحية الأخرى التابعة لوزارة الصحة كالمراكز الصحية، وهذا يشكل عبئاً كبيراً على الطبيب المناوب، مما يقل من كفاءة العمل والاهتمام بالحالات الحرجة.
وقال الأطباء في رسالتهم إن غرفة الولادة والعمليات تستقبل يومياً ما بين 20 إلى 30 حالة، ما بين حالة مخاض وحالات حرجة أو ولادة مبكرة أو حالات سكلر حرجة، وهذا الضغط في العمل يتكرر يومياً صباحاً ومساء، بالإضافة إلى العمليات القيصرية التي تتراوح ما بين ثماني إلى عشر حالات، وكل هذا على عاتق ثلاثة أو أربعة أطباء مقيمين، ومعظم حالات الولادة تتطلب وجود الطبيب مع القابلة القانونية لقلة الخبرة أو حساسية الحالات التي تدخل المجمع».
من جهتها، أعلنت وزارة الصحة في اليوم الثاني لنشر الشكوى أنها «درست التحديات والصعوبات التي تواجه القسم في ظل زيادة عدد المترددين وطالبي الخدمة الصحية بشكل خاص على تخصص أمراض النساء والولادة، وتم وضع خطة للحلول التي طرحت من قبل كبار المسؤولين بالوزارة والجهات المعنية بهذا الشأن، منوهين إلى أن هذه الحلول لهذه التحديات قيد التنفيذ وقد تأخذ بعض الوقت بحسب حجم المشكلة ومقتضيات الحل، مع العلم بأن هناك توجيهاً من وزير الصحة بإيلاء هذه الشكوى أهمية قصوى ومتابعة تطورات إجراءات القرارات المتخذة بشأن حل موضوع موظفي قسم أمراض النساء والولادة بمجمع السلمانية الطبي».
أربعة أعوام لم تكترث الصحة بهذا القسم وبمعاناة العاملين فيه، لكن حين تم نشر الخبر عبر الصحف المحلية، وخوفاً من القيل والقال وحفاظاً على سمعة المسؤولين في الوزارة، جاء الرد سريعاً كالبرق، لكنه رد لا يسمن ولا يغني من جوع، إن لم يكن للاستهلاك الإعلامي فقط، فالوعود والتطمينات وطرح زمن عائم للحل، لم توَفَّق فيه وزارة الصحة في معرض ردها على العاملين في قسم أمراض النساء والولادة عبر الصحف اليومية أيضاً!!
اليوم، وحتى قبل اليوم، بدأت النساء في البحرين يترددن ألف مرة قبل مراجعة قسم النساء والولادة بمجمع السلمانية الطبي لأجل «الوضع» وغيرها من الأمراض النسوية الخالصة، وبدأن يتوجَّهن للمستشفيات الخاصة التي من أهم وظائفها نزف الأموال لا غير، وبهذا أصبح المريضات والحوامل محاصرات بين مجمع طبي حكومي لا يمكن التعويل عليه، وبين مستشفيات خاصة كل مهمتها جباية المال من جيوب المرضى.
لن نستعجل كثيراً، فالعجلة من الشيطان، وسنعطي الوزارة مهملة معقولة لتصحيح وضع قسم أمراض النساء والولادة، فإن لم يتغير الوضع، فإننا سنطرح ملف هذا القسم بصورة موسَّعة، أما الحديث عن قسم الباطنية وفوضته العارمة، فإنه حديث ذو شجون، سنتناوله قريباً جداً، والله المستعان، وأعان الله العاملين والعاملات بقسم أمراض النساء والولادة، حتى يجدون لأزمتهم هذه فرجاً ومخرجاً.
{{ article.visit_count }}
جاء في معرض شكوى العاملين بقسم أمراض النساء والولادة «أن المشكلة بدأت في آخر أربع سنوات عندما شهد القسم تراجعاً كبيراً في عدد الأطباء المقيمين ذوي الخبرة في التخصص، حيث أنهى أكثر من عشرين طبيباً خدمتهم بالمجمع لأسباب مختلفة، ليتجاوز النقص 50%، فيما عدد من الأطباء الباقين هن إناث يذهب وقتهن ما بين حمل وساعات رضاعة، ذلك فيما كان التعويض في هذه الفترة الحرجة بأربعة أطباء متدربين ثلاثة منهم طلبوا التحويل إلى أقسام أخرى».
لم تقف المشكلة عند هذا الحد، بل أكدوا أيضاً «أن قسم طوارئ النساء والولادة في مجمع السلمانية يستقبل يومياً نحو 150 حالة أو أكثر منها بسيطة أو حرجة أو في حالة مخاض، إضافة إلى المرضى المحوَّلين من المراكز الصحية والمستشفيات والعيادات الخاصة، وفي الأوقات التي تكون فيها أزمة أسرِّة بالمجمع حتى حالات الولادة تتم في المكان غير المخصص لذلك، وللأسف طبيبان مقيمان يقومان بمعاينة وتشخيص وعلاج هذه الحالات مدة 24 ساعة والمطلوب منهم العمل بكفاءة وحرفية».
وتابعوا «أنه مما يخيب الآمال أن طوارئ النساء والولادة لا يعتمد على نظام المناوبات المعتمدة في أقسام الطوارئ الأخرى كالطوارئ العام وطوارئ الأطفال وكذلك لا يوجد تصنيف للمرضى لتسهيل المعاينة والعلاج، كما هو معمول به في المؤسسات الصحية الأخرى التابعة لوزارة الصحة كالمراكز الصحية، وهذا يشكل عبئاً كبيراً على الطبيب المناوب، مما يقل من كفاءة العمل والاهتمام بالحالات الحرجة.
وقال الأطباء في رسالتهم إن غرفة الولادة والعمليات تستقبل يومياً ما بين 20 إلى 30 حالة، ما بين حالة مخاض وحالات حرجة أو ولادة مبكرة أو حالات سكلر حرجة، وهذا الضغط في العمل يتكرر يومياً صباحاً ومساء، بالإضافة إلى العمليات القيصرية التي تتراوح ما بين ثماني إلى عشر حالات، وكل هذا على عاتق ثلاثة أو أربعة أطباء مقيمين، ومعظم حالات الولادة تتطلب وجود الطبيب مع القابلة القانونية لقلة الخبرة أو حساسية الحالات التي تدخل المجمع».
من جهتها، أعلنت وزارة الصحة في اليوم الثاني لنشر الشكوى أنها «درست التحديات والصعوبات التي تواجه القسم في ظل زيادة عدد المترددين وطالبي الخدمة الصحية بشكل خاص على تخصص أمراض النساء والولادة، وتم وضع خطة للحلول التي طرحت من قبل كبار المسؤولين بالوزارة والجهات المعنية بهذا الشأن، منوهين إلى أن هذه الحلول لهذه التحديات قيد التنفيذ وقد تأخذ بعض الوقت بحسب حجم المشكلة ومقتضيات الحل، مع العلم بأن هناك توجيهاً من وزير الصحة بإيلاء هذه الشكوى أهمية قصوى ومتابعة تطورات إجراءات القرارات المتخذة بشأن حل موضوع موظفي قسم أمراض النساء والولادة بمجمع السلمانية الطبي».
أربعة أعوام لم تكترث الصحة بهذا القسم وبمعاناة العاملين فيه، لكن حين تم نشر الخبر عبر الصحف المحلية، وخوفاً من القيل والقال وحفاظاً على سمعة المسؤولين في الوزارة، جاء الرد سريعاً كالبرق، لكنه رد لا يسمن ولا يغني من جوع، إن لم يكن للاستهلاك الإعلامي فقط، فالوعود والتطمينات وطرح زمن عائم للحل، لم توَفَّق فيه وزارة الصحة في معرض ردها على العاملين في قسم أمراض النساء والولادة عبر الصحف اليومية أيضاً!!
اليوم، وحتى قبل اليوم، بدأت النساء في البحرين يترددن ألف مرة قبل مراجعة قسم النساء والولادة بمجمع السلمانية الطبي لأجل «الوضع» وغيرها من الأمراض النسوية الخالصة، وبدأن يتوجَّهن للمستشفيات الخاصة التي من أهم وظائفها نزف الأموال لا غير، وبهذا أصبح المريضات والحوامل محاصرات بين مجمع طبي حكومي لا يمكن التعويل عليه، وبين مستشفيات خاصة كل مهمتها جباية المال من جيوب المرضى.
لن نستعجل كثيراً، فالعجلة من الشيطان، وسنعطي الوزارة مهملة معقولة لتصحيح وضع قسم أمراض النساء والولادة، فإن لم يتغير الوضع، فإننا سنطرح ملف هذا القسم بصورة موسَّعة، أما الحديث عن قسم الباطنية وفوضته العارمة، فإنه حديث ذو شجون، سنتناوله قريباً جداً، والله المستعان، وأعان الله العاملين والعاملات بقسم أمراض النساء والولادة، حتى يجدون لأزمتهم هذه فرجاً ومخرجاً.
