«على مفوضية حقوق الإنسان أن تفهم بأن شعب البحرين يدرك المآرب والمقاصد وخاصة عندما تترك هذه المفوضية دولة مثل سوريا تسبح سهولها ووديانها في دماء شعبها الذي يذبحه نظامه، وتتفرغ لدولة مثل البحرين يعيش شعبها بأمن وسلام فيها يقتل رجل الأمن لأنه يحمي أرواح الشعب».
لم تنته البحرين حتى اليوم من تبعات توصيات بسيوني التي أجبرت فيها الدولة على بناء مساجد من أسمنت مسلح مكان عشة حدودها قارورات بلاستيكية، وسقوفها خرقة خضراء، ومثال ذلك ما يسمى مسجد الكويكبات، والذي كان مجرد عشة ليس لها عنوان، فماذا يا ترى ستكون توصيات ما يسمى المفوضية السامية لحقوق الإنسان التي رحبت بها الدولة أشد ترحيب، واستقبلوها كما استقبلوا شريف بسيوني الذي نفى علانية علاقة إيران بالمؤامرة الانقلابية التي كانت لا تحتاج إلى برهان ولا تفتيش ولا فنيش.
وهنا لا بد أن نذكر مواقف بعض موظفي مفوضية حقوق الإنسان مثل فرج فنيش، مدير قسم العالم العربي في مكتب حقوق الإنسان، ومنه تصريح قال قال فيه «إن واحدة من القضايا الرئيسة في البحرين هي عملية العدالة الانتقالية»، أي يعني هذه المفوضية مفوضية سياسية استعمارية دورها تهيئة البحرين كما هيأت الدول التي سقطت أنظمتها، واتخذت هذه المفوضية مقار دائمة فيها، ومن هذه المفوضية وغيرها ستصبح البحرين تحت الوصايا الدولية بإرادتها.
ونعود إلى تصريحات فنيش الذي يقول «إنه لا ينبغي أن تقتصر البحرين على التوصيات الواردة في تقرير لجنة تقصي الحقائق، ولكن ينبغي أن تنظر إلى جوانب أخرى مثل قضية التمييز ومسألة الجماعات المهمشة، وكذلك لمبدأ المواطنة»، الشيء الذي يدل على أنه جاء ليكمل على توصيات بسيوني، إلى أن يصل إلى العدالة الانتقالية التي ستسمح له ببناء جهازي القضاء والشرطة بكفاءة، حيث ذكر التقرير نفسه «وعد فنيش بمساعدة حكومة البحرين في بناء جهازي القضاء والشرطة بكفاءة»، فبالله عليكم أفيدونا؛ هل جاء هذه من مهام مفوضية حقوق إنسان أم أنها من مراحل تنفيذ الوصايا الدولية على البحرين؟
ولا بد هنا أن نعلق على دعوة الدولة لوفد مفوضية حقوق الإنسان لزيارة البحرين التي نراها ليس إلا بطاقة حب تقدمها الدولة للوفاق، وذلك بعدما اختصرت لهم المسافات والزمان وجاءت لهم برأس المنظمات الأجنبية إلى مقارهم، والذي منه تخرج هذه المنظمة وغيرها بتوصيات يعترف به المجتمع الدولي تضاف إلى توصيات بسيوني وتوصيات مجلس حقوق الإنسان بجنيف، وهكذا تربط الدولة نفسها بيدها، وذلك عندما استضافتهم وفتحت لهم أبواب مؤسساتها، رغم علمها بمواقف هذه المنظمات وتقاريرهم المعادية للبحرين، والتي تتوافق وتتفق بالضبط مع تقارير الوفاق.
وهاهو «فنيش» يقول في واحد من تقاريره بعد زيارته السابقة للبحرين: «إن هناك تناقضاً من حيث الإرادة السياسية من الحكومة لإيجاد حلول على أساس تقرير لجنة تقصي الحقائق المستقلة، وأن هناك العديد من المظاهرات على أساس يومي وهي في معظمها سلمية، في حين لم تتغير الطريقة التي تتعامل فيها الحكومة مع هذه المظاهرات، عبر استخدام القوة المفرطة، وأن قد قتل اثنين وجرح عدد كبير من المتظاهرين حين كان الوفد لا يزال في البحرين».
إذا ما قارنا بين تقارير فنيش عن البحرين وسوريا سنرى كيف برأ فنيش النظام السوري من مذابحه ولوم ما سماهم «جماعات مسلحة»، حيث قال في حوار معه بتاريخ 9 سبتمبر 2013 «وفي حالة سوريا بالخصوص، لدينا مخاوف جدية بخصوص مستقبل حقوق الإنسان، نظراً لتواجد مجموعات مسلحة لا تؤمن بالمبادئ الديمقراطية وبحقوق الإنسان، لذلك هناك تخوف من وقوع مزيد من الانتهاكات الخطيرة في المستقبل»، هذا ما تقوله مفوضية حقوق الإنسان عن شعب سوريا الذي تدكه صواريخ النظام الحاكم ويلقي على رؤوس شعبه البراميل المتفجرة، فما بالكم عن البحرين التي شملها «فنيش» ضمن ما يسمى الربيع العربي، حيث قال في حوار أجري معه بتاريخ 10 ديسمبر 2011: «وهناك ملاحظة فيما يتعلق بالبحرين، لأن ما حصل هناك لا يخرج عن نطاق الربيع العربي فقد كانت في البداية حركة شبابية من أجل الحرية والمساواة ومن أجل حقوق الإنسان وتمت مواجهة ذلك بقمع شديد من قبل السلطة».
ولا نقول هنا إلا أن الدولة قدمت باقة ورد وعليها بطاقة حب للوفاق، واختصرت عليهم الطريق وجاءت لهم بالمفوضية إلى مقارهم ومنازلهم، وعلى الدولة ألا تستنكر بعدها أي تدخل خارجي في شأنها، كما عليها ألا تطعن في أي تقرير يصدر من أي منظمة حقوقية أجنبية، طالما جاءت بأم المنظمات ورحبت بها واستقبلتها بالورود والرياحين، وذلك ظناً منها أنها قد يخرج من هذه المنظمات تقرير منصف يقول إن ميلشيات الوفاق تقتل رجال الأمن الذين يقومون بواجبهم الأمني وهم عزل لا يحملون إلا جهاز إطلاق مسيل الدموع عندما تحيط بهم ميلشيات مسلحة تقتلهم حرقاً في مركباتهم وتفجر أجسادهم بالقنابل.
سؤال بنية صافية..
هل فرج فنيش هو أخ أو ابن عم محمد فنيش ممثل حزب الله في الدولة اللبنانية؟.. مجرد سؤال..