رغم الزخم الكبير الذي جاء كردود أفعال نتيجة الأعمال الإرهابية الأخيرة، وحجم العواطف والانفعالات المصاحبة لها، إلا أن الأفعال مازالت دون المستوى ودون المطلوب، وسبب ذلك كله أن استراتيجيات مكافحة الإرهاب في البحرين تركز على الفاعل والمتورط والإرهابي فقط دون أن تستهدف المحرض أو المنظم أو المخطط أو حتى الممول، ولذلك لن يكون هناك اجتثاث للإرهاب أبداً إذا استمرت الاستراتيجيات نفسها خلال الفترة المقبلة.
بالتركيز على التوصيات التي أقرها المجلس الوطني في جلسته التاريخية لاجتثاث الإرهاب يمكن معرفة عمق هذه التوصيات، وكيفية الاستفادة منها لتحقيق الهدف المطلوب. وعدم تنفيذها بالشكل المطلوب سيؤدي إلى تكرار مثل هذه الأعمال الإرهابية بسبب ضعف قوة الردع القانونية والفعلية الموجودة لدى الحكومة.
ليس مفيداً تماماً الانشغال والاستغراق في إدانة الإرهاب، والتأكيد على حرمة النفس، والدعوة للحفاظ على الوحدة الوطنية، والابتعاد عن الانتقام إذا كانت التكتيكات كما هي كل مرة. فدورة الإرهاب تبدأ من المنبرين السياسي والديني، وتنتقل سريعاً بعدها إلى الشوارع لتتورط فيها مجموعة من الإرهابيين الصغار المغرر بهم، ويتم القبض على هؤلاء دون غيرهم، إلى هنا تم تطبيق القانون. ولكن القانون مازال غائباً بالنسبة للمنبرين الديني والسياسي، ولسنا بحاجة إلى أدلة لنسوقها أمام الرأي العام لبيان إرهابية العديد من الشخصيات والجماعات والتنظيمات الإرهابية، خاصة في ظل إعلان وزير العدل سابقاً وجود الأدلة على التحريض الإرهابي.
دورة الإرهاب سريعة وقصيرة وتتكرر دائماً، ومازالت الأدوات التقليدية في التعامل معها هي نفسها التي يتم التعامل معها منذ ثلاث سنوات. فمكافحة الإرهاب ليست مسؤولية وزارة الداخلية وغيرها من المؤسسات الأمنية، بل إنها مسؤولية جماعية تتحملها الحكومة بالدرجة الأولى، والمواطنون يشتركون فيها، ولا يمكن القضاء على الإرهاب دون هذا العمل الجماعي.
اجتثاث الإرهاب في البحرين مازال ناقصاً، فالمحرضون والممولون في الداخل لم تتم ملاحقتهم على تورطهم في التحريض على أعمال الإرهاب، والتعبئة السياسية رغم أن قوانيننا الوطنية تعالج مثل هذه المسائل بحزم. وكذلك البعد الخارجي، فمازال المحرضون في الخارج يمارسون أنشطة التحريض على الإرهاب، وخاصة من العاصمة البريطانية رغم ظروفهم هناك، ودون أن تتم ملاحقتهم قضائياً. واللافت هنا بعد أحداث لندن وتعديل قوانين مكافحة الإرهاب البريطانية وجود فرص كبيرة لملاحقة المحرضين على الإرهاب قضائياً وهو ما يساعد على إحداث التوازن في اجتثاث الإرهاب.
لن ينتهي الإرهاب في البحرين إذا كانت استراتيجيتنا تركز على الإرهاب وتتجاهل المحرض، وهي علاقة مشابهة لعلاقة الفاعل بالمفعول به.
بالتركيز على التوصيات التي أقرها المجلس الوطني في جلسته التاريخية لاجتثاث الإرهاب يمكن معرفة عمق هذه التوصيات، وكيفية الاستفادة منها لتحقيق الهدف المطلوب. وعدم تنفيذها بالشكل المطلوب سيؤدي إلى تكرار مثل هذه الأعمال الإرهابية بسبب ضعف قوة الردع القانونية والفعلية الموجودة لدى الحكومة.
ليس مفيداً تماماً الانشغال والاستغراق في إدانة الإرهاب، والتأكيد على حرمة النفس، والدعوة للحفاظ على الوحدة الوطنية، والابتعاد عن الانتقام إذا كانت التكتيكات كما هي كل مرة. فدورة الإرهاب تبدأ من المنبرين السياسي والديني، وتنتقل سريعاً بعدها إلى الشوارع لتتورط فيها مجموعة من الإرهابيين الصغار المغرر بهم، ويتم القبض على هؤلاء دون غيرهم، إلى هنا تم تطبيق القانون. ولكن القانون مازال غائباً بالنسبة للمنبرين الديني والسياسي، ولسنا بحاجة إلى أدلة لنسوقها أمام الرأي العام لبيان إرهابية العديد من الشخصيات والجماعات والتنظيمات الإرهابية، خاصة في ظل إعلان وزير العدل سابقاً وجود الأدلة على التحريض الإرهابي.
دورة الإرهاب سريعة وقصيرة وتتكرر دائماً، ومازالت الأدوات التقليدية في التعامل معها هي نفسها التي يتم التعامل معها منذ ثلاث سنوات. فمكافحة الإرهاب ليست مسؤولية وزارة الداخلية وغيرها من المؤسسات الأمنية، بل إنها مسؤولية جماعية تتحملها الحكومة بالدرجة الأولى، والمواطنون يشتركون فيها، ولا يمكن القضاء على الإرهاب دون هذا العمل الجماعي.
اجتثاث الإرهاب في البحرين مازال ناقصاً، فالمحرضون والممولون في الداخل لم تتم ملاحقتهم على تورطهم في التحريض على أعمال الإرهاب، والتعبئة السياسية رغم أن قوانيننا الوطنية تعالج مثل هذه المسائل بحزم. وكذلك البعد الخارجي، فمازال المحرضون في الخارج يمارسون أنشطة التحريض على الإرهاب، وخاصة من العاصمة البريطانية رغم ظروفهم هناك، ودون أن تتم ملاحقتهم قضائياً. واللافت هنا بعد أحداث لندن وتعديل قوانين مكافحة الإرهاب البريطانية وجود فرص كبيرة لملاحقة المحرضين على الإرهاب قضائياً وهو ما يساعد على إحداث التوازن في اجتثاث الإرهاب.
لن ينتهي الإرهاب في البحرين إذا كانت استراتيجيتنا تركز على الإرهاب وتتجاهل المحرض، وهي علاقة مشابهة لعلاقة الفاعل بالمفعول به.
