هذا الوصف ليس مني ولا أحبه، بل أقف ضده وضد من يستخدمه أو يتحمس له، ولا أتردد عن وصف من يقوله بأوصاف قد لا تسره، فهذا قول دوني ولا يليق استخدامه حتى لو كان على سبيل النكتة، لكني في المقابل لا أقبل أن تصف «المعارضة» النواب الكرام بهذا الوصف وتنشر موضوعاً في «مطبوعتها الرسمية» تتخذ له عنوان «نعاج البرلمان»؛ تسخر فيه من النواب الذين هم ممثلون للشعب ومعبرون عنه وتكيل لهم الاتهامات وتحاول التقليل من شأنهم ومكانتهم ودورهم وتعتبرهم نعاجاً ولا قيمة لهم ولا رأي.
مثل هذا النوع من الكتابات لا يليق بأفراد يعتبرون أنفسهم «معارضة»، وإن ساهمت في إخراج شحنة غضب من دواخلهم وسببت لهم بعض الارتياح النفسي، وهو مثال سيئ يقدمونه لأتباعهم ومناصريهم يقلل من شأنهم هم قبل أن يقلل من شأن من أطلقوا عليهم تلك الأوصاف. مثال يعلن من دون قصد أن «المعارضة» التي تقول إنها تقود «حراكاً ثورياً» وإنها تسعى إلى الأفضل والأمثل لا يمكن أن يعتد بها وأنها لن تتردد عن وصف جمهورها بنفس الوصف لو اختلف معها ذات يوم.
من كتب الموضوع ويبدو أنه كان فرحاً باستخدامه تعبير «بااااااااء.. ومااااااااء»؛ بدليل تكراره مرات عديدة سعى إلى انتقاد أمرين؛ الأول هو قانون الأحداث الذي وافق عليه مجلس النواب في جلسته الأخيرة والذي يقضي بتحميل الآباء مسؤولية الأفعال التي يقوم بها أبناؤهم الأحداث، والثاني اعتبار أداء النواب قاصراً في ما يخص تقرير الرقابة المالية؛ حيث اتهمهم بالتراجع عن توعدهم بالمحاسبة بعد لقائهم برئيس الــوزراء، واعتبـر الأمريــــن دليـــلاً علـى أن مجلس النواب صـار أداة في يـــد الحكومة يقول ما تقول ويفعل ما تريد، وأن المجلـــــــس «من بعد عين من انسحبوا منه» انتهى ولم يعد له أي قيمة!
كاتب المقال الذي استهلك مقداراً غير قليل مما يحتويه قاموسه في السب والشتم رأى أن تمريـــــر المرسـوم الملكي الخـاص بمعاقبة آباء الأحداث الذين يتورطون في أعمال التخريب ما هو إلا استجابة لرغبة الحكومة، وأنه لا يمثل مطلباً شعبياً مهماً وملحاً، ورأى أن لقاء رئيس الوزراء بالنواب لم يكن لتبادل الرأي بشأن المخالفات الإدارية والمالية الواردة في تقرير ديوان الرقابة المالية ولكن لتوجيههم وإلزامهم بالتراجع عن نيتهم تفعيل دورهم المحاسبي! وواضح أن كاتب المقال وناشره وحاميه يريدون القول، إضافة إلى كل ذلك، إن النواب يتسترون على الفساد لأن الحكومة تتستر عليه! لهذا اعتبروا وظيفة النواب هي ختم ما تقره السلطة وتريده وأنهم يحصلون مقابل ذلك على ما يدفعهم للسكوت!
توضيحاً للأمور لابد من القول هنا إن قانون الأحداث صار حاجة مجتمعية، فولي الأمر في مختلف بلدان العالم مسؤول عن تصرفات ابنه القاصر، وعليه أن يختار بين أن يتحمل وزره أو اعتباره خارج السن الذي يكون محسوباً عليه ومسؤولاً عنه. وتوضيحاً للأمور أيضاً لا بد من القول إن لقاء سمو رئيس الوزراء بالنواب تعبير عن اهتمام النواب والحكومة بالموضوع والرغبة في وضع حد للتجاوزات والأخطاء.
لو أن ما تم تناوله من أفكار وآراء في المقال كتب بشكل مؤدب وعاقل لكان يستحق المناقشة والرد عليه من قبل النواب والحكومة والمهتمين والمتابعين للشأن البحريني، وربما كان سبباً في تعديل أمر أو تطوير آخر، فتكون «المعارضة» قد قدمت بذلك ما تستحق بسببه الثناء والإشادة، لكن لجوءها إلى هذا الأسلوب المعبر عن قلة خبرتها ودرايتها يسهل على من لا يتفق معها وصفها بالمراهقة، فالتعبير عن المواقف والآراء بـ«لغة النعاج» لا يمكن أن يصدر إلا عن مراهقين.
مثل هذا النوع من الكتابات لا يليق بأفراد يعتبرون أنفسهم «معارضة»، وإن ساهمت في إخراج شحنة غضب من دواخلهم وسببت لهم بعض الارتياح النفسي، وهو مثال سيئ يقدمونه لأتباعهم ومناصريهم يقلل من شأنهم هم قبل أن يقلل من شأن من أطلقوا عليهم تلك الأوصاف. مثال يعلن من دون قصد أن «المعارضة» التي تقول إنها تقود «حراكاً ثورياً» وإنها تسعى إلى الأفضل والأمثل لا يمكن أن يعتد بها وأنها لن تتردد عن وصف جمهورها بنفس الوصف لو اختلف معها ذات يوم.
من كتب الموضوع ويبدو أنه كان فرحاً باستخدامه تعبير «بااااااااء.. ومااااااااء»؛ بدليل تكراره مرات عديدة سعى إلى انتقاد أمرين؛ الأول هو قانون الأحداث الذي وافق عليه مجلس النواب في جلسته الأخيرة والذي يقضي بتحميل الآباء مسؤولية الأفعال التي يقوم بها أبناؤهم الأحداث، والثاني اعتبار أداء النواب قاصراً في ما يخص تقرير الرقابة المالية؛ حيث اتهمهم بالتراجع عن توعدهم بالمحاسبة بعد لقائهم برئيس الــوزراء، واعتبـر الأمريــــن دليـــلاً علـى أن مجلس النواب صـار أداة في يـــد الحكومة يقول ما تقول ويفعل ما تريد، وأن المجلـــــــس «من بعد عين من انسحبوا منه» انتهى ولم يعد له أي قيمة!
كاتب المقال الذي استهلك مقداراً غير قليل مما يحتويه قاموسه في السب والشتم رأى أن تمريـــــر المرسـوم الملكي الخـاص بمعاقبة آباء الأحداث الذين يتورطون في أعمال التخريب ما هو إلا استجابة لرغبة الحكومة، وأنه لا يمثل مطلباً شعبياً مهماً وملحاً، ورأى أن لقاء رئيس الوزراء بالنواب لم يكن لتبادل الرأي بشأن المخالفات الإدارية والمالية الواردة في تقرير ديوان الرقابة المالية ولكن لتوجيههم وإلزامهم بالتراجع عن نيتهم تفعيل دورهم المحاسبي! وواضح أن كاتب المقال وناشره وحاميه يريدون القول، إضافة إلى كل ذلك، إن النواب يتسترون على الفساد لأن الحكومة تتستر عليه! لهذا اعتبروا وظيفة النواب هي ختم ما تقره السلطة وتريده وأنهم يحصلون مقابل ذلك على ما يدفعهم للسكوت!
توضيحاً للأمور لابد من القول هنا إن قانون الأحداث صار حاجة مجتمعية، فولي الأمر في مختلف بلدان العالم مسؤول عن تصرفات ابنه القاصر، وعليه أن يختار بين أن يتحمل وزره أو اعتباره خارج السن الذي يكون محسوباً عليه ومسؤولاً عنه. وتوضيحاً للأمور أيضاً لا بد من القول إن لقاء سمو رئيس الوزراء بالنواب تعبير عن اهتمام النواب والحكومة بالموضوع والرغبة في وضع حد للتجاوزات والأخطاء.
لو أن ما تم تناوله من أفكار وآراء في المقال كتب بشكل مؤدب وعاقل لكان يستحق المناقشة والرد عليه من قبل النواب والحكومة والمهتمين والمتابعين للشأن البحريني، وربما كان سبباً في تعديل أمر أو تطوير آخر، فتكون «المعارضة» قد قدمت بذلك ما تستحق بسببه الثناء والإشادة، لكن لجوءها إلى هذا الأسلوب المعبر عن قلة خبرتها ودرايتها يسهل على من لا يتفق معها وصفها بالمراهقة، فالتعبير عن المواقف والآراء بـ«لغة النعاج» لا يمكن أن يصدر إلا عن مراهقين.
