يحمل موضوع الاتحاد الخليجي كثيراً من التعقيدات في داخله رغم التهيؤ الشعبي له وكذلك التهيؤ النسبي لحكومات دول مجلس التعاون الخليجي، عدا عمان. فالاتحاد الخليجي بما يحمله من بشائر قوة ونفوذ ومنعة وتآلف كبير بين أعضائه، إلاَّ أنه سيكون أمام مفترق طرق في كثير من القضايا الهامة لكل دولة من دوله الأعضاء على حده، وعلى عدد من الأصعدة المختلفة اقتصادياً وأمنياً وتشريعياً وجغرافياً وسياسياً.
هناك كثير من الشواهد التي تبرهن تعرقل عملية الاتحاد قبل أن يطرح كمقترح وحتى يومنا هذا، وأننا بحاجة ماسة لتسريع العجلة لتدور بسرعة الضوء من أجل تخطي كثير من العقبات التي تحول دون الاتحاد الخليجي، والذي هو الآخر أصبح ضرورة حتمية يكاد لا يكون لدول مجلس التعاون خيار غيره، ومن تلك الشواهد مناقشة فكرة الجواز الخليجي وبطاقة الهوية الموحدة منذ منتصف الثمانينات من القرن الماضي، أي قرابة (28) سنة، وما زلنا لم نتوصل لهوية موحدة بعد، وإنما اقتصر الأمر على الاكتفاء بقبول التنقل بين الدول باستخدام بطاقة الهوية دوناً عن جواز السفر. أمر آخر وهو من أهم الشواهد المطروحة على الساحة والتي لم تتمخض عنها جميع المناقشات السابقة بحل، هو موضوع العملة الخليجية الموحدة، ولعل تحقيق مثل تلك الأمور ستكون باكورة أكثر جدية للاتحاد.
من جانب آخر، يتطلب الاتحاد الخليجي الشروع في صياغة دستور موحد يمهد أرضية التـــوافق النهائي بين الدول الأعضاء، ويقـــرب بين وجهات النظر بشكل أكثر عملية.
والأهم من هذا الاتفاق -وفي وقت مبكر جداً- على صياغة السياسة الخارجية الدولية للاتحاد والتي تكمن أهميتها في حجم الاختلاف اللافت في السياسات الخارجية لبعض دول مجلس التعاون الخليجي في الوقت الراهن، في ظل «المشاغبات القطرية» مثلاً، و«التمرد العماني الأخير».
إن الاتفـــاق علــى هكــذا قضايــا هامــة ومصيرية منذ البداية سيجنب الاتحاد كثيراً من المنازعات والتأرجح في بدايته ويكفل له انطلاقة قوية من الداخل نزوعاً إلى الخارج «الغاب» والذي يستلزم قوة لا تلين. إننا بحاجة لذلك الاتفاق مبكراً، لكي لا يشعل طرف خارجي فتيل الفرقة والنزاع منذ البداية بما يفشل مشروع الاتحاد أو يضعفه لا سمح الله.
جانب إيجابي آخر، إن القوة والنفوذ اللذين سيتبوأهما الاتحاد الخليجي، سيقودان لفتح آفاق رسم الحدود الجغرافية للاتحاد الخليجي بشكل أكثر إنصافاً، واستعادة الحدود الجغرافية محل النزاع مع الخارج، وضمها من جديد لرقعة الاتحاد الخليجي، إن تلك القوة الخليجية المشتركة ستمنح الاتحاد مزيداً من القدرة على استرجاع حقوقه المنهوبة ويأتي في مقدمتها الجزر الإماراتية المحتلة فضلاً عن إرساء دعائم الأمن في البحرين والكويت وبعض مناطق المملكة العربية السعودية وغيرها.
{{ article.visit_count }}
هناك كثير من الشواهد التي تبرهن تعرقل عملية الاتحاد قبل أن يطرح كمقترح وحتى يومنا هذا، وأننا بحاجة ماسة لتسريع العجلة لتدور بسرعة الضوء من أجل تخطي كثير من العقبات التي تحول دون الاتحاد الخليجي، والذي هو الآخر أصبح ضرورة حتمية يكاد لا يكون لدول مجلس التعاون خيار غيره، ومن تلك الشواهد مناقشة فكرة الجواز الخليجي وبطاقة الهوية الموحدة منذ منتصف الثمانينات من القرن الماضي، أي قرابة (28) سنة، وما زلنا لم نتوصل لهوية موحدة بعد، وإنما اقتصر الأمر على الاكتفاء بقبول التنقل بين الدول باستخدام بطاقة الهوية دوناً عن جواز السفر. أمر آخر وهو من أهم الشواهد المطروحة على الساحة والتي لم تتمخض عنها جميع المناقشات السابقة بحل، هو موضوع العملة الخليجية الموحدة، ولعل تحقيق مثل تلك الأمور ستكون باكورة أكثر جدية للاتحاد.
من جانب آخر، يتطلب الاتحاد الخليجي الشروع في صياغة دستور موحد يمهد أرضية التـــوافق النهائي بين الدول الأعضاء، ويقـــرب بين وجهات النظر بشكل أكثر عملية.
والأهم من هذا الاتفاق -وفي وقت مبكر جداً- على صياغة السياسة الخارجية الدولية للاتحاد والتي تكمن أهميتها في حجم الاختلاف اللافت في السياسات الخارجية لبعض دول مجلس التعاون الخليجي في الوقت الراهن، في ظل «المشاغبات القطرية» مثلاً، و«التمرد العماني الأخير».
إن الاتفـــاق علــى هكــذا قضايــا هامــة ومصيرية منذ البداية سيجنب الاتحاد كثيراً من المنازعات والتأرجح في بدايته ويكفل له انطلاقة قوية من الداخل نزوعاً إلى الخارج «الغاب» والذي يستلزم قوة لا تلين. إننا بحاجة لذلك الاتفاق مبكراً، لكي لا يشعل طرف خارجي فتيل الفرقة والنزاع منذ البداية بما يفشل مشروع الاتحاد أو يضعفه لا سمح الله.
جانب إيجابي آخر، إن القوة والنفوذ اللذين سيتبوأهما الاتحاد الخليجي، سيقودان لفتح آفاق رسم الحدود الجغرافية للاتحاد الخليجي بشكل أكثر إنصافاً، واستعادة الحدود الجغرافية محل النزاع مع الخارج، وضمها من جديد لرقعة الاتحاد الخليجي، إن تلك القوة الخليجية المشتركة ستمنح الاتحاد مزيداً من القدرة على استرجاع حقوقه المنهوبة ويأتي في مقدمتها الجزر الإماراتية المحتلة فضلاً عن إرساء دعائم الأمن في البحرين والكويت وبعض مناطق المملكة العربية السعودية وغيرها.
