استكمالاً لحديث أمس.. فإن اختتام اتفاقية تطوير حقل البحرين للخمس سنوات الأولى منها تبقى مناسبة لإعادة النظر في هذه الاتفاقية بما يخدم مصلحة البحرين وسيادتها على ثروتها النفطية.
فالمعروف أن هذه هي اتفاقية مشاركة لتطوير حقل البحرين تأسست بموجبها شركة تدير وتستثمر وتقوم بأعمال التطوير وتتقاسم المنافع من النتائج الإيجابية لزيادات إنتاج النفط والغاز، في حالتي ارتفاع الإنتاج المتدرج، وحتى بعد أن يصل إلى مداه ومن ثم يبدأ بالتراجع في السنوات العشر الأخيرة من الاتفاقية (2019-2028).
ملكية هذه الشركة موزعة بين شركة أوكسيدنتال الأمريكية وتملك 48% وشركة مبادلة الإماراتية وتملك 32% وشركة النفط والغاز القابضة وتملك 20%، وهي ملكيات تنعكس بالضرورة على الإدارة والتشغيل والعائد من عملية التطوير، والذي يحتسب للشركتين أوكسيدنتال ومبادلة بقيمة البراميل المكافئة بعد أن وضعت الاتفاقية سعر قياس للبرميل هو 90 دولاراً.
عند التوقيع على الاتفاقية قيل إن الشركتين أوكسيدنتال ومبادلة ستنفقان 15 مليار دولار لعملية التطوير وزيادة الإنتاج من النفط والغاز، وأن هاتين الشركتين ستستفيدان من تكلفة الإنتاج، وبالمقابل تقدر البحرين استفادتها من الاتفاقية بمبلغ 56 مليار دولار تحصل عليها بالتدريج وحتى نهاية مدة الاتفاقية، وفي الحالتين - استفادت الشركتان واستفادت البحرين- فالمسألة مرهونة بالنجاح في التطوير وزيادة انتاج النفط والغاز الى المستوى المتفق عليه، وهو الهدف الذي لم يتحقق حتى الآن. ما الذي يعنيه هذا؟
يعني أن الشركتين قدمتا كل ما لديهما من تكنولوجيا ومن خبرات في سبيل زيادة الإنتاج من النفط الخفيف، وأن النتيجة هي متواضعة جداً ولا تشجع على مواصلة المحاولات ودفع المبالغ الباهظة المطلوبة.
وأنهما أيضاً وعلى مدى خمس سنوات أجريتا الكثير من التجارب على تذويب النفط الثقيل في الحقل، أو بالأحرى عينات منه للتأكد من الوصول إلى التكنولوجيا المناسبة والمجدية لعملية التذويب ومن ثم استخراج هذا النوع من النفط، وأن أوكسيدنتال وضعت في اعتبارها النجاح الذي حققته في تذويب واستخراج النفط المماثل من حقل مخزينه النفطي في عمان، غير أن الفرق بين الحقلين هو ليونة الطبقات الأرضية في حقل مخزينه وصخريتها وبالتالي صعوبتها في حقل البحرين.
وحسب المعلومات المتسربة فإن تقييم عملية التطوير بنفطيها الخفيف والثقيل، إلى جانب التكلفة الباهظة والعائد المرهون جدواه بزيادة الإنتاج، هذه المعادلة قد تجعل الشركتان تعيدان النظر في الاتفاقية كاملة أو في بعض بنودها.
وبالنسبة لشركة أوكسيدنتال فقد أشارت الأنباء الواردة من الولايات المتحدة إلى أن ضغوطاً تمارس عليها من هناك تطلب منها ترك استثماراتها غير المجدية وغير المضمونة في الشرق الأوسط والتوجه لتوظيف كل إمكايناتها المالية والتكنولوجية في الاستثمارات المتعلقة باستخراج النفط الصخري هناك، والذي يتوقع أن يبلغ الإنتاج منه 20 مليون برميل يومي، وتحويل الولايات المتحدة من دولة مستوردة للنفط الى دولة مصدرة.
إزاء هذه التطورات الحالية والمستقبلية نعود إلى طرح السؤال الذي طرحناه في عام 2009 وهو: مادام الهدف هو تطوير حقل البحرين لزيادة إنتاجه بقدر ما هو ممكن، وإن هذه الزيادة قد تتحقق إذا توفرت التكنولوجيا والخبرة اللازمتين، فلماذا لا نستبق الأحداث ونعيد النظر في اتفاقية تطوير الحقل بحيث يتم فصل موضوع النفط الأساسي في الحقل هو النفط العربي- الخفيف، عن موضوع النفط الثقيل، أي نفصل 470 مليون برميل من النفط الخفيف والموجود في الحقل، عن 164 مليون من النفط الثقيل الموجود في الحقل أيضاً، ونعيد مسألة تطوير وزيادة إنتاج واستخراج النفط الخفيف إلى شركة بابكو لكي تتعاقد هي مع شركة أخرى تمتلك التكنولوجيا أو توفرها من اجل تحقيق الهدف نفسه، علماً أن وزير النفط السابق كان قد طلب من الحكومة في عام 2009 اقتراض مبلغ 200 مليون دينار للغرض ذاته.
أما النفط الثقيل فيتم تطويره واستخراجه من خلال اتفاقية مماثلة لتلك التي تبرمها الشركة القابضة للنفظ والغاز مع شركات النفط التي تقوم باستكشاف والتنقيب عن النفط في المناطق البحرية، وهي الاتفاقيات التي تلتزم الشركة القابضة بدفع حصة من الإنتاج للشركة المطورة عندما يتم استخراج النفط، وإلا فإنها لا تلتزم بدفع أي جزء من تكلفة الاستكشاف والتنقيب.
اتفاق مثل هذا هو شبيه باتفاقية التطوير الحالية والتي تأخذ الشركتان المطورتان حصتهما من النفط المنتج وعلى شكل تكلفة إنتاج، وهي تزيد كلما زاد أو ارتفع الإنتاج من الحقل. مثل هذا الحل سيعيد حقل البحرين إلى البحرين بعد أن تم خصخصته بشكل مباشر أو غير مباشر لمدة خمس سنوات.
{{ article.visit_count }}
فالمعروف أن هذه هي اتفاقية مشاركة لتطوير حقل البحرين تأسست بموجبها شركة تدير وتستثمر وتقوم بأعمال التطوير وتتقاسم المنافع من النتائج الإيجابية لزيادات إنتاج النفط والغاز، في حالتي ارتفاع الإنتاج المتدرج، وحتى بعد أن يصل إلى مداه ومن ثم يبدأ بالتراجع في السنوات العشر الأخيرة من الاتفاقية (2019-2028).
ملكية هذه الشركة موزعة بين شركة أوكسيدنتال الأمريكية وتملك 48% وشركة مبادلة الإماراتية وتملك 32% وشركة النفط والغاز القابضة وتملك 20%، وهي ملكيات تنعكس بالضرورة على الإدارة والتشغيل والعائد من عملية التطوير، والذي يحتسب للشركتين أوكسيدنتال ومبادلة بقيمة البراميل المكافئة بعد أن وضعت الاتفاقية سعر قياس للبرميل هو 90 دولاراً.
عند التوقيع على الاتفاقية قيل إن الشركتين أوكسيدنتال ومبادلة ستنفقان 15 مليار دولار لعملية التطوير وزيادة الإنتاج من النفط والغاز، وأن هاتين الشركتين ستستفيدان من تكلفة الإنتاج، وبالمقابل تقدر البحرين استفادتها من الاتفاقية بمبلغ 56 مليار دولار تحصل عليها بالتدريج وحتى نهاية مدة الاتفاقية، وفي الحالتين - استفادت الشركتان واستفادت البحرين- فالمسألة مرهونة بالنجاح في التطوير وزيادة انتاج النفط والغاز الى المستوى المتفق عليه، وهو الهدف الذي لم يتحقق حتى الآن. ما الذي يعنيه هذا؟
يعني أن الشركتين قدمتا كل ما لديهما من تكنولوجيا ومن خبرات في سبيل زيادة الإنتاج من النفط الخفيف، وأن النتيجة هي متواضعة جداً ولا تشجع على مواصلة المحاولات ودفع المبالغ الباهظة المطلوبة.
وأنهما أيضاً وعلى مدى خمس سنوات أجريتا الكثير من التجارب على تذويب النفط الثقيل في الحقل، أو بالأحرى عينات منه للتأكد من الوصول إلى التكنولوجيا المناسبة والمجدية لعملية التذويب ومن ثم استخراج هذا النوع من النفط، وأن أوكسيدنتال وضعت في اعتبارها النجاح الذي حققته في تذويب واستخراج النفط المماثل من حقل مخزينه النفطي في عمان، غير أن الفرق بين الحقلين هو ليونة الطبقات الأرضية في حقل مخزينه وصخريتها وبالتالي صعوبتها في حقل البحرين.
وحسب المعلومات المتسربة فإن تقييم عملية التطوير بنفطيها الخفيف والثقيل، إلى جانب التكلفة الباهظة والعائد المرهون جدواه بزيادة الإنتاج، هذه المعادلة قد تجعل الشركتان تعيدان النظر في الاتفاقية كاملة أو في بعض بنودها.
وبالنسبة لشركة أوكسيدنتال فقد أشارت الأنباء الواردة من الولايات المتحدة إلى أن ضغوطاً تمارس عليها من هناك تطلب منها ترك استثماراتها غير المجدية وغير المضمونة في الشرق الأوسط والتوجه لتوظيف كل إمكايناتها المالية والتكنولوجية في الاستثمارات المتعلقة باستخراج النفط الصخري هناك، والذي يتوقع أن يبلغ الإنتاج منه 20 مليون برميل يومي، وتحويل الولايات المتحدة من دولة مستوردة للنفط الى دولة مصدرة.
إزاء هذه التطورات الحالية والمستقبلية نعود إلى طرح السؤال الذي طرحناه في عام 2009 وهو: مادام الهدف هو تطوير حقل البحرين لزيادة إنتاجه بقدر ما هو ممكن، وإن هذه الزيادة قد تتحقق إذا توفرت التكنولوجيا والخبرة اللازمتين، فلماذا لا نستبق الأحداث ونعيد النظر في اتفاقية تطوير الحقل بحيث يتم فصل موضوع النفط الأساسي في الحقل هو النفط العربي- الخفيف، عن موضوع النفط الثقيل، أي نفصل 470 مليون برميل من النفط الخفيف والموجود في الحقل، عن 164 مليون من النفط الثقيل الموجود في الحقل أيضاً، ونعيد مسألة تطوير وزيادة إنتاج واستخراج النفط الخفيف إلى شركة بابكو لكي تتعاقد هي مع شركة أخرى تمتلك التكنولوجيا أو توفرها من اجل تحقيق الهدف نفسه، علماً أن وزير النفط السابق كان قد طلب من الحكومة في عام 2009 اقتراض مبلغ 200 مليون دينار للغرض ذاته.
أما النفط الثقيل فيتم تطويره واستخراجه من خلال اتفاقية مماثلة لتلك التي تبرمها الشركة القابضة للنفظ والغاز مع شركات النفط التي تقوم باستكشاف والتنقيب عن النفط في المناطق البحرية، وهي الاتفاقيات التي تلتزم الشركة القابضة بدفع حصة من الإنتاج للشركة المطورة عندما يتم استخراج النفط، وإلا فإنها لا تلتزم بدفع أي جزء من تكلفة الاستكشاف والتنقيب.
اتفاق مثل هذا هو شبيه باتفاقية التطوير الحالية والتي تأخذ الشركتان المطورتان حصتهما من النفط المنتج وعلى شكل تكلفة إنتاج، وهي تزيد كلما زاد أو ارتفع الإنتاج من الحقل. مثل هذا الحل سيعيد حقل البحرين إلى البحرين بعد أن تم خصخصته بشكل مباشر أو غير مباشر لمدة خمس سنوات.
