تأكد للكثيرين منا أنه ليس بالضرورة أن تكون السياسة «تأكل عيش»، فبعد سنوات من دخول المواطن البسيط على خط الصراعات والتجاذبات السياسية لم يحصل سوى على المزيد من الخيبات والكثير من الإحباطات، وهذا لا يعني أن تكون السياسة غير مهمة، لكن يبدو أن خوض كل «مواطن بسيط» في دهاليزها ليس بالأمر الصحيح على الإطلاق.
إن انحياز المجتمع، كل المجتمع، إلى جانب «السياسة» جعل الجوانب المعيشية عرضة للافتراس من طرف الكثير من أصحاب المصالح التجارية في هذا الوطن، بل هنالك الكثير من التجاوزات الأخلاقية والقانونية حصلت في ظل «الملهاة السياسية».
قبل أيام هاتفني أحد المواطنين البسطاء يشرح لي عبر اتصاله، ومن خلال كلامه العفوي، أن ما يعانيه المواطن البحريني في هذه المرحلة من معاناة قاسية على الصعيد المعيشي هو بسبب غياب الرقابة الحقيقية والفاعلة على بعض المؤسسات الربحية، سواء كانت تعود ملكيتها لأفراد أو لشركات، كما يؤكد يأسه من أطراف رسمية باتت تتجاهل صوت المواطنين فيما يخص لقمة عيشهم، وكيف لجهات ربحية سرقتها تحت عناوين مغرية وخداعة.
طرح هذا المواطن البسيط نموذجين اثنين من كثير من النماذج المتوفرة على أرض الواقع، تلك التي تحاول بعض المؤسسات والشركات ممارستها ضد المواطن دون رحمة أو رأفة.
النموذج الأول؛ يتلخص أن بعض شركات الاتصال فرضت رسوماً على إرسال الفاتورة الورقية للمستهلك، وصلت إلى نصف دينار بحريني، وقبل شهرين ومن دون سابق إعلام أو تنويه، رفعت هذه الشركة رسوم الفاتورة الشهرية إلى سبعمائة وخمسة وسبعون فلساً.
يتساءل هذا المواطن بكل عفوية؛ هل يحق للشركة رفع رسوم الفاتورة دون سند قانوني أو حتى من دون علم المواطن أو هيئة تنظيم الاتصالات؟ وما ذنب المواطن الذي لا يستطيع أن يقوم بمراجعة فاتورته إلكترونياً، وذلك بسبب كبر سنه أو عدم معرفته بهذا العالم الإلكتروني الحديث، لتفرض عليه الشركة رسوماً كبيرة نسبياً على فاتورته الورقية الشهرية؟
النموذج الثاني الذي طرحه الموطن؛ يتمثل في أن هنالك إحدى البرادات الكبيرة «سوبر ماركت» أعلنت عن وجود جوائز كبيرة لزبائنها، في المقابل قامت برفع الكثير من أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية بطريقة ملفتة، وحين قام هذا المواطن بمراجعة القائمين على البرادة الكبيرة بخصوص رفع الأسعار قاموا بتبرير ذلك؛ وهو أن البضاعة الموجودة لديهم هي بضاعة جديدة، لكنه يملك الدليل على عكس ما ذهبوا إليه، وبهذا أصبحت الجوائز المقدمة للمستهلك هي بفضل الأسعار الجديدة على البضائع القديمة!!
لا حماية لمستهلك، ولا أمن لمريض، ولا ضمانات للبضائع المصنعة في دول مغمورة، وبعد كل ذلك، أين يتوجه المواطن البسيط جداً حين يواجه كل تلك المشاكل المعيشية؟ هل يتوجه لحماية المستهلك التي لا خبر جاء لها ولا وحي نزل عليها؟ أم يشتكي لبعض من النواب الذين ليس لديهم سوى المشاجرات والملاسنات وبيع الكثير من الكلام على المواطنين؟ لك الله أيها المواطن البسيط، فارفع كفيك واطلب حاجتك وتيسير همومك من الله سبحانه وتعالى فقط.
إن انحياز المجتمع، كل المجتمع، إلى جانب «السياسة» جعل الجوانب المعيشية عرضة للافتراس من طرف الكثير من أصحاب المصالح التجارية في هذا الوطن، بل هنالك الكثير من التجاوزات الأخلاقية والقانونية حصلت في ظل «الملهاة السياسية».
قبل أيام هاتفني أحد المواطنين البسطاء يشرح لي عبر اتصاله، ومن خلال كلامه العفوي، أن ما يعانيه المواطن البحريني في هذه المرحلة من معاناة قاسية على الصعيد المعيشي هو بسبب غياب الرقابة الحقيقية والفاعلة على بعض المؤسسات الربحية، سواء كانت تعود ملكيتها لأفراد أو لشركات، كما يؤكد يأسه من أطراف رسمية باتت تتجاهل صوت المواطنين فيما يخص لقمة عيشهم، وكيف لجهات ربحية سرقتها تحت عناوين مغرية وخداعة.
طرح هذا المواطن البسيط نموذجين اثنين من كثير من النماذج المتوفرة على أرض الواقع، تلك التي تحاول بعض المؤسسات والشركات ممارستها ضد المواطن دون رحمة أو رأفة.
النموذج الأول؛ يتلخص أن بعض شركات الاتصال فرضت رسوماً على إرسال الفاتورة الورقية للمستهلك، وصلت إلى نصف دينار بحريني، وقبل شهرين ومن دون سابق إعلام أو تنويه، رفعت هذه الشركة رسوم الفاتورة الشهرية إلى سبعمائة وخمسة وسبعون فلساً.
يتساءل هذا المواطن بكل عفوية؛ هل يحق للشركة رفع رسوم الفاتورة دون سند قانوني أو حتى من دون علم المواطن أو هيئة تنظيم الاتصالات؟ وما ذنب المواطن الذي لا يستطيع أن يقوم بمراجعة فاتورته إلكترونياً، وذلك بسبب كبر سنه أو عدم معرفته بهذا العالم الإلكتروني الحديث، لتفرض عليه الشركة رسوماً كبيرة نسبياً على فاتورته الورقية الشهرية؟
النموذج الثاني الذي طرحه الموطن؛ يتمثل في أن هنالك إحدى البرادات الكبيرة «سوبر ماركت» أعلنت عن وجود جوائز كبيرة لزبائنها، في المقابل قامت برفع الكثير من أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية بطريقة ملفتة، وحين قام هذا المواطن بمراجعة القائمين على البرادة الكبيرة بخصوص رفع الأسعار قاموا بتبرير ذلك؛ وهو أن البضاعة الموجودة لديهم هي بضاعة جديدة، لكنه يملك الدليل على عكس ما ذهبوا إليه، وبهذا أصبحت الجوائز المقدمة للمستهلك هي بفضل الأسعار الجديدة على البضائع القديمة!!
لا حماية لمستهلك، ولا أمن لمريض، ولا ضمانات للبضائع المصنعة في دول مغمورة، وبعد كل ذلك، أين يتوجه المواطن البسيط جداً حين يواجه كل تلك المشاكل المعيشية؟ هل يتوجه لحماية المستهلك التي لا خبر جاء لها ولا وحي نزل عليها؟ أم يشتكي لبعض من النواب الذين ليس لديهم سوى المشاجرات والملاسنات وبيع الكثير من الكلام على المواطنين؟ لك الله أيها المواطن البسيط، فارفع كفيك واطلب حاجتك وتيسير همومك من الله سبحانه وتعالى فقط.
