خبر تم تداوله على نطاق واسع يوم أمس يفيد بأنه حسب إحصائيات البنك الدولي فإن البحرين جاءت في المرتبة 15 عالمياً من حيث نصيب الفرد في الناتج المحلي، وذلك بنحو 43 ألفاً و360 دولاراً (16 ألفاً و346 ديناراً)!!
لكم أن تتخيلوا ردة فعل الناس إزاء هذا الخبر، إذ الحسبة البسيطة تقول إنه بناء على المتوسط المذكور فإن دخل المواطن شهريا (النسبة نعني) تصل لمبلغ 3613 دولاراً أي 1362 ديناراً!
هنا لنسأل غالبية البحرينيين (إن أجابوا بصراحة مع أن البعض القليل لن يفعل) عن مستوى دخولهم، وكم بحرينياً راتبه يتعدى الألف دينار!
المواطن البحريني أكثر من يطالب بزيادة الرواتب، وبات هذا المطلب مقياساً يقيس به نجاح النواب وفشلهم، وبات هو المعيار الذي يقيم به أداء الدولة ومدى اهتمامها بالمواطن، والمتتبع لما يصدر عن الناس سيجد أن السواد الأعظم غير راضٍ عن مستوى الرواتب، وأن هناك ردات فعل عنيفة بشأن الحديث في هذه المسألة، وثقت أعنفها حينما تم رفض تخصيص موازنة لرفع الرواتب مقابل تمرير ميزانية الدولة العامة وشهدت سجالاً بين الدولة والنواب انتهى بهزيمة نكراء للنواب وفشل ذريع للمطالبة برفع مستوى الناس.
ندرك تماماً..
ندرك تماماً أننا نتحدث هنا عن متوسط ونسبة وعملية قياس رقمية، يعني بسهل العبارة، نحن لا نتحدث (أو بالأصح لا يتحدث البنك الدولي) عن أرقام تمثل الدخل الحقيقي للمواطن، خاصة وأن قياس النسبة يشمل الجميع، سواء من كانت رواتبهم في حدود الحد الأدنى للراتب وهو 300 دينار إن لم تخنا الذاكرة أو من رواتبهم بالآلاف المؤلفة، ما يعني بعملية حسابية بسيطة لو جئنا لنحسب متوسط دخل موظفين أحدهما يتقاضى 300 دينار وآخر 3 آلاف دينار لخلصنا لنسبة تقول إن متوسط راتب هذين الشخصين هو 1650 ديناراً! فهل هذا يعكس الواقع؟!
العملية هنا مرتبطة بالأرقام التي أتيحت وقدمت للبنك المركزي، وبناء عليها تم حساب المتوسط العام. بيد أن ما يجب أن يطلع عليه المواطن وبكل شفافية هي أرقام تفصيلية تحدد عدد الموظفين الذين يستلمون هذا القدر أو ذاك القدر من الأجور، لا المتوسط؛ أي كم موظفاً يستلم مثلاً 300 دينار شهريا؟! عشرة آلاف شخص، خمسين ألفاً، مائة ألف؟! وكم يستلم ما يفوق العشرة آلاف دينار شهرياً؟! مائة شخص، خمسين، عشرة؟!
أيضاً من المهم الاطلاع على أرقام تبين مستوى الزيادات وحجمها، فالموظف في الدرجات الاعتيادية كم زاد في الآونة الأخيرة، حفنة دنانير، أو نصف راتب مثلاً (هذا المستحيل بعينه)؟! وكم زاد الوزير أو رئيس الهيئة أو الوكلاء، مائة دينار، أم خمسمائة أو ألفاً؟!
الإحصائيات الدولية قلما تدخل في تشعبات التفاصيل، هي تتحدث في إطار عام وتعقد مقارنات على مستوى الدول. ونشرها بشكلها العام يثير السخط خاصة في المجتمعات التي تعتبر الأرقام لا تمثل واقعاً حياً، بل تفهم أن هناك اختلالاً في الأرقام وهناك درجات متفاوتة، وبسبب ذلك تخرج كمحصلة نهائية نسبة غير واقعية، كما لا يجب أن ينسى بالنسبة للوضع في البحرين ما إذا كان حساب المتوسط يشمل رواتب الأجانب باعتبار أنه يصرف من الناتج القومي وموازنة الدولة، وهنا نعرف بأن كثيراً من الأجانب في وضع رؤساء تنفيذيين ومدراء ومستشارين وغيرهم لا يتقاضون أبداً رواتب تقارب رواتب البحرينيين، بل بعضهم يتقاضى رواتب خيالية قد تفوق حتى الإجمالي المذكور لعام واحد للبحريني، ونعني 16 ألف دينار حسب الإحصائية.
وبالإشارة إلى أن البحرين صاحبة المركز الـ15 على مستوى العالم في شأن دخل الفرد، فقط نرجعكم لإحصائية مماثلة نشرت قبل ثلاثة أعوام وتحديداً في 17 يونيو 2011، وفيها الخبر يقول بأن البحرين احتلت المرتبة 33 عالمياً (أي أقل بـ18 مركزاً عن وضعها الحالي) من حيث متوسط الدخل، وذلك بحسب قائمة نشرتها مجلة «غلوبل فاينانس» والتي خلصت أرقامها بناء على معلومات صندوق النقد الدولي. وكان الجيد أن ذكرت مؤسسة «ميرسر» العالمية في نفس السياق بأن المديرين التنفيذيين في البحرين نالوا أعلى زيادة في الرواتب في المنطقة العربية بنسبة بلغت 6%.
السؤال الغريب الذي يطرح نفسه هنا، كيف نفسر أننا كنا في عام 2011 في المرتبة 33 عالمياً، واليوم ونحن في عام 2014 أصبحنا 15 عالمياً؟!
هذه القفزة بواقع 18 مركزاً تعني أن الرواتب ارتفعت سقوفها، وأن زيادات مؤثرة أقرت وطبقت، فهل هذا هو الواقع؟! والمهم يا مواطن هل أحسست بزيادة مؤثرة ووضع يتغير جذرياً يخولنا الوصول لهذه المرتبة؟!
افتراض الإجابة هنا يقول وبتندر: باعتبار أن المواطن لم يتحصل على زيادة مؤثرة، فإنه إما رواتب الأجانب في المناصب الكبيرة زادت بشكل كبير، أو أن بقية الدول الـ18 التي تجاوزناها قد خفضت رواتب مواطنيها!
لكم أن تتخيلوا ردة فعل الناس إزاء هذا الخبر، إذ الحسبة البسيطة تقول إنه بناء على المتوسط المذكور فإن دخل المواطن شهريا (النسبة نعني) تصل لمبلغ 3613 دولاراً أي 1362 ديناراً!
هنا لنسأل غالبية البحرينيين (إن أجابوا بصراحة مع أن البعض القليل لن يفعل) عن مستوى دخولهم، وكم بحرينياً راتبه يتعدى الألف دينار!
المواطن البحريني أكثر من يطالب بزيادة الرواتب، وبات هذا المطلب مقياساً يقيس به نجاح النواب وفشلهم، وبات هو المعيار الذي يقيم به أداء الدولة ومدى اهتمامها بالمواطن، والمتتبع لما يصدر عن الناس سيجد أن السواد الأعظم غير راضٍ عن مستوى الرواتب، وأن هناك ردات فعل عنيفة بشأن الحديث في هذه المسألة، وثقت أعنفها حينما تم رفض تخصيص موازنة لرفع الرواتب مقابل تمرير ميزانية الدولة العامة وشهدت سجالاً بين الدولة والنواب انتهى بهزيمة نكراء للنواب وفشل ذريع للمطالبة برفع مستوى الناس.
ندرك تماماً..
ندرك تماماً أننا نتحدث هنا عن متوسط ونسبة وعملية قياس رقمية، يعني بسهل العبارة، نحن لا نتحدث (أو بالأصح لا يتحدث البنك الدولي) عن أرقام تمثل الدخل الحقيقي للمواطن، خاصة وأن قياس النسبة يشمل الجميع، سواء من كانت رواتبهم في حدود الحد الأدنى للراتب وهو 300 دينار إن لم تخنا الذاكرة أو من رواتبهم بالآلاف المؤلفة، ما يعني بعملية حسابية بسيطة لو جئنا لنحسب متوسط دخل موظفين أحدهما يتقاضى 300 دينار وآخر 3 آلاف دينار لخلصنا لنسبة تقول إن متوسط راتب هذين الشخصين هو 1650 ديناراً! فهل هذا يعكس الواقع؟!
العملية هنا مرتبطة بالأرقام التي أتيحت وقدمت للبنك المركزي، وبناء عليها تم حساب المتوسط العام. بيد أن ما يجب أن يطلع عليه المواطن وبكل شفافية هي أرقام تفصيلية تحدد عدد الموظفين الذين يستلمون هذا القدر أو ذاك القدر من الأجور، لا المتوسط؛ أي كم موظفاً يستلم مثلاً 300 دينار شهريا؟! عشرة آلاف شخص، خمسين ألفاً، مائة ألف؟! وكم يستلم ما يفوق العشرة آلاف دينار شهرياً؟! مائة شخص، خمسين، عشرة؟!
أيضاً من المهم الاطلاع على أرقام تبين مستوى الزيادات وحجمها، فالموظف في الدرجات الاعتيادية كم زاد في الآونة الأخيرة، حفنة دنانير، أو نصف راتب مثلاً (هذا المستحيل بعينه)؟! وكم زاد الوزير أو رئيس الهيئة أو الوكلاء، مائة دينار، أم خمسمائة أو ألفاً؟!
الإحصائيات الدولية قلما تدخل في تشعبات التفاصيل، هي تتحدث في إطار عام وتعقد مقارنات على مستوى الدول. ونشرها بشكلها العام يثير السخط خاصة في المجتمعات التي تعتبر الأرقام لا تمثل واقعاً حياً، بل تفهم أن هناك اختلالاً في الأرقام وهناك درجات متفاوتة، وبسبب ذلك تخرج كمحصلة نهائية نسبة غير واقعية، كما لا يجب أن ينسى بالنسبة للوضع في البحرين ما إذا كان حساب المتوسط يشمل رواتب الأجانب باعتبار أنه يصرف من الناتج القومي وموازنة الدولة، وهنا نعرف بأن كثيراً من الأجانب في وضع رؤساء تنفيذيين ومدراء ومستشارين وغيرهم لا يتقاضون أبداً رواتب تقارب رواتب البحرينيين، بل بعضهم يتقاضى رواتب خيالية قد تفوق حتى الإجمالي المذكور لعام واحد للبحريني، ونعني 16 ألف دينار حسب الإحصائية.
وبالإشارة إلى أن البحرين صاحبة المركز الـ15 على مستوى العالم في شأن دخل الفرد، فقط نرجعكم لإحصائية مماثلة نشرت قبل ثلاثة أعوام وتحديداً في 17 يونيو 2011، وفيها الخبر يقول بأن البحرين احتلت المرتبة 33 عالمياً (أي أقل بـ18 مركزاً عن وضعها الحالي) من حيث متوسط الدخل، وذلك بحسب قائمة نشرتها مجلة «غلوبل فاينانس» والتي خلصت أرقامها بناء على معلومات صندوق النقد الدولي. وكان الجيد أن ذكرت مؤسسة «ميرسر» العالمية في نفس السياق بأن المديرين التنفيذيين في البحرين نالوا أعلى زيادة في الرواتب في المنطقة العربية بنسبة بلغت 6%.
السؤال الغريب الذي يطرح نفسه هنا، كيف نفسر أننا كنا في عام 2011 في المرتبة 33 عالمياً، واليوم ونحن في عام 2014 أصبحنا 15 عالمياً؟!
هذه القفزة بواقع 18 مركزاً تعني أن الرواتب ارتفعت سقوفها، وأن زيادات مؤثرة أقرت وطبقت، فهل هذا هو الواقع؟! والمهم يا مواطن هل أحسست بزيادة مؤثرة ووضع يتغير جذرياً يخولنا الوصول لهذه المرتبة؟!
افتراض الإجابة هنا يقول وبتندر: باعتبار أن المواطن لم يتحصل على زيادة مؤثرة، فإنه إما رواتب الأجانب في المناصب الكبيرة زادت بشكل كبير، أو أن بقية الدول الـ18 التي تجاوزناها قد خفضت رواتب مواطنيها!
