بودي أن أختم هذه الموضوعات عن التعاون بصفة عامة والتعاون الاستهلاكي بصفة خاصة انطلاقاً من اجتماع الجمعية العمومية الأخير لجمعية مدينة عيسى التعاونية الاستهلاكية، ففي هذا الاجتماع حضر مندوب عن وزارة التنمية الاجتماعية ومن حضوره تبين أنه غير ملم بمجريات العمل التعاوني، وأنه حضر فقط لكي يشرف على قانونية الاجتماع...
فالوزارة ومن خلال مندوبها لم تحاول تصحيح مسار الجمعية أثناء الاجتماع بحيث تسير صوب ممارسة العمل التعاوني وليس التجاري أو العقاري كما أسلفنا، ولم يتدخل للسؤال نيابة عن الوزارة عن انتخابات الجمعية التي يفترض أن تكون في نهاية اجتماع الجمعية العمومية، إلا أن مجلس الإدارة يريد تأجيلها إلى العام القادم لكي يكسب مكافآت عام رابع.
والوزارة لم تتدخل عند مناقشة التقرير المالي، عندما تبين للجميع أن كتيب التقرير السنوي لم يتضمن رسالة مدقق الحسابات ولا توقيعه على التقرير المالي، وكأن التقرير المالي لم يدقق ولم يصدق عليه من المدقق المالي المعتمد من الجمعية العمومية.
مندوب الوزارة اعتبر هذا الوضع عادياً مادام ممثل مدقق الحسابات حاضراً ويحمل معه تقريره الخاص.
أحد الأعضاء سأل مجلس الإدارة: من هو مدقق حسابات الجمعية، ليس لدينا في الكتيب ما يشير إلى اسمه وهذه أول مرة تحدث في تاريخ الجمعية مدقق الحسابات لا يوجه رسالة إلى الأعضاء بأن ما قدم إليه معلومات صحيحة، وليس بها مخالفات وأنه راعى المعايير المحاسبية في تدقيقه، كما إنه لأول مرة في تاريخ الجمعية يخلو التقرير السنوي من اسم مدقق الحسابات تماماً، وكأن العملية مقصودة وتندرج ضمن المخالفات الكثيرة التي ارتكبها مجلس الإدارة.
ما كشف ذلك السؤال الآخر الذي وجهه العضو نفسه إلى رئيس مجلس الإدارة وهو: منذ متى المدقق الحالي يقوم بأعمال تدقيق حسابات الجمعية، أجابه: مع السنة الجديدة سيكمل عشر سنوات، وكلها موافق عليها من الجمعية العمومية.
هناك مخالفات قانونية متكررة بالنسبة لمدقق الحسابات فلا يجوز أن يعرض تقريره على الجمعية العمومية بدون رسالة وتوقيع منه، ولا يجوز أن يبقى مدققاً لمدة عشر سنوات متوالية دون تغيير حسب القانون، ولأن الموضوع برمته يهم إدارة حماية المستهلك ووزارة الصناعة والتجارة المعنية بكل جوانبه، فلماذا لا يتم تحويل التعاون الاستهلاكي من وزارة التنمية الاجتماعية إلى وزارة التجارة.
{{ article.visit_count }}
فالوزارة ومن خلال مندوبها لم تحاول تصحيح مسار الجمعية أثناء الاجتماع بحيث تسير صوب ممارسة العمل التعاوني وليس التجاري أو العقاري كما أسلفنا، ولم يتدخل للسؤال نيابة عن الوزارة عن انتخابات الجمعية التي يفترض أن تكون في نهاية اجتماع الجمعية العمومية، إلا أن مجلس الإدارة يريد تأجيلها إلى العام القادم لكي يكسب مكافآت عام رابع.
والوزارة لم تتدخل عند مناقشة التقرير المالي، عندما تبين للجميع أن كتيب التقرير السنوي لم يتضمن رسالة مدقق الحسابات ولا توقيعه على التقرير المالي، وكأن التقرير المالي لم يدقق ولم يصدق عليه من المدقق المالي المعتمد من الجمعية العمومية.
مندوب الوزارة اعتبر هذا الوضع عادياً مادام ممثل مدقق الحسابات حاضراً ويحمل معه تقريره الخاص.
أحد الأعضاء سأل مجلس الإدارة: من هو مدقق حسابات الجمعية، ليس لدينا في الكتيب ما يشير إلى اسمه وهذه أول مرة تحدث في تاريخ الجمعية مدقق الحسابات لا يوجه رسالة إلى الأعضاء بأن ما قدم إليه معلومات صحيحة، وليس بها مخالفات وأنه راعى المعايير المحاسبية في تدقيقه، كما إنه لأول مرة في تاريخ الجمعية يخلو التقرير السنوي من اسم مدقق الحسابات تماماً، وكأن العملية مقصودة وتندرج ضمن المخالفات الكثيرة التي ارتكبها مجلس الإدارة.
ما كشف ذلك السؤال الآخر الذي وجهه العضو نفسه إلى رئيس مجلس الإدارة وهو: منذ متى المدقق الحالي يقوم بأعمال تدقيق حسابات الجمعية، أجابه: مع السنة الجديدة سيكمل عشر سنوات، وكلها موافق عليها من الجمعية العمومية.
هناك مخالفات قانونية متكررة بالنسبة لمدقق الحسابات فلا يجوز أن يعرض تقريره على الجمعية العمومية بدون رسالة وتوقيع منه، ولا يجوز أن يبقى مدققاً لمدة عشر سنوات متوالية دون تغيير حسب القانون، ولأن الموضوع برمته يهم إدارة حماية المستهلك ووزارة الصناعة والتجارة المعنية بكل جوانبه، فلماذا لا يتم تحويل التعاون الاستهلاكي من وزارة التنمية الاجتماعية إلى وزارة التجارة.
