كلما كتبنا عن ارتفاع أسعار السلع في الأسواق، يأتينا رد موتور من وزارة الصناعة، ومن بعد الرد تكتشف أن عدد المفتشين لوزارة كبيرة ولسوق كبير لا يتجاوز الخمسة موظفين..!
حين نطرح موضوع الأسعار فإننا لا نعني أن ننتقد شخصاً بعينه، وإنما نطرح قضايا تمس حياة المواطن وتثقل كاهله وتزيد عليه الأعباء المادية، لكن البعض يأخذ كل طرح بشكل شخصي، أو أن نشر معاناة الناس من الأسعار إنما هو استهداف شخصي للمسؤول، وهذا مؤلم من أشخاص كنا نحسبهم أكثر تفهماً وانفتاحاً وإدراكاً لمعاناة الناس.
قبل فترة طرحت أن هناك من تجار الخضراوات من طلب ترخيصاً لإعادة تصدير الخضراوات إلى دول الجوار، ويبدو أن الهدف هو التحكم بسعر معين للخضراوات والفواكه؛ بحيث إذا ما زاد المعروض يتم تصديره لدول الجوار حتى تبقى الأسعار ثابتة ونسب الربح كبيرة.
فإن حدث هذا الأمر فإنه كارثة، ولا أعلم إن تم إعطاؤهم الترخيص أم لا.
لا أعرف من الذي يقف خلف حملة أطلقت أمس باسم «خليها تخيس»، لكني أشكر من أطلقها لما لها من دور كبير في تفعيل إرادة الناس في التحكم في الأسعار، من بعد خذلان جهات رسمية مسؤولة.
«خليها تخيس».. حملة من الناس ضد ارتفاع أسعار الطماطم بالأسواق، التي وصلت إلى دينار واحد بعد أن كانت بحدود 200 إلى 300 فلس للكيلو، وهذا يدل على أن هناك عدم استقرار في السوق وعدم متابعة من الجهات المسؤولة لبحث أسباب هذا الارتفاع الذي وصل إلى أكثر من ثلاثة أضعاف، حتى أننا لم نسمع أي تصريحات من المسؤولين في وزارة الصناعة والتجارة حتى اللحظة.
ما ينطبق على الطماطم ينطبق على خضراوات وفواكه كثيرة، ترتفع بشكل مفاجئ، ولكن الجهات المسؤولة لديها التبرير الجاهز لذلك، وهي كلفة الشحن وكلام كثير لا يمكن أن نتقبله.
في هذه الفترة من العام تبدأ زراعة الطماطم في البحرين، ويشتهر الطماطم البحريني بطعمه الجميل المميز، لكن أين أصبحت الزراعة في البحرين بعد أن انحسرت الأراضي الزراعية وأقيمت عليها المباني الإسمنتية؟!
أعود لتفاصيل الحملة التي أطلقت من قبل أشخاص مجهولين، فقد انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي أن الحملة ستستمر لمدة خمسة أيام تبدأ اليوم (الأربعاء) وتنتهي الأحد، وقالوا إن سبب اختيارهم لفترة خمسة أيام أن هذه هي الفترة التي يذبل فيها الطماطم على حد تعبيرهم.
هذه الحملات الشعبية إذا ما التزم بها أفراد المجتمع فإنها تحقق نجاحاً باهراً، فقد حققت نجاحاً في السعودية بشكل كبير.
الذي كنا نطرحه في السابق حول موضوع قيمة الراتب في يد المواطن نعود ونطرحه اليوم؛ فإذا لم تراقب الأسعار في الأسواق وتركت لتجار جشعين سواء للسلع والخضراوات أو للإيجارات أو لأسعار التأمين، فإن القيمة الحقيقية للراتب تنخفض بشكل كبير، وتذهب إلى كل هذه الارتفاعات التي يدفعها المواطن في كل مكان.
مراقبة أسعار السلع والخدمات يجب أن تكون من قبل سلطة كبيرة بالدولة وتكون لديها صلاحيات تنفيذية مباشرة، وألا تترك للتجار الجشعين الذين يستحوذون على هامش ربح كبير، ولا تعنيهم مصلحة الناس أو معاناتهم، وأن تقوم هذه السلطة بفرض غرامات وتحويل المخالفين للجهات القانونية، وأن تفرض على التاجر هامش ربح معين لا يتجاوزه، بالنظر إلى سعر المنتج في البلد المصدر.
هذا الأمر غير متوفر، وهذا يجعل موضوع هامش الربح متروكاً للتاجر يفعل ما يشاء ويرفع الأسعار كما يشاء ولا حسيب ولا رقيب.
** رذاذ
تجمع الفاتح يقول إنه سيخوض الانتخابات القادمة بقائمة واحدة تمثل جميع الجمعيات التي يتكون منها ائتلاف الجمعيات الوطنية، هذا التصريح خرج بالأمس من قبل الشيخ عبداللطيف المحمود.
غير أن في حيثيات الخبر قال الشيخ إنه لم تتم مناقشة التفاصيل مع الجمعيات.
ربما يسعد الناس أن تكون هناك قائمة واحدة، لكن من الذي سيضع هذه القائمة ويحدد الأسماء فيها؟
من واقع خبرة بسيطة أقول؛ إن القائمة الواحدة التي تحدث عنها تجمع الوحدة ستكون شبه مستحيلة، ولا أعتقد أن المنبر والأصالة سيدخلان ضمن القائمة الموحدة، مجرد رأي من واقع معرفتي بالتجمع وبالجمعيتين.
{{ article.visit_count }}
حين نطرح موضوع الأسعار فإننا لا نعني أن ننتقد شخصاً بعينه، وإنما نطرح قضايا تمس حياة المواطن وتثقل كاهله وتزيد عليه الأعباء المادية، لكن البعض يأخذ كل طرح بشكل شخصي، أو أن نشر معاناة الناس من الأسعار إنما هو استهداف شخصي للمسؤول، وهذا مؤلم من أشخاص كنا نحسبهم أكثر تفهماً وانفتاحاً وإدراكاً لمعاناة الناس.
قبل فترة طرحت أن هناك من تجار الخضراوات من طلب ترخيصاً لإعادة تصدير الخضراوات إلى دول الجوار، ويبدو أن الهدف هو التحكم بسعر معين للخضراوات والفواكه؛ بحيث إذا ما زاد المعروض يتم تصديره لدول الجوار حتى تبقى الأسعار ثابتة ونسب الربح كبيرة.
فإن حدث هذا الأمر فإنه كارثة، ولا أعلم إن تم إعطاؤهم الترخيص أم لا.
لا أعرف من الذي يقف خلف حملة أطلقت أمس باسم «خليها تخيس»، لكني أشكر من أطلقها لما لها من دور كبير في تفعيل إرادة الناس في التحكم في الأسعار، من بعد خذلان جهات رسمية مسؤولة.
«خليها تخيس».. حملة من الناس ضد ارتفاع أسعار الطماطم بالأسواق، التي وصلت إلى دينار واحد بعد أن كانت بحدود 200 إلى 300 فلس للكيلو، وهذا يدل على أن هناك عدم استقرار في السوق وعدم متابعة من الجهات المسؤولة لبحث أسباب هذا الارتفاع الذي وصل إلى أكثر من ثلاثة أضعاف، حتى أننا لم نسمع أي تصريحات من المسؤولين في وزارة الصناعة والتجارة حتى اللحظة.
ما ينطبق على الطماطم ينطبق على خضراوات وفواكه كثيرة، ترتفع بشكل مفاجئ، ولكن الجهات المسؤولة لديها التبرير الجاهز لذلك، وهي كلفة الشحن وكلام كثير لا يمكن أن نتقبله.
في هذه الفترة من العام تبدأ زراعة الطماطم في البحرين، ويشتهر الطماطم البحريني بطعمه الجميل المميز، لكن أين أصبحت الزراعة في البحرين بعد أن انحسرت الأراضي الزراعية وأقيمت عليها المباني الإسمنتية؟!
أعود لتفاصيل الحملة التي أطلقت من قبل أشخاص مجهولين، فقد انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي أن الحملة ستستمر لمدة خمسة أيام تبدأ اليوم (الأربعاء) وتنتهي الأحد، وقالوا إن سبب اختيارهم لفترة خمسة أيام أن هذه هي الفترة التي يذبل فيها الطماطم على حد تعبيرهم.
هذه الحملات الشعبية إذا ما التزم بها أفراد المجتمع فإنها تحقق نجاحاً باهراً، فقد حققت نجاحاً في السعودية بشكل كبير.
الذي كنا نطرحه في السابق حول موضوع قيمة الراتب في يد المواطن نعود ونطرحه اليوم؛ فإذا لم تراقب الأسعار في الأسواق وتركت لتجار جشعين سواء للسلع والخضراوات أو للإيجارات أو لأسعار التأمين، فإن القيمة الحقيقية للراتب تنخفض بشكل كبير، وتذهب إلى كل هذه الارتفاعات التي يدفعها المواطن في كل مكان.
مراقبة أسعار السلع والخدمات يجب أن تكون من قبل سلطة كبيرة بالدولة وتكون لديها صلاحيات تنفيذية مباشرة، وألا تترك للتجار الجشعين الذين يستحوذون على هامش ربح كبير، ولا تعنيهم مصلحة الناس أو معاناتهم، وأن تقوم هذه السلطة بفرض غرامات وتحويل المخالفين للجهات القانونية، وأن تفرض على التاجر هامش ربح معين لا يتجاوزه، بالنظر إلى سعر المنتج في البلد المصدر.
هذا الأمر غير متوفر، وهذا يجعل موضوع هامش الربح متروكاً للتاجر يفعل ما يشاء ويرفع الأسعار كما يشاء ولا حسيب ولا رقيب.
** رذاذ
تجمع الفاتح يقول إنه سيخوض الانتخابات القادمة بقائمة واحدة تمثل جميع الجمعيات التي يتكون منها ائتلاف الجمعيات الوطنية، هذا التصريح خرج بالأمس من قبل الشيخ عبداللطيف المحمود.
غير أن في حيثيات الخبر قال الشيخ إنه لم تتم مناقشة التفاصيل مع الجمعيات.
ربما يسعد الناس أن تكون هناك قائمة واحدة، لكن من الذي سيضع هذه القائمة ويحدد الأسماء فيها؟
من واقع خبرة بسيطة أقول؛ إن القائمة الواحدة التي تحدث عنها تجمع الوحدة ستكون شبه مستحيلة، ولا أعتقد أن المنبر والأصالة سيدخلان ضمن القائمة الموحدة، مجرد رأي من واقع معرفتي بالتجمع وبالجمعيتين.
