تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية أخباراً عن تشكيلات وزارية جديدة كان من بينها وزارة لشؤون الشباب والرياضة سمي النائب البرلماني عادل العسومي رئيس الاتحاد البحريني لكرة السلة عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية البحرينية وزيراً لها كما سرت شائعة أخرى بتسمية أحد اللاعبين المعروفين لتولي هذه الحقيبة الوزارية!
لقد اعتدنا على إطلاق مثل هذه الأخبار أو الشائعات التي تسبق احتمالات التغيير الوزاري ويعتبرها البعض إشاعات متعمدة لجس نبض الشارع البحريني وهذا ما حصل بالفعل مع تلك الأخبار التي انتشرت على المواقع الإلكترونية قبل أيام وقوبلت بردود أفعال متباينة!
ما يهمنا في هذا الإطار هو معرفة مدى صحة الخبر (الإشاعة) ذات العلاقة بوزارة شؤون الشباب والرياضة والأهم من ذلك معرفة موقع الرياضة على خارطة اهتمامات الدولة ومكانها في جداول رؤية البحرين المستقبلية 2030!
الرياضة البحرينية لا ينقصها التنظيم الوزاري بقدر ما هي بحاجة لرؤية مستقبلية جادة تضمن لها الانتقال من المراحل البدائية التي تعيشها منذ أكثر من أربعين سنة إلى مراحل متقدمة تواكب التطور الذي تشهده المملكة في العديد من المجالات!
لسنا أيضاً بصدد التعليق على مسمى من سيتولى الحقيبة الوزارية لهذه الوزارة إن كتب لها أن ترى النور ولكن المهم أن نراعى قاعدة الرجل المناسب في المكان المناسب لأن من سيحمل الحقيبة سيجد نفسه أمام جبل من المسؤوليات الجسام على اعتبار أن قطاع الشباب يشكل العمود الفقري للمجتمع كما إن طموحات القطاع الرياضي في تزايد متواصل.
نتمنى أن تصدق تلك الشائعات لنجد للقطاعين الشبابي والرياضي تواجداً في مجلس الوزراء ينقل الصورة الحقيقية لمعاناة هذا القطاع في الأندية والمراكز الشبابية وانعكاسات هذه المعاناة على الاتحادات الرياضية ومنها إلى المنتخبات الوطنية التي تشكل الواجهة الرياضية لمملكة البحرين في الداخل والخارج.
أعود لأكرر بأن وجود الرؤية المستقبلية للشباب والرياضة هو الركيزة الأساسية لإنشاء مثل هذه الوزارة.
إما أن نسعى لإنشاء وزارة للشباب والرياضة لمجرد زيادة عدد الوزارات ونبقي الحال على ما هو عليه من الروتين البيروقراطي فإن الأمور لن تتغير بل قد تزداد سوءاً حين تتشعب المسؤوليات وتتزايد قنوات تمرير القرار!!
الرياضة البحرينية عمرها الزمني يفوق التسعين عاماً بينما معدل تطورها لا يتجاوز العشرين بالمائة مقارنة بدول الجوار التي بدأت الرياضة فيها متأخرة عن البحرين بعدة سنوات!
لا تحاولوا أن تقنعوني بأن المقارنة مع دول الجوار ظالمة، فهذه الدول هي من يجب أن نتخذ منها معياراً لقياس تقدمنا وتطورنا في شتى المجالات على اعتبار أنها تعيش في نفس المحيط ونفس الظروف.. أليس كذلك؟!