خلاصة جدالنا مع مجموعة الوفاق بأن أمن الدولة لا يمكن أن يستقيم أبداً مع مجموعة تدين بعقيدة الولاء للولي الفقيه، وأن أي مجموعة تعلن أنها مؤمنة ومقتنعة بهذه العقيدة فإنها تعتبر تهديداً وخطراً على أمن الدولة. أي دولة حتى و إن تواجدت هذه المجموعة في أعرق الدول العلمانية الديمقراطية فإن هذه المجموعة لا يمكن أن تدين بالولاء لأي موطن آخر عدا الدولة التي ينتمي لها فقيههم.
أي مجموعة موجودة في أي موقع على الكرة الأرضية وتعتنق عقيدة الولي الفقيه فإنها تدين بالطاعة والولاء لفقيهها أياً كانت جنسية الفقيه وهويته، ولا يمكن أبداً أن تبدي مصلحة أي دولة حتى وإن كانت وطنها الأم بخلاف ما يقرره فقيهها.
فإن كان عراقياً أوإيرانياً فالولاء للدولة التي يتبعها الفقيه بلا مواربة، فإن كان الفقيه من أصل إيراني فالطاعة لما يقرره الفقيه حتى لو كان ما يقرره خلافاً للمصلحة الوطنية للجماعة ويقع في مصلحة دولته فإنها هي الأولى أن تتبع بالنسبة لمعتنقي هذه العقيدة.
ولذا فإنني أحيي «البطاط» وهو شيخ دين عراقي وزعيم حزب الله في العراق، أحييه من البحرين ألف تحية على جرأته وشجاعته التي يفتقرها ممثل الخامنئي هنا في البحرين الذي يناور ويلف ويدور ولا يملك جرأة الإفصاح عن عقيدته.. أحييه لا من باب موافقته على عقيدته إنما على الأقل البطاط دافع عن عقيدته كالرجال، وليضرب من يخالفه رأسه بالحائط فلا يضيع وقتي في جدل إثبات ما هو ثابت.
البطاط حين سئل في لقاء تلفزيوني يتم تداوله عبر الرسائل الإلكترونية «لو تخاصمت العراق وإيران في حرب، مع من ستقف؟» فأجاب وهو العراقي أباً عن جد وبسرعة البرق وبلا تردد «مع إيران»!! أحترمه لأنه صريح وجريء، ولأن هذه هي فعلاً عقيدة الولي الفقيه التي يعرفها الجميع، عقيدة تلزم تابعها إلزاماً بتبعية مطلقة عمياء للولي الفقيه لأنه وفقاً لتلك العقيدة الفقيه وحده من يحدد المصلحة الخاصة والعامة بجماعته وهم عبيد له وخدم له وأرواحهم له فداء. والوفاق وأعضاء مجلسها العلمائي جماعة تعتنق تلك العقيدة بجدارة امتياز، وسواء كان خطها هو خط الإمام تدين بالطاعة والولاء لوليها فقيهاً، أوكان خطها يدين بالولاء لمجلسين للفقهاء فإن مرجعيتهما الفقهية الشاملة في الحالتين كلتيهما إيرانية الجنسية أوإيرانية الهوى فإما زعيماً مباشراً لإيران أوتابعاً لها، وفي الحالتين كلتيهما فإن مجموعة الوفاق تدين بالولاء المطلق لأفراد غير بحرينيين مما يشكل تهديداً خطيراً على الأمن القومي الوطني.
وهذه المجموعات تعتبر خطراً على أمن أي دولة فما بالك لو لازم حراكها أعمالاً إرهابية لا يمكن أن تخرج الوفاق عن طاعة الولي الفقيه حتى وهي تستعين بأداة وإن كانت أداة دستورية، إلا أن عقيدتها في النهاية تقف عند مصلحة يقررها وليها الإيراني أو العراقي.
خلاصة جدالنا مع الوفاق بأنها تقدم المحاولة تلو الأخرى لهدم هذه الدولة و بناء دولة تكون فيها الكلمة العليا لفقيهها أو لمجلسها الفقهي
فإن فشلت «ثورتها» قامت بمحاولة ابتزاز للدولة وتهديدها بالحرق والدمار، وإن فشلت محاولة ابتزازها فإنها تستعين بضغوط دول أجنبية، فإن فشلت فإنها تعلن رفضها وعدم اعترافها بمؤسسات الدولة أو بقوانينها، وتعلن صراحة بأن قوانين دولتها تحت حذائها وتعتبر من يموت وهو يقاتل رجال أمن دولتها شهيداً ومؤسسات دولتها باطلة ودستورها باطل.
نحن هنا لا نناقش إطاراً سياسياً نختلف ضمنه حول تصورات ورؤى سياسية نتجادل أيهما أفضل لهذا المجتمع، نحن هنا نناقش عقيدة تشكل خطراً بحد ذاتها على الأمن القومي ويشكل أتباعها تهديداً للأمن القومي، وما قول البطاط العراقي إلا إشهار لما يحاول عيسى قاسم وخدمه إخفاءه والمناورة حوله.
ولا يمكن لأي دولة أن تسمح أن تعلن مجموعة من مواطنيها تحمل جنسيتها ولاؤها لزعيم دولة أجنبية شفاهة، إلا وحاسبتها وفقاً للقانون، فكيف والبحرين أعطتهم ترخيصاً لتأسيس حزب سياسي ومنحتهم جوازات خاصة لينتقلوا بها، محاربين أمنها واستقرارها في كل بقاع الدنيا؟!! لذا .. تتحمل أجهزة الدولة الآن مسؤولية ما يقع عليها من تهديد مباشر على أمنها نتيجة سياستها هذه.
{{ article.visit_count }}
أي مجموعة موجودة في أي موقع على الكرة الأرضية وتعتنق عقيدة الولي الفقيه فإنها تدين بالطاعة والولاء لفقيهها أياً كانت جنسية الفقيه وهويته، ولا يمكن أبداً أن تبدي مصلحة أي دولة حتى وإن كانت وطنها الأم بخلاف ما يقرره فقيهها.
فإن كان عراقياً أوإيرانياً فالولاء للدولة التي يتبعها الفقيه بلا مواربة، فإن كان الفقيه من أصل إيراني فالطاعة لما يقرره الفقيه حتى لو كان ما يقرره خلافاً للمصلحة الوطنية للجماعة ويقع في مصلحة دولته فإنها هي الأولى أن تتبع بالنسبة لمعتنقي هذه العقيدة.
ولذا فإنني أحيي «البطاط» وهو شيخ دين عراقي وزعيم حزب الله في العراق، أحييه من البحرين ألف تحية على جرأته وشجاعته التي يفتقرها ممثل الخامنئي هنا في البحرين الذي يناور ويلف ويدور ولا يملك جرأة الإفصاح عن عقيدته.. أحييه لا من باب موافقته على عقيدته إنما على الأقل البطاط دافع عن عقيدته كالرجال، وليضرب من يخالفه رأسه بالحائط فلا يضيع وقتي في جدل إثبات ما هو ثابت.
البطاط حين سئل في لقاء تلفزيوني يتم تداوله عبر الرسائل الإلكترونية «لو تخاصمت العراق وإيران في حرب، مع من ستقف؟» فأجاب وهو العراقي أباً عن جد وبسرعة البرق وبلا تردد «مع إيران»!! أحترمه لأنه صريح وجريء، ولأن هذه هي فعلاً عقيدة الولي الفقيه التي يعرفها الجميع، عقيدة تلزم تابعها إلزاماً بتبعية مطلقة عمياء للولي الفقيه لأنه وفقاً لتلك العقيدة الفقيه وحده من يحدد المصلحة الخاصة والعامة بجماعته وهم عبيد له وخدم له وأرواحهم له فداء. والوفاق وأعضاء مجلسها العلمائي جماعة تعتنق تلك العقيدة بجدارة امتياز، وسواء كان خطها هو خط الإمام تدين بالطاعة والولاء لوليها فقيهاً، أوكان خطها يدين بالولاء لمجلسين للفقهاء فإن مرجعيتهما الفقهية الشاملة في الحالتين كلتيهما إيرانية الجنسية أوإيرانية الهوى فإما زعيماً مباشراً لإيران أوتابعاً لها، وفي الحالتين كلتيهما فإن مجموعة الوفاق تدين بالولاء المطلق لأفراد غير بحرينيين مما يشكل تهديداً خطيراً على الأمن القومي الوطني.
وهذه المجموعات تعتبر خطراً على أمن أي دولة فما بالك لو لازم حراكها أعمالاً إرهابية لا يمكن أن تخرج الوفاق عن طاعة الولي الفقيه حتى وهي تستعين بأداة وإن كانت أداة دستورية، إلا أن عقيدتها في النهاية تقف عند مصلحة يقررها وليها الإيراني أو العراقي.
خلاصة جدالنا مع الوفاق بأنها تقدم المحاولة تلو الأخرى لهدم هذه الدولة و بناء دولة تكون فيها الكلمة العليا لفقيهها أو لمجلسها الفقهي
فإن فشلت «ثورتها» قامت بمحاولة ابتزاز للدولة وتهديدها بالحرق والدمار، وإن فشلت محاولة ابتزازها فإنها تستعين بضغوط دول أجنبية، فإن فشلت فإنها تعلن رفضها وعدم اعترافها بمؤسسات الدولة أو بقوانينها، وتعلن صراحة بأن قوانين دولتها تحت حذائها وتعتبر من يموت وهو يقاتل رجال أمن دولتها شهيداً ومؤسسات دولتها باطلة ودستورها باطل.
نحن هنا لا نناقش إطاراً سياسياً نختلف ضمنه حول تصورات ورؤى سياسية نتجادل أيهما أفضل لهذا المجتمع، نحن هنا نناقش عقيدة تشكل خطراً بحد ذاتها على الأمن القومي ويشكل أتباعها تهديداً للأمن القومي، وما قول البطاط العراقي إلا إشهار لما يحاول عيسى قاسم وخدمه إخفاءه والمناورة حوله.
ولا يمكن لأي دولة أن تسمح أن تعلن مجموعة من مواطنيها تحمل جنسيتها ولاؤها لزعيم دولة أجنبية شفاهة، إلا وحاسبتها وفقاً للقانون، فكيف والبحرين أعطتهم ترخيصاً لتأسيس حزب سياسي ومنحتهم جوازات خاصة لينتقلوا بها، محاربين أمنها واستقرارها في كل بقاع الدنيا؟!! لذا .. تتحمل أجهزة الدولة الآن مسؤولية ما يقع عليها من تهديد مباشر على أمنها نتيجة سياستها هذه.
