لا يمكن لأي منصف، أو مراقب وهو يسمع عن الهجمة التي شنتها جهات إعلامية على خلفية شراء البحرين لكميات من مسيل الدموع، وأن البحرين (كما يدعون) تقمع وتخالف القوانين الدولية.
لا يمكن لك وأنت تقرأ وتسمع وتشاهد الحملات إلا أن تقول تباً لكل المرجفين المدلسين الذين يرون مسيل الدموع في البحرين جرماً، ولا يرون قتل الآلف من البشر بشتى الأسلحة الفتاكة والكيماوية في سوريا والبراميل المتفجرة إلا شيئاً عادياً..!
مسيل الدموع حرام، (مسيل الأرواح وقاتلها حلال) ما لكلم كيف تحكمون؟
لوهلة أتت معي هذه المقاربة، حتى وأنا أهم بالكتابة عن ما حدث بالأمس من مهزلة أقامتها الجمعية الانقلابية، حتى أني وسط كل التراجعات للدولة، أستغرب أن تقوم الجهات المعنية بإزالة ما سمي (بمعرض الانقلاب)..!
بالأمس أيضاً قرأت بالصحافة تصريحات للنواب تنتقد عدم تنفيذ توصيات المجلس الوطني التي خرجت من بين أيديهم، لكن النواب لم يراقبوا تنفيذ التوصيات كما هي عادتهم في مجلس متدني الأداء والمستوى لحد الشفقة.
ما الذي جعل الوفاق أو غيرها من الأطراف الانقلابية تستقوي وتكون صاحبة مبادرات تخالف القانون والنظام وقانون الجمعيات السياسية؟
الذي جعلهم كذلك أن الدولة أصبحت لنا كمواطنين ظاهرة صوتية، نهلل ونضخم توصيات المجلس الوطني، لكن جزءاً مهماً ورئيساً منها لم ينفذ، ولم يراقب من المجلس الوطني هذا الإخفاق ولم يحاسب أحد عليه.. القانون المطاطي هو أزمة البحرين.
القانون الذي يطبع من أجل أن نقول إن لدينا قانوناً هو الذي أوصلنا إلى كل تبجحات الجمعية الانقلابية، بحت أصواتنا، إلى متى الخوف من أمريكا التي لم تعد تخيف؟
بالمناسبة أمريكا تسمع مكالماتنا، الجهة الفلانية تسمع مكالماتنا، الجهة الفلانية الأخرى تسمع مكالماتنا، بعض موظفي شركات الاتصالات يسمعون مكالماتنا، من يدخلون أجهزة تنصت يسمعون مكالماتنا، بصريح العبارة، كل مكالماتنا مسموعة، إياكم أن تحسبوا أن لديكم خصوصية، كل شيء لديكم مسموع، ومقروء.
القانون الهلامي هو الذي أوصلنا إلى ما نحن فيه، تتبجح الوفاق، تزداد عمليات حرق الشوارع، وأنا أختلف مع الأخ الفاضل رئيس الأمن، حين قال إن العمليات خفت (على ما يقول اللمبي أبسلوتلي) مؤخراً زادت العمليات، الناس تتعطل في الشوارع لساعات، والداخلية لا تعمل كمائن لهؤلاء، ولا تراقبهم برغم أنها تملك كل الإمكانات، لكن لا نعرف لماذا هذه الخروقات ولماذا التفرج على تعطيل مصالح الناس؟
ما فعلته الجمعية الانقلابية إنما هو من ضعف الدولة في تطبيق القانون، وليس من قوة لديها أبداً.
هم يعرفون أن قوانينا حبر على ورق، وتهويش ليس إلا، وإلا لما تمادوا يوماً بعد آخر، وزير العدل يقول إنه يطبق القانون، الداخلية كذلك، كل الجهات تقول إنها تطبق القانون، جهات عليا تقول إنها تطبق القانون، الكل يطبق القانون، لكن القانون غائب، أين هو الذي يطبق؟ لا نعرف..
إلى متى الخشية من الضغوط الأمريكية التي لا يجب الالتفات إليها، إلى متى نجعل السفير الأمريكي هو الذي يقرر أموراً كثيرة، ويسرح ويمرح مع الانقلابيين ويوجههم؟
إلى متى ترى الدولة كل الذي تراه أمامها، وهي مخالفات صريحة للقانون، لكن لا إجراءات تتخذ؟
نقولها لكم بصراحة نحن كشعب فقدنا ثقتنا في تطبيق القانون، سمعنا الكثير، قيل لنا الكثير، لكن السلحفاة تمشي أسرع مما نمشي كدولة، فتخيلوا متى سوف نصل، ومتى سينتهي الإرهاب..؟
رسالة أخيرة نقولها للدولة، أنتم ونحن، نعرف تمام المعرفة أن القانون يطبق بصرامة وقوة على من؟
أنتم تطبقون صرامة القانون على الذين تعرفونهم ونعرفهم، وعلى الآخرين الانقلابيين يصبح القانون متساهلاً إلى حد الفوضى المدمرة للاقتصاد.. وأنتم تتفرجون..
** عن بيوت الإسكان.. والأمن الغذائي..!
جمعني حديث هاتفي مع الأخ العزيز رجل الأعمال عبدالله الكبيسي، تطرقنا فيه إلى عدة موضوعات، وكان الكبيسي يريد التعليق على موضوع الأمن الغذائي والخضراوات، حيث قال إنه طرح مشروعاً على المسؤولين في الدولة لإنتاج أنواع الخضراوات والفواكه بأحدث الطرق والتكنولوجيا في العالم من أجل تأمين الغذاء داخل الدولة، وقال إن المسؤولين قالوا له لا توجد أراضي لمشروعك رغم أنه أفضل مشروع قدم من حيث الدراسة والخبراء الذين سيستعين بهم الكبيسي، إلا أنهم قالوا له لا توجد أراضي للمشروع..!!
ألا ينظر المسؤولون لمثل هذه المشروعات لما لها من مردود وطني وتأمين للغذاء داخل الدولة..؟
الكبيسي قال عطفاً على ارتفاع أسعار الطماطم، في حال إقامة المشروع أضمن للمواطن أن يكون سعر الطماطم 200 فلس للكيلو طوال العام، وسيكون له مردود ربحي.
على صعيد آخر تحدث الكبيسي أيضاً عن مشروعات الإسكان وقال إن هناك في البحرين من لديه تكنولوجيا حديثة جداً ومتطورة، بإمكان هذه التكنولوجيا أن تخفض سعر بيت الإسكان بنسبة 40% للبيت الواحد، ويبني في اليوم الواحد عدد 2 من بيوت الإسكان وبجودة عالية جداً.. لكن وحسب تعبير الكبيسي الدولة تبحث عن شركات في الخارج، ولا تبحث عن ما يوجد لديها من إمكانات داخل الدولة، وهذا مؤسف للغاية.
أسئلة نوجهها للدولة، إن كانت لدينا كل هذه الإمكانات، لماذا نبحث عن شركات تأتي تأخذ خيرات البلد من الشرق والغرب، ومن ثم لا تقدم أسعاراً تنافسية، ولا تخفض الكلفة على المواطن؟
لا يمكن لك وأنت تقرأ وتسمع وتشاهد الحملات إلا أن تقول تباً لكل المرجفين المدلسين الذين يرون مسيل الدموع في البحرين جرماً، ولا يرون قتل الآلف من البشر بشتى الأسلحة الفتاكة والكيماوية في سوريا والبراميل المتفجرة إلا شيئاً عادياً..!
مسيل الدموع حرام، (مسيل الأرواح وقاتلها حلال) ما لكلم كيف تحكمون؟
لوهلة أتت معي هذه المقاربة، حتى وأنا أهم بالكتابة عن ما حدث بالأمس من مهزلة أقامتها الجمعية الانقلابية، حتى أني وسط كل التراجعات للدولة، أستغرب أن تقوم الجهات المعنية بإزالة ما سمي (بمعرض الانقلاب)..!
بالأمس أيضاً قرأت بالصحافة تصريحات للنواب تنتقد عدم تنفيذ توصيات المجلس الوطني التي خرجت من بين أيديهم، لكن النواب لم يراقبوا تنفيذ التوصيات كما هي عادتهم في مجلس متدني الأداء والمستوى لحد الشفقة.
ما الذي جعل الوفاق أو غيرها من الأطراف الانقلابية تستقوي وتكون صاحبة مبادرات تخالف القانون والنظام وقانون الجمعيات السياسية؟
الذي جعلهم كذلك أن الدولة أصبحت لنا كمواطنين ظاهرة صوتية، نهلل ونضخم توصيات المجلس الوطني، لكن جزءاً مهماً ورئيساً منها لم ينفذ، ولم يراقب من المجلس الوطني هذا الإخفاق ولم يحاسب أحد عليه.. القانون المطاطي هو أزمة البحرين.
القانون الذي يطبع من أجل أن نقول إن لدينا قانوناً هو الذي أوصلنا إلى كل تبجحات الجمعية الانقلابية، بحت أصواتنا، إلى متى الخوف من أمريكا التي لم تعد تخيف؟
بالمناسبة أمريكا تسمع مكالماتنا، الجهة الفلانية تسمع مكالماتنا، الجهة الفلانية الأخرى تسمع مكالماتنا، بعض موظفي شركات الاتصالات يسمعون مكالماتنا، من يدخلون أجهزة تنصت يسمعون مكالماتنا، بصريح العبارة، كل مكالماتنا مسموعة، إياكم أن تحسبوا أن لديكم خصوصية، كل شيء لديكم مسموع، ومقروء.
القانون الهلامي هو الذي أوصلنا إلى ما نحن فيه، تتبجح الوفاق، تزداد عمليات حرق الشوارع، وأنا أختلف مع الأخ الفاضل رئيس الأمن، حين قال إن العمليات خفت (على ما يقول اللمبي أبسلوتلي) مؤخراً زادت العمليات، الناس تتعطل في الشوارع لساعات، والداخلية لا تعمل كمائن لهؤلاء، ولا تراقبهم برغم أنها تملك كل الإمكانات، لكن لا نعرف لماذا هذه الخروقات ولماذا التفرج على تعطيل مصالح الناس؟
ما فعلته الجمعية الانقلابية إنما هو من ضعف الدولة في تطبيق القانون، وليس من قوة لديها أبداً.
هم يعرفون أن قوانينا حبر على ورق، وتهويش ليس إلا، وإلا لما تمادوا يوماً بعد آخر، وزير العدل يقول إنه يطبق القانون، الداخلية كذلك، كل الجهات تقول إنها تطبق القانون، جهات عليا تقول إنها تطبق القانون، الكل يطبق القانون، لكن القانون غائب، أين هو الذي يطبق؟ لا نعرف..
إلى متى الخشية من الضغوط الأمريكية التي لا يجب الالتفات إليها، إلى متى نجعل السفير الأمريكي هو الذي يقرر أموراً كثيرة، ويسرح ويمرح مع الانقلابيين ويوجههم؟
إلى متى ترى الدولة كل الذي تراه أمامها، وهي مخالفات صريحة للقانون، لكن لا إجراءات تتخذ؟
نقولها لكم بصراحة نحن كشعب فقدنا ثقتنا في تطبيق القانون، سمعنا الكثير، قيل لنا الكثير، لكن السلحفاة تمشي أسرع مما نمشي كدولة، فتخيلوا متى سوف نصل، ومتى سينتهي الإرهاب..؟
رسالة أخيرة نقولها للدولة، أنتم ونحن، نعرف تمام المعرفة أن القانون يطبق بصرامة وقوة على من؟
أنتم تطبقون صرامة القانون على الذين تعرفونهم ونعرفهم، وعلى الآخرين الانقلابيين يصبح القانون متساهلاً إلى حد الفوضى المدمرة للاقتصاد.. وأنتم تتفرجون..
** عن بيوت الإسكان.. والأمن الغذائي..!
جمعني حديث هاتفي مع الأخ العزيز رجل الأعمال عبدالله الكبيسي، تطرقنا فيه إلى عدة موضوعات، وكان الكبيسي يريد التعليق على موضوع الأمن الغذائي والخضراوات، حيث قال إنه طرح مشروعاً على المسؤولين في الدولة لإنتاج أنواع الخضراوات والفواكه بأحدث الطرق والتكنولوجيا في العالم من أجل تأمين الغذاء داخل الدولة، وقال إن المسؤولين قالوا له لا توجد أراضي لمشروعك رغم أنه أفضل مشروع قدم من حيث الدراسة والخبراء الذين سيستعين بهم الكبيسي، إلا أنهم قالوا له لا توجد أراضي للمشروع..!!
ألا ينظر المسؤولون لمثل هذه المشروعات لما لها من مردود وطني وتأمين للغذاء داخل الدولة..؟
الكبيسي قال عطفاً على ارتفاع أسعار الطماطم، في حال إقامة المشروع أضمن للمواطن أن يكون سعر الطماطم 200 فلس للكيلو طوال العام، وسيكون له مردود ربحي.
على صعيد آخر تحدث الكبيسي أيضاً عن مشروعات الإسكان وقال إن هناك في البحرين من لديه تكنولوجيا حديثة جداً ومتطورة، بإمكان هذه التكنولوجيا أن تخفض سعر بيت الإسكان بنسبة 40% للبيت الواحد، ويبني في اليوم الواحد عدد 2 من بيوت الإسكان وبجودة عالية جداً.. لكن وحسب تعبير الكبيسي الدولة تبحث عن شركات في الخارج، ولا تبحث عن ما يوجد لديها من إمكانات داخل الدولة، وهذا مؤسف للغاية.
أسئلة نوجهها للدولة، إن كانت لدينا كل هذه الإمكانات، لماذا نبحث عن شركات تأتي تأخذ خيرات البلد من الشرق والغرب، ومن ثم لا تقدم أسعاراً تنافسية، ولا تخفض الكلفة على المواطن؟
