من أطرف ما قرأت «وحينها كنت أحضر القمة العربية بالكويت» أن مواطناً توفي بسبب خطأ طبي في مستشفى الطب النفسي..!
أعرف أن الخطأ الطبي يحدث في العمليات الجراحية والتشخيص، لكن أن يتوفى مواطن ثلاثيني بسبب خطأ طبي في مستشفى الطب النفسي فهذه فضيحة، وجديدة..!
وهذا يظهر أن هناك أخطاء في وصفات الأدوية مما تسبب بوفاة المريض النفسي، وهنا يحتاج الموضوع وقفة، وإلى تحقيق في مستشفى ميزانيته 10 ملايين، وهذه أيضاً فضيحة أخرى، على ماذا تصرف العشرة ملايين، والله لا أعرف، لكني أقول لسعادة الوزير، كم يصبح مبلغ الـ 10 ملايين دينار بحريني حين نحوله إلى الدولار؟
ليس بعيداً عن ذلك، فقد نشرت صحيفتنا «الوطن» أمس صفحتين حول قضية خطيرة جداً وهي أن هناك أطباء يحولون مرضى عاديون إلى مرضى مدمنين بسبب وصفات طبية تجعل المريض يصبح مدمناً على الأدوية.
فإن صح هذا الأمر فإن هذا الموضوع يحتاج إلى وقفة من هيئة المهن الطبية، وجمعية الأطباء، والحكومة الموقرة، فالقضية خطيرة، ولها أبعاد أيضاً غير محسوبة، من هنا فإن مثل هذا الموضوع لا ينبغي أن يكون عابراً.
يكفينا المدمنين بالبلد، أيضا الأطباء يحولون المرضى إلى مدمنين، هذه جريمة كبرى يستحق فاعلها أن يحول للقضاء ويحكم عليه بأحكام مشددة، ذلك أنها خيانة للمهنة وللأمانة وإجرام بحق أناس وثقوا بالطبيب.
لا أريد أن تشوه سمعة أطباء مخلصين وليس لهم دخل بهذا الموضوع، هناك أطباء وطبيبات يعملون بأمانة وإخلاص ويعاملون المرضى معاملة محترمة، هؤلاء لا نعنيهم ولا نزج بهم في قضية مؤسفة، إنما نعني من يقوم بهذا العمل وليس أحداً آخر.
أعرف أطباء وطبيبات بحرينيين حين يأتيهم مريض ويعرفون أنه ضعيف الحال، لا يأخذون مقابلاً لدخوله على الطبيب ولا لفتح الملف، رغم أنهم قلة، إلا أن مثل هذه النماذج تعتبر قمة في الأخلاق والذوق والإنسانية في مهنة الإنسانية، وهؤلاء نرفع لهم القبعات تقديراً، واحتراماً ومحبة.
لذلك لا نضع الأطباء والطبيبات المحترمين والمخلصين في كفة مع من يخون الأمانة، ولا نخلط الأمور أبداً.
التحقيق الذي نشرته «الوطن» يقول إن بعض الأدوية التي تسبب الأدمان تصرفها المراكز الصحية بسهولة، وهذا أيضاً يحتاج إلى أن يتم التحقق منه، فبعض الأدوية لا يصرفها إلا أطباء بعينهم، لخطورتها، لذلك يجب أن يتم فتح تحقيق شامل في هذا الملف.
السؤال هنا: هل هناك أطباء لديهم مصلحة في تحويل المرضى إلى مدمنين؟
هل هناك أطباء يفعلون ذلك لاستنزاف أموال المواطنين بحيث يجعلون منه مدمناً ومتردداً على عياداتهم باستمرار وبالتالي عجلة دفع الأموال لعيادة الطبيب مستمرة؟
هل هناك أطباء لديهم صيدليات معينة، أو لديهم علاقة بصيدليات معينة للحصول على نسبة حين يرسل الطبيب المريض إلى هذه الصيدلية دون غيرها، ويقول له العبارة التي صرنا نسمعها من أغلب الأطباء «هذا الدواء لا يوجد إلا في الصيدلة الفلانية ولن تجده في غيرها»، فيذهب المواطن إلى تلك الصيدلية مباشرة ويحصل الطرفان على المصلحة، الطبيب والصيدلية، والضحية هم المواطنون.
القضية برمتها خطيرة، وللأسف، إننا في بلد يقل فيه العقاب، وتكثر فيه القوانين، من هنا نطالب الجهات المعنية بما فيها وزارة الصحة بفتح تحقيقات وتحويل المخطئين إلى الجهات القانونية.
** رذاذ
نشرت الصحافة رد الحكومة الموقرة على اقتراح نيابي بضرورة مراقبة محلات المساج، حيث جاء الرد بأن هناك رقابة والوضع تحت السيطرة..!
لا أعرف لماذا تذكرت مقولة أن الوضع الأمني تحت السيطرة، نعم كل شيء تحت السيطرة، والبلد يمشي مثل الساعة.. «بس شكل الساعة كوبي 2»..!!
أهم شيء هو أن يكون الوضع الداخلي تحت السيطرة.. هذا أهم شيء..!
أعرف أن الخطأ الطبي يحدث في العمليات الجراحية والتشخيص، لكن أن يتوفى مواطن ثلاثيني بسبب خطأ طبي في مستشفى الطب النفسي فهذه فضيحة، وجديدة..!
وهذا يظهر أن هناك أخطاء في وصفات الأدوية مما تسبب بوفاة المريض النفسي، وهنا يحتاج الموضوع وقفة، وإلى تحقيق في مستشفى ميزانيته 10 ملايين، وهذه أيضاً فضيحة أخرى، على ماذا تصرف العشرة ملايين، والله لا أعرف، لكني أقول لسعادة الوزير، كم يصبح مبلغ الـ 10 ملايين دينار بحريني حين نحوله إلى الدولار؟
ليس بعيداً عن ذلك، فقد نشرت صحيفتنا «الوطن» أمس صفحتين حول قضية خطيرة جداً وهي أن هناك أطباء يحولون مرضى عاديون إلى مرضى مدمنين بسبب وصفات طبية تجعل المريض يصبح مدمناً على الأدوية.
فإن صح هذا الأمر فإن هذا الموضوع يحتاج إلى وقفة من هيئة المهن الطبية، وجمعية الأطباء، والحكومة الموقرة، فالقضية خطيرة، ولها أبعاد أيضاً غير محسوبة، من هنا فإن مثل هذا الموضوع لا ينبغي أن يكون عابراً.
يكفينا المدمنين بالبلد، أيضا الأطباء يحولون المرضى إلى مدمنين، هذه جريمة كبرى يستحق فاعلها أن يحول للقضاء ويحكم عليه بأحكام مشددة، ذلك أنها خيانة للمهنة وللأمانة وإجرام بحق أناس وثقوا بالطبيب.
لا أريد أن تشوه سمعة أطباء مخلصين وليس لهم دخل بهذا الموضوع، هناك أطباء وطبيبات يعملون بأمانة وإخلاص ويعاملون المرضى معاملة محترمة، هؤلاء لا نعنيهم ولا نزج بهم في قضية مؤسفة، إنما نعني من يقوم بهذا العمل وليس أحداً آخر.
أعرف أطباء وطبيبات بحرينيين حين يأتيهم مريض ويعرفون أنه ضعيف الحال، لا يأخذون مقابلاً لدخوله على الطبيب ولا لفتح الملف، رغم أنهم قلة، إلا أن مثل هذه النماذج تعتبر قمة في الأخلاق والذوق والإنسانية في مهنة الإنسانية، وهؤلاء نرفع لهم القبعات تقديراً، واحتراماً ومحبة.
لذلك لا نضع الأطباء والطبيبات المحترمين والمخلصين في كفة مع من يخون الأمانة، ولا نخلط الأمور أبداً.
التحقيق الذي نشرته «الوطن» يقول إن بعض الأدوية التي تسبب الأدمان تصرفها المراكز الصحية بسهولة، وهذا أيضاً يحتاج إلى أن يتم التحقق منه، فبعض الأدوية لا يصرفها إلا أطباء بعينهم، لخطورتها، لذلك يجب أن يتم فتح تحقيق شامل في هذا الملف.
السؤال هنا: هل هناك أطباء لديهم مصلحة في تحويل المرضى إلى مدمنين؟
هل هناك أطباء يفعلون ذلك لاستنزاف أموال المواطنين بحيث يجعلون منه مدمناً ومتردداً على عياداتهم باستمرار وبالتالي عجلة دفع الأموال لعيادة الطبيب مستمرة؟
هل هناك أطباء لديهم صيدليات معينة، أو لديهم علاقة بصيدليات معينة للحصول على نسبة حين يرسل الطبيب المريض إلى هذه الصيدلية دون غيرها، ويقول له العبارة التي صرنا نسمعها من أغلب الأطباء «هذا الدواء لا يوجد إلا في الصيدلة الفلانية ولن تجده في غيرها»، فيذهب المواطن إلى تلك الصيدلية مباشرة ويحصل الطرفان على المصلحة، الطبيب والصيدلية، والضحية هم المواطنون.
القضية برمتها خطيرة، وللأسف، إننا في بلد يقل فيه العقاب، وتكثر فيه القوانين، من هنا نطالب الجهات المعنية بما فيها وزارة الصحة بفتح تحقيقات وتحويل المخطئين إلى الجهات القانونية.
** رذاذ
نشرت الصحافة رد الحكومة الموقرة على اقتراح نيابي بضرورة مراقبة محلات المساج، حيث جاء الرد بأن هناك رقابة والوضع تحت السيطرة..!
لا أعرف لماذا تذكرت مقولة أن الوضع الأمني تحت السيطرة، نعم كل شيء تحت السيطرة، والبلد يمشي مثل الساعة.. «بس شكل الساعة كوبي 2»..!!
أهم شيء هو أن يكون الوضع الداخلي تحت السيطرة.. هذا أهم شيء..!
