ما اقترحته أمس من عقد مؤتمرات لمناقشة أوضاع قطاعات الصناعة والسياحة والخدمات، الهدف منه استخدام أسلوب آخر في تسليط الضوء على الوضع الاقتصادي مغاير لما هو متبع لدينا حتى الآن.
فما نملكه ونتعامل معه هو محاولات ومعالجات جزئية هي عبارة عن اجتهاد أو تصور جهة واحدة مثل الرؤية 2030 والاستراتيجية الاقتصادية 2009-2014 اللتين صدرتا من مجلس التنمية الاقتصادية، والاستراتيجية الصناعية الصادرة عن وزارة الصناعة والتجارة. والرؤية والاستراتيجية الاقتصادية شملتا كافة القطاعات الاقتصادية والمالية لكنهما تعكسان في نهاية المطاف تصورات مجلس التنمية الاقتصادية.
أما المؤتمرات التي أقترح على مجلس التنمية الاقتصادية أن يعمل على تنظيم عقدها بالتعاون مع الجهات المختلفة المعنية بمن فيهم المعنيون بهذه القطاعات الاقتصادية والمستثمرون من القطاع الخاص ومن دول مجلس التعاون الذين يتطلعون إلى الاستثمار في القطاعات الثلاثة المشار إليها... هذه المؤتمرات لها أجندة واحدة تتلون حسب لون كل قطاع وتركز على خصوصية ذلك القطاع، ومن ثم تحقيق جملة من الأهداف التي تؤدي للخروج بحلول وتفاهمات واتفاقات وتصورات تصحح معلومات كل جهة عن الأخرى، وعن طبيعة القطاع نفسه، وتعرف كل جهة على ملاحظات وانتقادات وأيضاً طلبات الجهة الأخرى.
فنحن نتحدث كثيراً عن تنويع مصادر الدخل، وأحياناً نحدد القطاعات الاقتصادية التي نحتاج إلى أن نفعلها في عملية التنويع هذه، كما إننا كثيراً ما ندعو إلى قيام شراكة بين القطاعين العام والخاص في تحقيق هذا التنويع وإقامة المشروعات اللازمة لتحقيقه لكن هذه الجهات المعنية والمتعددة لم تجتمع ولم تطرح ما لديها من معلومات وطلبات على الطاولة، ولم تتوصل إلى أجندة عمل مشتركة ومتكاملة.
وهذا ما يمكن أن يفعله المؤتمر الخاص بكل قطاع، وهو ما يجب على الجهات المسؤولة والرسمية أن تسمعه وتناقشه وتتبادل الرأي حوله، وتصغي إلى المعنيين.. هؤلاء المعنيون والراغبون في الاستثمار الذين عليهم أن يعبروا عما بجعبتهم بصورة مباشرة وصريحة وبعيداً عن المجاملة التي أدت إلى العزوف وغذت السلبية.
فما نملكه ونتعامل معه هو محاولات ومعالجات جزئية هي عبارة عن اجتهاد أو تصور جهة واحدة مثل الرؤية 2030 والاستراتيجية الاقتصادية 2009-2014 اللتين صدرتا من مجلس التنمية الاقتصادية، والاستراتيجية الصناعية الصادرة عن وزارة الصناعة والتجارة. والرؤية والاستراتيجية الاقتصادية شملتا كافة القطاعات الاقتصادية والمالية لكنهما تعكسان في نهاية المطاف تصورات مجلس التنمية الاقتصادية.
أما المؤتمرات التي أقترح على مجلس التنمية الاقتصادية أن يعمل على تنظيم عقدها بالتعاون مع الجهات المختلفة المعنية بمن فيهم المعنيون بهذه القطاعات الاقتصادية والمستثمرون من القطاع الخاص ومن دول مجلس التعاون الذين يتطلعون إلى الاستثمار في القطاعات الثلاثة المشار إليها... هذه المؤتمرات لها أجندة واحدة تتلون حسب لون كل قطاع وتركز على خصوصية ذلك القطاع، ومن ثم تحقيق جملة من الأهداف التي تؤدي للخروج بحلول وتفاهمات واتفاقات وتصورات تصحح معلومات كل جهة عن الأخرى، وعن طبيعة القطاع نفسه، وتعرف كل جهة على ملاحظات وانتقادات وأيضاً طلبات الجهة الأخرى.
فنحن نتحدث كثيراً عن تنويع مصادر الدخل، وأحياناً نحدد القطاعات الاقتصادية التي نحتاج إلى أن نفعلها في عملية التنويع هذه، كما إننا كثيراً ما ندعو إلى قيام شراكة بين القطاعين العام والخاص في تحقيق هذا التنويع وإقامة المشروعات اللازمة لتحقيقه لكن هذه الجهات المعنية والمتعددة لم تجتمع ولم تطرح ما لديها من معلومات وطلبات على الطاولة، ولم تتوصل إلى أجندة عمل مشتركة ومتكاملة.
وهذا ما يمكن أن يفعله المؤتمر الخاص بكل قطاع، وهو ما يجب على الجهات المسؤولة والرسمية أن تسمعه وتناقشه وتتبادل الرأي حوله، وتصغي إلى المعنيين.. هؤلاء المعنيون والراغبون في الاستثمار الذين عليهم أن يعبروا عما بجعبتهم بصورة مباشرة وصريحة وبعيداً عن المجاملة التي أدت إلى العزوف وغذت السلبية.
