مع اتخاذ البحرين قراراً بإبعاد حسين نجاتي خارج البلاد بدأت هيبة الدولة تعود من جديد، وهي في الواقع خطوة جريئة نتمنى أن تتبعها خطوات مماثلة في إبعاد أي شخص مهما كانت صفته، رجل دين أو غيره، إذا ما تجاوز القانون وتدخل في سيادة الوطن ووضع يده في أيدي الأجنبي، فالقانون لابد أن يطبق على الجميع دون أي تردد، وهذا لو تم منذ أحداث 2011 لكنا بخير ولما رأينا ما وصلنا إليه من تجاوزات وحوادث وصلت إلى حد استهداف رجال الأمن واستشهادهم وهم يقومون بواجبهم تجاه الوطن في حفظ أمنه واستقراره من الإرهابيين المغرر بهم.
لقد استقبل الشارع البحريني إبعاد النجاتي بفرح حين شعروا أن الدولة وأجهزتها تتخذ قرارات حاسمة رأيناها غابت عن الساحة، ورأينا أننا في دولة بدأ القانون يفلت منها في ظل تمادي المخربين بعد أن شعروا أن القانون غائب، معتقدين أن الدولة خائفة منهم أو من منظمات حقوق الإنسان، ولكن مع هذه الخطوة أعتقد بأن زمام الأمور بدأت تعود إلى نصابها الصحيح وبدأ القانون يأخذ طريقه للتطبيق ويجب أن تكون هذه البداية في السير قدماً في ترحيل كل من تم سحب الجنسية البحرينية الذين لم تتشرف بهم يوماً لأنهم أساؤوا للبحرين التي أعطتهم الكثير ولم تنل منهم إلا الإساءة والتآمر عليها.
ما يدعونا للغرابة أن أغلب من تم سحب جنسياتهم إيرانيون أو من جنسيات أخرى نراهم وبكل وقاحة يريدون إسقاط النظام في البحرين، ويريدون استبدال نظام أسرة آل خليفة العربية بنظام إيراني موالي لعمائم قم، ونراهم يستميتون ويقفون ضد ما يسمونه التجنيس السياسي متناسين أنهم هم المجنسون وليسوا عرباً، ونراهم يحتجون على تجنيس أبناء شبة الجزيرة العربية الذين ينحدرون من أصول عربية خالصة، وهنا كما يقال «إن لم تستحي فأفعل ما شأت»، نراهم لا يستطيعون حتى الحديث بطلاقة باللغة العربية، ومنهم نائب برلماني سابق للأسف هو من يقف ضد التجنيس، حقيقة أمر غريب ومضحك من مجنسي الستينات والسبعينات.
كان بيان وزارة الداخلية موفق حين أوضح للرأي العام أسباب إبعاد النجاتي ذو الأصل الإيراني والمسقطة جنسيته البحرينية عام 2012 بعد أن تلقى مسؤولون معلومات تفيد بأن المدعو نجاتي وكيلاً رسمياً لعلي السيستاني بدون أي تنسيق مع الجهات الرسمية، فضلاً عن أنه كان يجمع أموالاً وتوزيعها باسم مرجعيته التي يمثلها، وكأننا في دولة لا يحكمها القانون ولا توجد بها مؤسسات دستورية لابد من احترامها والرجوع إليها في مثل هذه الأمور، ما نتمناه هو أن يتم إبعاد مفتي سحق الشرطة كما حد لنجاتي حتى يعيش هذا الوطن بدون محرضين يستغلون المنابر الدينية للتأليب على الطائفية.
نقول لمن لا يريد الخير للبحرين عليكم أنتم من ترحلوا عنها لأنها لا تريد من يسيء إليها ويريد أن يبيعها بأبخس الأثمان لإيران، وما شهدته البلاد في أزمة فبراير 2011 كانت خير دليل على ما يضمرونه من حقد وكره لقيادة هذا الوطن ومكون رئيسي فيه، بشهادة تقرير بسيوني الذي أوضح الحقائق باستهداف من يسمون أنفسهم «ثوار» لأهل السنة، وهذا كان موثقاً في التقرير بالدليل القاطع، وبكل اختصار نقولها لكم «أرحلوا»!
همسة..
كان بيان إدارة الأوقاف الجعفرية موفقاً وصريحاً يدل على مسؤوليته حين استنكر استغلال المآتم بما يهدد الأمن والسلم الاجتماعي لما تم ضبط أسلحة مخبأة فيها لاستخدامها ضد الشرطة، وهي ليست المرة الأولى التي يتم فيها الكشف عن أسلحة في المآتم، ونقول للدولة بكل أجهزتها «مب كل مرة تسلم الجرة»، عاد أنتوا افهموها بطريقتكم!
