اعتدنا من صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس الوزراء الموقر حفظه الله، أنه دائم التواصل والتقارب والتزاور والتشاور بينه وبين الشعب بمختلف فئاته وميوله وتوجهاته، هذا ديدن قيادتنا الحكيمة توارثته أباً عن جد، لا تجعل للقطيعة سبيلاً بينها وبين هذا الشعب الوفي، وما زيارة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء حفظه الله لمقر بيت التجار مؤخراً إلا ترسيخ لنهج التواصل والتشاور الدائم مع شريحة مهمة من المجتمع البحريني، ألا وهم التجار ورجال الأعمال والاقتصاد، وجاءت في وقتها المناسب تماماً، فهذه الزيارة من شأنها دعم القطاع التجاري والاقتصادي في المملكة من رجل الحكومة الأول، وها هو بيت التجار يستظل مجدداً بتلك الزيارة الكريمة لسموه.وزيارة سموه الكريم بين الحين والآخر للغرفة التجارية «العريقة» يبعث الطمأنينة والأمل لمستقبل أفضل للاقتصاد الوطني، والذي سينعكس بالمنفعة على الجميع، كون سموه لا يبخل أبداً بنصحه وتوجيهاته السديدة للتجار، ويتبادل معهم الأفكار، والاستماع لمشكلات التجار وآرائهم، ويسعى سموه دائماً من خلال تواصله الكريم إلى إزالة أي عراقيل قد تعيق من الارتقاء بالعمل التجاري في وطننا الغالي، ليضرب سموه أروع الأمثلة في تكاتف الحكومة مع التجار وهو ما سوف ينعكس أثره بصورة مثمرة على القطاع الخاص البحريني بمختلف مجالاته الصناعية والسياحية والتجارية والعقارية وغيرها.«الأبواب مفتوحة للجميع» هذا ما أكده سموه خلال اللقاء والذي يعتبر بمثابة «صمام أمان» للتجار ورجال الأعمال، خاصة وأنهم بحاجة ماسة إلى وقفة القيادة الرشيدة من خلال تدخلاتهم وإصدارهم للقرارات المهمة الكفيلة لحل المشكلات والمعوقات، أتمنى من بعض الوزراء الذين ذكرنا في مقال سابق بأنهم «مخشوشين» بفتح أبوابهم المغلقة أمام المواطنين والتجار ورجال الأعمال والنواب لخدمة البلد وليس لخدمة مصالحهم فقط، فرئيس الوزراء الموقر وولي العهد الأمين النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء أبوابهم مفتوحة ويلتقون بالجميع أسبوعياً في مجلسهم العامر، وأنتم ولا «هامكم أحد» باستثناء عدد قليل من الوزراء «ينعدون» على أصابع «اليد الواحدة» من هم في المستوى المطلوب من خلال جهودهم الملموسة على أرض الواقع.بالعودة إلى زيارة رئيس الوزراء للغرفة التجارية وتأكيده بأهمية التنسيق لبحث كافة الأسباب المؤدية إلى تكدس الشاحنات على جسر الملك فهد، خاصة وأن ذلك عرقل عملية النمو الاقتصادي على اعتبار أنه منفذ حيوي لكلا المملكتين، خصوصاً للبحرين، فضلاً عن اهتمام الحكومة بدراسة أوضاع سوق العمل بصفة مستمرة بهدف التسهيل على أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تشكل نحو أكثر من 90%، تلك المؤسسات ركيزة مهمة تعتمد عليها المملكة في اقتصادها الوطني ويجب الاهتمام بها وتقديم الدعم والتسهيلات الممكنة لضمان بقائها.شراكة القطاعين العام والخاص أمر بالغ الأهمية لدفع عجلة الاقتصاد الوطني، وإن شراكة القطاع الخاص المحلي في المشروعات الإسكانية والصحية والسياحية وغيرها بشكل أكبر يعتبر أمراً ضرورياً، وتأكيد الحكومة إقامة علاقات شراكة اقتصادية قوية مع دول العالم يصب في مصلحة البحرين بمختلف القطاعات خاصة بعد تجاوز المرحلة الأصعب في تاريخ المملكة بعد تداعيات أزمة 2011، الأمن والاستقرار في بلادنا سينعكس على التجارة والاقتصاد ونأمل بعودة الأمن والاستقرار بنسبة 100% من خلال تطبيق القانون خاصة وأن الاستثمارات بحاجة أساسية إلى بيئة آمنة ومستقرة.- مسج إعلامي.. قال سمو رئيس الوزراء خلال لقائه رئيس وأعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين «ألا يبخل الجميع بأي جهد من أجل البحرين»، نتمنى من بعض الوزارات النظر في هذه المقولة وتطبيقها، خاصة في ظل وجود عدد منهم «يتراخى» ظناً منه أنه بذلك يخدم الوطن والمواطن. فقط أخلصوا العمل وراقبوا الله فيه وتعلموا بعضاً من الدروس التي يقدمها سموه حفظه الله في كيفية السعي الحثيث لخدمة هذا الوطن.