ثلاثة قراء أعتز بتعليقاتهم يومياً عبر صحيفة الوطن الإلكترونية، وهم دغبوس وحارب ومهرة، وطبعاً الحاضر الغائب بو إسماعيل.
بالأمس كانت تعليقات أكثر من رائعة من القراء الثلاثة وغيرهم، وجميع التعليقات أعتز بها. ولكن أعتقد أن تعليقات الأمس كشفت أن الرسالة التي ينبغي أن تكون قيد النقاش غير واضحة من خلال ما كتبت، وأعتقد أن من حق القارئ أن تصله الرسالة بشكل واضح دون لبس، وإن أثارت لديه الهواجس والتساؤلات والأفكار.
لا جدال في أن القانون كل لا يجزأ انطلاقاً من مبدأ سيادة القانون الذي يتطلب المساواة والتكافؤ بين الجميع، وهذا بعد بسيط في المواطنة. ولكن لا يهمني كثيراً تطبيق القانون على الشخصيات والجمعيات الراديكالية، فهناك مؤسسات وجهات معنية بذلك، ومن حق الجميع أن يطالب بذلك. ولكن يهمني كثيراً كيف تحول مفهوم تطبيق القانون إلى مجرد أداة يستخدمها الجميع لتحقيق أغراضه الخاصة، بمعنى حينما يتم محاسبة المتورطين في الإرهاب تكون هناك رغبة شديدة في تطبيق القانون، ولكن حينما يتم مسائلة أو التحقيق أو محاسبة رجل الأمن فإن الرأي العام يثور ضد مساءلة رجل الأمن، وتظهر الشعارات وبعض العبارات سريعاً (نطالب بالإفراج عن رجال الوطن، الشرفاء، أهل الفاتح، ظلم يتعرض له رجال الأمن). هذه الفكرة البسيطة بعيداً عن اختلافنا أو اتفاقنا معها، تعكس لنا كيف أن الرأي العام بات عاطفياً، وصار يتعامل بازدواجية صرفة مع فكرة تطبيق القانون.
فإذا كان القانون كلاً غير قابل للتجزئة، فلا يمكن المطالبة بتطبيقه بشكل أحادي تماماً، بحيث نرغب في القانون أحياناً، ونتمنع عنه أحياناً أخرى، فليس بمثل هذه المزاجية تناقش قضايا تطبيق القانون. وكذلك الحال بالنسبة لموقف البعض عندما يرفض محاسبة رجال الأمن، ويقول: «يجب محاسبة الإرهابيين أولاً، وبعدها يمكن محاسبة رجال الأمن».
الفكرة هنا أن الجميع يجب أن يخضع للقانون، وكذلك الحال بالنسبة للشخصيات الإرهابية، والجماعات والجمعيات الإرهابية. وفي النهاية هناك السلطة القضائية التي لها الصلاحيات لإصدار الأحكام والإدانة والعقاب حسبما تحدده القوانين، فمن يخطئ يجب أن يعاقب. وليس ما كتبته دعوة لعدم تطبيق القانون، أو منح استثناءات بل مشكلتنا في فهم تطبيق القانون بشكل خاطئ.
السؤال هنا: ماذا يترتب على الفهم الخاطئ وازدواجية تطبيق القانون؟
ببساطة تستمر التجاوزات أكثر فأكثر، على صعيد الإرهاب، أو حتى على صعيد قضايا أخرى، كما هو الحال بالنسبة للتجاوزات الإدارية والمالية في القطاع العام والتي باتت مرصودة وموثقة منذ نحو عقد من الزمن دون أن تكون هناك مساءلة حقيقية حتى فقد المواطنون مصداقية الرقابة والمساءلة والمحاسبة، فمن يتحمل مسؤولية ذلك!
بالأمس كانت تعليقات أكثر من رائعة من القراء الثلاثة وغيرهم، وجميع التعليقات أعتز بها. ولكن أعتقد أن تعليقات الأمس كشفت أن الرسالة التي ينبغي أن تكون قيد النقاش غير واضحة من خلال ما كتبت، وأعتقد أن من حق القارئ أن تصله الرسالة بشكل واضح دون لبس، وإن أثارت لديه الهواجس والتساؤلات والأفكار.
لا جدال في أن القانون كل لا يجزأ انطلاقاً من مبدأ سيادة القانون الذي يتطلب المساواة والتكافؤ بين الجميع، وهذا بعد بسيط في المواطنة. ولكن لا يهمني كثيراً تطبيق القانون على الشخصيات والجمعيات الراديكالية، فهناك مؤسسات وجهات معنية بذلك، ومن حق الجميع أن يطالب بذلك. ولكن يهمني كثيراً كيف تحول مفهوم تطبيق القانون إلى مجرد أداة يستخدمها الجميع لتحقيق أغراضه الخاصة، بمعنى حينما يتم محاسبة المتورطين في الإرهاب تكون هناك رغبة شديدة في تطبيق القانون، ولكن حينما يتم مسائلة أو التحقيق أو محاسبة رجل الأمن فإن الرأي العام يثور ضد مساءلة رجل الأمن، وتظهر الشعارات وبعض العبارات سريعاً (نطالب بالإفراج عن رجال الوطن، الشرفاء، أهل الفاتح، ظلم يتعرض له رجال الأمن). هذه الفكرة البسيطة بعيداً عن اختلافنا أو اتفاقنا معها، تعكس لنا كيف أن الرأي العام بات عاطفياً، وصار يتعامل بازدواجية صرفة مع فكرة تطبيق القانون.
فإذا كان القانون كلاً غير قابل للتجزئة، فلا يمكن المطالبة بتطبيقه بشكل أحادي تماماً، بحيث نرغب في القانون أحياناً، ونتمنع عنه أحياناً أخرى، فليس بمثل هذه المزاجية تناقش قضايا تطبيق القانون. وكذلك الحال بالنسبة لموقف البعض عندما يرفض محاسبة رجال الأمن، ويقول: «يجب محاسبة الإرهابيين أولاً، وبعدها يمكن محاسبة رجال الأمن».
الفكرة هنا أن الجميع يجب أن يخضع للقانون، وكذلك الحال بالنسبة للشخصيات الإرهابية، والجماعات والجمعيات الإرهابية. وفي النهاية هناك السلطة القضائية التي لها الصلاحيات لإصدار الأحكام والإدانة والعقاب حسبما تحدده القوانين، فمن يخطئ يجب أن يعاقب. وليس ما كتبته دعوة لعدم تطبيق القانون، أو منح استثناءات بل مشكلتنا في فهم تطبيق القانون بشكل خاطئ.
السؤال هنا: ماذا يترتب على الفهم الخاطئ وازدواجية تطبيق القانون؟
ببساطة تستمر التجاوزات أكثر فأكثر، على صعيد الإرهاب، أو حتى على صعيد قضايا أخرى، كما هو الحال بالنسبة للتجاوزات الإدارية والمالية في القطاع العام والتي باتت مرصودة وموثقة منذ نحو عقد من الزمن دون أن تكون هناك مساءلة حقيقية حتى فقد المواطنون مصداقية الرقابة والمساءلة والمحاسبة، فمن يتحمل مسؤولية ذلك!
