«مخالفات» ترقى إلى جرائم لا يمكن أن تقف عندها السلطة التشريعية موقفاً في حدود «التوصيات» تلك جريمة بحد ذاتها يرتكبها النواب.
فإن كانت اللجنة المكلفة من رئاسة الوزراء قد أحالت بعض الموظفين الصغار إلى النيابة العامة لوجود شبهات جرائم جنائية يعاقب عليها القانون، فإن لهؤلاء الموظفين وزراء تقع عليهم المسؤولية السياسية ضمن حدود الوزارات التي يعتلون أعلى مناصبها، من خلال اختصاصهم وسلطاتهم التي تلزمهم بالمراقبة والمحاسبة الداخلية للوزارة للمحافظة على المال العام، أبسطها سؤالهم لمَ لمْ يحيلوا هذه المخالفات رغم علمهم بها للنيابة العامة إلا بعد أن تولت اللجنة التنسيقية مسؤولية متابعة التقرير؟
فإن كانت الحكومة لا تريد أن تحاسب وزراءها محاسبة سياسية، فإن الجهة التي تملك هذا الحق هي مجلس النواب، فلمَ تتهاون فيه وتقف عند حدود «التوصيات»؟ ما الذي يعيقها من استخدام كامل أدواتها الدستورية الرقابية؟
رغم أني ألوم السلطة التنفيذية بالتردد في محاسبة أعضائها وهذا أيضاً يقع ضمن اختصاصها، فالجهة التي عينت هؤلاء الوزراء تملك حق الإقالة، ومن أساء استخدام سلطاته أو تهاون في استخدام سلطاته -لا فرق- يسيء بدوره للجهة التي عينته، ولذا لا بد أن تحاسبه الجهة التي عينته قبل أن تحاسبه الجهة الرقابية، لمَ تتحمل الجهة التي عينته وزر سوء خدماته أو تقاعسه ويحسب عليها وتحمل معها المسؤولية حين تبقيه رغم علمها بسوء أدائه؟
نحن بحاجة لكسر حاجز التردد في محاسبة الوزراء من قبل السلطتين التنفيذية والتشريعية، دونما خوف من تحول الأمر إلى «سيرك» كما يحدث في الكويت، فهناك الاستجوابات، ليس لها ضوابط إلا ما ندر، تعطي حق الاستجواب للنائب الواحد في حين عندنا في البحرين لابد من توافر خمسة نواب ويعرض الطلب على هيئة المكتب ويعطى الوزير فرصة 8 أيام للرد قبل أن تعقد جلسة الاستجواب ومع ذلك «تتنافض» السلطة التشريعية من فكرة الاستجواب!!
هذا الوضع أوصل الحال إلى ما هو عليه من تهاون وتقاعس من الوزراء عن أداء مهامهم في الرقابة الذاتية داخل وزاراتهم، والتهاون في احترام السلطة التشريعية واحترام الرأي العام وتجاهل تساؤلاتهم التي وصل بعضها لاستفسار يهز بلد كالسؤال عن مصير مليار دينار معلقاً دون إجابة!
أصبح الشعب «سبوبا» يلعب به الدجاج لا لأنه لا يملك أدوات رقابية، لكن لأن المنوط بهم استخدامها يحتفظون بها في الأدراج «بقراطيسها»! يا أخي «شق القراطيس» ستصدأ هذه الأدوات وهي مازالت في «قراطيسها»!
{{ article.visit_count }}
فإن كانت اللجنة المكلفة من رئاسة الوزراء قد أحالت بعض الموظفين الصغار إلى النيابة العامة لوجود شبهات جرائم جنائية يعاقب عليها القانون، فإن لهؤلاء الموظفين وزراء تقع عليهم المسؤولية السياسية ضمن حدود الوزارات التي يعتلون أعلى مناصبها، من خلال اختصاصهم وسلطاتهم التي تلزمهم بالمراقبة والمحاسبة الداخلية للوزارة للمحافظة على المال العام، أبسطها سؤالهم لمَ لمْ يحيلوا هذه المخالفات رغم علمهم بها للنيابة العامة إلا بعد أن تولت اللجنة التنسيقية مسؤولية متابعة التقرير؟
فإن كانت الحكومة لا تريد أن تحاسب وزراءها محاسبة سياسية، فإن الجهة التي تملك هذا الحق هي مجلس النواب، فلمَ تتهاون فيه وتقف عند حدود «التوصيات»؟ ما الذي يعيقها من استخدام كامل أدواتها الدستورية الرقابية؟
رغم أني ألوم السلطة التنفيذية بالتردد في محاسبة أعضائها وهذا أيضاً يقع ضمن اختصاصها، فالجهة التي عينت هؤلاء الوزراء تملك حق الإقالة، ومن أساء استخدام سلطاته أو تهاون في استخدام سلطاته -لا فرق- يسيء بدوره للجهة التي عينته، ولذا لا بد أن تحاسبه الجهة التي عينته قبل أن تحاسبه الجهة الرقابية، لمَ تتحمل الجهة التي عينته وزر سوء خدماته أو تقاعسه ويحسب عليها وتحمل معها المسؤولية حين تبقيه رغم علمها بسوء أدائه؟
نحن بحاجة لكسر حاجز التردد في محاسبة الوزراء من قبل السلطتين التنفيذية والتشريعية، دونما خوف من تحول الأمر إلى «سيرك» كما يحدث في الكويت، فهناك الاستجوابات، ليس لها ضوابط إلا ما ندر، تعطي حق الاستجواب للنائب الواحد في حين عندنا في البحرين لابد من توافر خمسة نواب ويعرض الطلب على هيئة المكتب ويعطى الوزير فرصة 8 أيام للرد قبل أن تعقد جلسة الاستجواب ومع ذلك «تتنافض» السلطة التشريعية من فكرة الاستجواب!!
هذا الوضع أوصل الحال إلى ما هو عليه من تهاون وتقاعس من الوزراء عن أداء مهامهم في الرقابة الذاتية داخل وزاراتهم، والتهاون في احترام السلطة التشريعية واحترام الرأي العام وتجاهل تساؤلاتهم التي وصل بعضها لاستفسار يهز بلد كالسؤال عن مصير مليار دينار معلقاً دون إجابة!
أصبح الشعب «سبوبا» يلعب به الدجاج لا لأنه لا يملك أدوات رقابية، لكن لأن المنوط بهم استخدامها يحتفظون بها في الأدراج «بقراطيسها»! يا أخي «شق القراطيس» ستصدأ هذه الأدوات وهي مازالت في «قراطيسها»!
