قبل فترة كنت أتناقش مع «مسؤول» حول موضوع رفع الدعم عن السلع، وتوقيت طرح هذا الموضوع الذي كان خاطئاً بامتياز، كما أن من قام على المشروع لم يسوق له جيداً حتى يتقبله الناس، أو حتى تتكون قناعة شعبية بأن القرار صائب.
«المسؤول» قال لي أن ما طرحته في عمودي حول التوقيت في ذلك الوقت كان صحيحاً، فالتوقيت خاطئ تماماً، ولم يتم إقناع الشارع بالمعلومة وبالأرقام وبما سيحصل عليه المواطن من تعويض نظير رفع الدعم، لكن المسؤول أكد أن «التوقيت خاطئ»، غير أنه استدرك وقال إن «هذا المشروع طرح في 2010، وأن الذي وقف ضده كانت كتلة الوفاق، مما عطل المشروع وجعله صعب المرور».
ككاتب أسرد الحقائق بعيداً عن الحب والبغض، وبعيداً عن من هم «الوفاق» فقد كان كلام المسؤول دقيقاً وقوياً، مما يعني أن الكتل «الوطنية» حتى وإن وقفت في وقتها مع «الوفاق»، إلا أنها لم تكن هي المؤثرة وصاحبة القرار.
مع كل اختلافاتنا مع الانقلابيين، إلا أن ما طرحوه في موضوع «أملاك الدولة مثلاً» كان موقفاً يستحق الاحترام حتى و‘ن كانت للوفاق «مآرب أخرى» وحتى وإن جاء الموقف من الخصم.
ما ينقصنا هو أن يكون لدينا كتل برلمانية وطنية قوية، حتى وإن كانت مع الدولة ولا تطعن بالظهر وهذا أمر مطلوب، بينما بالمقابل يجب أن تطرح ملفات وطنية قوية تحاكي نبض الشارع، وهذا للحقيقة والواقع «مفقود».
يؤسفنا أن نقول إن البرلمان الحالي أضعف من الضعيف «مع احترامي للأعضاء المحترمين في المجلس» وأن ما يحز بالنفس أن كل ما يحدث لنا كشعب، من تضييع سنوات كان بالإمكان أن تصحح فيها أمور كثيرة، وأن نؤسس لدولة المحاسبة، قد ضاعت في «كلام وملفات كما يقول إخوتنا المصريين هرش»..!
الحديث يزداد هذه الأيام حول استجواب عدة وزراء «في الرمق الأخير من المجلس» فقد طرحت اللجنة المالية بمجلس النواب موضوع استجواب وزير المالية، وطرح آخرون موضوع استجواب وزير الصناعة، وطرح آخرون أيضاً أسماء وزراء آخرين، بينما قابل المواطن هذه الأخبار ببرود تام، لمعرفته أن المجلس الحالي ليس باستطاعته أن يستجوب مدير إدارة، فكيف بوزير لوزارة سيادية؟
بعض السادة النواب أصبحوا ينشقون عن كتلهم ويشكلون كتلاً أخرى «تقسيم المقسم» حتى أننا شعرنا أن كل 2 من النواب يشكلان كتلة، والأمر المحبط، أنهما يأتيان في اليوم التالي وقد اختلفا وتفرقا، وانشق الأول عن الثاني، فكيف يمكن لمجلس بهذا التشكيل أن يستجوب وزيراً لوزارة سيادية، والنواب «كل واحد راسه براس الثاني».
«بكرة يقوم مجموعة من النواب بزيارة الوزير ويقولون له، ما عليك منهم، أحنا معاك، وراح نسقط الاستجواب»، بصراحة أصبحنا نصدق هذه المقولة، وقد قالها لي ذات مرة مباشرة النائب شمطوط، وبيني وبينكم.. قالها شمطوط.. وشمطوط صاج..!
إذا كان المجلس لا يستطيع أن يحصل على المعلومات الدقيقة والأسرار في ميزانية الدولة والدين العام، والوزير لا يزود المجلس بالأرقام والمعلومات، فكيف ستستجوبون الوزير وأنتم لا تملكون الحقائق؟
الوزير بيجيب لكم جداول وأرقاماً، وأنتم بتصدقون كما العادة..!!
بهذه الطريقة سيكون استجوابكم من غير فائدة، وسيظهر فشلكم أمام الناس لأنكم لا تملكون الحقائق والأرقام، والوزير يستطيع التلاعب بكم في هذه النقطة تحديداً.
هل من أحد يدرك أزمة هذا الوطن، أزمة إرهاب مستمرة ومتمادية، أزمة رقابة ومحاسبة، أزمة مال عام يتلاعب به المسؤولون في الوزارات والهيئات والشركات، أزمة شفافية ومكاشفة، أزمة مجلس تشريعي يحتاج إلى غرفة إنعاش، أزمة دين عام لا نعرف من أين أتى، وأين ذهبت أمواله، أزمتنا أزمة حقيقية، والدولة على ما يبدو أنها لا تريد أن تحارب أكبر أزمتين نعاني منهما، أزمة أمن وإرهاب، وأزمة فساد وتلاعب بالمال العام.
المحاسبة لا تجزأ، ولا يمكن أن أحاسب وزيراً هنا، وأسكت عن وزير أو وزيرة هناك، ولا يمكن أن أحاسب مسؤولين «عفاطي» وأسكت عن الكبار الذين بالوزارة، ولا يمكن أن أحساب «وزارات» ولا أحاسب شركات الدولة والتي فاحت رائحتها حتى وصلت للمحاكم الدولية.. «هذي القمندة جماعة»..!!
«المسؤول» قال لي أن ما طرحته في عمودي حول التوقيت في ذلك الوقت كان صحيحاً، فالتوقيت خاطئ تماماً، ولم يتم إقناع الشارع بالمعلومة وبالأرقام وبما سيحصل عليه المواطن من تعويض نظير رفع الدعم، لكن المسؤول أكد أن «التوقيت خاطئ»، غير أنه استدرك وقال إن «هذا المشروع طرح في 2010، وأن الذي وقف ضده كانت كتلة الوفاق، مما عطل المشروع وجعله صعب المرور».
ككاتب أسرد الحقائق بعيداً عن الحب والبغض، وبعيداً عن من هم «الوفاق» فقد كان كلام المسؤول دقيقاً وقوياً، مما يعني أن الكتل «الوطنية» حتى وإن وقفت في وقتها مع «الوفاق»، إلا أنها لم تكن هي المؤثرة وصاحبة القرار.
مع كل اختلافاتنا مع الانقلابيين، إلا أن ما طرحوه في موضوع «أملاك الدولة مثلاً» كان موقفاً يستحق الاحترام حتى و‘ن كانت للوفاق «مآرب أخرى» وحتى وإن جاء الموقف من الخصم.
ما ينقصنا هو أن يكون لدينا كتل برلمانية وطنية قوية، حتى وإن كانت مع الدولة ولا تطعن بالظهر وهذا أمر مطلوب، بينما بالمقابل يجب أن تطرح ملفات وطنية قوية تحاكي نبض الشارع، وهذا للحقيقة والواقع «مفقود».
يؤسفنا أن نقول إن البرلمان الحالي أضعف من الضعيف «مع احترامي للأعضاء المحترمين في المجلس» وأن ما يحز بالنفس أن كل ما يحدث لنا كشعب، من تضييع سنوات كان بالإمكان أن تصحح فيها أمور كثيرة، وأن نؤسس لدولة المحاسبة، قد ضاعت في «كلام وملفات كما يقول إخوتنا المصريين هرش»..!
الحديث يزداد هذه الأيام حول استجواب عدة وزراء «في الرمق الأخير من المجلس» فقد طرحت اللجنة المالية بمجلس النواب موضوع استجواب وزير المالية، وطرح آخرون موضوع استجواب وزير الصناعة، وطرح آخرون أيضاً أسماء وزراء آخرين، بينما قابل المواطن هذه الأخبار ببرود تام، لمعرفته أن المجلس الحالي ليس باستطاعته أن يستجوب مدير إدارة، فكيف بوزير لوزارة سيادية؟
بعض السادة النواب أصبحوا ينشقون عن كتلهم ويشكلون كتلاً أخرى «تقسيم المقسم» حتى أننا شعرنا أن كل 2 من النواب يشكلان كتلة، والأمر المحبط، أنهما يأتيان في اليوم التالي وقد اختلفا وتفرقا، وانشق الأول عن الثاني، فكيف يمكن لمجلس بهذا التشكيل أن يستجوب وزيراً لوزارة سيادية، والنواب «كل واحد راسه براس الثاني».
«بكرة يقوم مجموعة من النواب بزيارة الوزير ويقولون له، ما عليك منهم، أحنا معاك، وراح نسقط الاستجواب»، بصراحة أصبحنا نصدق هذه المقولة، وقد قالها لي ذات مرة مباشرة النائب شمطوط، وبيني وبينكم.. قالها شمطوط.. وشمطوط صاج..!
إذا كان المجلس لا يستطيع أن يحصل على المعلومات الدقيقة والأسرار في ميزانية الدولة والدين العام، والوزير لا يزود المجلس بالأرقام والمعلومات، فكيف ستستجوبون الوزير وأنتم لا تملكون الحقائق؟
الوزير بيجيب لكم جداول وأرقاماً، وأنتم بتصدقون كما العادة..!!
بهذه الطريقة سيكون استجوابكم من غير فائدة، وسيظهر فشلكم أمام الناس لأنكم لا تملكون الحقائق والأرقام، والوزير يستطيع التلاعب بكم في هذه النقطة تحديداً.
هل من أحد يدرك أزمة هذا الوطن، أزمة إرهاب مستمرة ومتمادية، أزمة رقابة ومحاسبة، أزمة مال عام يتلاعب به المسؤولون في الوزارات والهيئات والشركات، أزمة شفافية ومكاشفة، أزمة مجلس تشريعي يحتاج إلى غرفة إنعاش، أزمة دين عام لا نعرف من أين أتى، وأين ذهبت أمواله، أزمتنا أزمة حقيقية، والدولة على ما يبدو أنها لا تريد أن تحارب أكبر أزمتين نعاني منهما، أزمة أمن وإرهاب، وأزمة فساد وتلاعب بالمال العام.
المحاسبة لا تجزأ، ولا يمكن أن أحاسب وزيراً هنا، وأسكت عن وزير أو وزيرة هناك، ولا يمكن أن أحاسب مسؤولين «عفاطي» وأسكت عن الكبار الذين بالوزارة، ولا يمكن أن أحساب «وزارات» ولا أحاسب شركات الدولة والتي فاحت رائحتها حتى وصلت للمحاكم الدولية.. «هذي القمندة جماعة»..!!
