أعلن أن الكتابة عن هذا الموضوع تمس العديد من الأسر البحرينية وخاصة ربات البيوت، تشرح معاناة ذات جوانب متعددة وأوجه مختلفة، فقد تكون هذه القضية -بلا مبالغة- هي قضية الساعة المهملة، فلا استغراب لو قرأنا في الصحافة أن 5 خادمات يهربن يومياً من المنازل، وهذا عدد كبير يوحي أن هناك انفلاتاً أمنياً في هذا الجانب.
والسؤال الذي يجب أن نطرحه، هل نظن أن هذا المعدل جاء من فراغ؟! بل على العكس، هناك ثقافة تعامل تنتشر في أوساط الخدم، فما أن تصل الخادمة إلى البحرين إلا ولديها معلومات كافية عن الأوضاع، وتعي جيداً أن الهرب هو وسيلة متاحة وسهلة وبسيطة، بل إن هناك شبكات متخصصة لتهريب الخدم، أرقامهم معروفة، ويديرها أناس من مختلف الجنسيات.
هذا جانب؛ أما الجانب الآخر فهناك تذمر كبير من التلاعب بالأسعار من قبل مكاتب الخدم دون وجود سند قانوني، فغياب التشريع عن هذا الموضوع فاقم المشكلة إلى أن وصلت حد الانفجار، فأضحت المكاتب تمارس العمل حسب أهوائها من جانب، وتكاثرت العصابات من جانب آخر، التي إما أن تسحب الخدم إلى وظيفة أخرى بشكل غير رسمي، أو حتى إلى ممارسات لا أخلاقية.
ليس غياب التشريع فحسب كان عاملاً أساسياً في هذا الجانب، إن القرار الإداري لم يكن بالمستوى المطلوب من وزارة العمل، ولم تكن هناك رقابة فعلية ومعايير واشتراطات لدى مكاتب الاستقدام، بل حتى الآن لم تفكر الجهة الحكومية المختصة أن تضع قانوناً في هذا الجانب، إلى أن تقدم كتلة الأصالة بهذا المقترح قبل أسبوع أو أكثر بعد أن عصفت هذه المشكلة في المملكة وشكلت أزمة حقيقية لا يمكن أن يتم التساهل بها أو التقليل من شأنها.
إن الأجانب من شرق آسيا يمثلون 50% من سكان مملكة البحرين، ما لا نشعر فيه في المملكة أن هناك عالماً آخر يعمل ويمارس حياته في أماكن أخرى من المملكة دون أن نشعر، هناك قوانين خاصة وضوابط غير مكتوبة لدى تلك الفئة الأخرى من السكان، تحتاج إلى ضابط قبل أن تتفلت الأمور ولا نعلم إلى أي مدى ستتفاقم تلك الملفات، فخدم المنازل، وسكن العمال، والعمـــالة العشوائية، والفري فيــزا، كلها أمور تحتـــاج إلى إعـــادة تنظيـــــم بشكـــل جـــدي.
إن الإحصاءات التي نشرت في الصحافة أمس هي ناقوس خطر محدق، على المسؤولين في المملكة أن يعيروه اهتماماً وأولوية بعد أن ضاق ذرع المواطنين منها، والدول القريبة خير مثال لما يجري نتيجة الإهمال، فالتفاقم قد يولد دولاً لا عوالم أخرى فقط، فبعض الدول أصبحت فيها أحياء خاصة ودكاكين خاصة وكأنها قطع مغلقة داخل الدولة، وصلت إلى حد المواجهات المسلحة، فهل ننتظر إلى أن تتفاقم لدينا الأمور؟.
{{ article.visit_count }}
والسؤال الذي يجب أن نطرحه، هل نظن أن هذا المعدل جاء من فراغ؟! بل على العكس، هناك ثقافة تعامل تنتشر في أوساط الخدم، فما أن تصل الخادمة إلى البحرين إلا ولديها معلومات كافية عن الأوضاع، وتعي جيداً أن الهرب هو وسيلة متاحة وسهلة وبسيطة، بل إن هناك شبكات متخصصة لتهريب الخدم، أرقامهم معروفة، ويديرها أناس من مختلف الجنسيات.
هذا جانب؛ أما الجانب الآخر فهناك تذمر كبير من التلاعب بالأسعار من قبل مكاتب الخدم دون وجود سند قانوني، فغياب التشريع عن هذا الموضوع فاقم المشكلة إلى أن وصلت حد الانفجار، فأضحت المكاتب تمارس العمل حسب أهوائها من جانب، وتكاثرت العصابات من جانب آخر، التي إما أن تسحب الخدم إلى وظيفة أخرى بشكل غير رسمي، أو حتى إلى ممارسات لا أخلاقية.
ليس غياب التشريع فحسب كان عاملاً أساسياً في هذا الجانب، إن القرار الإداري لم يكن بالمستوى المطلوب من وزارة العمل، ولم تكن هناك رقابة فعلية ومعايير واشتراطات لدى مكاتب الاستقدام، بل حتى الآن لم تفكر الجهة الحكومية المختصة أن تضع قانوناً في هذا الجانب، إلى أن تقدم كتلة الأصالة بهذا المقترح قبل أسبوع أو أكثر بعد أن عصفت هذه المشكلة في المملكة وشكلت أزمة حقيقية لا يمكن أن يتم التساهل بها أو التقليل من شأنها.
إن الأجانب من شرق آسيا يمثلون 50% من سكان مملكة البحرين، ما لا نشعر فيه في المملكة أن هناك عالماً آخر يعمل ويمارس حياته في أماكن أخرى من المملكة دون أن نشعر، هناك قوانين خاصة وضوابط غير مكتوبة لدى تلك الفئة الأخرى من السكان، تحتاج إلى ضابط قبل أن تتفلت الأمور ولا نعلم إلى أي مدى ستتفاقم تلك الملفات، فخدم المنازل، وسكن العمال، والعمـــالة العشوائية، والفري فيــزا، كلها أمور تحتـــاج إلى إعـــادة تنظيـــــم بشكـــل جـــدي.
إن الإحصاءات التي نشرت في الصحافة أمس هي ناقوس خطر محدق، على المسؤولين في المملكة أن يعيروه اهتماماً وأولوية بعد أن ضاق ذرع المواطنين منها، والدول القريبة خير مثال لما يجري نتيجة الإهمال، فالتفاقم قد يولد دولاً لا عوالم أخرى فقط، فبعض الدول أصبحت فيها أحياء خاصة ودكاكين خاصة وكأنها قطع مغلقة داخل الدولة، وصلت إلى حد المواجهات المسلحة، فهل ننتظر إلى أن تتفاقم لدينا الأمور؟.
