في الوقت الذي كان فيه المواطنون يستعدون للاحتفال بالعيد الوطني وعيد تسلم جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة مقاليد الحكم في البلاد، كان أولئك الذين اتخذوا من الحكم موقفاً سالباً يحضرون أنفسهم لإحداث الفوضى في يومي 16 و17 ديسمبر (اليوم وغداً) المخصصين للاحتفال بهاتين المناسبتين العزيزتين، وينشرون الإشاعات التي يوفرون بها ما تحتاجه تلك المنظمات الدولية التي ترفع لافتة حقوق الإنسان من خيوط، وما تحتاجه الفضائيات المساندة من مواد تشغل به ساعات بثها، ويفتعلون الأحداث التي تستوجب التعامل معها من قبل رجال الأمن لتتوفر لهم الصور التي بها يظهرون أن العنف في البحرين في تصاعد وأن الشرطة «تغرق القرى بالغازات السامة وتقتل المواطنين».
وزير الداخلية الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة قطع في كلمته التي وجهها بمناسبة يوم الشرطة على كل هؤلاء بالتأكيد على أن «بعض المنظمات والدول تنقل عن الوضع الأمني في البحرين بكثير من المبالغة وتجانب الصواب»، فهذه المنظمات لا تسأل عما يفعله ذلك البعض الذي يقول إنه تم إغراق القرى بالغازات ولا عن السبب الذي يؤدي برجال الأمن إلى استخدام تلك الغازات، إنما تتجاوزه إلى النتيجة وتعتمد الصورة دليلاً على «تجاوز» رجال الأمن.
ما ينبغي أن تعرفه تلك المنظمات وتلك الدول هو أنه لا يمكن لرجال الأمن في البحرين أن يطلقوا قذيفة مسيلة دموع واحدة إن لم يكن هناك ما يستوجب ذلك. رجال الأمن يلجؤون إلى هذه الوسيلة التي يجيزها القانون وحسب المعايير الدولية عندما تنفد كل الوسائل التي تجعل المتجاوزين للقانون يتراجعون عن تجاوزهم (لا يوجد دولة في العالم تقبل بالفوضى وتعطيل حياة الناس ومصالحهم يومياً وتسكت عن الفاعلين، والأكيد أنها تلجأ لكل وسيلة لمنع هذا الاستهتار والفوضى).
مسؤولية رجال الأمن هي حماية الناس جميعاً، من مواطنين ومقيمين وزائرين، لذا فإنهم يسعون أولاً إلى توجيه التحذيرات للمجموعات التي تخالف بفعلها القانون وتطلب منهم التفرق وتعطيهم المهلة المناسبة، ثم عندما تجد أنهم لا يستجيبون تتعامل معهم بإطلاق مسيلات الدموع بالقدر الذي يسمح به القانون ليتفرقوا ويخرجوا من الوضع المخالف الذي وضعوا أنفسهم فيه.
ما يحدث هو أن البعض يصور الدخان المنبعث من تلك المسيلات لحظة نزولها على الأرض ويرفق بها خبراً مفاده أن الشرطة «تغرق القرى بالغازات السامة»، ويطير بالخبر والصورة إلى تلك المنظمات التي تضخمه وتبرزه بوضع ما يلزم من بهارات عليه لتؤكد أن العنف في البحرين في تصاعد وأن رجال الأمن يقتلون الشعب وأنها لا تقول إلا الصحيح، بدليل الصورة!
هذا السؤال كررته كثيراً؛ هل يمكن لرجال الأمن أن يطلقوا مسيلات الدموع على تجمعات تتم حسب القانون؟ وهل يمكن لهم أن يفرقوا مظاهرة لا يشارك فيها أحد؟! منطقاً وواقعاً لا يمكن أن يحدث هذا، وإن حدث لا يمكن لوزارة الداخلية أن تقبل به، بل أنها تعاقب كل رجل أمن يتجاوز حدوده.
ترى هل المطلوب من حكومة البحرين أن تغمض عيونها عن المخالفات والتجاوزات التي تتم يومياً في الشوارع وتعرض حياة الناس للخطر؟ هل تقبل تلك المنظمات بهذا الذي يحدث يومياً في البحرين أن يحدث في البلاد التي تعمل فيها؟ لو حدث في البلاد التي هي محسوبة عليها شيء من ذلك هل ستقول ما تقوله الآن عن البحرين؟
المؤسف أن هذه المنظمات تكيل بمكاييل عديدة وليس بمكيالين فقط، وهي تعتبر كل حقيقة تأتيها من الحكومة مجانبة للصواب، وكل ما يأتيها ممن اتخذ من الحكم موقفاً سالباً حقيقة غير قابلة للنقاش!
اللهم احفظ البحرين.. وعيدكم مبارك.
وزير الداخلية الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة قطع في كلمته التي وجهها بمناسبة يوم الشرطة على كل هؤلاء بالتأكيد على أن «بعض المنظمات والدول تنقل عن الوضع الأمني في البحرين بكثير من المبالغة وتجانب الصواب»، فهذه المنظمات لا تسأل عما يفعله ذلك البعض الذي يقول إنه تم إغراق القرى بالغازات ولا عن السبب الذي يؤدي برجال الأمن إلى استخدام تلك الغازات، إنما تتجاوزه إلى النتيجة وتعتمد الصورة دليلاً على «تجاوز» رجال الأمن.
ما ينبغي أن تعرفه تلك المنظمات وتلك الدول هو أنه لا يمكن لرجال الأمن في البحرين أن يطلقوا قذيفة مسيلة دموع واحدة إن لم يكن هناك ما يستوجب ذلك. رجال الأمن يلجؤون إلى هذه الوسيلة التي يجيزها القانون وحسب المعايير الدولية عندما تنفد كل الوسائل التي تجعل المتجاوزين للقانون يتراجعون عن تجاوزهم (لا يوجد دولة في العالم تقبل بالفوضى وتعطيل حياة الناس ومصالحهم يومياً وتسكت عن الفاعلين، والأكيد أنها تلجأ لكل وسيلة لمنع هذا الاستهتار والفوضى).
مسؤولية رجال الأمن هي حماية الناس جميعاً، من مواطنين ومقيمين وزائرين، لذا فإنهم يسعون أولاً إلى توجيه التحذيرات للمجموعات التي تخالف بفعلها القانون وتطلب منهم التفرق وتعطيهم المهلة المناسبة، ثم عندما تجد أنهم لا يستجيبون تتعامل معهم بإطلاق مسيلات الدموع بالقدر الذي يسمح به القانون ليتفرقوا ويخرجوا من الوضع المخالف الذي وضعوا أنفسهم فيه.
ما يحدث هو أن البعض يصور الدخان المنبعث من تلك المسيلات لحظة نزولها على الأرض ويرفق بها خبراً مفاده أن الشرطة «تغرق القرى بالغازات السامة»، ويطير بالخبر والصورة إلى تلك المنظمات التي تضخمه وتبرزه بوضع ما يلزم من بهارات عليه لتؤكد أن العنف في البحرين في تصاعد وأن رجال الأمن يقتلون الشعب وأنها لا تقول إلا الصحيح، بدليل الصورة!
هذا السؤال كررته كثيراً؛ هل يمكن لرجال الأمن أن يطلقوا مسيلات الدموع على تجمعات تتم حسب القانون؟ وهل يمكن لهم أن يفرقوا مظاهرة لا يشارك فيها أحد؟! منطقاً وواقعاً لا يمكن أن يحدث هذا، وإن حدث لا يمكن لوزارة الداخلية أن تقبل به، بل أنها تعاقب كل رجل أمن يتجاوز حدوده.
ترى هل المطلوب من حكومة البحرين أن تغمض عيونها عن المخالفات والتجاوزات التي تتم يومياً في الشوارع وتعرض حياة الناس للخطر؟ هل تقبل تلك المنظمات بهذا الذي يحدث يومياً في البحرين أن يحدث في البلاد التي تعمل فيها؟ لو حدث في البلاد التي هي محسوبة عليها شيء من ذلك هل ستقول ما تقوله الآن عن البحرين؟
المؤسف أن هذه المنظمات تكيل بمكاييل عديدة وليس بمكيالين فقط، وهي تعتبر كل حقيقة تأتيها من الحكومة مجانبة للصواب، وكل ما يأتيها ممن اتخذ من الحكم موقفاً سالباً حقيقة غير قابلة للنقاش!
اللهم احفظ البحرين.. وعيدكم مبارك.
