أصبح لزاماً على دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التوجه لمد جسور التواصل مع دول أخرى غير دول الغرب، بمن فيها أمريكا وبريطانيا، ليس من باب إلغاء التحالف اللازم والحاصل بينهما، لكن من باب إيجاد حلفاء آخرين إلى جانب الحلفاء الغربيين.
وقد بدا واضحاً أن دول الشرق بدأت تنال حصة أكبر مع دول الخليج العربي، خاصة في ظل «تذبذب» العلاقات مع دول الغرب، والتي تعيش حالة من الحب والغزل السياسي مع إيران لا أحد يستطيع أن ينكر أحلامها الوردية في التوسع والتغلل في دول الخليج العربي، ومنها البحرين- وهذا ما يؤكد أن ميزان الشرق ارتفعت أوزانه مع دول الخليج، خاصة بعد «السمنة» التي أصابت دول الخليج في علاقاتها مع «الغرب».
كل تلك الزيارات الرسمية ذات المستوى الرفيع لدول الشرق الأٌقصى والأدنى من قبل قادة ومسؤولي دول الخليج العربي تؤكد صحة الكلام، فالزيارة التي قام بها صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى إلى جمهورية الهند مؤخراً لها انعكاسات ودلالات إيجابية كبيرة على السياسة والاقتصاد للمملكة من خلال التوقيع على ست عشرة اتفاقية تعاون في مجالات متعددة، ولكن لابد من الإشارة هنا إلى تزامن هذه الزيارة مع زيارة ولي العهد السعودي لباكستان واليابان، وقبلها بشهور كانت زيارة لرئيس وزراء الكويت إلى الهند،، وكانت قبلها بشهرين زيارة رسمية لجلالة الملك المفدى إلى جمهورية الصين الشعبية.
ولا ننسى لجان التعاون المشتركة الخليجية التي تشكلت خلال السنوات القليلة الماضية، ومنها لجنة الحوار الصيني الخليجي، ولجنة الحوار الخليجية الروسية، واتفاقيات ومعاهدات عديدة بين دول المجلس وتلك الدول، وهو ما يؤكد أن دول مجلس التعاون لن تبقى حبيسة المزاج «الغربي»، بل ذهبت إلى من ينافس الغرب سياسياً واقتصادياً وحتى عسكرياً، خاصة روسيا والصين والهند وغيرها.. ندرك «آفاق» الزيارات الرسمية وانعكاساتها على التعاون الثنائي من فتح الاستثمار والتبادل التجاري والسياسي وغيرهما، لكن علينا أيضاً أن ندرك «أبعاد» تلك الزيارات وقراءة ما بين السطور.
رئيس الوزراء في مقر انتخابات الغرفة
زيارة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر -حفظه الله- إلى مقر انتخابات غرفة تجارة وصناعة البحرين يؤكد عراقة هذا الصرح التجاري، وحرص الحكومة الموقرة على تقوية هذا الصرح ودعمه لما يضمه من كفاءات اقتصادية وتجارية ساهمت وبفعالية في دفع عجلة التنمية الاقتصادية للبلاد.
وأود أن أشيد بما ذكره سموه خلال لقائه بالتجار بضرورة إبعاد التسييس عن الاقتصاد والعمل من أجل مصلحة الوطن والمواطن، فالتجارة والاقتصاد شيء، والسياسة وشؤونها شيء آخر، والخلط بينهما لن ينعكس بالمنفعة على المسيرة الاقتصادية لوطننا.
وقد بدا واضحاً أن دول الشرق بدأت تنال حصة أكبر مع دول الخليج العربي، خاصة في ظل «تذبذب» العلاقات مع دول الغرب، والتي تعيش حالة من الحب والغزل السياسي مع إيران لا أحد يستطيع أن ينكر أحلامها الوردية في التوسع والتغلل في دول الخليج العربي، ومنها البحرين- وهذا ما يؤكد أن ميزان الشرق ارتفعت أوزانه مع دول الخليج، خاصة بعد «السمنة» التي أصابت دول الخليج في علاقاتها مع «الغرب».
كل تلك الزيارات الرسمية ذات المستوى الرفيع لدول الشرق الأٌقصى والأدنى من قبل قادة ومسؤولي دول الخليج العربي تؤكد صحة الكلام، فالزيارة التي قام بها صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى إلى جمهورية الهند مؤخراً لها انعكاسات ودلالات إيجابية كبيرة على السياسة والاقتصاد للمملكة من خلال التوقيع على ست عشرة اتفاقية تعاون في مجالات متعددة، ولكن لابد من الإشارة هنا إلى تزامن هذه الزيارة مع زيارة ولي العهد السعودي لباكستان واليابان، وقبلها بشهور كانت زيارة لرئيس وزراء الكويت إلى الهند،، وكانت قبلها بشهرين زيارة رسمية لجلالة الملك المفدى إلى جمهورية الصين الشعبية.
ولا ننسى لجان التعاون المشتركة الخليجية التي تشكلت خلال السنوات القليلة الماضية، ومنها لجنة الحوار الصيني الخليجي، ولجنة الحوار الخليجية الروسية، واتفاقيات ومعاهدات عديدة بين دول المجلس وتلك الدول، وهو ما يؤكد أن دول مجلس التعاون لن تبقى حبيسة المزاج «الغربي»، بل ذهبت إلى من ينافس الغرب سياسياً واقتصادياً وحتى عسكرياً، خاصة روسيا والصين والهند وغيرها.. ندرك «آفاق» الزيارات الرسمية وانعكاساتها على التعاون الثنائي من فتح الاستثمار والتبادل التجاري والسياسي وغيرهما، لكن علينا أيضاً أن ندرك «أبعاد» تلك الزيارات وقراءة ما بين السطور.
رئيس الوزراء في مقر انتخابات الغرفة
زيارة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر -حفظه الله- إلى مقر انتخابات غرفة تجارة وصناعة البحرين يؤكد عراقة هذا الصرح التجاري، وحرص الحكومة الموقرة على تقوية هذا الصرح ودعمه لما يضمه من كفاءات اقتصادية وتجارية ساهمت وبفعالية في دفع عجلة التنمية الاقتصادية للبلاد.
وأود أن أشيد بما ذكره سموه خلال لقائه بالتجار بضرورة إبعاد التسييس عن الاقتصاد والعمل من أجل مصلحة الوطن والمواطن، فالتجارة والاقتصاد شيء، والسياسة وشؤونها شيء آخر، والخلط بينهما لن ينعكس بالمنفعة على المسيرة الاقتصادية لوطننا.
