هناك حالة تذمر من عقم «البضاعة» السياسية وفسادها تلك الموجودة في السوق السياسية البحرينية، نتج عنها محاولات فك الاحتكار الذي ساد هذه السوق لاثني عشر عاماً، كانت فيه «الجمعيات السياسية» سبباً في الأزمات المتكررة ولم تكن حلاً لها.
فقد جاءتنا مثقلة بإرث التحرير والثورات والنضال، ولم تفلح كل المحاولات في نقلها إلى استحقاقات المرحلة الجديدة التي تبدأ بالوقوف على الثوابت والجوامع التي صوت عليها شعب البحرين بنسبة 98,4% وتنطلق منها.
مناسبة ولادة تجمع سياسي جديد خرج من رحم جمعية المنبر التقدمي «جبهة تحرير البحرين الشعبية»، وخروج أكثر من تجمع سياسي من الجمعيات الدينية السنية السياسية - إخوان وسلف، وتأسيس البعض الجديد الآخر من وجوه مدنية شابة -إن صح التعبير- بعد الأزمة، بسبب وجود حاجة وطلب متزايد لعمل سياسي نشط تحسب له الحكومة حساباً وبعيداً عن الاستقطابات الطائفية، فكما هو حال السوق ومعادلته المعروفة بالنسبة للعرض والطلب (نييد اند ديماند) تحتاج السوق البحرينية السياسة الآن إلى معارضة دستورية، معارضة وطنية شرسة لا تهادن الحكومة لكنها تعمل ضمن الإطار الدستوري وتضم وجوهاً جديدة لم تحرقها الأزمة وتجمع الأطياف البحرينية تحت مظلتها، فقد شحت من السوق تماماً!!.. هذه هي المعادلة المطلوبة في السوق الآن لكنها شحيحة وتكاد تكون مفقودة.. كيف يمكن توفر مثل هذه البضاعة؟ تلك هي الحكاية.
ما هو موجود طائفي بامتياز من رأسه إلى أخمص قدميه تشكيلاً وتكويناً والأهم أن مرجعيته مذهبية، وتتبعه جمعيات كانت تقدمية، يقابله أيضاً جمعيات لم تنجح -بما فيها التجمع- من الخروج تماماً من طوق المذهبية رغم محاولاتها وحسن نواياها.
أثبتت الأزمة الأخيرة أن تلك «المعارضة» كانت أحد أسباب الأزمة مثلها مثل سوء الإدارة وبطء الإنجاز والفساد وغيرها من مسببات الاحتجاج والتذمر، بل أثبتت الأزمة بخروج عن المألوف في العمل السياسي وخروج عن المشروع والمحرم حين شرعنت وبررت بعض الجمعيات وعلى رأسها الوفاق وتبعتها المنبر ووعد التقدميتان الانبطاح في حضن دول أجنبية مستبيحة الخيانة الوطنية بلا خجل.
المجتمع البحريني يبحث الآن عن معارضة تحسب لها الحكومة حساباً، في تشكيلها وفي أدائها وفي مراجعة حسابها الختامي مثلما تحسب لها حساباً في عرض برنامجها وطلب ميزانيتها، لكنها في الوقت نفسه معارضة تقف مع الشعب البحريني على أرضية مشتركة وثوابت أجمع عليها الشعب، وهما الميثاق والدستور، وإلى حد الآن لم توجد مثل هذه المعارضة في الشارع البحريني السياسي.
نصاً من الميثاق والدستور المجال مفتوح، بمعنى أن السوق مهيأ لكن مازال هناك تردد وتخوف عند المحاولات الجديدة لكسر الاحتكار والتنافس مع القوى الموجودة، فالقطبية الثنائية إما معنا أو ضدنا هي التي تتدخل في صياغة أي قوى سياسية جديدة تحاول أن تخرج عن طوق البضاعة الفاسدة المعروضة.
تجار السوق السياسية البحرينية المخضرمون من «النظام والقوى السياسية الطائفية» يحطمون أي قوة سياسية جديدة تريد أن تفك الاحتكار وتدخل السوق لتعرض نفسها، استقطابها أو البحث عن حصان طروادة داخل نسيجها هو ما تحاوله القوى التقليدية، وذلك يقتلها منذ اللحظة الأولى ويجعل نموها نمواً سقيماً ضعيفاً يحمل جينات الموت لها منذ البداية، الأدهى أنه ليس خطأ شنيعاً في حق مستقبل الأجيال القادمة فحسب، بل هو خطأ حتى في حق سلامة النظام نفسه، فمن مصلحة النظام في البحرين أن تخرج قوى سياسية جديدة تولد من رحم الدستور والميثاق تحفظ للنظام حقه كما تحفظ للإرادة الشعبية حقها، حتى لا تعود الأزمة تتوالد تلقائياً محملة بجينات وراثية لمسببات الأزمة.
فقد جاءتنا مثقلة بإرث التحرير والثورات والنضال، ولم تفلح كل المحاولات في نقلها إلى استحقاقات المرحلة الجديدة التي تبدأ بالوقوف على الثوابت والجوامع التي صوت عليها شعب البحرين بنسبة 98,4% وتنطلق منها.
مناسبة ولادة تجمع سياسي جديد خرج من رحم جمعية المنبر التقدمي «جبهة تحرير البحرين الشعبية»، وخروج أكثر من تجمع سياسي من الجمعيات الدينية السنية السياسية - إخوان وسلف، وتأسيس البعض الجديد الآخر من وجوه مدنية شابة -إن صح التعبير- بعد الأزمة، بسبب وجود حاجة وطلب متزايد لعمل سياسي نشط تحسب له الحكومة حساباً وبعيداً عن الاستقطابات الطائفية، فكما هو حال السوق ومعادلته المعروفة بالنسبة للعرض والطلب (نييد اند ديماند) تحتاج السوق البحرينية السياسة الآن إلى معارضة دستورية، معارضة وطنية شرسة لا تهادن الحكومة لكنها تعمل ضمن الإطار الدستوري وتضم وجوهاً جديدة لم تحرقها الأزمة وتجمع الأطياف البحرينية تحت مظلتها، فقد شحت من السوق تماماً!!.. هذه هي المعادلة المطلوبة في السوق الآن لكنها شحيحة وتكاد تكون مفقودة.. كيف يمكن توفر مثل هذه البضاعة؟ تلك هي الحكاية.
ما هو موجود طائفي بامتياز من رأسه إلى أخمص قدميه تشكيلاً وتكويناً والأهم أن مرجعيته مذهبية، وتتبعه جمعيات كانت تقدمية، يقابله أيضاً جمعيات لم تنجح -بما فيها التجمع- من الخروج تماماً من طوق المذهبية رغم محاولاتها وحسن نواياها.
أثبتت الأزمة الأخيرة أن تلك «المعارضة» كانت أحد أسباب الأزمة مثلها مثل سوء الإدارة وبطء الإنجاز والفساد وغيرها من مسببات الاحتجاج والتذمر، بل أثبتت الأزمة بخروج عن المألوف في العمل السياسي وخروج عن المشروع والمحرم حين شرعنت وبررت بعض الجمعيات وعلى رأسها الوفاق وتبعتها المنبر ووعد التقدميتان الانبطاح في حضن دول أجنبية مستبيحة الخيانة الوطنية بلا خجل.
المجتمع البحريني يبحث الآن عن معارضة تحسب لها الحكومة حساباً، في تشكيلها وفي أدائها وفي مراجعة حسابها الختامي مثلما تحسب لها حساباً في عرض برنامجها وطلب ميزانيتها، لكنها في الوقت نفسه معارضة تقف مع الشعب البحريني على أرضية مشتركة وثوابت أجمع عليها الشعب، وهما الميثاق والدستور، وإلى حد الآن لم توجد مثل هذه المعارضة في الشارع البحريني السياسي.
نصاً من الميثاق والدستور المجال مفتوح، بمعنى أن السوق مهيأ لكن مازال هناك تردد وتخوف عند المحاولات الجديدة لكسر الاحتكار والتنافس مع القوى الموجودة، فالقطبية الثنائية إما معنا أو ضدنا هي التي تتدخل في صياغة أي قوى سياسية جديدة تحاول أن تخرج عن طوق البضاعة الفاسدة المعروضة.
تجار السوق السياسية البحرينية المخضرمون من «النظام والقوى السياسية الطائفية» يحطمون أي قوة سياسية جديدة تريد أن تفك الاحتكار وتدخل السوق لتعرض نفسها، استقطابها أو البحث عن حصان طروادة داخل نسيجها هو ما تحاوله القوى التقليدية، وذلك يقتلها منذ اللحظة الأولى ويجعل نموها نمواً سقيماً ضعيفاً يحمل جينات الموت لها منذ البداية، الأدهى أنه ليس خطأ شنيعاً في حق مستقبل الأجيال القادمة فحسب، بل هو خطأ حتى في حق سلامة النظام نفسه، فمن مصلحة النظام في البحرين أن تخرج قوى سياسية جديدة تولد من رحم الدستور والميثاق تحفظ للنظام حقه كما تحفظ للإرادة الشعبية حقها، حتى لا تعود الأزمة تتوالد تلقائياً محملة بجينات وراثية لمسببات الأزمة.
