أشار اللواء طارق حسن الحسن رئيس الأمن العام، اليوم الأربعاء إلى الأهداف الحالية التي تعمل وزارة الداخلية على تحقيقها، وتتمثل في الإسهام في تهيئة البيئة المؤهلة لإنجاح الحوار الوطني والمحافظة على التوازن بين حقوق الإنسان والوضع الأمني والتحول من قوة أمن عام إلى جهاز يقدم خدمات شُرَطية تماماً بالارتكاز على مبادئ ديمقراطية.

جاء ذلك خلال لقائة اليوم الأربعاء, بعدد من سفراء مملكة البحرين ورؤساء البعثات الدبلوماسية لدى الدول الأجنبية، حيث عرض خلال اللقاء، صورة موضوعية للوضع الأمني في المملكة واتباع قوات الأمن العام أقصى درجات المهنية والالتزام بحقوق الإنسان في أداء واجبها الأمني، كما استعرض أعمال التحديث والتطوير التي تشهدها وزارة الداخلية بشكل مستمر في إطار المشروع الإصلاحي الرائد لجلالة الملك المفدى.

وفي بداية اللقاء ، رحب رئيس الأمن العام بالسفراء، معربا عن شكره وتقدير لهذه المبادرة، وموضحا أن هناك تاريخا طويلا من الإصلاحات وخطط التطوير التي شهدتها وزارة الداخلية، وإن كانت الإصلاحات قد توسعت خلال السنتين الأخيرتين عقب صدور تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق.

وأشار إلى أن العمل يتم بشكل دائم لمواصلة نهج التصرف بمسئولية وإقامة علاقة ثقة وشراكة بين الوزارة والجمهور من خلال التقيد بمبادئ العمل التي ارتكزت عليها خطط التطوير والمتمثلة في سرعة الاستجابة والفاعلية والانسانية والشفافية وبناء الشراكات المتعددة، مع التركيز على مبدأ المساءلة ، بالإضافة إلى الاهتمام الخاص بصيانة قيم ومبادئ حقوق الإنسان، مما يؤدي في نهاية الأمر إلى انعدام ثقافة الإفلات من العقاب والتجاوزات وسوء السلوك بشكل عام.
وقال اللواء طارق الحسن إنه في إطار الإصلاحات التي يتم تنفيذها حاليا فإن التحقيق في اية ادعاءات واتهامات بحق رجال الشرطة، يتم من خلال الأمانة العامة للتظلمات وهي جهة مستقلة تعمل وفق أطر قانونية ومعايير دولية مستقرة في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان وحمايتها، حيث تم تأسيسها بالاستعانة بخبرات قانونية رفيعة وعلى غرار نماذج دولية متقدمة في هذا المجال، منها مفوضية شرطة المظالم بالمملكة المتحدة وأيرلندا الشمالية وجهاز الدفاع عن الحقوق الفرنسي.
وأضاف أنه تمت احالة عدد من القضايا بحق رجال الأمن إلى النيابة العامة للتحقيق فيها والتصرف بها حسب القانون، حيث قامت بإحالة عدد منها إلى المحاكم الجنائية.
كما عرض اللواء طارق الحسن في حديثه لإنجازات الوزارة وماحققته من تقدم وتطور وما اتخذته في تنفيذها لتوصيات لجنة تقصي الحقائق، ومنها تزويد غرف تدوين المحاضر والأقوال بنظام توثيق وتسجيل صوتي ومرئي لتأمين المقابلات الرسمية, وتركيب كاميرات مراقبة تلفزيونية تغطي غرف التوقيف ومنطقة الاستقبال في مراكز الشرطة، مما يمكن القادة من الاطلاع عليها في أي وقت والتحقق من سير العمل حسب النظام والقانون في تلك المراكز، مضيفا بان الخطة تمتد لتغطية كافة الاماكن العامة في مراكز الشرطة وهو الأمر الذي يتجاوز بكثير توصيات لجنة تقصي الحقائق.
وأوضح رئيس الأمن العام للحضور بأن شرطة البحرين أظهرت أثناء التعامل مع الأحداث الميدانية خلال العامين الماضي والحالي قدرا كبيرا جداً من الانضباط وضبط النفس، بالرغم من أن القانون الدولي يبيح استخدام القوة على أساس التناسب والضرورة في مواجهة اعمال العنف والتعدي على القانون، مضيفا أن السياسة الحالية للوزارة هي استخدام القدر الأدنى من القوة الكافية مثل مسيلات الدموع لتفريق المشاغبين وابعاد المخربين في غير حالات الدفاع الشرعي عن النفس.
وفيما يتعلق بالمسيرات وما تشهده في بعض الأحيان من أعمال عنف وتخريب، أكد رئيس الأمن العام أن وزارة الداخلية ليست لديها أية مشكلة مع المسيرات القانونية التي تلتزم السلمية، مبينا في هذا الإطار أنه قد تم الترخيص لأكثر من 77 مسيرة أو تجمع خلال العام الحالي بمعدل مسيرة كل 4 أيام، مضيفا أن 90 % منها ارتكب خلالها مثيرو الشغب أعمال عنف.
كما بين أنه من بين الأدوات التي يستخدمها الخارجون على القانون من المشاغبين أسلحة محلية الصنع، قنابل مولوتوف، كرات حديدية، ومقذوفات أخرى فضلا عن حرق إطارات في الشوارع العامة كما أن هؤلاء المخربين يسعون إلى الإضرار بالبنية التحتية مثل تدمير كاميرات المراقبة في الشوارع والتعدي على أبراج الاتصالات وكابلات الألياف البصرية وإتلاف أعمدة الإنارة بالإضافة إلى الأضرار الصحية الناجمة عن أعمال الحرق ، كما أن هناك أعمالا إرهابية مخطط لها سلفا وتستخدم فيها عبوات ناسفة، وقنابل وأسلحة نارية في إطار استهداف عشوائي للشرطة وفي بعض الحالات تأثر المواطنين والمقيمين نتيجة لتلك الأعمال، كما أن الشرطة تمكنت من ضبط واكتشاف عدد من الخلايا الإرهابية معقدة التجنيد والتمويل والتدريب، مشيرا في هذا الإطار إلى أن الشرطة البحرينية خلال تعاملها مع هذه الأعمال الإجرامية ومع التزامها بأقصى درجات ضبط النفس وشهد لها الجميع بذلك، قد قدمت 9 شهداء فيما بلغ عدد المصابين أكثر من 2500.
وختم رئيس الأمن العام، الإيجاز بالإشارة إلى الأهداف الحالية التي تعمل وزارة الداخلية على تحقيقها، وتتمثل في الإسهام في تهيئة البيئة المؤهلة لإنجاح الحوار الوطني والمحافظة على التوازن بين حقوق الإنسان والوضع الأمني والتحول من قوة أمن عام إلى جهاز يقدم خدمات شُرَطية تماماً بالارتكاز على مبادئ ديمقراطية.
وفي ختام اللقاء، تفقد رئيس الأمن العام والسادة السفراء، المعرض الذي أقيم للمواد والأدوات التي تستخدمها العناصر الإرهابية بهدف تعطيل مصالح الناس، وتضمن نماذج للقنابل والأسلحة محلية الصنع والزجاجات الحارقة "المولوتوف"والأسياخ الحديدية وغيرها.