يجب أن يكون هناك تحول نوعي في التعاطي مع قيادات الإرهاب في بريطانيا، فمنظرو الإرهاب ورعاته هناك ليسوا بحرينيين مقيمين في بريطانيا كما كنا نتعامل معهم سابقاً، هم بالدرجة الأولى مواطنون بريطانيون أو حملة أوراق ثبوتية بريطانية، وفي كلتا الحالتين نحن أمام إرهاب مصدره بريطانيون أو تحت الحماية البريطانية، والقانون البريطاني الخاص بدعم ومساندة الإرهاب ينطبق عليهم وإن كانوا مواطنين.
إنما لنكن واقعيين، فالحكومة البريطانية لا تستطيع أن تحرك ساكناً ما لم تكن هناك دعاوى مرفوعة من أصحاب الشأن المتضررين، وحتى اللحظة ليست هناك دعوى قضائية واحدة ضد هؤلاء من ضحايا الإرهاب، ومسجلة رسمياً وتحمل رقماً تسلسلياً للمتابعة، ومعلن عنها في جميع وسائل الإعلام البريطانية حتى لو كان إعلاناً مدفوع الثمن من أسر الضحايا.
كما إن مملكة البحرين حتى اللحظة لم تتقدم بشكوى رسمية معلنة للحكومة البريطانية تبين فيها تعرض مواطنيها للإرهاب نتيجة قيام مواطنين بريطانيين بالتحريض على العنف والإرهاب والجهاد الإسلامي في الأراضي البحرينية، فكيف ننتظر أو نعاتب الحكومة البريطانية على تقصيرها؟
نحن كمن تعرض للاعتداء علينا في بريطانيا ونطالب مراكز شرطتهم بتعقب الجناة وتطبيق القانون عليهم إنما دون أن نبلغ لا مركز الشرطة وبدون أن نوكل محامياً وبدون أن نرفع القضية للمحكمة وبدون أن نشرك الرأي العام البريطاني معنا وبدون أن نبحث عن حلفاء لنا من ناشطين حقوقيين وسياسيين وأعضاء من السلطة التشريعية ممن يتحمسون لقضايا الأمن والاستقرار وقضايا مشكلات الهجرة.
لو كنا نعمل بالطريقة السليمة لتحركنا في ملعبهم، ولرصدنا ما يقوله الشهابي وعلي مشيمع وكامل الهاشمي والسعوديون المقيمون في بريطانيا أو من يحمل الجواز البريطاني منهم وجمعنا الأدلة التي تدينهم من خلال تصريحاتهم عبر القنوات البريطانية وعبر وسائل أخرى ووثقناها صوتاً وصورة وبالتاريخ، ولاحقناهم قضائياً داخل بريطانيا، ليس هذا فحسب، بل بالإمكان أن نفعل مثل ما فعلت دول كألمانيا وإيطاليا وفرنسا وبلجيكا وأمريكا مع «أبو قتادة الفلسطيني» الذي منحته بريطانيا لجوءاً سياسياً عام 1993، ومن هناك أصبح هو المنظر رقم واحد والمحرض رقم واحد لتنظيمات إرهابية كالقاعدة وطالبان، فاستغلت الدول التي تضررت من الهجمات الإرهابية في أراضيها القرار رقم 1267 في الأمم المتحدة والخاص بالأفراد والمؤسسات المرتبطة بالإرهاب، وقدمت طلباً للأمم المتحدة لإدراجه ضمن قائمة الإرهابيين بعد أن أدرجته تلك الدول محلياً وجعلته مطلوباً على ذمة قضايا إرهابية، وكلها تهم تتعلق بالتحريض وبالتنظير للإرهاب، حتى أصبح مطلوباً في أكثر من دولة، وظلت تلاحقه حتى اضطرت بريطانيا مؤخراً في يوليو 2013 أن تسلمه للأردن تحت ضغوط تلك الدول.
ونحن كدول ثلاث لنا ضحايا مشتركة من ذات المجموعات الشيعية المتطرفة ومازلنا نكتفي بطلب وباستعطاف وبتمني وبرجاء بريطانيا أن تنظر في مسؤوليتها الأخلاقية ومحاسبة مواطنيها عن الإساءة لنا وإلحاق الضرر بأمننا.
هناك من يقول إن هؤلاء عملاء تستخدمهم الحكومة البريطانية لابتزاز دول الخليج، وهذا صحيح، بدليل أن دولاً لا تعرف ألف باء الديمقراطية وبها قمع وبها طالبو لجوء سياسي ولكن بريطانيا لا تعيرهم أي اهتمام، ولكن هل الحل أن نستسلم لهذا الابتزاز، أم نواجه الأجهزة المبتزة في عقر دارها؟! هل الحل أن نستسلم للمماطلة البريطانية ونسايرها وندعي أننا نقدر جهدها في حين أننا نعرف أنها تماطل؟ أي ندّعي السذاجة والغباء، أم الحل أن نملك جرأة المواجهة داخل الأراضي البريطانية ونبحث عن حلفاء لنا هناك، إنما بالهجوم هذه المرة لا بالدفاع.
نحن كفريق كرة القدم الذي وضع له مدربه خطة دفاعية وأبقاه مقيداً في منتصف الملعب طوال الوقت بخطة 10-0-0 أي وضع كل اللاعبين لحماية مرمى فريقه، وفي النهاية عجز عن حمايته بل عجز عن تسديد أي هدف في مرمى خصمه، ولم يجرب مرة واحدة أن يلعب بطريقة هجومية وينقل فريقه للنصف الآخر من الملعب على الأقل بتكتيك 4-3-3 ويوازن بين دفاعه وهجومه وجناحيه، هل تعلمون ماذا يمكن لدول الخليج مجتمعة بثقلها الاقتصادي بصفقاتها بتوكيل أكبر المحامين بالتحالف مع وسائل إعلامية بريطانية أن تفعل لو نقلت اللعب إلى المرمى البريطاني، لو عكست الآية وحولت الكرة إلى مرماهم ؟!!
إنما لنكن واقعيين، فالحكومة البريطانية لا تستطيع أن تحرك ساكناً ما لم تكن هناك دعاوى مرفوعة من أصحاب الشأن المتضررين، وحتى اللحظة ليست هناك دعوى قضائية واحدة ضد هؤلاء من ضحايا الإرهاب، ومسجلة رسمياً وتحمل رقماً تسلسلياً للمتابعة، ومعلن عنها في جميع وسائل الإعلام البريطانية حتى لو كان إعلاناً مدفوع الثمن من أسر الضحايا.
كما إن مملكة البحرين حتى اللحظة لم تتقدم بشكوى رسمية معلنة للحكومة البريطانية تبين فيها تعرض مواطنيها للإرهاب نتيجة قيام مواطنين بريطانيين بالتحريض على العنف والإرهاب والجهاد الإسلامي في الأراضي البحرينية، فكيف ننتظر أو نعاتب الحكومة البريطانية على تقصيرها؟
نحن كمن تعرض للاعتداء علينا في بريطانيا ونطالب مراكز شرطتهم بتعقب الجناة وتطبيق القانون عليهم إنما دون أن نبلغ لا مركز الشرطة وبدون أن نوكل محامياً وبدون أن نرفع القضية للمحكمة وبدون أن نشرك الرأي العام البريطاني معنا وبدون أن نبحث عن حلفاء لنا من ناشطين حقوقيين وسياسيين وأعضاء من السلطة التشريعية ممن يتحمسون لقضايا الأمن والاستقرار وقضايا مشكلات الهجرة.
لو كنا نعمل بالطريقة السليمة لتحركنا في ملعبهم، ولرصدنا ما يقوله الشهابي وعلي مشيمع وكامل الهاشمي والسعوديون المقيمون في بريطانيا أو من يحمل الجواز البريطاني منهم وجمعنا الأدلة التي تدينهم من خلال تصريحاتهم عبر القنوات البريطانية وعبر وسائل أخرى ووثقناها صوتاً وصورة وبالتاريخ، ولاحقناهم قضائياً داخل بريطانيا، ليس هذا فحسب، بل بالإمكان أن نفعل مثل ما فعلت دول كألمانيا وإيطاليا وفرنسا وبلجيكا وأمريكا مع «أبو قتادة الفلسطيني» الذي منحته بريطانيا لجوءاً سياسياً عام 1993، ومن هناك أصبح هو المنظر رقم واحد والمحرض رقم واحد لتنظيمات إرهابية كالقاعدة وطالبان، فاستغلت الدول التي تضررت من الهجمات الإرهابية في أراضيها القرار رقم 1267 في الأمم المتحدة والخاص بالأفراد والمؤسسات المرتبطة بالإرهاب، وقدمت طلباً للأمم المتحدة لإدراجه ضمن قائمة الإرهابيين بعد أن أدرجته تلك الدول محلياً وجعلته مطلوباً على ذمة قضايا إرهابية، وكلها تهم تتعلق بالتحريض وبالتنظير للإرهاب، حتى أصبح مطلوباً في أكثر من دولة، وظلت تلاحقه حتى اضطرت بريطانيا مؤخراً في يوليو 2013 أن تسلمه للأردن تحت ضغوط تلك الدول.
ونحن كدول ثلاث لنا ضحايا مشتركة من ذات المجموعات الشيعية المتطرفة ومازلنا نكتفي بطلب وباستعطاف وبتمني وبرجاء بريطانيا أن تنظر في مسؤوليتها الأخلاقية ومحاسبة مواطنيها عن الإساءة لنا وإلحاق الضرر بأمننا.
هناك من يقول إن هؤلاء عملاء تستخدمهم الحكومة البريطانية لابتزاز دول الخليج، وهذا صحيح، بدليل أن دولاً لا تعرف ألف باء الديمقراطية وبها قمع وبها طالبو لجوء سياسي ولكن بريطانيا لا تعيرهم أي اهتمام، ولكن هل الحل أن نستسلم لهذا الابتزاز، أم نواجه الأجهزة المبتزة في عقر دارها؟! هل الحل أن نستسلم للمماطلة البريطانية ونسايرها وندعي أننا نقدر جهدها في حين أننا نعرف أنها تماطل؟ أي ندّعي السذاجة والغباء، أم الحل أن نملك جرأة المواجهة داخل الأراضي البريطانية ونبحث عن حلفاء لنا هناك، إنما بالهجوم هذه المرة لا بالدفاع.
نحن كفريق كرة القدم الذي وضع له مدربه خطة دفاعية وأبقاه مقيداً في منتصف الملعب طوال الوقت بخطة 10-0-0 أي وضع كل اللاعبين لحماية مرمى فريقه، وفي النهاية عجز عن حمايته بل عجز عن تسديد أي هدف في مرمى خصمه، ولم يجرب مرة واحدة أن يلعب بطريقة هجومية وينقل فريقه للنصف الآخر من الملعب على الأقل بتكتيك 4-3-3 ويوازن بين دفاعه وهجومه وجناحيه، هل تعلمون ماذا يمكن لدول الخليج مجتمعة بثقلها الاقتصادي بصفقاتها بتوكيل أكبر المحامين بالتحالف مع وسائل إعلامية بريطانية أن تفعل لو نقلت اللعب إلى المرمى البريطاني، لو عكست الآية وحولت الكرة إلى مرماهم ؟!!
