وصلنا لمرحلة بات يكفينا اللعب فيها بأعصاب الناس، بتنا في وضع مللنا فيه من السياسة ومحاولات المقاربة مع أناس لو تأتى لهم المسك بخناق الدولة لخنقوها وفعلوا بها الأفاعيل.
قلناها مراراً «كفى»، لا تتساوى الكفتان هنا، لا يتساوى حارق البلد وشاتمه مع حاميه والمدافع عنه. وضع البلد لن يذهب إلى أي مستقبل جيد إلا قبل إحقاق الحق، وقبله بأن تسمى الأشياء بأسمائها الحقيقية.
إذ لا يمكن أن نغير وصف الانقلابي والمحرض والإرهابي لنطلق عليه اسم «ناشط سياسي» أو حتى «معارض». المعارضة ليست ذات فكر هدام يعمل ضد مصلحة الوطن وأهله أو تمارس تمييزاً صارخاً عنصرياً لا حدود له. هذه هي المعارضة الصحيحة لا التي نراها اليوم وهي أقرب ما تكون إلى حركة انقلابية لغتها شتائم وبذاءات وتسقيط وممارساتها عنصرية تقسيمية طائفية.
لا يمكن أن نغير اسم كاره البلد وكاره البحرينيين ومقسمهم لأصليين وخلاف ذلك دون أن ينظر لنفسه إلى المرآة، وأن نسميه مصلحاً أو مفكراً أو معتدلاً. لا اعتدال في القبول بأن تضرب البلد ويشتم رموزها ويهان أهلها وأن تصبح الوطنية توسم بالارتزاق والموالاة، وكأن موالاة الوطن جريمة.
لا تستقيم الأمور هنا، لا يمكن أن ينصلح الحال ونحن لا نحدد المشكلة ولا نعرفها التعريف الصريح. فالتحريض هو تحريض، لا علاقة له بحركة مطلبية أو عدالة أو مساواة. من يجيش الناس ويوغر صدورهم أكثر فأكثر هو كاره للوطن ويريد أن ينقل كرهه للناس حتى ينفذوا هم أجندتهم ويترجموا أقواله إلى أفعال تضر بالبلد، هذا من الاستحالة أن يكون إصلاحياً، أو أداة بناء، هو معول هدم، هو خنجر مسموم، إن كسر نصله يوماً، فهو يعمل على إصلاحه وشحذه ليكون أكثر حدة وليضع فيه سما زعافاً أكثر قوة.
التطاول والبذاءات والتسقيط ليست حرية تعبير وليست مسألة يكفلها الدستور تدخل في إطار الحريات، كلها تصرفات سيئة يعاقب عليها القانون، وهنا نبحث عن القانون لنسميه أيضاً باسمه. فهل ما لدينا بالفعل قانون يطبق لا مواربة، أم قانون حسب الرغبة؟! لسنا نتطاول على القضاء ونهينه كما يفعلون، لكننا نقول أهي قسمة صحيحة حينما لا يتم حتى مساءلة المحرض والحكم بصرامة على المخرب، ثم يكون في المقابل تعامل صارم تحت شعار «هذا القانون» مع المخلص للوطن؟!
سموا الأسماء بمسمياتها فما أدخلنا في هذه الدوامة إلا تلك الأشياء، حتى إن الغرب وسفراءه باتوا يستحلون اللعبة، فيدينون الإرهاب والجرائم وفي نفس البيان يتحدثون عن حوار ومساحات لمزيد من الحرية. باتوا يصدرون بيانات والله لا يجرؤون على إصدارها في دولهم ضد ممارسي نفس الأفعال، وهم يدركون ذلك، فلو أصدروها في دولهم دعماً وحماية للمحرض والمخرب لثار عليهم الناس ولم يسكتوا، فأمن المجتمعات ليس لعبة ليتم التفاوض فيها أو التحاور عليها.
لن أزيد أكثر ففي القلوب المخلصة غصة إزاء وضع مقلوب وإجراءات لدولة تعرضت لمحاولة اختطاف قائمة على الكراهية والعنصرية، ومع ذلك نرى مد الخيط وطولة البال دون نهاية معروفة، فقط استنزاف للهمم وإضعاف للثقة.
سموهم بأسمائهم، فوالله هم إرهابيون وكارهون لهذه الأرض مهما تجملوا ومهما قالوا ومهما تلونوا.
{{ article.visit_count }}
قلناها مراراً «كفى»، لا تتساوى الكفتان هنا، لا يتساوى حارق البلد وشاتمه مع حاميه والمدافع عنه. وضع البلد لن يذهب إلى أي مستقبل جيد إلا قبل إحقاق الحق، وقبله بأن تسمى الأشياء بأسمائها الحقيقية.
إذ لا يمكن أن نغير وصف الانقلابي والمحرض والإرهابي لنطلق عليه اسم «ناشط سياسي» أو حتى «معارض». المعارضة ليست ذات فكر هدام يعمل ضد مصلحة الوطن وأهله أو تمارس تمييزاً صارخاً عنصرياً لا حدود له. هذه هي المعارضة الصحيحة لا التي نراها اليوم وهي أقرب ما تكون إلى حركة انقلابية لغتها شتائم وبذاءات وتسقيط وممارساتها عنصرية تقسيمية طائفية.
لا يمكن أن نغير اسم كاره البلد وكاره البحرينيين ومقسمهم لأصليين وخلاف ذلك دون أن ينظر لنفسه إلى المرآة، وأن نسميه مصلحاً أو مفكراً أو معتدلاً. لا اعتدال في القبول بأن تضرب البلد ويشتم رموزها ويهان أهلها وأن تصبح الوطنية توسم بالارتزاق والموالاة، وكأن موالاة الوطن جريمة.
لا تستقيم الأمور هنا، لا يمكن أن ينصلح الحال ونحن لا نحدد المشكلة ولا نعرفها التعريف الصريح. فالتحريض هو تحريض، لا علاقة له بحركة مطلبية أو عدالة أو مساواة. من يجيش الناس ويوغر صدورهم أكثر فأكثر هو كاره للوطن ويريد أن ينقل كرهه للناس حتى ينفذوا هم أجندتهم ويترجموا أقواله إلى أفعال تضر بالبلد، هذا من الاستحالة أن يكون إصلاحياً، أو أداة بناء، هو معول هدم، هو خنجر مسموم، إن كسر نصله يوماً، فهو يعمل على إصلاحه وشحذه ليكون أكثر حدة وليضع فيه سما زعافاً أكثر قوة.
التطاول والبذاءات والتسقيط ليست حرية تعبير وليست مسألة يكفلها الدستور تدخل في إطار الحريات، كلها تصرفات سيئة يعاقب عليها القانون، وهنا نبحث عن القانون لنسميه أيضاً باسمه. فهل ما لدينا بالفعل قانون يطبق لا مواربة، أم قانون حسب الرغبة؟! لسنا نتطاول على القضاء ونهينه كما يفعلون، لكننا نقول أهي قسمة صحيحة حينما لا يتم حتى مساءلة المحرض والحكم بصرامة على المخرب، ثم يكون في المقابل تعامل صارم تحت شعار «هذا القانون» مع المخلص للوطن؟!
سموا الأسماء بمسمياتها فما أدخلنا في هذه الدوامة إلا تلك الأشياء، حتى إن الغرب وسفراءه باتوا يستحلون اللعبة، فيدينون الإرهاب والجرائم وفي نفس البيان يتحدثون عن حوار ومساحات لمزيد من الحرية. باتوا يصدرون بيانات والله لا يجرؤون على إصدارها في دولهم ضد ممارسي نفس الأفعال، وهم يدركون ذلك، فلو أصدروها في دولهم دعماً وحماية للمحرض والمخرب لثار عليهم الناس ولم يسكتوا، فأمن المجتمعات ليس لعبة ليتم التفاوض فيها أو التحاور عليها.
لن أزيد أكثر ففي القلوب المخلصة غصة إزاء وضع مقلوب وإجراءات لدولة تعرضت لمحاولة اختطاف قائمة على الكراهية والعنصرية، ومع ذلك نرى مد الخيط وطولة البال دون نهاية معروفة، فقط استنزاف للهمم وإضعاف للثقة.
سموهم بأسمائهم، فوالله هم إرهابيون وكارهون لهذه الأرض مهما تجملوا ومهما قالوا ومهما تلونوا.
