فيما تؤكد الأيام بالأقوال والأفعال صلابة موقف دول البيان المشترك، دولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، ومملكة البحرين، تتبدى أكثر، وتصبح واضحة أكثر للعيان، هشاشة الموقف القطري الذي لا ينبني على مقدمات ونتائج علمية وموضوعية وإنما على انتظار من ردود فعل آخرين، طمعاً في سيناريو يستعاد من جديد، مع الغفلة التامة عن تغير الشروط والظروف والملابسات .
ويمكن الانطلاق هنا من التصريحات الصحافية المهمة للأمير سعود الفيصل وزير الخارجية السعودي، الذي ربط، في وضوح لافت لا يتسلل إليه الشك، بين انفراج الأزمة الحاضرة وتعديل قطر سياساتها، وأشار في الوقت نفسه إلى عدم وجود وساطة أمريكية لحل الأزمة تزامناً مع الزيارة المرتقبة، الأسبوع المقبل، التي يجريها الرئيس الأمريكي باراك أوباما للمنطقة وتكون السعودية إحدى محطاتها الرئيسة .
لا وساطة أمريكية، ولا إرادة خليجية لإدراج الأزمة بين قطر ودول البيان المشترك ضمن جدول أعمال القمة العربية التي تنعقد قريباً في الكويت، وتعتقد دول التعاون أن هذه أزمة خليجية بحتة ويجب أن تظل في نطاق البيت الخليجي، حيث ترى هذه الدول أن في مناقشة أزمة الخليج عربياً أو على هامش قمة عربية إضعافاً لمجلس التعاون وقدرة دوله وقياداته على مواجهة المشكلات مهما كانت كبيرة، وتمييعاً للقضية نفسها ما لا تتطلبه المرحلة أبداً، وخلطاً متعمداً في الأوراق، حيث لكل من منظومتي مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجامعة الدول العربية المركز والدور المختلفان، والاختصاصيان المتمايزان تاريخياً وجغرافياً، كما على صعيد الممارسة الدبلوماسية والسياسية .
فماذا بقي؟
يبدو أن الكويت عازمة على لعب دور وساطة في الخلاف الخليجي الأخير بعد سحب الإمارات والسعودية والبحرين سفراءها من قطر، ووجود مساع كويتية لرأب الصدع أمر متوقع ومعتاد، بالرغم من أن دولة الإمارات وشقيقتيها لم تبلغ بوساطة كويتية جديدة حتى الآن، ويبدو أن قطر تعول كثيراً على الوساطة الكويتية، فأمير الكويت الذي يمثل واحداً من جيل الحكمة المخضرم، والذي قام بأدوار مشهودة ومقدرة سابقاً لحل خلافات بين دول التعاون، منها الوساطة التي أدت إلى اتفاق الرياض، قد يكون هو المؤهل الأوحد للقيام بمثل هذا الدور مجدداً، لكن ينبغي النظر إلى ذلك مع اعتبار مستجدات لم تكن من قبل .
الخلافات الخليجية السابقة كانت، في الأغلب الأعم، سطحية وطارئة ومما ينطوي على فكرة «جبر الخواطر» ومما ينتهي بـ «حب الخشوم»، فماذا عن الخلاف الحالي؟
هذا الخلاف بنيوي وجوهري وليس خلافاً عادياً كما يحاول الأشقاء القطريون توصيفه أو تفسيره، وهذا الخلاف لا يمكن أن ينتهي إلا بالقضاء على جذوره ومسبباته وذلك بيد قطر وليس غيرها، ولو حدثت وساطة كويتية جديدة يقوم بها الأمير صباح الأحمد الذي هو محل ثقة الجميع، قيادات وشعوباً، فإن تعويل قطر على تلك الوساطة يجب أن يوضع في حجمه. كان هنالك اتفاق الرياض، بمحاوره الثلاثة المتعلقة بأمن الخليج، وهو لم ينفذ أبداً، وبعد توقيع تميم بن حمد أمير قطر الشاب عليه، تنصلت قطر تماماً منه، ما يعد غريباً على السلوكيات السياسية والأعراف الدبلوماسية بين الدول. من هنا فإن وساطة الكويت وأميرها يجب أن تركز على ذلك وتنصب فيه، وليس على أي شيء آخر، خصوصاً أن الشيخ صباح الأحمد الذي يقدره الجميع تعهد أثناء توقيع اتفاق الرياض بمتابعة وضمان التنفيذ.
المستجد الآخر أن الوساطة الكويتية المفترضة تأتي بعد سحب السفراء بمدة كافية لم تحرك فيها قطر ساكناً، بل على نقيض ذلك، عمدت عبر مسؤوليها ووسائل إعلامها التابعة مباشرة أو غير مباشرة إلى التصعيد، وإلى محاولة خلق ضبابية حول الأسباب الحقيقية للخلاف.
وفي سياق الوساطة الكويتية الجديدة المفترضة نأمل من دولة الكويت الشقيقة أن تضع في اعتبارها أنها، بجهودها المخلصة، كانت طرفاً في اتفاق نسفته دولة قطر الشقيقة نسفاً، وأن الأولوية الأولى الواجبة في المرحلة المقبلة التزام قطر تعهداتها، والمقصود بطبيعة الحال، الالتزام الحقيقي المتمثل في تعديل السياسات، وفي الإفصاح عن ذلك، فلم يعد، لا الزمن، ولا المحيط الحافل بالمتغيرات الدراماتيكية، يتحمل صلحاً جديداً على الطريقة الخليجية التقليدية: فالمرحلة لا تتحمل مزيداً من إجراء عمليات التجميل.
إن ما يجري اليوم في الخليج يضع دوله، وقطر ليست استثناء، أمام تحديات واستحقاقات عظيمة، والمطلوب من الشقيقة قطر مراجعة جادة للموقف الخطر بما لا يقاس، فليس من المقبول «تقزيم» البحرين من جانب قطر، أو محاولة تصوير الأمر وكأنه لا خلاف مع السعودية، وأنه لا خلاف إلا مع الإمارات.
ليس من المقبول ولا المعقول أيضاً تحجيم الخلاف الإماراتي - القطري وتأطيره في تغريدات التوتر المتبادلة بين الطرفين، فمطالب الإمارات هي بالضبط مطالب السعودية والبحرين، وهي مطالب كل عربي شريف له موقفه من التشرذم والتطرف والتطيف والإرهاب واحتضان قوى الظلام.
وليتذكر الإخوة القطريون جيداً أن صحافة الإمارات المكتوبة والمرئية، و«الخليج» شاهد دال، تعاملت مع الأزمة الحالية بمسؤولية ومهنية عالية، ولم نسمع أي تصريح مسيء من أي مسؤول إماراتي، وذلك عكس الجانب القطري بالنسبة للإعلام أو المسؤولين.
لا بد في النهاية من التأكيد على التزام قطر تغيير نهجها، والتزام الإعلام القطري التوقف عن محاولاته الساذجة لزرع الفتنة بين شعبين شقيقين لهما علاقتهما الضاربة في جذور الأرض والتاريخ، فمن دون ذلك، لا يمكن التعويل على الوساطة الكويتية أو غيرها.
وكما كان قرار سحب السفراء قراراً جماعياً، على قطر أن تدرك أن حل الخلاف الذي تسببت فيه لن يكون إلا جماعياً.
* نقلاً عن «الخليج» الإماراتية
ويمكن الانطلاق هنا من التصريحات الصحافية المهمة للأمير سعود الفيصل وزير الخارجية السعودي، الذي ربط، في وضوح لافت لا يتسلل إليه الشك، بين انفراج الأزمة الحاضرة وتعديل قطر سياساتها، وأشار في الوقت نفسه إلى عدم وجود وساطة أمريكية لحل الأزمة تزامناً مع الزيارة المرتقبة، الأسبوع المقبل، التي يجريها الرئيس الأمريكي باراك أوباما للمنطقة وتكون السعودية إحدى محطاتها الرئيسة .
لا وساطة أمريكية، ولا إرادة خليجية لإدراج الأزمة بين قطر ودول البيان المشترك ضمن جدول أعمال القمة العربية التي تنعقد قريباً في الكويت، وتعتقد دول التعاون أن هذه أزمة خليجية بحتة ويجب أن تظل في نطاق البيت الخليجي، حيث ترى هذه الدول أن في مناقشة أزمة الخليج عربياً أو على هامش قمة عربية إضعافاً لمجلس التعاون وقدرة دوله وقياداته على مواجهة المشكلات مهما كانت كبيرة، وتمييعاً للقضية نفسها ما لا تتطلبه المرحلة أبداً، وخلطاً متعمداً في الأوراق، حيث لكل من منظومتي مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجامعة الدول العربية المركز والدور المختلفان، والاختصاصيان المتمايزان تاريخياً وجغرافياً، كما على صعيد الممارسة الدبلوماسية والسياسية .
فماذا بقي؟
يبدو أن الكويت عازمة على لعب دور وساطة في الخلاف الخليجي الأخير بعد سحب الإمارات والسعودية والبحرين سفراءها من قطر، ووجود مساع كويتية لرأب الصدع أمر متوقع ومعتاد، بالرغم من أن دولة الإمارات وشقيقتيها لم تبلغ بوساطة كويتية جديدة حتى الآن، ويبدو أن قطر تعول كثيراً على الوساطة الكويتية، فأمير الكويت الذي يمثل واحداً من جيل الحكمة المخضرم، والذي قام بأدوار مشهودة ومقدرة سابقاً لحل خلافات بين دول التعاون، منها الوساطة التي أدت إلى اتفاق الرياض، قد يكون هو المؤهل الأوحد للقيام بمثل هذا الدور مجدداً، لكن ينبغي النظر إلى ذلك مع اعتبار مستجدات لم تكن من قبل .
الخلافات الخليجية السابقة كانت، في الأغلب الأعم، سطحية وطارئة ومما ينطوي على فكرة «جبر الخواطر» ومما ينتهي بـ «حب الخشوم»، فماذا عن الخلاف الحالي؟
هذا الخلاف بنيوي وجوهري وليس خلافاً عادياً كما يحاول الأشقاء القطريون توصيفه أو تفسيره، وهذا الخلاف لا يمكن أن ينتهي إلا بالقضاء على جذوره ومسبباته وذلك بيد قطر وليس غيرها، ولو حدثت وساطة كويتية جديدة يقوم بها الأمير صباح الأحمد الذي هو محل ثقة الجميع، قيادات وشعوباً، فإن تعويل قطر على تلك الوساطة يجب أن يوضع في حجمه. كان هنالك اتفاق الرياض، بمحاوره الثلاثة المتعلقة بأمن الخليج، وهو لم ينفذ أبداً، وبعد توقيع تميم بن حمد أمير قطر الشاب عليه، تنصلت قطر تماماً منه، ما يعد غريباً على السلوكيات السياسية والأعراف الدبلوماسية بين الدول. من هنا فإن وساطة الكويت وأميرها يجب أن تركز على ذلك وتنصب فيه، وليس على أي شيء آخر، خصوصاً أن الشيخ صباح الأحمد الذي يقدره الجميع تعهد أثناء توقيع اتفاق الرياض بمتابعة وضمان التنفيذ.
المستجد الآخر أن الوساطة الكويتية المفترضة تأتي بعد سحب السفراء بمدة كافية لم تحرك فيها قطر ساكناً، بل على نقيض ذلك، عمدت عبر مسؤوليها ووسائل إعلامها التابعة مباشرة أو غير مباشرة إلى التصعيد، وإلى محاولة خلق ضبابية حول الأسباب الحقيقية للخلاف.
وفي سياق الوساطة الكويتية الجديدة المفترضة نأمل من دولة الكويت الشقيقة أن تضع في اعتبارها أنها، بجهودها المخلصة، كانت طرفاً في اتفاق نسفته دولة قطر الشقيقة نسفاً، وأن الأولوية الأولى الواجبة في المرحلة المقبلة التزام قطر تعهداتها، والمقصود بطبيعة الحال، الالتزام الحقيقي المتمثل في تعديل السياسات، وفي الإفصاح عن ذلك، فلم يعد، لا الزمن، ولا المحيط الحافل بالمتغيرات الدراماتيكية، يتحمل صلحاً جديداً على الطريقة الخليجية التقليدية: فالمرحلة لا تتحمل مزيداً من إجراء عمليات التجميل.
إن ما يجري اليوم في الخليج يضع دوله، وقطر ليست استثناء، أمام تحديات واستحقاقات عظيمة، والمطلوب من الشقيقة قطر مراجعة جادة للموقف الخطر بما لا يقاس، فليس من المقبول «تقزيم» البحرين من جانب قطر، أو محاولة تصوير الأمر وكأنه لا خلاف مع السعودية، وأنه لا خلاف إلا مع الإمارات.
ليس من المقبول ولا المعقول أيضاً تحجيم الخلاف الإماراتي - القطري وتأطيره في تغريدات التوتر المتبادلة بين الطرفين، فمطالب الإمارات هي بالضبط مطالب السعودية والبحرين، وهي مطالب كل عربي شريف له موقفه من التشرذم والتطرف والتطيف والإرهاب واحتضان قوى الظلام.
وليتذكر الإخوة القطريون جيداً أن صحافة الإمارات المكتوبة والمرئية، و«الخليج» شاهد دال، تعاملت مع الأزمة الحالية بمسؤولية ومهنية عالية، ولم نسمع أي تصريح مسيء من أي مسؤول إماراتي، وذلك عكس الجانب القطري بالنسبة للإعلام أو المسؤولين.
لا بد في النهاية من التأكيد على التزام قطر تغيير نهجها، والتزام الإعلام القطري التوقف عن محاولاته الساذجة لزرع الفتنة بين شعبين شقيقين لهما علاقتهما الضاربة في جذور الأرض والتاريخ، فمن دون ذلك، لا يمكن التعويل على الوساطة الكويتية أو غيرها.
وكما كان قرار سحب السفراء قراراً جماعياً، على قطر أن تدرك أن حل الخلاف الذي تسببت فيه لن يكون إلا جماعياً.
* نقلاً عن «الخليج» الإماراتية
