لتتوقف أي سلطة تنفيذية عن منح مهلة لتطبيق القانون على أي فرد أو تهدد بتطبيق قانون مملكة البحرين على أي فرد كان أو مؤسسة، تابعاً أو تابعة لجماعة المرشد الأعلى السيستاني أو الخامنئي، فقد أصبح الأمر محرجاً لسمعة مملكة البحرين على الصعيد الإقليمي والدولي.
فإلى أن تحدد الدولة موقفها المتردد والمتذبذب من جماعات المرشد، ليحفظ الوزراء ماء وجههم انتظاراً للقرار السيادي النهائي من هذه المجموعة التي تدين بالولاء لقيادات غير بحرينية ولا تعترف بالدولة البحرينية ولا بقوانينها ولا بمؤسساتها وتعتبر البحرين جزءاً من الولاية العامة التي يقودها مرشدهم.
السلطات وأجهزتها التنفيذية غير عاجزة عن إنفاذ القانون على هذه المجموعة وفوراً إنما موقف «الدولة» من هذه (المجموعة) بجناحها التشريعي ممثلاً برجال دين وجناحها السياسي ممثلاً بـأحزابها السياسية وجناحها الإعلامي ممثلاً بصحيفتها وحساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي وجناحها العسكري ممثلاً في مليشياتها، موقف غير واضح وغير محدد.
هل تعتبرهم مملكة البحرين مواطنون (محترمون) يخضعون لقوانينها؟ أم تخضع هي برمتها وبمؤسساتها لقرارهم الخاص والذي يقضي بأنهم مجموعة خارج نطاق تغطية القوانين البحرينية؟
حتى يستقر القرار السيادي ويثبت وتتأكد السلطات التنفيذية من ثباته النهائي الذي لا رجعة فيه، حتى ذلك الحين لا يجب أن تعلن أي وزارة أو أي وزير عن نيتهم بتطبيق القانون أو نيتهم بمنح مهلة لإنفاذ القانون ما لم تكن قادرة على إنفاذه، وقادرة على تطبيقه وقادرة على الدفاع عنه دفاعاً منطقياً، هذا هو الحد الأدنى الذي نطالب به سلطات الدولة حفاظاً على ماء وجه الدولة وحفاظاً على ماء وجه وزرائها التنفيذيين، فالمهلة أصبحت مهلات والفرصة أصبحت فرصاً والدولة في تردد وفي تذبذب.
سمعة البحرين على المحك الآن بين دول مجلس التعاون وبين الدول العربية وأمام المجتمع الدولي كله و سفراء الصين وروسيا وفرنسا وبريطانيا كلها تشهد حجم التردد والتراجع الذي يعتري القرارات التنفيذية، بسبب تراجع سيادة الدولة المستمر والمخجل عن قراراتها التي أعلنتها وتداولتها الصحف وسارت بها الركبان وتناقلتها الوكالات وتجادلت بها وسائل التواصل الاجتماعي، ثم يفاجأ الجميع ـ طبعاً عدا البحرينيين- بأن السلطات البحرينية غير قادرة على إنفاذ القانون!
اليوم نحن مقبلون على حراك إقليمي خليجي عربي على ملاحقة الإرهاب ومحرضيه وملاحقة هذه الجماعات، ودماء غير بحرينية سالت وأرواح غير بحرينية أزهقت وقرارات ثمنها عالٍ دفعتها دول غير البحرين حفاظاً على أمن البحرين، والبحرين أمام كل هذا الدعم مازالت تتردد و تتحفظ؟!!
هناك حزم قوي نراه في مصر وفي المملكة العربية السعودية وفي الإمارات مقابل تردد وتهاون بحريني، تلك سياسة تسيء للبحرين كدولة عاجزة عن حماية أمنها الوطني.
سابقاً كانت هذه (الفضائح) بيننا وبين بعضنا داخل البحرين فقط، وسابقاً كان البحرينيون فقط من يضحك في سره حين يسمع تهديداً من وزير بإنفاذ القانون، أما الآن فتلك الأخبار عرضة للتداول منذ لحظة إطلاقها لذا من الآن فصاعداً لتتوقف جميع السلطات التنفيذية عن التهديد بإنفاذ «القانون» وللتوقف عن إعطاء مهلة لإنفاذ القانون ففي تلك المهلة يتراجع صاحب القرار.
فإلى أن يتخذ هذا القرار السيادي لتتوقف وزارة الداخلية أو العدل أو وزارة الإعلام أوغيرها من الوزارات، ليتوقف الجميع عن تهديد أي مؤسسة أو فرد من هذه المجموعة بإنفاذ القانون عليها -أي قانون- حتى لو كان بسيطاً، ولتتوقف حتى عن منح مدة لإنفاذ القانون عليها، فالدولة لم تتخذ قرارها بعد.
هذه النصيحة للمؤسسات الرسمية والقائمين عليها فقط، حفاظاً على ماء وجههم، أما الأفراد والمؤسسات الخاصة، فأحرار في مواقفهم من هذه «المجموعة» وغير ملزمين بموقف الدولة منها، في نطاق لا يخالف القانون وما يلزمهم القانون.
فإلى أن تحدد الدولة موقفها المتردد والمتذبذب من جماعات المرشد، ليحفظ الوزراء ماء وجههم انتظاراً للقرار السيادي النهائي من هذه المجموعة التي تدين بالولاء لقيادات غير بحرينية ولا تعترف بالدولة البحرينية ولا بقوانينها ولا بمؤسساتها وتعتبر البحرين جزءاً من الولاية العامة التي يقودها مرشدهم.
السلطات وأجهزتها التنفيذية غير عاجزة عن إنفاذ القانون على هذه المجموعة وفوراً إنما موقف «الدولة» من هذه (المجموعة) بجناحها التشريعي ممثلاً برجال دين وجناحها السياسي ممثلاً بـأحزابها السياسية وجناحها الإعلامي ممثلاً بصحيفتها وحساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي وجناحها العسكري ممثلاً في مليشياتها، موقف غير واضح وغير محدد.
هل تعتبرهم مملكة البحرين مواطنون (محترمون) يخضعون لقوانينها؟ أم تخضع هي برمتها وبمؤسساتها لقرارهم الخاص والذي يقضي بأنهم مجموعة خارج نطاق تغطية القوانين البحرينية؟
حتى يستقر القرار السيادي ويثبت وتتأكد السلطات التنفيذية من ثباته النهائي الذي لا رجعة فيه، حتى ذلك الحين لا يجب أن تعلن أي وزارة أو أي وزير عن نيتهم بتطبيق القانون أو نيتهم بمنح مهلة لإنفاذ القانون ما لم تكن قادرة على إنفاذه، وقادرة على تطبيقه وقادرة على الدفاع عنه دفاعاً منطقياً، هذا هو الحد الأدنى الذي نطالب به سلطات الدولة حفاظاً على ماء وجه الدولة وحفاظاً على ماء وجه وزرائها التنفيذيين، فالمهلة أصبحت مهلات والفرصة أصبحت فرصاً والدولة في تردد وفي تذبذب.
سمعة البحرين على المحك الآن بين دول مجلس التعاون وبين الدول العربية وأمام المجتمع الدولي كله و سفراء الصين وروسيا وفرنسا وبريطانيا كلها تشهد حجم التردد والتراجع الذي يعتري القرارات التنفيذية، بسبب تراجع سيادة الدولة المستمر والمخجل عن قراراتها التي أعلنتها وتداولتها الصحف وسارت بها الركبان وتناقلتها الوكالات وتجادلت بها وسائل التواصل الاجتماعي، ثم يفاجأ الجميع ـ طبعاً عدا البحرينيين- بأن السلطات البحرينية غير قادرة على إنفاذ القانون!
اليوم نحن مقبلون على حراك إقليمي خليجي عربي على ملاحقة الإرهاب ومحرضيه وملاحقة هذه الجماعات، ودماء غير بحرينية سالت وأرواح غير بحرينية أزهقت وقرارات ثمنها عالٍ دفعتها دول غير البحرين حفاظاً على أمن البحرين، والبحرين أمام كل هذا الدعم مازالت تتردد و تتحفظ؟!!
هناك حزم قوي نراه في مصر وفي المملكة العربية السعودية وفي الإمارات مقابل تردد وتهاون بحريني، تلك سياسة تسيء للبحرين كدولة عاجزة عن حماية أمنها الوطني.
سابقاً كانت هذه (الفضائح) بيننا وبين بعضنا داخل البحرين فقط، وسابقاً كان البحرينيون فقط من يضحك في سره حين يسمع تهديداً من وزير بإنفاذ القانون، أما الآن فتلك الأخبار عرضة للتداول منذ لحظة إطلاقها لذا من الآن فصاعداً لتتوقف جميع السلطات التنفيذية عن التهديد بإنفاذ «القانون» وللتوقف عن إعطاء مهلة لإنفاذ القانون ففي تلك المهلة يتراجع صاحب القرار.
فإلى أن يتخذ هذا القرار السيادي لتتوقف وزارة الداخلية أو العدل أو وزارة الإعلام أوغيرها من الوزارات، ليتوقف الجميع عن تهديد أي مؤسسة أو فرد من هذه المجموعة بإنفاذ القانون عليها -أي قانون- حتى لو كان بسيطاً، ولتتوقف حتى عن منح مدة لإنفاذ القانون عليها، فالدولة لم تتخذ قرارها بعد.
هذه النصيحة للمؤسسات الرسمية والقائمين عليها فقط، حفاظاً على ماء وجههم، أما الأفراد والمؤسسات الخاصة، فأحرار في مواقفهم من هذه «المجموعة» وغير ملزمين بموقف الدولة منها، في نطاق لا يخالف القانون وما يلزمهم القانون.
