من قبل «محد فيه كفو» أن يقوم بتسريب حرف واحد من الامتحانات التي تعقدها وزارة التربية والتعليم إلى الطلبة نهاية كل فصل دراسي، بل «ما فيها كفو» أن تقوم أي إدارة بتسريب كلمة واحدة من الامتحانات الشهرية في أي من مدارس البحرين، أما اليوم فإن موضة تسريب الامتحانات بدأت تنتشر في مدارسنا، وهذا ينم عن ضعف بين في أروقة وزارة التربية والتعليم يجب الاعتراف به وبقوة.
بعد تسريب امتحان مادة «الدين» للمرحلة الثانوية، قامت وزارة التربية والتعليم بفتح باب التحقيق مع 30 من إدارات المدارس بطريقة غير لائقة قبل أيام، مما أدى لامتعاض الكثير من الإدارات للطريقة التي تم التعامل فيها من قبل الوزارة مع طواقم تلك الإدارات المدرسية المحترمة.
ربما يكون الذي سرب الامتحان هو شخص واحد فقط، لكن وعلى ما يبدو بدأت وزارة التربية والتعليم بالتعامل مع الحدث وكأن كل الإدارات التعليمية للمرحلة الثانوية تتحمل مسؤولية جريمة ذلك الشخص الذي سرب أسئلة الامتحان عبر مواقع التواصل الاجتماعي وغيرها.
ليست هذه القضية الوحيدة الخاصة بتسريب أسئلة الامتحانات، بل جرت من قبل مدد بسيطة مثل هذه التصرفات المشينة، ولا أعتقد أنها الحادثة الأخيرة، فهنالك الكثير من الأخطاء في هذا الاتجاه يجب على وزارة التربية والتعليم أن تعالجها بطريقة علمية وعملية.
لن تجدي لجان التحقيق الوزارية في معالجة هذا الأمر الخطير، ولن تنفع كل محاولات الضغط من طرف وزارة التربية والتعليم على الإدارات التعليمية كي تحد من هذا السلوك غير اللائق في أروقة مدارس البحرين، بل على الوزارة أن تعترف ببعض الأخطاء التي أدت لمثل هذا العمل الجبان، عوضاً عن خطأ تشكيل لجان تحقيق طارئة، ربما تسيء إلى الوزارة أكثر مما تنفعها في كل الأحوال.
تظل مشكلة وزارة التربية -كما قلتها هنا مراراً وكراراً- أنها لا تتجاوب مع وسائل الإعلام ولا تتفاعل مع الصحافة، إلا إذا كان النقد قاسياً أو فاضحاً، فحينها لا مفر من أن تقوم بالرد ببعض الكلمات دفعاً للحرج، وإلا فإن قسم العلاقات العامة والإعلام، على ما يبدو، لا يستطيع إدارة ملفات إعلامية تواجهه كل يوم عبر صفحات الصحف اليومية، خصوصاً إذا كانت تحتوي على الكثير من النقد لها.
بعيداً عن لجان التحقيق التي أصبحت منتشرة في طول البلاد وعرضها، تلك التي قامت التربية بتشكيلها بعد مناسبة تسريب الامتحانات الأخيرة، وبعيداً عن لغة التهديد والوعيد، هنالك وسائل وقائية محكمة كان بإمكان وزارة التربية والتعليم أن تقوم بإرسائها في مؤسساتها التعليمية بأسلوب متطور، كما كان متعارف عليه طيلة عقود من الزمن، وإلا فإن فضائح مسلسل تسريب الامتحانات لن تنتهي حتى تسقط قواعد أفضل دولة كانت «ألف خط تحت كلمة كانت» تتمتع بأفضل نظام تعليمي في المنطقة، فما الذي جرى يا ترى؟ وما الذي عدا مما بدا؟ التربية والتعليم أدرى بذلك، وكذلك من قام بتسريب الامتحانات، لأنه يدرك تماماً ما هي نقاط الضعف في مفاصل الوزارة.. وشكراً.
{{ article.visit_count }}
بعد تسريب امتحان مادة «الدين» للمرحلة الثانوية، قامت وزارة التربية والتعليم بفتح باب التحقيق مع 30 من إدارات المدارس بطريقة غير لائقة قبل أيام، مما أدى لامتعاض الكثير من الإدارات للطريقة التي تم التعامل فيها من قبل الوزارة مع طواقم تلك الإدارات المدرسية المحترمة.
ربما يكون الذي سرب الامتحان هو شخص واحد فقط، لكن وعلى ما يبدو بدأت وزارة التربية والتعليم بالتعامل مع الحدث وكأن كل الإدارات التعليمية للمرحلة الثانوية تتحمل مسؤولية جريمة ذلك الشخص الذي سرب أسئلة الامتحان عبر مواقع التواصل الاجتماعي وغيرها.
ليست هذه القضية الوحيدة الخاصة بتسريب أسئلة الامتحانات، بل جرت من قبل مدد بسيطة مثل هذه التصرفات المشينة، ولا أعتقد أنها الحادثة الأخيرة، فهنالك الكثير من الأخطاء في هذا الاتجاه يجب على وزارة التربية والتعليم أن تعالجها بطريقة علمية وعملية.
لن تجدي لجان التحقيق الوزارية في معالجة هذا الأمر الخطير، ولن تنفع كل محاولات الضغط من طرف وزارة التربية والتعليم على الإدارات التعليمية كي تحد من هذا السلوك غير اللائق في أروقة مدارس البحرين، بل على الوزارة أن تعترف ببعض الأخطاء التي أدت لمثل هذا العمل الجبان، عوضاً عن خطأ تشكيل لجان تحقيق طارئة، ربما تسيء إلى الوزارة أكثر مما تنفعها في كل الأحوال.
تظل مشكلة وزارة التربية -كما قلتها هنا مراراً وكراراً- أنها لا تتجاوب مع وسائل الإعلام ولا تتفاعل مع الصحافة، إلا إذا كان النقد قاسياً أو فاضحاً، فحينها لا مفر من أن تقوم بالرد ببعض الكلمات دفعاً للحرج، وإلا فإن قسم العلاقات العامة والإعلام، على ما يبدو، لا يستطيع إدارة ملفات إعلامية تواجهه كل يوم عبر صفحات الصحف اليومية، خصوصاً إذا كانت تحتوي على الكثير من النقد لها.
بعيداً عن لجان التحقيق التي أصبحت منتشرة في طول البلاد وعرضها، تلك التي قامت التربية بتشكيلها بعد مناسبة تسريب الامتحانات الأخيرة، وبعيداً عن لغة التهديد والوعيد، هنالك وسائل وقائية محكمة كان بإمكان وزارة التربية والتعليم أن تقوم بإرسائها في مؤسساتها التعليمية بأسلوب متطور، كما كان متعارف عليه طيلة عقود من الزمن، وإلا فإن فضائح مسلسل تسريب الامتحانات لن تنتهي حتى تسقط قواعد أفضل دولة كانت «ألف خط تحت كلمة كانت» تتمتع بأفضل نظام تعليمي في المنطقة، فما الذي جرى يا ترى؟ وما الذي عدا مما بدا؟ التربية والتعليم أدرى بذلك، وكذلك من قام بتسريب الامتحانات، لأنه يدرك تماماً ما هي نقاط الضعف في مفاصل الوزارة.. وشكراً.
