من الأخبار الطريفة ولكن المهمة والتي ينبغي ألا تمر من دون الاستفادة منها خبر معاقبة محكمة سعودية متهوراً في قيادة السيارة بمباشرة عشر حالات مرورية. فقد قضت محكمة في منطقة المدينة المنورة على شاب سعودي بحكم يقضي بمرافقته لعشر حالات مباشرة لحوادث مرورية مع الفرق الإسعافية، وذلك نتيجة تهوره في قيادة السيارة وممارسة الانجراف بالمركبة «التفحيط».
ويهدف الحكم إلى إيجاد أحكام قد تكون بديلة عن السجن وتكون ذات فائدة أكبر من خلال تربية النفس بوقوف المحكوم عليه على حالات أمام عينه في نفس الخطأ الذي ارتكبه ولها وقع أكبر على نفسه، ما يطلق العنان في سماء الإبداع وإلى سبيل الإصلاح والاتباع، ذلك أن تنفيذ مثل هذه الأحكام تصب في النهاية في مصلحة المحكوم عليه من خلال أخذ العبرة، ويكون لها الأثر النفسي الذي يعينه على ترك مثل هذه المخالفات التي تفتك بالمجتمع.
الفارق بين هذا الحكم المبدع وبين الحكم بإيداع ذلك المفحط السجن هو أنه في الحالة الأخيرة قد يعود إلى ممارسة ما هو أسوأ مشحوناً بحكم سنه بكل عوامل التحدي والانتقام، بينما يتيح له حكم مرافقة طاقم الإسعاف أثناء مباشرة الحوادث البليغة فرصة الانتباه إلى حجم الخطأ الذي ارتكبه ومراجعة نفسه، وقد يتحول إلى داعية ينصح من يرتكب مثل هذه المخالفات إلى تركها.
مثل هذه الأحكام نحتاجها كثيراً في مجتمعاتنا الخليجية، ليس في مجال مخالفات المرور فقط؛ ولكن في مجالات أخرى كثيرة، فعندما يرى مرتكب هذا النوع من الأخطاء ما صار فيه الآخرون سيعتبر وستتغير أفكاره.
في البحرين أتحمس لإصدار مثل هذه الأحكام على المفحطين ومرتكبي مخالفات السرعة غير العادية والمتسببين في حوادث بليغة، ولكني أتحمس أكثر في إصدارها على أولئك الذين قادهم عقلهم الصغير إلى الانتقام من الحكومة عبر إيذاء المواطنين والمقيمين باختطاف الشوارع وإشعال النيران في إطارات السيارات، حيث الحكم على المتورطين في مثل هذه الأعمال البعيدة عن الدين والأخلاق والمنطق بالمشاركة في إطفاء الحرائق التي يقوم بها «رفاقهم» وتنظيف الشوارع وإعادتها إلى سيرتها الأولى من شأنه أن يكون رادعاً لهم ولآخرين من حولهم، خصوصاً إن أتيح المجال لآبائهم المشاركة في تلك الأعمال من دون مراعاة لأعمارهم ولمكانتهم.
كذلك فإن الحكم على المتورطين في مثل هذه الأعمال القبيحة بالمشاركة في إعادة تبليط الشوارع التي خربوها وتحملهم جزءاً من الكلفة من شأنه أن يدفع بـ «القادة» إلى إعادة حساباتهم وتغيير «تكتيكاتهم» والانتباه إلى أن ما يقوم به «أبطال الميادين» ليس إلا اعتداء على الحرمات وممارسة الأذى الذي تنهى عنه كل الأديان والشرائع.
هذا لا يعني الاستغناء تماماً عن عقوبة السجن، فالسجن إصلاح وتهذيب، ولكن يمكن إيجاد طريقة معينة تتيح للمحكوم عليه بالسجن لارتكابه هذا النوع من الممارسات شراء جزء من محكوميته عبر هذا الباب.
أمران يدفعان هؤلاء الفاقدين لعقولهم للتوقف وإعادة التفكير في مثل هذه الممارسات؛ الغرامات حيث المال عديل الروح وحيث «البيزة تقرص»، والمشاركة في إزالة آثار العدوان الذي قاموا به على الشوارع، من دونهما سيستمرون في هذه الممارسات، خصوصاً وأنه لم «يتجرأ» حتى الآن رجل دين واحد على أن يقول لهم «أف» أو ينهرهم ويبين لهم أن ما يقومون به مخالف للدين وللأخلاق وأنه يعطل حياة الناس ويعرضهم للخطر.
أحكام مماثلة يمكن إصدارها في حالات أخرى من شأنها أن تكون سبباً في تنبيه هؤلاء الغافلين الذين لم يدركوا بعد أنهم مجرد وقود لمعركة ليس لهم فيها صالح، وأن كل الثمن المدفوع فيهم إن أصيبوا أو قتلوا بيان لن يعيدهم إلى الحياة ولن يشفي غليل آبائهم وأمهاتهم.
{{ article.visit_count }}
ويهدف الحكم إلى إيجاد أحكام قد تكون بديلة عن السجن وتكون ذات فائدة أكبر من خلال تربية النفس بوقوف المحكوم عليه على حالات أمام عينه في نفس الخطأ الذي ارتكبه ولها وقع أكبر على نفسه، ما يطلق العنان في سماء الإبداع وإلى سبيل الإصلاح والاتباع، ذلك أن تنفيذ مثل هذه الأحكام تصب في النهاية في مصلحة المحكوم عليه من خلال أخذ العبرة، ويكون لها الأثر النفسي الذي يعينه على ترك مثل هذه المخالفات التي تفتك بالمجتمع.
الفارق بين هذا الحكم المبدع وبين الحكم بإيداع ذلك المفحط السجن هو أنه في الحالة الأخيرة قد يعود إلى ممارسة ما هو أسوأ مشحوناً بحكم سنه بكل عوامل التحدي والانتقام، بينما يتيح له حكم مرافقة طاقم الإسعاف أثناء مباشرة الحوادث البليغة فرصة الانتباه إلى حجم الخطأ الذي ارتكبه ومراجعة نفسه، وقد يتحول إلى داعية ينصح من يرتكب مثل هذه المخالفات إلى تركها.
مثل هذه الأحكام نحتاجها كثيراً في مجتمعاتنا الخليجية، ليس في مجال مخالفات المرور فقط؛ ولكن في مجالات أخرى كثيرة، فعندما يرى مرتكب هذا النوع من الأخطاء ما صار فيه الآخرون سيعتبر وستتغير أفكاره.
في البحرين أتحمس لإصدار مثل هذه الأحكام على المفحطين ومرتكبي مخالفات السرعة غير العادية والمتسببين في حوادث بليغة، ولكني أتحمس أكثر في إصدارها على أولئك الذين قادهم عقلهم الصغير إلى الانتقام من الحكومة عبر إيذاء المواطنين والمقيمين باختطاف الشوارع وإشعال النيران في إطارات السيارات، حيث الحكم على المتورطين في مثل هذه الأعمال البعيدة عن الدين والأخلاق والمنطق بالمشاركة في إطفاء الحرائق التي يقوم بها «رفاقهم» وتنظيف الشوارع وإعادتها إلى سيرتها الأولى من شأنه أن يكون رادعاً لهم ولآخرين من حولهم، خصوصاً إن أتيح المجال لآبائهم المشاركة في تلك الأعمال من دون مراعاة لأعمارهم ولمكانتهم.
كذلك فإن الحكم على المتورطين في مثل هذه الأعمال القبيحة بالمشاركة في إعادة تبليط الشوارع التي خربوها وتحملهم جزءاً من الكلفة من شأنه أن يدفع بـ «القادة» إلى إعادة حساباتهم وتغيير «تكتيكاتهم» والانتباه إلى أن ما يقوم به «أبطال الميادين» ليس إلا اعتداء على الحرمات وممارسة الأذى الذي تنهى عنه كل الأديان والشرائع.
هذا لا يعني الاستغناء تماماً عن عقوبة السجن، فالسجن إصلاح وتهذيب، ولكن يمكن إيجاد طريقة معينة تتيح للمحكوم عليه بالسجن لارتكابه هذا النوع من الممارسات شراء جزء من محكوميته عبر هذا الباب.
أمران يدفعان هؤلاء الفاقدين لعقولهم للتوقف وإعادة التفكير في مثل هذه الممارسات؛ الغرامات حيث المال عديل الروح وحيث «البيزة تقرص»، والمشاركة في إزالة آثار العدوان الذي قاموا به على الشوارع، من دونهما سيستمرون في هذه الممارسات، خصوصاً وأنه لم «يتجرأ» حتى الآن رجل دين واحد على أن يقول لهم «أف» أو ينهرهم ويبين لهم أن ما يقومون به مخالف للدين وللأخلاق وأنه يعطل حياة الناس ويعرضهم للخطر.
أحكام مماثلة يمكن إصدارها في حالات أخرى من شأنها أن تكون سبباً في تنبيه هؤلاء الغافلين الذين لم يدركوا بعد أنهم مجرد وقود لمعركة ليس لهم فيها صالح، وأن كل الثمن المدفوع فيهم إن أصيبوا أو قتلوا بيان لن يعيدهم إلى الحياة ولن يشفي غليل آبائهم وأمهاتهم.
