من جديد يثير رئيس اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الشورى خالد المسقطي، موضوع تنويع مصادر الدخل، «وأهمية قيام الحكومة بخطوات أكثر فاعلية بتحقيق هذا التنويع وزيادة مساهمة القطاع الخاص والقطاعات الصناعية في الناتج الإجمالي المحلي لتخفيف الضغط على النفط كمصدر رئيس في تأمين موارد الدولة بما يصب في تحقيق نمو اقتصادي مستدام يعتمد على تحسين الإنتاجية باعتبارها من أهم الجوانب التي تبنتها الرؤية الاقتصادية».
وإذا كان الحديث عن تنويع مصادر الدخل يتركز دائماً على 3 قطاعات اقتصادية هي الصناعة بشكل عام والتحويلية منها بشكل خاص، ثم قطاع السياحة، والخدمات، فقد أشار المسقطي في تصريحه إلى أن «الاقتصاد البحريني لايزال يعاني من بطء في النمو في الكثير من القطاعات وخاصة القطاعات غير النفطية مثل الصناعة والخدمات والسياحة، فهذه القطاعات غير قادرة على خلق قاعدة إنتاجية بعيدة عن النفط».
في الوقت الذي أظهرت فيه أرقام الناتج الإجمالي المحلي التي صدرت مؤخراً عن الجهاز المركزي للمعلومات أن نتائج الربع الأخير من عام 2013 مقارنة بالربع الثالث من العام نفسه أظهرت ارتفاع القطاع غير النفطي بشكل طفيف بواقع 0.2% بالأسعار الثابتة، مشيراً إلى أن نشاط النقل والمواصلات تراجع بما يناهز 2.3% بالأسعار الثابتة، إلى ذلك انخفض معدل النمو في الصناعة التحويلية بنحو 1.2% بالأسعار الثابتة، مضيفاً أن الكهرباء والماء تراجعت بنسبة 10.8% بالأسعار الثابتة فيما ارتفعت الخدمات التعليمية بنسبة 7% بالأسعار الثابتة، ولم تشر أرقام الناتج الإجمالي المحلي إلى الفنادق والمطاعم ولا إلى قطاع السياحة مما يدل على أن السياحة لا وجود لها في حسابات الناتج الإجمالي المحلي.
وبالتالي فإن اتخاذ خطوات جادة نحو تنويع مصادر الدخل والنهوض بالقطاعات الاقتصادية المختلفة وعلى رأسها قطاعات الصناعة والسياحة والخدمات يتطلب التعامل بشفافية مع المعلومات والأرقام الخاصة بهذه القطاعات، والتعرف على مدى اهتمام الدولة بمسألة النهوض بهذه القطاعات واستعدادها لتقديم الدعم لها وتذليل العقبات التي تعترضها، وإقامة أو تطوير البنية التحتية اللازمة والتي تعتمد عليها هذه القطاعات في نموها.
إن ذلك يتطلب من كافة الجهات المعنية تنويع مصادر الدخل ابتداء من الحكومة ومجلس التنمية الاقتصادية وغرفة التجارة والصناعة ووزارات الصناعة والتجارة والعمل وهيئة سوق العمل وتمكين، والمؤسسات والشركات العاملة في هذه القطاعات والمعنية بتطويرها ونموها، يتطلب منها الدعوة إلى عقد أكثر من مؤتمر وطني يناقش كل منها أوضاع قطاع من هذه القطاعات ومتطلبات النهوض به ومسؤوليات الدولة والقطاع الخاص في تحقيق ذلك مع الحرص على الشفافية والمصارحة في الطرح.
ملحوظة
اليوم يكمل «على خفيف» 37 سنة من عمره المديد، وبهذه المناسبة استأذن القارئ الكريم بأن يعود على خفيف إلى وضعه كعمود وليس كمقال كما كان في الأشهر الماضية، شعاره دائماً «خير الكلام ما قل ودل».
وإذا كان الحديث عن تنويع مصادر الدخل يتركز دائماً على 3 قطاعات اقتصادية هي الصناعة بشكل عام والتحويلية منها بشكل خاص، ثم قطاع السياحة، والخدمات، فقد أشار المسقطي في تصريحه إلى أن «الاقتصاد البحريني لايزال يعاني من بطء في النمو في الكثير من القطاعات وخاصة القطاعات غير النفطية مثل الصناعة والخدمات والسياحة، فهذه القطاعات غير قادرة على خلق قاعدة إنتاجية بعيدة عن النفط».
في الوقت الذي أظهرت فيه أرقام الناتج الإجمالي المحلي التي صدرت مؤخراً عن الجهاز المركزي للمعلومات أن نتائج الربع الأخير من عام 2013 مقارنة بالربع الثالث من العام نفسه أظهرت ارتفاع القطاع غير النفطي بشكل طفيف بواقع 0.2% بالأسعار الثابتة، مشيراً إلى أن نشاط النقل والمواصلات تراجع بما يناهز 2.3% بالأسعار الثابتة، إلى ذلك انخفض معدل النمو في الصناعة التحويلية بنحو 1.2% بالأسعار الثابتة، مضيفاً أن الكهرباء والماء تراجعت بنسبة 10.8% بالأسعار الثابتة فيما ارتفعت الخدمات التعليمية بنسبة 7% بالأسعار الثابتة، ولم تشر أرقام الناتج الإجمالي المحلي إلى الفنادق والمطاعم ولا إلى قطاع السياحة مما يدل على أن السياحة لا وجود لها في حسابات الناتج الإجمالي المحلي.
وبالتالي فإن اتخاذ خطوات جادة نحو تنويع مصادر الدخل والنهوض بالقطاعات الاقتصادية المختلفة وعلى رأسها قطاعات الصناعة والسياحة والخدمات يتطلب التعامل بشفافية مع المعلومات والأرقام الخاصة بهذه القطاعات، والتعرف على مدى اهتمام الدولة بمسألة النهوض بهذه القطاعات واستعدادها لتقديم الدعم لها وتذليل العقبات التي تعترضها، وإقامة أو تطوير البنية التحتية اللازمة والتي تعتمد عليها هذه القطاعات في نموها.
إن ذلك يتطلب من كافة الجهات المعنية تنويع مصادر الدخل ابتداء من الحكومة ومجلس التنمية الاقتصادية وغرفة التجارة والصناعة ووزارات الصناعة والتجارة والعمل وهيئة سوق العمل وتمكين، والمؤسسات والشركات العاملة في هذه القطاعات والمعنية بتطويرها ونموها، يتطلب منها الدعوة إلى عقد أكثر من مؤتمر وطني يناقش كل منها أوضاع قطاع من هذه القطاعات ومتطلبات النهوض به ومسؤوليات الدولة والقطاع الخاص في تحقيق ذلك مع الحرص على الشفافية والمصارحة في الطرح.
ملحوظة
اليوم يكمل «على خفيف» 37 سنة من عمره المديد، وبهذه المناسبة استأذن القارئ الكريم بأن يعود على خفيف إلى وضعه كعمود وليس كمقال كما كان في الأشهر الماضية، شعاره دائماً «خير الكلام ما قل ودل».
