في الماضي القريب وتحديداً من تاريخ 14 فبراير 2011 وفي صراع الأزمة التي مرت على البلاد والعباد، وقفنا نحن الفئة الصابرة والصامة والمخلصة للقيادة والوطن والشعب «وقفنا مع الحكومة من أجل البحرين وشعبها واليوم وفي هذه المرحلة من عمر الصراع في مملكة البحرين نقف مع الشعب من أجل نصرة البحرين وقيادتها»، ولا شك أن المرحلة القادمة من عمر المملكة لهي مرحلة «الفصل والحسم» من أجل إنهاء صراع الاحتقان الاجتماعي وإغلاق ملف الأزمة الأخلاقية في البيت البحريني، وإنها لأصدق مرحلة نصل إليها وتتوقف عندها جميع قوى الصراع، وعلى رأسهم أولئك الذين أطلقوا على أنفسهم «معارضة»، لهذا فإن مبادرة القيادة بدعوتهم للحوار الوطني لهي فرصة ذهبية لأهل البحرين كافة، وقبول الجمعيات السياسية الست بزعامة جمعية الوفاق للدعوة لهو مخرج ذكي للمآزق التي هم فيها، لكي يضع جميع قوى الصراع في دائرة الامتحان تجاه المصلحة العامة للوطن، كما ينقلنا إلى مرحلة جديدة بصبغة جديدة أيضاً لكي نواجه الخطر المجهول الذي يهدد آمال وطموحات شباب مملكة البحرين، وهم السلاح الحقيقي المدافع عن البحرين في أزمتها، فدعم الرجال والفئات الشابة الصابرة والصامة من أبناء القرى لتكوين قوة تخدم المصالح العامة للمواطنين ليصبحوا وسيلة للحد من سيطرة القيادات المتطرفة الدينية و»اللوبي الديني» والمتمركز في جميع قرى المملكة بفرض هيمنته على القوى الشعبية المعتدلة الصابرة في القرى باعتبارها هي السلاح الوحيد لديه لفرض هيمنته ووجوده، فإذا أردنا تحقيق نهضة الإصلاح والتغيير في أي مجال من مجالات الحياة في مملكتنا لابد من توافر ثلاثة عوامل للإصلاح والتغيير وهي ما يلي:
أولاً: مبادرات القيادات: واجب القيادات السياسية والدينية والشعبية في مملكة البحرين أن تبادر بمواقفها الحرة وتتصدى للإصلاح والتغيير، وإلا فالوضع ينذرنا بخطرٍ كبير فدول الخليج العربي والعالم العربي والعالم بأسره لن يسمحوا لنا أن نبقى على ما نحن فيه، فأضرار الواقع المتخلف الذي نعيشه ما عادت تنحصر علينا نحن شعب البحرين فقط بل أصبح العالم المحيط بنا يعاني من إفرازاتها ونتائجها ولن يقبل العالم الحر أن تبقى مملكة البحرين عالقة أمام حركة التطوير، والكل يعلم أن هناك أطماعاً واستهدافات عدائية وتوجهات ضد مصالح قيادة البحرين وشعبها، ولقد استثمر هذا الواقع الناجم من الأزمة التي مرت بالبلاد لشن هجمات وحملات معادية على مملكة البحرين، وذلك للهيمنة على إرادتها وثرواتها وتعطيل مشروعها الإصلاحي، وهناك قلق وخوف وتململ وغضب في أوساط الشعب البحريني، وإن لم تنطلق مبادرات لإصلاح الفساد الواقع فليس من المستبعد أن تحصل انفجارات وكوارث، وما هذه التوجهات الإرهابية العنيفة التي حدثت في البحرين إلا من إفرازات المآزق والأزمات التي عاشتها مملكة البحرين، وإن المؤشرات القادمة أخطر إن لم تكن هناك مبادرات من القيادات في سبيل الإصلاح والتطوير.
ونحن نثمن المبادرات التي أقدمت عليها القيادات السياسية وعلى رأسهم صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى أيده الله ورعاه حينما دعا الجميع للحوار الوطني الجاد بمباركة سامية من لدن صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه وجرت مجرياتها على أرض الواقع بيد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد النائب الأول لمجلس الوزراء الموقر، وهذا ما يجب أن يتفعل في البحرين وبين مكوناتها وليس مجرد طرح نظري لا جدوى فيه، فالبحرين وشعبها وقياداتها على مفترق طرق وتواجه أخطاراً وكوارث كبيرة، فأهل مملكة البحرين اليوم في أمس الحاجة إلى المبادرات الجريئة الشجاعة لأن أي جهة قيادية سواء كانت سياسية أو دينية أو شعبية تريد الإصلاح والتغيير لن تجد الطريق أمامها مفروشاً لها بالورد والرياحين، فهناك معوقات ومراكز ضاغطة وتعبئة ضدها وستتهم في مناهجها ودينها ومواقفها الإيجابية ولهذا فإن وضع الصراع في البحرين بحاجة إلى تضحية وإخلاص.
ثانيا: ثقافة الإصلاح: إن أي قيادة تريد الإصلاح ينبغي عليها أن تفكر في إنتاج الثقافة الواعية والداعمة لتوجهات الإصلاح والتغيير، لأنه لا يمكن أن يتحقق الإصلاح في بيئة ثقافية متخلفة أومسيسة فلا تفقه في علم الإصلاح والتغيير شيئاً، فلابد من تشجيع ثقافة الانفتاح والوعي بما يتناسب مع متطلبات الزمن، وإتاحة الفرص لحرية الرأي والتعبير عن الرأي على المستوى السياسي والديني والاجتماعي.
ثالثا: تفاعل الجمهور: إن وعي الشعب واستجابته لبرامج الإصلاح والتغيير هو الذي يؤدي بانطلاق نهضة الإصلاح، أما الاكتفاء بالاجترار وراء شعارات وتمنيات التغيير دون رفع مستوى الفاعلية والإنتاج فإنه لن يغير من واقع الأمة شيئاً، فالالتفاف حول القيادات بتقديم البرامج النافعة والصالحة لهو الأصدق، وإنا لنرى أن الاعتماد الرئيس في المرحلة القادمة في صراع حل الأزمة في البحرين يجب أن يكون من خلال تفعيل دور الرجال المخلصين والفئات الشابة الطموحة من أبناء الوطن، في القرى خاصة وفي المدن عامة، قبل أن ينخرهم السوس الديني ويحولهم إلى أدوات ضارة بالوطن لتحقيق الأجندات، فاحتواء أبناء القرى المخلصين للوطن وتقديم الدعم لهم «معنوياً ولوجستياً ومادياً» من أجل تقويتهم وجعلهم قوة توازن وطرفاً رئيساً ونافعاً وفاعلاً في الصراع لهو مدخل كبير يحدد الاتجاه ويجعل خارطة الطريق تتجه إلى الطريق المستقيم.
أولاً: مبادرات القيادات: واجب القيادات السياسية والدينية والشعبية في مملكة البحرين أن تبادر بمواقفها الحرة وتتصدى للإصلاح والتغيير، وإلا فالوضع ينذرنا بخطرٍ كبير فدول الخليج العربي والعالم العربي والعالم بأسره لن يسمحوا لنا أن نبقى على ما نحن فيه، فأضرار الواقع المتخلف الذي نعيشه ما عادت تنحصر علينا نحن شعب البحرين فقط بل أصبح العالم المحيط بنا يعاني من إفرازاتها ونتائجها ولن يقبل العالم الحر أن تبقى مملكة البحرين عالقة أمام حركة التطوير، والكل يعلم أن هناك أطماعاً واستهدافات عدائية وتوجهات ضد مصالح قيادة البحرين وشعبها، ولقد استثمر هذا الواقع الناجم من الأزمة التي مرت بالبلاد لشن هجمات وحملات معادية على مملكة البحرين، وذلك للهيمنة على إرادتها وثرواتها وتعطيل مشروعها الإصلاحي، وهناك قلق وخوف وتململ وغضب في أوساط الشعب البحريني، وإن لم تنطلق مبادرات لإصلاح الفساد الواقع فليس من المستبعد أن تحصل انفجارات وكوارث، وما هذه التوجهات الإرهابية العنيفة التي حدثت في البحرين إلا من إفرازات المآزق والأزمات التي عاشتها مملكة البحرين، وإن المؤشرات القادمة أخطر إن لم تكن هناك مبادرات من القيادات في سبيل الإصلاح والتطوير.
ونحن نثمن المبادرات التي أقدمت عليها القيادات السياسية وعلى رأسهم صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى أيده الله ورعاه حينما دعا الجميع للحوار الوطني الجاد بمباركة سامية من لدن صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه وجرت مجرياتها على أرض الواقع بيد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد النائب الأول لمجلس الوزراء الموقر، وهذا ما يجب أن يتفعل في البحرين وبين مكوناتها وليس مجرد طرح نظري لا جدوى فيه، فالبحرين وشعبها وقياداتها على مفترق طرق وتواجه أخطاراً وكوارث كبيرة، فأهل مملكة البحرين اليوم في أمس الحاجة إلى المبادرات الجريئة الشجاعة لأن أي جهة قيادية سواء كانت سياسية أو دينية أو شعبية تريد الإصلاح والتغيير لن تجد الطريق أمامها مفروشاً لها بالورد والرياحين، فهناك معوقات ومراكز ضاغطة وتعبئة ضدها وستتهم في مناهجها ودينها ومواقفها الإيجابية ولهذا فإن وضع الصراع في البحرين بحاجة إلى تضحية وإخلاص.
ثانيا: ثقافة الإصلاح: إن أي قيادة تريد الإصلاح ينبغي عليها أن تفكر في إنتاج الثقافة الواعية والداعمة لتوجهات الإصلاح والتغيير، لأنه لا يمكن أن يتحقق الإصلاح في بيئة ثقافية متخلفة أومسيسة فلا تفقه في علم الإصلاح والتغيير شيئاً، فلابد من تشجيع ثقافة الانفتاح والوعي بما يتناسب مع متطلبات الزمن، وإتاحة الفرص لحرية الرأي والتعبير عن الرأي على المستوى السياسي والديني والاجتماعي.
ثالثا: تفاعل الجمهور: إن وعي الشعب واستجابته لبرامج الإصلاح والتغيير هو الذي يؤدي بانطلاق نهضة الإصلاح، أما الاكتفاء بالاجترار وراء شعارات وتمنيات التغيير دون رفع مستوى الفاعلية والإنتاج فإنه لن يغير من واقع الأمة شيئاً، فالالتفاف حول القيادات بتقديم البرامج النافعة والصالحة لهو الأصدق، وإنا لنرى أن الاعتماد الرئيس في المرحلة القادمة في صراع حل الأزمة في البحرين يجب أن يكون من خلال تفعيل دور الرجال المخلصين والفئات الشابة الطموحة من أبناء الوطن، في القرى خاصة وفي المدن عامة، قبل أن ينخرهم السوس الديني ويحولهم إلى أدوات ضارة بالوطن لتحقيق الأجندات، فاحتواء أبناء القرى المخلصين للوطن وتقديم الدعم لهم «معنوياً ولوجستياً ومادياً» من أجل تقويتهم وجعلهم قوة توازن وطرفاً رئيساً ونافعاً وفاعلاً في الصراع لهو مدخل كبير يحدد الاتجاه ويجعل خارطة الطريق تتجه إلى الطريق المستقيم.
