وجه النائبان عبدالحليم مراد ومحمد العمادي، سؤالين متشابهين إلى وزير المالية، سؤالين حرجين استغرقا من وزير المالية شهرين للإجابة عليهما، وفي الواقع كانت الإجابة من صفحة واحدة تطرقت لكل شيء إلا الإجابة.
كان السؤال الذي استعرضه النائب محمد العمادي في الجلسة الأخيرة لمجلس النواب يتساءل عن الفرق الكبير بين مجموع العجز المتوقع ومجموع العجز الفعلي في ميزانيات الدولة للأعوام السابقة، وكانت هناك وفورات جراء تلك الاقتراضات لتغطية العجز، وتلك القروض أكبر بكثير من العجز الذي كانت وزارة المالية تتوقعه.
تساءل العمادي، ما هي الأسباب التي أدت بالدين العام إلى أن يبلغ 5 مليارات دينار؟، أين ذهبت الفوائض من 2003 إلى 2008؟، لماذا لم تتم الإجابة عن هذه الجزئية الواضحة والصريحة في السؤال بكل وضوح وشفافية؟
ومما سبق نستطيع أن نقول إن هناك سياسة اتخذتها وزارة المالية، لا نعلم عن السبب والمبررات حتى الآن، تتمثل في اقتراض مبالغ كبيرة لسد عجز الميزانية، ولكن هذه القروض تتجاوز في قيمتها الكثير من قيمة العجز الفعلي، ومن ثم لا نعلم أين تذهب هذه الفروقات، ولماذا تم اقتراض هذه المبالغ أصلاً، وكما سأل النائبان أيضاً لماذا وصل العجز إلى هذا الرقم؟
وفيما لا نزال في مرحلة الاستفسار الذي يصل إلى مرحلة الاتهام، لم نسمع حتى الآن رداً شافياً من وزير المالية، وإن عــــدم الرد بالشكــل المطلوب والالتفــــاف علــــى المحــــور الرئيــس مــن تلك الأسئلـــة النيابي يطرح مزيداً من الأسئلة ويعمق الشكوك.
الجملــــة الفاصلــة التــي نحتـاج إلى تفسيــر لهـــا بكــل وضــــوح هـــي «إن وزارة الماليــــــــــة اقترضـت 16 مليــار دينار منذ العام 2003م، في حين أن حاجة البحرين للاقتراض -بحسب العجوزات المعتمدة في الموازنات- لم تتجاوز 7 مليارات دينار» وبمقارنة الفوائض المالية بـ «العجوزات» منذ العام 003، وحتى العام 2012، يتبيّن أن العجز الحقيقي المفترض أن يكون الآن هو 526 مليون دينار فقط، في حين أن الدين العام للدولة الآن تجاوز الـ 5 مليارات دينار؛ وهذه معضلة حقيقية. واتهام بالتعمد لوضع مملكة البحرين في هذا العجز ليكون ذريعة لعرقلة أي مشروع يتم طرحه من قبل مجلس النواب.
إن هذه العملية يطلق عليها إن صح التعبير صناعة العجز في الموازنة، وهي -إن صح هذا الاتهام- أمر يستحق الوقوف عليه، ولا يمكن لفت النظر عنه لأنه يتصدر القضايا الوطنية على الساحة.
أمام هذه الأسئلة الحرجة نحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى الشفافية والصراحة، وطرح الأوراق على المكشوف، لأن الأرقام هي التي تتحدث بعد تراكم هذه السياسة لعشر سنوات مضت، فهذه الأسئلة النيابية التي وجهت هي أهم الأسئلة التي طرحت خلال الفصل التشريعي الثالث، ولا بد من طرحها ومناقشتها على أعلى المستويات.
كان السؤال الذي استعرضه النائب محمد العمادي في الجلسة الأخيرة لمجلس النواب يتساءل عن الفرق الكبير بين مجموع العجز المتوقع ومجموع العجز الفعلي في ميزانيات الدولة للأعوام السابقة، وكانت هناك وفورات جراء تلك الاقتراضات لتغطية العجز، وتلك القروض أكبر بكثير من العجز الذي كانت وزارة المالية تتوقعه.
تساءل العمادي، ما هي الأسباب التي أدت بالدين العام إلى أن يبلغ 5 مليارات دينار؟، أين ذهبت الفوائض من 2003 إلى 2008؟، لماذا لم تتم الإجابة عن هذه الجزئية الواضحة والصريحة في السؤال بكل وضوح وشفافية؟
ومما سبق نستطيع أن نقول إن هناك سياسة اتخذتها وزارة المالية، لا نعلم عن السبب والمبررات حتى الآن، تتمثل في اقتراض مبالغ كبيرة لسد عجز الميزانية، ولكن هذه القروض تتجاوز في قيمتها الكثير من قيمة العجز الفعلي، ومن ثم لا نعلم أين تذهب هذه الفروقات، ولماذا تم اقتراض هذه المبالغ أصلاً، وكما سأل النائبان أيضاً لماذا وصل العجز إلى هذا الرقم؟
وفيما لا نزال في مرحلة الاستفسار الذي يصل إلى مرحلة الاتهام، لم نسمع حتى الآن رداً شافياً من وزير المالية، وإن عــــدم الرد بالشكــل المطلوب والالتفــــاف علــــى المحــــور الرئيــس مــن تلك الأسئلـــة النيابي يطرح مزيداً من الأسئلة ويعمق الشكوك.
الجملــــة الفاصلــة التــي نحتـاج إلى تفسيــر لهـــا بكــل وضــــوح هـــي «إن وزارة الماليــــــــــة اقترضـت 16 مليــار دينار منذ العام 2003م، في حين أن حاجة البحرين للاقتراض -بحسب العجوزات المعتمدة في الموازنات- لم تتجاوز 7 مليارات دينار» وبمقارنة الفوائض المالية بـ «العجوزات» منذ العام 003، وحتى العام 2012، يتبيّن أن العجز الحقيقي المفترض أن يكون الآن هو 526 مليون دينار فقط، في حين أن الدين العام للدولة الآن تجاوز الـ 5 مليارات دينار؛ وهذه معضلة حقيقية. واتهام بالتعمد لوضع مملكة البحرين في هذا العجز ليكون ذريعة لعرقلة أي مشروع يتم طرحه من قبل مجلس النواب.
إن هذه العملية يطلق عليها إن صح التعبير صناعة العجز في الموازنة، وهي -إن صح هذا الاتهام- أمر يستحق الوقوف عليه، ولا يمكن لفت النظر عنه لأنه يتصدر القضايا الوطنية على الساحة.
أمام هذه الأسئلة الحرجة نحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى الشفافية والصراحة، وطرح الأوراق على المكشوف، لأن الأرقام هي التي تتحدث بعد تراكم هذه السياسة لعشر سنوات مضت، فهذه الأسئلة النيابية التي وجهت هي أهم الأسئلة التي طرحت خلال الفصل التشريعي الثالث، ولا بد من طرحها ومناقشتها على أعلى المستويات.
